ستاد مقابله با مواد مخدر دیگر جدی گرفته نمی‌شود؛
رشد تصاعدی اعتیاد و عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌ها
سعیده علیپور
سال گذشته اعلام شد که نرخ رشد اعتیاد در کشور سالانه حدود هشت درصد است. این رقم برای کشور 82 میلیون نفری ایران که مدتی است نرخ رشد جمعیت آن به کمتر از 2 درصد رسیده، زنگ خطری است که احتمالا صدای آن مدتهاست بلند شده. با این حال نه تنها مجلس‌نشینان چندان به این مقوله اهمیت نمی‌دهند، که حتی کاندیداهای انتخابات آتی ریاست جمهوری، پرداختن به این معضل را در حد شعارهای بی‌ثمر انتخاباتی هم جدی نگرفته‌اند.
اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان‌ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین بحران‌های امروز جهان و ایران محسوب می‌شود.
بنا به آمارهای رسمی، در ایران حدود 2میلیون 800 هزار نفر معتاد هستند و به صورت مستمر مواد مخدر مصرف می‌کنند. علاوه بر آن یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نیز به صورت غیرمستمر و تفننی مواد مخدر مصرف می‌کنند. به این عدد اگر اعضای خانواده این افراد را هم اضافه کنیم، خواهیم دید که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور درگیر مقوله اعتیاد و مواد مخدر هستند.
این در حالی است که بسیاری نرخ اعتیاد را در کشور بسیار بیش از این رقم رسمی می‌دانند و معتقدند، با وجود اینکه ایران کشوری است که همواره در معرض تراتزیت مواد مخدر و در نتیجه مصرف این مواد قرار داشته، اما مورد بی‌توجهی عجیبی از سوی سیاستگذاران بوده و سازمان و نهاد قدرتمندی برای مواجهه ریشه‌ای با آن شکل نگرفته است.
هر چند از سال ۱۳۶۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر که ریاست آن برعهده رئیس‌جمهور است وظیفه برنامه‌ریزی، نظارت، هماهنگی و پیگیری مسائل مرتبط با مقابله با عرضه مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و درمان آن را عهده‌دار است. اما کمتر زمانی رئیس‌جمهور به عنوان رئیس آن حاضر شده و حتی به گفته دبیرکل اسبقش؛ این ستاد دیگر نمی‌تواند از پس معضل اعتیاد برآید.
مرگ روزانه ۱۳ نفر بر اثر مصرف مواد مخدر
از تریاک گرفته تا هروئین. از حشیش تا گل. شمار مواد مخدر مورد استفاده در کشور با وجود مخدرهای قوی و جدید بسیار زیاد است. مصرف برخی از آنها حتی بر آمار مرگ و میر ناشی از اعتیاد هم افزوده به طوری که بر اساس آمارهای ستاد مبارزه با مواد مخدر، سالانه حدود چهار تا پنج هزار نفر در کشور به دلیل مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند. یعنی حدود ۱۲ تا ۱۳ نفر در هر شبانه روز بر اثر مصرف مواد مخدر می‌میرند.
در روزهای اخیر رضا تویسرکان‌منش، مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه عمومیت استفاده از مواد افیونی در کشور ۴.۵ است گفت: «مصرف مواد مخدر و روانگردان، در جمعیت کارگری بیش از ۲۲ درصد، در جمعیت دانش‌آموزی حدود دو درصد، جمعیت دانشجویی کمتر از پنج درصد و در میان زنان ۶ /۰ درصد است».
در این میان آمارهای پراکنده خبر از افزایش اعتیاد در میان دانش‌آموزان و دختران دارد به طوری که برخی از کاهش سن معتادان متجاهر زن به زیر 15 سال خبر می‌دهند.
بنا به آمارهای رسمی، در ایران حدود 2میلیون و 800 هزار نفر معتاد هستند و به صورت مستمر مواد مخدر مصرف می‌کنند. علاوه بر آن یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نیز به صورت غیرمستمر و تفننی مواد مخدر مصرف می‌کنند
این در حالی است که در کشور هفت هزار و ۴۶۲ مرکز سرپایی برای درمان اعتیاد وجود دارد که سال گذشته به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خدمت ارائه کردند. یک هزار و ۱۴۶ مرکز اقامتی میان‌مدت نیز برای درمان معتادان در کشور وجود دارد که سال گذشته بیش از ۲۱۴ هزار نفر در این مراکز پذیرش شدند. مواردی که برخی آن را راهکار برای مقابله با پیشروی گسترده اعتیاد نمی‌دانند.
ستاد مبارزه با مواد مخدر دیگر پاسخگو نیست
اما علی هاشمی، دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر معتقد است: «اولین اقدامی که باید در دولت آینده انجام شود، ایجاد یک سازمان و ساختار ملی پاسخگو است. چراکه این ستاد دیگر پاسخگو نیست و دستگاه‌ها با عملکرد جزیره‌ای ستاد را جدی نمی‌گیرند».
وی به خبرگزاری ایلنا گفت: «نرخ رشد اعتیاد بر مبنای سال ۹۴، ۵.۵ درصد بوده است، من در این مدت ۶ سال گذشته آمار جدیدی ندیده‌ام و این آمار که در سال ۹۴ اعلام شده، از بین افراد ۱۵ سال تا ۶۵ سالی بوده که خوداظهاری کرده‌اند، اما باید توجه داشته باشیم بر مبنای نرخ رشد جمعیت در سه دهه گذشته کف نرخ رشد اعتیاد ۳برابر نرخ رشد جمعیت بوده است».
تبعات اقتصادی سنگین اعتیاد
دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر کشوربا بیان اینکه اولویت اول رئیس‌جمهور آینده باید پیشگیری و کاهش آسیب در همه زمینه‌های اجتماعی و به ویژه موادمخدر باشد، گفت: «براساس برآوردهای حداقلی، هر معتاد در کشور به صورت سرانه سالانه حداقل ۵۰ میلیون تومان فقط به اقتصاد کشور ضربه و خسارت می‌زند. در این چهار دهه نزدیک به ۱۸ میلیون نفر با احتساب افراد تکراری دستگیر شده‌اند. نزدیک به ۶۸ درصد این دستگیری‌ها مربوط به جرایم مستقیم و غیرمستقیم مواد مخدر است».
براساس برآوردهای حداقلی، هر معتاد به صورت سرانه سالانه حداقل ۵۰ میلیون تومان فقط به اقتصاد کشور ضربه و خسارت می‌زند
هاشمی با بیان اینکه بر مبنای پژوهشی که در سال ۱۳۸۳ انجام شد، خسارت اقتصادی مواد مخدر ۱۲ میلیارد دلار بود، گفت: «اگر یک تومان در مدیریت و مهار اعتیاد خرج کنیم، ۱۰ تومان در جاهای دیگر صرفه‌جویی می‌شود».
درآمدی که صرف آسیب‌دیدگان نمی‌شود
کمتر از یک هفته دیگر سکان‌دار دولت آینده انتخاب می‌شود و در این مدت از بین هفت کاندیدای ریاست جمهوری، هیچ‌یک نه تنها برنامه‌ای مقابله با اعتیاد ارائه نداده‌اند که کمتر هم به آن اشاره کرده‌اند.
این در حالی که براساس آمارهای رسمی، حدود ۱۰ میلیون نفر یعنی حداقل یک هشتم جمعیت ایران درگیر مساله اعتیاد هستند.
در این باره عباس دیلمی‌زاده، فعال جامعه مدنی و مدیرعامل جمعیت «تولد دوباره» درباره نگاه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به مسائل اجتماعی به ویژه معضل اعتیاد و ارائه برنامه‌های آنها در این زمینه، به ایرنا گفته است: «معضل اعتیاد در ایران قدمتی بیش از صد ساله دارد؛ بنابراین حل آن نیز در یک‌سال و دو سال مقدور نیست. بنابراین این مساله نیازمند راهکارهای عملی و علمی درست است. اگر راهکار تنها علمی یا فقط عملی باشد فایده ندارد. باید با یکدیگر عجین شده باشند. باید بدانیم چگونه ممکن است یک مساله را در کشور حل کنیم».
به گفته او روی زمین ماندن بند ۷ سیاست‌های کلی نظام در حوزه مواد مخدر موضوعی است که باید از سوی رئیس‌جمهور آینده دنبال شود. در بند ۷ سیاست‌های کلی نظام در حوزه مواد مخدر، ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۵ آمده است؛ «اتخاذ تدابیر لازم برای زمینه‌سازی حمایت‌های اجتماعی پس از درمان مبتلایان به مواد مخدر و انواع روانگردان در زمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و حمایت‌های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده‌های آنها و نیز فراهم نمودن امکانات خدمات درمانی و نیازهای حمایتی
افراد مذکور».
دیلمی‌زاده با اشاره به این بند ادامه می‌دهد: « از سال ۱۳۸۵ چه کسی این بند سیاست‌های کلی نظام را اجرایی کرده است؟ خانواده معتادان کجا هستند؟ مگر در این بند گفته نشده که از خانواده معتادان باید حمایت شود؟ پول و امکاناتش را نداشتید؟ من به این پرسش این است که این‌همه پولی که از راه‌های مختلف، مافیای مواد مخدر و قاچاقچیان مواد مخدر کسب کرده و اینها را گرفته و اموالشان ضبط شده، کجا هزینه شده است؟ مگر این پول برای خانواده معتادان نیست؟ مگر خانواده معتادان این پول‌ها را ندادند؟ ریال به ریال پول متعلق به یک معتاد و خانواده‌اش، هزینه شده تا این افراد فروشنده و مافیای مواد مخدر پولدار شوند. چند درصد از این پول صرف خانواده معتادان شده است؟ مگر ما از عدالت حرف نمی‌زنیم. عدالت این است که حق را به خودشان برگردانیم. اموالی که از قاچاقچیان ضبط می‌شود مگر برای خانواده معتادان نیست؟ این اموال برای آنهاست. برای زن و فرزندانشان که از خرده فروش به عمده فروش و بعد به مافیا رسیده است. دولت که پولی برای خرید مواد به معتادان نداده، خودشان هزینه کرده‌اند. چند درصد از امکانات و بودجه‌هایی که از مافیای مواد مخدر ضبط شده به سمت خانواده معتادان آمده است؟».
از آنجایی که مشکلات اقتصادی و بیکاری افراد درگیر اعتیاد و ترک کرده و حتی خانواده‌های آنها، دلیل افتادن چند باره افراد به دام اعتیاد است، اجرای بند ۷ سیاست‌های کلی نظام می‌تواند به عنوان موضوع مهمی باشد که از سوی رئیس جمهور آینده قابل پیگیری است.
دیدگاه تان را بنویسید