«اقتصاد معمایی» و سرمایه اجتماعی که بر باد می‌رود

روز یکشنبه با حضور وزیر راه و شهرسازی؛ شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی  ایران با شرکت آوان ریل شرکت ریلی هلدینگ «دات وان» منتسب به بابک زنجانی تفاهمنامه‌ای با ارزش ۶١ هزار میلیارد تومان برای خرید و تولید ٣٠٠ دستگاه مسافری خودکششی دیزلی، ۵٠ لوکوموتیو باری و ۶٠٠ دستگاه واگن باری مخزن‌دار منعقد کرد.

یک حقوقدان در واکنش به عقد این تفاهم‌نامه،‌ گفت: از نظر حقوقی، منعی برای اشتغال به کار محکومان زندان وجود ندارد، مگر آنکه دادگاه صریحاً محکوم را از اشتغال به شغل خاصی محروم کرده باشد. کما اینکه ما شاهد هستیم که حتی محکومان سیاسی در طول دوره اجرای مجازات حبس، کتاب ترجمه می‌کنند و کتاب می‌نویسند.

کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: در رای بابک زنجانی هم تا جایی که ما می‌دانیم، محدودیتی در فعالیت اقتصادی وجود ندارد. اما یک نکته دیگر وجود دارد که من آن را با اصطلاح «اقتصاد معمایی» نام‌گذاری می‌کنم.

وی تصریح کرد: ناظران حدس می‌زنند بابک زنجانی با بخش اقتصاد پنهان ایران در ارتباط بوده است. 

وی ادامه داد: اینکه چنین فردی می‌تواند یک قرارداد حدود ۶۴ همتی را امضا کند (ظاهرا شرکت منتسب به بابک زنجانی است) این پرسش را مطرح می‌کند که آیا شرکت‌ها متعلق به خود او هستند؟ اعتبار اقتصادی و مالی دارند یا نه و اعتبارسنجی آن چه شده است. دوم اینکه این توان مالی از کجا آمده است اگر زنجانی محکوم به پرداخت وجوه شده و این وجوه متعلق به شرکت اوست، چرا این پول را بابت محکومیتش پرداخت نمی‌کند؟ این حقوقدان تصریح کرد: این موضوع نشان‌دهنده وجود پرونده‌های معمایی است که در آن افراد معمایی به شکل مبهمی نقش‌آفرینی می‌کنند.

اعتماد به یک مجرم، سرمایه اجتماعی ما را از بین می‌برد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری نیز در پاسخ به این سوال خبرنگار ایلنا که آیا از نظر قانونی این منع وجود دارد و یا می‌توان از این طریق برای کمک به اقتصاد کشور بهره گرفت، گفت: در خصوص این موضوعات شرایط بسیار متفاوت است و به نوع جرم، سابقه، محکومیت موثر یا غیرموثر، باندی یا غیرباندی بودن جرم و .... بستگی دارد. باید دید که آیا قرار است در حوزه‌ای که جرم را مرتکب شده است دوباره وارد قرارداد شود؟ درواقع باید به جمیع جوانب توجه کرد و نمی‌توان به طور مطلق در این خصوص نظر داد.

مهدی جوهری ادامه داد: در برخی مواقع شخصی آورده‌ای برای کشور دارد اما به‌کارگیری او ممکن است سرمایه اجتماعی ما را از بین ببرد؛ چراکه ممکن است از طرف جامعه اینگونه برداشت شود که داریم به یک مجرم اعتماد می‌کنیم. ازسوی دیگر، وقتی فردی اخلالی را در نظام اقتصادی ایجاد می‌کند به هر حال حوزه اقتصادی دیگر به او اعتمادی ندارد و سخت است که اطمینان حاصل شود.