حواشی سهم نامتعارف زاکانی ازکیک قدرت

سعیده علیپور

شهردار جدید تهران در حالی از صندلی نمایندگی مردم قم در مجلس شورای اسلامی به سمت صندلی شهرداری تهران خیز برداشت که در همین جَست نخست، قوانینی نادیده گرفته شد که پیشتر گمان می‌رفت در انتخاب شهردار شهر بزرگی مثل تهران اهمیت کلیدی داشته باشد. هرچند علیرضا زاکانی روز یک‌شنبه 17 مرداد با رای موافق 18 عضو شورای شهر، شهردار تهران شد اما، انتخابش حواشی زیادی داشت. حواشی که به اعتراف مهدی چمران از فشارها برای انتصاب او خبر می‌داد. شنیده‌ها حکایت از این داشت که چمران و برخی اعضای شورای شهر تهران مخالف زاکانی و موافق شهردار شدن «مازیار حسینی» گزینه نزدیک به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بودند، گزینه‌ای که البته با مشکلات قانونی بسیار کمتری از زاکانی مواجه بود. به نظر می‌رسید این سنبه چنان پر زور بود که حتی نداشتن یک روز سابقه حضور در مدیریت شهری و مدرک تحصیلی مرتبط هم نتوانست مانع پیروزیش بر مازیار حسینی شود که سال‌ها در شهرداری تهران حضور داشته است. در این میان البته علاوه بر فعالان سیاسی و اجتماعی، سازمان بازرسی کل کشور نیز با این انتخاب مخالفت و آن را خارج ازضوابط و مقررات مربوطه از جمله مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت مرتبط دانستند.

مزد حضور پوششی

زاکانی که در جریان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از مناظره‌های تلویزیونی و تنها یک‌روز مانده به رای‌گیری به سود ابراهیم رئیسی کنار کشید و بسیاری از او با عنوان کاندیدای پوششی یاد می‌کردند در روز انتخابات در پاسخ به چرایی کناره‌گیری‌اش گفت که «این خیلی بد است که هر کسی جایی می‌آید علاقه داشته باشد به جای دیگری برود، من در بهترین جای کشور (مرکز پژوهش‌های مجلس) در حال نوکری هستم». صحبت‌هایی که می‌شد از آن اینگونه برداشت کرد که زاکانی قصد کوچ از مجلس را ندارد. هر چند او مدتی بعد در رشته توییتی نوشت که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جدید کشور در نظر داشته او را در کابینه جدید به عنوان وزیر رفاه یا وزیر بهداشت بگمارد اما او شهرداری را به این وزارتخانه‌ها ترجیح داده است.

فارغ التحصیلان چه رشته‌هایی می‌توانند شهردار شوند؟

با این حال بسیاری معتقد بودند که زاکانی به دلیل داشتن رشته تحصیلی غیرمرتبط و همچنین نداشتن فعالیت مرتبط از نظر قانونی نمی‌تواند برای این پست انتخاب شود و عملا رایزنی‌ها و فشارها در برابر قانون رنگ می‌بازد. اتفاقی که البته عکس آن رخ داد.

این در حالی بود که دی ماه 97 هیات وزیران آیین‌نامه‌ای را در همین رابطه پس از 20 سال تصویب کرد. آیین‌نامه‌ای که بررسی آن نشان می‌داد که علیرضا زاکانی شانسی برای شهردار شدن نداشت. در این آیین‌نامه امده است: «تمامی افرادی که قرار است به عنوان شهردار از سوی شوراهای اسلامی شهر انتخاب شوند باید دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی از رشته‌های تحصیلی مشخصی باشند. طبق این بخشنامه رشته‌های عمران، سازه، راه و ترابری، حمل و نقل، مدیریت ساخت، محیط زیست، ساختمان‌های هوشمند، شهرسازی، ساخت و تولید، نقشه برداری، طراحی محیط زیست از گروه فنی و مهندسی و رشته‌های فضای سبز، بهداشت محیط، علوم و مهندسی محیط زیست، ارزیابی و آمایش سرزمین و آلودگی‌های محیط زیست از گروه علوم تجربی تعیین شده‌اند.

همچنین رشته‌های مدیریت مالی، بازرگانی، دولتی، طراحی سازمان‌های دولتی، بودجه و مالیه عمومی، خط مشی گذاری عمومی، مدیریت پیشرفته و توسعه شهری و روستایی، مدیریت سازمان‌های دولتی، مالی و اقتصادی، برنامه ریزی و نظارت، برنامه ریزی محیط زیست، مدیریت محیط زیست، مدیریت بحران، مدیریت شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، آمایش شهری، محیط زیست شهری، برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری، کاربری اراضی و ممیزی املاک، برنامه ریزی آمایش سرزمین، علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد شهری، جامعه شناسی، برنامه ریزی اجتماعی، مدیریت خدمات اجتماعی، برنامه ریزی توسعه منطقه ای، توسعه محلی (شهری)، حقوق عمومی، حقوق محیط زیست، حقوق اقتصادی، حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوق حمل و نقل، مدیریت نظارت و بازرسی، حقوق مالی، اقتصادی، مدیریت ثبت اسناد و املاک، علوم سیاسی، حسابداری، حسابداری مدیریت، مدیریت بازرگانی از گروه علوم انسانی و رشته‌های برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه‌ای، طراحی شهری، معماری (مسکن، پایداری، فناوری) و معماری منظر از گروه هنر برای احراز مدرک تحصیلی سمت شهردار تعیین شده‌اند.

بسیاری معتقد بودند که از نظر قانونی، زاکانی به دلیل نداشتن رشته تحصیلی و فعالیت مرتبط؛ نمی‌تواند برای پست شهردار انتخاب شود و عملا رایزنی‌ها و فشارها در برابر قانون رنگ می‌بازد. اتفاقی که البته عکس آن رخ داد

حداقل مدرک تحصیلی شهرداران طبق آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار لیسانس است. براساس بخشنامه جدید افرادی که قرار است به عنوان شهرداران شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و مراکز استان‌ها انتخاب شوند باید حداقل دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته‌های ذکر شده باشند همچنین دارا بودن حداقل مدرک لیسانس برای شهرداران سایر شهرها الزامی است».

بررسی مفاد اعلام شده نشان می‌داد که زاکانی با وجود داشتن مدرک پزشکی هسته‌ای و عضویت در بسیج و نمایندگی چند دوره مجلس شورای اسلامی، ریاست کوتاه مدتش در مرکز پژوهش‌های مجلس نمی‌تواند شهردار تهران شود. اما در مدت کوتاهی اظهارات عجیب مقامات شورای شهر نشان داد که این انتخاب فرای قانون بوده است.

 قانون هم رنگ می‌بازد

در حالی که حتی اصولگرایان بسیاری به این موضوع که مدرک زاکانی ارتباطی با شهرداری ندارد و او حتی یک روز هم در مدیریت شهری سابقه حضو ندارد معترض بودند، پرویز سروری، نایب رئیس شورای ششم در یک برنامه تلویزیونی حرام را حلال کرد و گفت: « در حال رایزنی با دولت و مجلس برای اصلاح قانون انتخاب شهردار هستیم».

سروری در این برنامه به شهروندان اعلام کرد که می‌خواهند از معادل‌سازی دوره نمایندگی مجلس زاکانی برای شرط نداشتن ۹ سال سابقه اجرایی وی استفاده کنند.

انتخاب زاکانی که در جریان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از مناظره‌های تلویزیونی و تنها یک‌روز مانده به رای‌گیری به سود ابراهیم رئیسی کنار کشید به عنوان شهردار تهران حاشیه‌های فراوانی در پی داشت

وقتی مجری در مورد تحصیلات غیرمرتبط شهردار منتخب سوال پرسید، سروری گفت که قانون اشتباه است! و با مذاکره با مجلس و وزارت کشور درصددیم مدرک پزشکی هسته‌ای هم جزو رشته‌های مرتبط با مدیریت شهری قراردهند زیرا سلامت جامعه هم مهم است».

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران که از صحبت‌های لو رفته‌اش پشت تریبون معلوم بود که موافق انتخاب زاکانی نیست، در گردشی 180 درجه‌ای در توجیه انتخاب زاکانی گفت: «اینکه شهردار حتما باید سابقه مدیریت شهری داشته باشد، مثل این می‌ماند که وزیر پیشنهادی یک وزارتخانه قبلا سابقه وزارت در آنجا باید داشته باشد!».

مخالفت سازمان بازرسی  با انتخاب زاکانی؟

در این میان اما سازمان بازرسی کل کشور به این قانون‌شکنی واکنش نشان داد و در نامه‌ای خطاب به مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران تاکید کرده که انتخاب شهردار تهران باید بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه از جمله مدرک تحصیلی و سابقه مدیریت مرتبط انجام شود.

در این نامه که به تازگی و پس از رأی اعضای شورای شهر به علیرضا زاکانی خطاب به مهدی چمران نوشته و ارسال شده به صراحت عنوان شده است که ضوابط و مقررات مربوط به انتخاب شهرداران از جمله آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار مصوب ۴ دی ماه سال ۱۳۹۷ از نظر ارتباط مدرک تحصیلی و سابقه مدیریتی باید مدنظر قرار گیرد.

در این نامه همچنین تصریح شده است که شورای شهر باید از هرگونه تصمیم‌گیری بر اساس فشار‌های سیاسی، امور حزبی و جناح بندی گروهی برخلاف منافع عمومی و مصالح شهروندان اجتناب کند.

استعفای زاکانی

علیرضا زاکانی، نماینده قم دیروز ضمن دیدار با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، استعفای خود را هم تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرده است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس این خبر را اعلام کرد و گفت: تقاضای استعفا در جلسه علنی قرائت می‌شود و در نهایت پس از رأی‌گیری چنانچه درخواست استعفا تصویب شود، از طریق رئیس مجلس به وزیر کشور اعلام می‌شود.

 وی افزود: تقاضای استعفای زاکانی در جلسه علنی مجلس اعلام وصول و در جلسات هفته آینده به آن رسیدگی می‌شود.

حال باید منتظر ماند و دید سرنوشت تصمیم شورای شهر و زاکانی پس از نامه سازمان بازرسی چه خواهد شد.

 واکنش‌های منفی به انتخابی غیر قانونی

انتخاب زاکانی اما صدای بسیاری از فعالان حوزه‌های سیاسی و اجتماعی و شهری را در آورد. مسعود پزشکیان، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخاب علیرضا زاکانی نماینده قم در مجلس یازدهم به عنوان شهردار تهران از سوی شورای این شهر گفت: «این موضوع از نظر قانونی مشکل دارد و باید سابقه اجرایی مرتبط با جایگاه شهرداری وجود داشته باشد. حداقل براساس اطلاعات همخوانی میان سِمت شهرداری و شخص نماینده قم نمی‌بینم».

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و فعال سیاسی در توئیتر خود در مورد این انتخاب نوشت: «انتظار می‌رفت که با آمدن تندروها بعقب برویم. اما انتخاب (اگر نگفته باشیم انتصاب)جناب دکتر علیرضا زاکانی به سمت شهردار پایتخت حتی اصولگرایان میانه‌رو را هم مات و مبهوت کرد».

محمدصالح مفتاح، فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز در توئیترش نوشت: «قانون‌سازی به خاطر یک شخص را باب نکنید! مثل خلیفه‌کشی می‌ماند که به یک شخص محدود نخواهد شد. قانون حرمت دارد».

آذر منصوری فعال سیاسی هم در توئیتر خود نوشت: «آقای دکتر علیرضا زاکانی نمونه اعلای مدیریت جوان انقلابی گام دومی است. چگونگی این در و آن در زدن و این پله و آن پله کردن او و نحوه شهردار شدنش و اولویت گذاری‌ها، جابجایی نیرو، قانونگرایی و شفافیت‌های مالی بعدی او را نیک بنگرید و ببینید آنچه بر تارک آینده کشور نگاشته شده‌است، چیست!».

در این میان بسیاری از فعالان حوزه شهری انتخاب زاکانی را تنها سهم خواهی و نه بر‌اساس صلاح پایتخت بلکه کاملا سیاسی ارزیابی کرده می‌کنند و معتقدند هزینه این انتصاب از جیب مردم شهر و کشور خواهد رفت.