تدوین لایحه‌ای برای کاهش مجازات کودکان مرتکب بزه
امیدی که در کانون‌های اصلاح و تربیت دمیده شد
سعیده علیپور
کله‌های تراشیده، روی گردن‌های قلمی که درازتر از حد معمول به نظر می‌رسد در لباس‌‌هایی که آنها را لاغرتر و بی‌قواره‌تر از آنچه هستند جلوه می‌دهد، چشمانی که از نگاه مستقیم می‌گریزند و شاید خود را گناهکاری بالفطره می‌دانند، نمایی‌ست کلی از یک کانون اصلاح و تربیت؛ نام تلطیف شده زندان کودکان و نوجوانان. خیلی از آنها حتی نمی‌دانند به چه علت راهی کانون اصلاح و تربیت شده‌اند. تا چشم باز کردند در خانه‌ها و محلات و خیابان‌هایی بوده‌اند که جرم در آنها قبح چندانی نداشته است. برخی از آنها از سر اتفاق و برخی دیگر از سر جهل دست به اقداماتی زده‌اند که کار آنها را به پلیس و کلانتری و دادگاه و سرآخر کانون و اصلاح و تربیت کشانده است.
حتی برخی از آنها در همین عالم ناآگاهی و غلیان‌های نوجوانی، کارهایی کرده‌اند که نه تنها چند سال نوجوانی‌شان را باید در حصار دیوارهای بلند کانون بگذرانند، که دوران جوانی و میانسالی را هم باید در زندان بزرگسالان سپری کنند یا حتی منتظر مجازات‌های سنگین‌تر از این روز و شب بگذرانند.
در حالی که در بسیاری از کشورها افراد زیر 18 سال کودک تلقی می‌شوند و مجازات آنها به شکل زندان منتفی است، در ایران سن بلوغ، ملاک مجازات در نظر گرفته می‌شود. به طوری که بلوغ شرعی را در دختر 9 سال و در پسر 15 سال تمام قمری در نظر می‌گیرند. همین موضوع یکی از مواردی است که همواره از سوی حقوقدانان و حامیان حقوق کودکان و نوجوانان مورد انتقاد واقع می‌شود. آنها بزه در اطفال را ناشی از عدم درک صحیح از حسن و قبح اعمال خویش می‌دانند و معتقدند این گروه سنی مسئول جرایم ارتکابی خود نیستند.
همین انتقادات سبب شد تا دولت از زمان روی کار آمدن در سال 93 اقدام به تدوین لایحه‌ای برای کاهش مجازات‌های کودکان مرتکب جرایم کند.
لایحه‌ای که مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، در مورد آن می‌گوید: «این لایحه با اصلاح مواد ۸۸، ۸۹ و ۹۱ فصل دهم قانون مجازات اسلامی با عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» قصد کاهش مجازات‌ها و بهره‌مندی و توجه بیشتر از روش تربیتی و آموزشی دارد». لایحه‌ای که به مجلس فرستاده شده و باید دید نمایندگان در مورد آن چه تصمیمی می‌گیرند.
قانون فعلی چه می‌گوید؟
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که هم اکنون ملاک عمل در محاکم کشور است قانونگذار در ماده 49 تاکید می‌کند که «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است».
منظور از طفل در این قانون کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
در ماده 50 همین قانون نیز آمده است که «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل است».
هرچند در مواد ذکر شده، قانون اطفالی را که به بلوغ شرعی نرسیده‌اند فاقد مسئولیت کیفری دانسته اما با نگاه به تبصره ماده 1210 قانون مدنی که در آن بلوغ شرعی را در دختر 9 سال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمری عنوان کرد، متوجه می‌شویم که دختران بالای 9 سال و پسران بالای 15 سال مرتکب جرم دیگر مشمول ماده 50 نمی‌شوند. به طوری که اگر دختر بچه 10 سالهای مرتکب قتل عمد شود، مطابق قانون کنونی که در محاکم اجرا می‌شود و در صورت مطالبه قصاص از ناحیه اولیاءدم، به قصاص نفس (اعدام) محکوم می‌شود، اما اجرای مجازات آن تا 18 سالگی به تعویق می‌افتاد.
در حالی که برخی بلوغ دختران در بعضی از مناطق ایران را 13 سال می‌دانند، برخی دیگر حتی این سن را هم منطقی ندانسته و معتقدند یک کودک و نوجوان را نمی‌توانند همچون یک فرد جوان، میانسال و حتی سالخورده محاکمه و برای او مسئولیت کیفری قایل بود.
بر اساس قانون فعلی دختران بالای ۹ و پسران بالای ۱۵ سال قمری در قبال وقوع جرم مسئول هستند، اما برخی معتقدند یک کودک را نمی‌توان همچون یک فرد بالغ محاکمه کرد
موضوعی که با تصویب لایحه جدید قانون مجازات اسلامی برطرف شده و افراد بالغ کمتر از 18 سال در مجازات‌های مستوجب حد و قصاص در صورتی که ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و تکامل عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد و با توجه به سن‌شان به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون اخیرالتصویب محکوم می‌شوند.
احکام سنگین بر دوش نوجوانان
اما در این میان آنچه بیش از همه مورد انتقاد و البته حاشیه‌های بین‌المللی بوده است، ماجرای اعدام افرادی است که در دوران نوجوانی و قبل از رسیدن به 18 سال مرتکب جرم شده‌اند. در حالی که طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی کشورها را از اعدام افراد کمتر از 18 سال منع کرده است، اما مجازات کودکان در ایران و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و... یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده است.
نگاهی به اخبار نشان می‌دهد، در سالهای اخیر بارها اعدام افراد به دلیل جرم‌های مرتکب شده در دروان نوجوانی به اجرا در آمده است.
تدوین لایحه‌ای برای کاهش مجازات‌های کودکان
با همین رویکرد، دولت در سال 92 اقداماتی را برای کاهش مصادیق جرم در گروه سنی کودک و نوجوان آغاز کرد. در همین باره اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، با بیان اینکه لایحه اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی شامل گروه سنی زیر ۱۸ سال می‌شود، به ایسنا گفته است: «این لایحه برای تمامی کودکان و نوجوانان در کشور است. شمول لایحه فقط کودکان و نوجوانان هستند. لایحه در مورد اصلاح مواد ۸۸، ۸۹ و ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت سال 92 است. که جایگزین مواد قبلی خواهد شد. البته امیدواریم پس از ورود به مجلس شورای اسلامی تصویب شود».
با تصویب لایحه جدید، افراد زیر ۱۸ سالی که مرتکب جرایم در حد قصاص شوند، به مجازات و احکام غیر از اعدام محکوم می‌شوند
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، در خصوص این لایحه گفت: «محتوای این لایحه به فصل دهم قانون مجازات اسلامی با عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» معطوف شده که از ماده ۸۸ آغاز و به ماده ۹۵ ختم می‌شود. این مواد به تعیین مجازات اطفال و نوجوانانی می‌پردازد که مرتکب جرایم تعزیری شده‌اند.
این جرایم به موجب قانون تعیین و اعمال می‌شود. اصلاح جدید در مورد سه ماده ۸۸، ۸۹ و ۹۱ این قانون است. به این صورت که ماده ۸۸ برای اشخاص ۹ تا ۱۲ سال که مرتکب جرایم تعزیری شده‌اند تدابیر تأمینی اتخاذ می‌کند. البته به دو روش انجام می‌شود. روش نخست تحویل به والدین با اخذ تعهد و روش دوم تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دادگاه به صلاح بداند. هر یک از دو بند چگونگی تدابیر تأمینی و تربیتی را مشخص کرده است».
گرامی‌زادگان ادامه داد: «در ماده ۸۹، مجازات تعزیری تعیین شده برای اشخاص سن ۱۵ تا ۱۸ سال است که در باره نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و میزان اقدامات را معین می‌کند. ماده ۹۱ هم اشخاص زیر ۱۸ سال را که مرتکب جرایم موجب حدود و قصاص شوند را به مجازات و تدابیر مواد ۸۸ و ۸۹ ارجاع و محکوم می‌کند».
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری معتقد است که معاونت امور زنان و خانواده، کودکان را در بخش مسئولیت کیفری، به لحاظ سن، نیازمند حمایت خاص دانسته و از این رو با توجه به حقوق کودکان، لازم دید از منافع عالیه کودکان زیر ۱۸ سال سن به طور عام و کودکان دختر زیر ۱۸ سال به طور خاص حمایت کند.
وی با بیان اینکه اگر به پرونده‌ها نگاهی بیندازید اغلب این کودکان قصد و نیت جرم نداشته‌اند اما در شرایط بد و موقعیت بدی قرار گرفته‌اند، گفت: «متخصصان حوزه کودکان معتقدند اگر کودک و نوجوانی زیر ۱۸ سال مرتکب جنایت شد با توجه به سن و شرایط خاص جوانی او، نباید حکم سنگین و غیرقابل بازگشت به او داده شود. بلکه باید همه دست به دست هم بدهند تا فرصتی برای اصلاح و جبران برای او ایجاد شود».
راه‌اندازی پلیس کودکان در کلانتری‌های پایتخت
در حالی که دیروز مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری از فرستادن لایحه جدید با رویکرد اصلاح قانون مجازات کودکان و نوجوانان و رویکرد تربیتی برای مقابله با جرم در این گروه سنی، به مجلس گفت، رئیس پلیس پایتخت هم از تشکیل پلیس کودکان در تمام کلانتری‌های پایتخت، خبر داد. حسین رحیمی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: « معمولا در این دایره با افراد برخورد قضایی نمی‌شود و کار مشاوره و مددکاری انجام می‌شود».
شاید رویکردهای اخیر نشان می‌دهد که نگاه به وقوع جرم از سوی کودکان تغییر کرده است و بیش از آنکه در پی محاکمه و مجازات آنان باشد، به راه‌های رفع ریشه‌های بزه توجه دارد.
دیدگاه تان را بنویسید