املاک نجومی؛ باز هم در حاشیه امن

سعیده علیپور

«طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران»، در حالی جنجالی‌ترین و پرحاشیه‌ترین موضوع پیگیری شورای پنجم شهر تهران بود، که به نظر می‌رسد، بقایای بررسی آن به حاشیه امن شورای ششم شهر تهران خزیده و دیگر نمی‌توان امید چندانی به حصول نتیجه و مجازات خاطیان داشت.

در روزهای نخست انتخاب شورای شهر ششم؛ درکنار حضور یاران موافق در این شورا، موضع‌گیری شهردار جدید تهران در خصوص شایعه بودن برخی اتهامات و همچنین انتشار نامه فرماندار تهران خطاب به رئیس شورای شهر ششم هم این گمانه را به یقین نزدیک کرد که پرونده تخلف سنگین مالی شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف قرار نیست در دستور کار پیگیری باشد.

در روزهای اخیر فرماندار تهران همزمان با تغییرات دولت و جابه‌جایی وزیر کشور، در نامه‌ای، خطاب به مهدی چمران، رئیس شورای شهر ششم، خواستار آن شد که مصوبه شورای پنجم با موضوع «تحقیق و تفحص از املاک و مستغلات شهرداری» اجرا نشود!

در نامه‌ای که فرماندار تهران برای رییس شورای شهر ارسال کرده است، دلیل رد این مصوبه را «عدم امکان دسترسی مسئولان وقت شهرداری به اسناد و مدارک» طبق تبصره ۳ ماده ۸۱ عنوان کرده و در نهایت به دلیل عدم ارسال مستندات قانونی مصوبه مذکور را قابل بررسی در هیات تطبیق مصوبات شورای شهر تهران ندانسته است.

یاشار سلطانی، سردبیر سایت معماری نیوز که سال‌ها پیش تخلفات موسوم به املاک نجومی را رسانه‌ای کرده بود در واکنش به نامه عیسی فرهادی، فرماندار تهران نوشت: «این نامه به معنای آن است که قالیباف و مدیرانش که در این گزارش متخلف شناخته شده‌اند، از پیگرد قضایی در امان خواهند ماند». به گفته او، فرهادی پیش از این هم تحقیق و تفحص از تخلفات این پرونده را ابطال کرده بود. اما آن زمان گفته بود که هیات تطبیق مصوبات شورای شهر، آن مصوبه را بررسی و رد کرده است.

در این میان اظهارات علیرضا زاکانی شهردار منتخب شورای ششم هم که در روز رای‌گیری به خبرنگاران گفته بود که «در خصوص برخورد با فساد تبعیضی قائل نیست، اما شنیده است که بسیاری از یافته‌های این تحقیق و تفحص شایعه است»، این پرونده را بیش از پیش به حاشیه امن برد.

آخرین گزارش جنجالی چه بود؟

اردیبهشت امسال بود که سرانجام نتایج دو گزارش تحقیق و تفحص از مدیریت گذشته شهر تهران بعد از مدت‌های طولانی به سرانجام رسید. نخست، گزارشی از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران در سال‌های ۸۶ تا ۹۶ که نشان می‌داد چگونه املاک تهران به افرادی خاص واگذار شده است. بر اساس این گزارش تنها در یک بند آن ۱۱ واحد تجاری متعلق به شهرداری تهران به یک خیریه خاص واگذار شده است.

بر اساس یکی از بندهای گزارش تحقیق و تفحص از املاک، برخی از املاک شهرداری به قیمت زمین کشاورزی فروخته شده است. ۳۳ تخلف در حوزه املاک شناسایی شده بود و ۲۳ متخلف نیز به عنوان مسئول این واگذاری‌ها معرفی شده که نخستین آن شهردار وقت تهران و رئیس شورای سازمان املاک و مستغلات قائم مقام و معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران و معاون مالی و اقتصادی شهردار وقت بوده است. بر اساس این گزارش، شهرداری تهران مکلف شده بود تمامی املاکی را که بدون اخذ مصوبه شورا در تصرف بودند، پس بگیرد. پیگیری‌های قضائی نیز در این گزارش‌ها پیش‌بینی شده بود.

یکی دیگر از موضوعاتی که مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت، قراردادهای شهرداری با شرکت رساتجارت وابسته به بنیاد تعاونی سپاه و طرح سه شهید بود. نتایج این تحقیق و تفحص نیز نشان از یک هرج ومرج چند هزار میلیاردی می‌داد. مواردی که هر کدام از آنها نیازمند پیگیری همه جانبه از سوی شورای شهر و شهرداری جدید و ارجاع آن به مراجع قضایی برای بازگرداندن اموال شهری دارد.

در روزهای اخیر فرماندار تهران همزمان با تغییرات دولت و جابه‌جایی وزیر کشور، در نامه‌ای، خطاب به مهدی چمران رئیس شورای شهر ششم، خواستار آن شد که مصوبه شورای پنجم با موضوع «تحقیق و تفحص از املاک و مستغلات شهرداری» اجرا نشود!

ماجرای هلدینگ یاس چیست؟

یکی از مهمترین و مشهورترین بخش‌های مطروحه در این تحقیق و تفحص به شرکت رسا تجارت وابسته به بنیاد تعاون سپاه برمی‌گردد. شهرداری تهران در سال ۹۳ در قالب یک توافقنامه ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های وابسته به سپاه داده و بعد از شش سال نتوانسته آن را پس بگیرد.

کارگزاری رسا تجارت مبین (یاس) یکی از هشت کارگزاری‌ای بود که طبق مصوبه شورای شهر تهران قرار بود با بهره‌گیری از امکانات مالی خود (نقدی و غیرنقدی) نسبت به پاسخ‌گویی مطالبات طلبکاران شهرداری و همچنین تملک املاک واقع در طرح‌های عمرانی شهرداری با همکاری سازمان املاک اقدام و پس از ارائه اسناد نسبت به وصول طلب خود صرفاً در قالب ملک یا تراکم اقدام کند، اما پس از مدتی این مسیر انحرافی اساسی پیدا کرد.

نادیده گرفتن تحقیقات صورت گرفته

ماجرای هلدینگ یاس هر چند مشهورترین ماجرای فساد مالی در شهرداری در سالهای ۸۶ تا ۹۶ است، اما تنها همین یکی نیست. این در حالی است که بررسی همین یک مورد هم نشان می‌دهد بی‌توجهی به آن به بهانه نادرست بودن تا چه میزان می‌تواند اعتماد شهروندان را سلب و حقوق آنها را پایمال کند.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند درستی این تحقیقات قابل بررسی و اثبات است. به گزارش اقتصاد نیوز، حسن مقیمی یکی از کارشناسان تیم تحقیق و تفحص از پرونده‌های رسا تجارت در خصوص ابعاد این پرونده در زمان بررسی در صحن شورای شهر تهران گفته بود که «از سال ۹۲ و ۹۳ اتفاقی در بنیاد تعاون سپاه می‌افتد که در نتیجه آن مجموعه هلدینگ یاس تشکیل می‌شود که بانک‌های نظامی را تحت پوشش داشته است و منابع مالی به آنجا می‌رفت.

بدون آنکه به شهرداری برسد. از سال ۹۷ که تحقیق و تفحص شروع شد، شرکت رسا تجارت ۱۸۰ میلیارد تومان طلبکار نشان داده شد که بعد مشخص شد ۶ هزار میلیارد تومان بدهکار است. منابع زیادی از بخش اقتصادی سپاه به همراه شهرداری تهران در این قراردادها از بین رفته بود و دو طرف با هم همکاری کردیم تا تحقیق و تفحص انجام شود».

نگاهی به گزارش«تحقیق و تفحص از املاک و مستغلات شهرداری» نشان می‌دهد که بی‌توجهی به آن به بهانه نادرست بودن برخی گزارش‌های آن تا چه میزان می‌تواند اعتماد شهروندان را سلب و حقوق آنها را پایمال کند

به گفته مقیمی «در بخش ملک پیچیدگی زیاد وجود داشت و علت این بود که تغییرات زیادی در شهرداری و سپاه اتفاق افتاد و در شناسایی انجام شده در جمع بندی اسفند ۹۹ اسناد حاکی از این بود ۱۲هزار ۹۰۰ میلیارد تومان منابع شهرداری تهران به هلدینگ سپاه واگذار شده که تنها ۳ هزار۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است و مابقی پول شهرداری در اختیار نهادی قرار گرفت که هیچ ارتباط کاری با شهرداری تهران نداشت. ما موفق شدیم یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از منابع را برگردانیم». به گفته او رقم مطالبات شهرداری از رساتجارت ۴۱۰۰میلیارد تومان به قیمت‌های سال ۹۵ است.

در این میان در کنار انکارهای مدیران شهردار وقت تهران(محمدباقر قالیباف)، حتی محمدقائمی، نماینده حقوقی هلدینگ یاس در زمان مدیریت سعید محمد گفت که 90 درصد گزارش تحقیق و تفحص را قبول دارد و سپاه از ابتدا عنوان شاکی وارد این پرونده شده است. او در توئیتر خود گفته بود«اختلاف حساب‌ها مشهود بود و نکته جالب آنکه بدهی ما به شهرداری براساس نامه‌ای معاون مالی وقت امضا کرده بود صفر ریال بود که پیگیری‌های انجام شده و همکاری سپاه، تلاش شد اموال شهر به شهروندان بازگردد. 90 درصد تحقیق و تفحصی که از سوی مدیریت شهری وقت انجام شده صحت دارد و آن ده درصد نیز مربوط به برخی از اعداد و ارقام و اصطلاحاتی است که شاید تیم تحقیق و تفحص از آن اطلاعی نداشته‌اند».

آیا امیدی به قانون‌گرایی هست؟

در این میان بسیاری چشم امید دارند که شورای شهر ششم و شهرداری جدید تهران چه اقدامی برای به ثمر رساندن این تحقیق و تفحص طولانی خواهد کرد. گزارشی که نشان می‌دهد، هزاران میلیارد از اموال عمومی شهروندان به افرادی خاص رسیده و نصیب برخی نور چشمی‌ها شده است.

در این میان علیرضا زاکانی اما به نظر می‌رسد بیش از آنکه به دنبال مبارزه با فسادهای رخ داده شده و بازگرداندن آنها به اموال شهر باشد، به دنبال تثبیت جایگاهش در شهرداری است.

او که دیروز در حالی که هنوز حکم شهرداریش از سوی وزارت کشور تایید نشده، با شهرداران منطقه‌های ۲۲گانه تهران جلسه گذاشته نه تنها صحبتی از این تحقیق و تفحص نکرده که همانطور که پیشتر گفته شد برخی از گزارش های مورد اشاره در این بررسی را نادرست عنوان کرده است. گفته‌هایی که شائبه مسکوت مانده این پرونده را حداقل در چهار سال پیش رو تقویت می‌کند.