پدر فرزندکش قصاص نمی‌شود؛ حداکثر ۱۰ سال حبس می‌کشد؛
عدم تناسب جرم و مجازات؛ استخوانی گلوگیر در ایران
سعیده علیپور
کمی بیش از یک سال پیش بود که ماجرای قتل رومینا، دختر ۱۳ ساله تالشی توسط پدرش منتشر شد. مرگ دلخراشی که پدر آن را با داس رقم زد. با انتشار تصاویر و گزارش‌هایی که ابعاد این حادثه تراژیک را روشن می‌کرد، این سوال در اذهان عمومی مطرح شد که آیا قاتل، تقاص قتلی چنین فجیع را پس خواهد داد؟
این پرسش در حالی مطرح شد که از سال 1361 ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، «هر گونه فرزندکشی توسط پدر یا جد پدری را مانع ثبوت قصاص دانسته و نهایتاً وی را مستحق تعزیر از ۳ تا ۱۰ سال اعلام می‌کند».
قانونی که گویا پدر رومینا اشرفی هم قبل از قتل دخترش در مورد آن آگاه بوده، چرا که در پاسخ این پرسش قاضی که از او پرسید؛ «چرا شما به سراغ بهمن خاوری(پسری که رومینا با او از خانه فرار کرده بود) نرفتید تا او را بکشید؟»، گفت: «اگر بهمن خاوری را می‌کشتم، قصاص می‌شدم؛ اما در مورد دخترم این اتفاق نمی‌افتاد».
اشاره او هر چند به موضوع جدیدی در قانون نبود، اما بسیاری آن را مصداق عدم تناسب قوانین کشور در بحث فرزندکشی دانسته و خواهان تشدید مجازات پدر شدند. چرا که به اعتقاد اینان، عدم تناسب مجازات پدر با جرم رخ داده شده، سبب می‌شود مادر و فرزندان خانواده با ترسی در وجود خود زندگی کنند و حتی از ترس به اتفاق پیش آمده نیز رضایت دهند.
موضوعی که باعث شد در همان روزها، معصومه ابتکار معاون رئیس جموری در امور زنان و خانواده، از پیشنهاد این معاونت برای اصلاح قانون خبر دهد و اعلام کند که جریحه‌دار شدن افکار عمومی از قتل رومینا، سبب شد تا لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند از سوی این معاونت تنظیم و به کمیسیون لوایح فرستاده شود.
در همین گیر و دارهای بررسی و رفت و برگشت این لایحه بین دولت و قوه قضائیه این اتفاق باز هم تکرار شد. به طوری که ماجرای قتل بابک خرمدین، کارگردان سینما به دست پدرش، آن هم به شیوه‌ای فجیع‌تر، دوباره موضوع چگونگی دادخواهی از پدران قاتل را در اذهان عمومی مطرح کرد.
در لایحه پیشنهادی دولت، مجازات قتل فرزند، از حداکثر ۱۰ سال به حداقل ۲۵ سال افزایش می‌یافت. عددی که در رفت و برگشت‌ها به قوه قضاییه روی همان 10 سال قبلی باقی ماند
لایحه پیشنهادی چه می‌گوید؟
فرزندکشی هرچند در مقایسه با دیگر موارد، جنایتی پرشمار نیست، اما بعضا تکان‌دهنده است. جرمی که نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از نقاط دنیا رخ می‌دهد. اما آنچه این موضوع را در ایران گاهی به بستر کشدار حقوقی کشانده است، مصونیت قانونی پدر در قبال این جنایت است. مصونیتی که به نظر می‌رسد می‌تواند برخی پدران را در ارتکاب به آن جسور کرده و حتی باعث پرشمار شدن این جنایت شود.
با همین تصور با گذشت بیش از یکسال از واقعه تلخ قتل رومینا و با پیگیری‌های مکرر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سرانجام لایحه پیشنهادی این معاونت در مورد اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در دولت تصویب شد؛ معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان چندی پیش در توییتی نوشت: «این لایحه که مورد تایید قوه قضاییه نیز هست، حداکثر مجازات، ایجاد محدودیت در سرپرستی اطفال دیگر و عدم شمول ارفاق را در بر می‌گیرد».
هر چند در این لایحه پیشنهادی از قصاص خبری نیست، اما در صورت تصویب نهایی مجازات قتل فرزند را از حداکثر ۱۰ سال به حداقل ۲۵ سال افزایش می‌یافت. عددی که در رفت و برگشت‌ها به قوه قضاییه روی همان 10 سال قبلی باقی ماند.
عاقبت لایحه پیشنهادی
با وجود همه درخواست‌ها مطالبات برای بالا بردن مجازات قتل توسط والدین آنچه در نهایت به مجلس رفت، گویا چندان با قانون قبلی متفاوت نیست. به طور که ضمن منتفی بودن قصاص پدر در صورت قتل فرزندش، حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد داشت.
برخی معتقدند مصونیت قانونی پدر در قبال فرزندکشی برخی پدران را در ارتکاب به آن جسور کرده و حتی باعث پرشمار شدن این جنایت شده است
در این باره اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: «هر چند مجازات تعیین شده کافی نیست، اما تبصره‌هایی که منجر به بازدارندگی و پیشگیرانه تنظیم شده‌اند مفید هستند. باید در صورت تصویب، بر اجرای این قانون نظارت کرد و قوه قضاییه گزارش مبسوطی جهت تنویر افکار عمومی به جامعه ارائه کند». اشاره به موارد بازدارنده در این لایحه در حالی است که در چنین جنایاتی همه طالب قصاص یا حبس ابد برای قاتل هستند.
گرامی‌زادگان در مورد چند و چون بررسی این لایحه به ایسنا گفت: « برای همین لایحه، نشستی با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده با مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و دانشکده حقوق دانشگاه مفید در دی ماه سال گذشته برگزار شد. در این نشست تصریح شد که بنا به نظر مشهور فقیهان امامیه، یکی از شرایط حکم قصاص این است که قاتل، پدر یا جد پدری نباشد. از سوی دیگر بیان شد که نظام حقوقی ما در دو حوزه، حقوق مدنی و حقوق کیفری «رویکرد ارفاقی» نسبت به «والدین کودک آزار» دارد. در همین نشست مواد قانونی مورد توجه قرار گرفت. دلایل بیان شده در این نشست‌ها بیانگر این موضوع بود که مصلحت عمومی و سیاست کیفری و عدالت ایجاب می‌کند که در میزان مجازات تعزیری پدران معاف از مجازات قصاص، بازنگری شود و حتی پیشنهاد تشدید مجازات تعزیری درجه یک به حبس حداقل ۲۵ سال با اعمال جرائم و برخی محرومیت‌های اجتماعی تاکید شد. نتیجه این که در کلیه نشست‌ها، قصاص پدر منتفی اعلام شد، ولی در افزایش مجازات حبس تعزیزی پذیرش وجود داشت. پیشنهادی که در نشست شورای فقهی حقوقی در شهر قم برگزار شد مجازات ۲۵ سال تا ۴۰ سال در نظر گرفته شده بود اما قوه قضاییه در آخرین بررسی خود، مجازات درجه ۲ و ۳ پیشنهاد داده بود». درجاتی که حداکثر حبس برای پدر یا جد پدری را در همان حد حداکثر 10 سال تنزل می‌دهد.
گرامی‌زادگان گفت: «در ماده ۶۱۲ اعلام شده است که « هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود». مجازات درجه ۴ طبق قانون مجازات اسلامی حبس بیش از پنج تا ۱۰ سال است. البته در تبصره ۱ گفته شده است که « در مواردی که فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل مذکور شود، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.» بدین ترتیب حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود».
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده با تاکید بر ضرورت افزایش قوانین حمایتی عنوان کرد: «این حمایت‌ها شامل، ایجاد شدن بستر مناسب برای دستیابی خانواده‌ها به امکاناتی است که جزو حقوق آنان در جامعه است و همچنین آموزش مهارت‌های ضروری مانند تعلیم و تربیت، آموزش حرفه و فن، حمایت‌های مالی و شغلی و ده‌ها حمایت که اکنون خرد جهانی در بسیاری از کشور‌ها از آن بهره‌مند هستند. البته این نکته هم مهم است که طی سال اخیر دو سه قانون خوب در حوزه کودکان و نوجوانان تصویب شده که در صورت اجرای خوب و سریع آن، می‌توانند افق بهتری را برای آینده ایجاد کنند».
مجلس خلاف شرع عمل نمیکند
این در حالی است که ابراز امیدواری به مجازات پدرانِ فرزندکش تا حداکثر 10 سال با تبصره‌های بازدارنده دیگر هم در صورتی به اجرا در خواهد آمد که مجلس نیز به این پیشنهاد تن دهد.
اما برخی می‌گویند کمیسیون حقوقی مجلس دیدگاهی نزدیک به معاونت امور زنان دولت روحانی ندارد.
همین چندی پیش حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، به اعتمادآنلاین در این باره گفته بود که مجلس در تشدید مجازات والد مرتکب قتل فرزند خلاف شرع مقدس قانون‌گذاری نمیکند و به خاطر یک یا دو مورد پرونده که نمی‌توان ساختار شرع را زیر سوال برد. هر چند به این نکته نیز اشاره داشت که تشدید مجازات در اندازه افزایش مدت حبس یا گرفتن حضانت فرزندان دیگر می‌تواند تغییر کند.
دیدگاه تان را بنویسید