خودزنی برای یک لقمه نان

اواخر سال گذشته بود که فرزانه مهدی‌زاده، سرپرست دفتر امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی از۱۰ هزار و ۲۳۱ مورد خودزنی شامل ۷۸۸۶ مرد و ۲۳۴۵ زن که با ادعای نزاع و با هدف دریافت دیه و خسارت انجام شده بود، خبر داد. افرادی که برای به طمع کسب مال بیشتر و حتی برای رهایی از فقر اقدام به این عمل می‌کنند. هر چند با هر قصدی که این کار انجام شود به گفته کارشناس پزشکی قانونی جرم محسوب می‌شود.

کارشناس حوزه معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی در این باره به ایرنا گفت: افراد، به هیچ عنوان سراغ ایجاد تصادفات ساختگی و خود زنی نروند، چرا که این گونه موارد در بیشتر مواقع توسط کارشناسان پزشکی قانونی تشخیص و شناسایی و برای طی مراحل بعدی به مقامات قضایی اعلام می‌شوند.

علی اصغر قربانی، افزود: بیشترین مراجعات به پزشکی قانونی مربوط به تصادفات و نزاع است و در بین این مراجعه کنندگان، گاهی افرادی دیده می‌شوند که اقدام به خودزنی کرده‌اند یا با ایجاد سانحه و تصادف ساختگی مدعی آسیب‌های جسمانی می‌شوند.

وی ادامه داد: هدف این افراد در تصادفات ساختگی، عمدتا اخذ دیه یا ارش و جبران خسارت آسیب‌های ادعایی به ویژه از شرکت‌های بیمه است.

وی گفت: دیه بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده‌است یا به بازماندگان او پرداخت می‌شود و ارش هم نوعی دیه است که در قانون از قبل تعیین نشده‌است. برطبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد کسی که مرتکب جرم شده‌است باید ارش بپردازد. تعیین ارش معمولاً با کارشناسی پزشکی قانونی و رأی دادگاه است.

کارشناس حوزه معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی گفت: گاهی در نزاع‌ها به دلایل مختلفی از جمله اینکه چون یکی از طرفین آسیب دیده، طرف مقابل با ایجاد صدمات ساختگی درصدد مهیا کردن مدرکی برای دفاع از خود، یا برای غلبه بر طرف دیگر دعوا، اقدام به خودزنی می‌کند.

 قربانی تصریح کرد: همانگونه بخش قابل توجهی از مصدومان موارد نزاع و تصادفات به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند بالطبع مدعیان آسیب ناشی از تصادفات ساختگی هم برای دریافت خسارت باید به پزشکی قانونی مراجعه کنند تا به زعم خود با اخذ نظریه کارشناسی برای ارایه به مقامات قضایی یا شرکت‌های بیمه، قادر به اخذ خسارات شوند.

وی ادامه داد: پزشکی قانونی براساس معاینه و شرح حال و مستندات ارائه شده و همین طور مستندات درخواستی، اظهار نظر می‌کند و در آخر، نظریه نهایی کارشناسی خود را به مراجع قضایی برای مختومه شدن پرونده و خسارت احتمالی ارائه می‌دهد.

قربانی افزود: در مواردی که پس از بررسی‌های انجام شده، مشخص می‌شود که صدمات صاحب پرونده ساختگی بوده است، متعاقبا این موضوع به مقام قضایی و مرجع استعلام کننده منعکس می‌شود و در حال حاضر این واقعیت مشخص شده است که برخی تصادفات ساختگی هستند و افراد یا گروهی اقدام به تصادفات و حوادث ساختگی می‌کنند.

کارشناس حوزه معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی تاکید کرد: نکته حائز اهمیت در خصوص مصدومان تصادفات ساختگی این است که برخی از صدمات ایجاد شده، مثل شکستگی استخوان‌ها، شدید است و آسیب‌های جدی و گاه جبران‌ناپذیر به سلامت فرد وارد می‌کنند، این در حالی است که این صدمات غالبا توسط کارشناسان پزشکی قانونی تشخیص داده شده و همچنین سیستم قضایی آنان را شناسایی می‌کند.

وی افزود: این مصدومان نه تنها به هدف خود نمی‌رسند، بلکه متضرر هم می‌شوند. به بیان دیگر، این افراد که صدمات را به صورت ساختگی در بدن خود ایجاد کرده‌اند، نه تنها سودی از رفتار خود نمی‌برند، بلکه مشکلات قانونی برای خود ایجاد می‌کنند و چه بسا از سوی مراجع قانونی مورد پیگرد قرار می‌گیرند.