ورود بخش‌خصوصی به واردات واکسن کرونا به نفع ثروتمندان تمام می‌شود؟
نور انداختن بر شکاف طبقاتی موجود
سعیده علیپور
هفته گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت با اشاره به مصوبه هفتم فروردین ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد که بخش‌خصوصی می‌تواند با استفاده از ارز نیمایی واکسن کووید-۱۹ به کشور وارد کند.
این اظهارات در حالی پس از گذشت 11 روز از سال جدید مطرح شد که بسیاری از روند به شدت کُند واکسیناسیون در ایران شکایت داشتند. روندی که به نظر می‌رسد با شروع خیز چهارم کرونا، در هفته‌های آینده وضعیت تراژیکی برای بیشتر نقاط کشور رقم بزند.
ناکامی در تهیه واکسن
دیروز خبرگزاری بین‌المللی بلومبرگ در گزارشی به میزان دسترسی محدود برخی کشورها از جمله ایران، پاکستان و بنگلادش به واکسن کرونا اشاره کرد و نوشت: «با توجه به سرعت واکسیناسیون، این کشورها 10 سال آینده به ایمنی جمعی در برابر ویروس کرونا دست می‌یابند». این در حالی است که پیشتر وزارت بهداشت اعلام کرده بود تا پایان سال ۱۳۹۹، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را واکسینه خواهد کرد، کیانوش جهان‌پور، مدیر روابط عمومی این وزارتخانه، هفته دوم سال جدید، شمار واکسن‌های توزیع شده در کشور را ۶۹۵ هزار دز اعلام کرد و این بدان معنا بود که وعده‌های مسئولان بهداشتی مبنی‌بر تهیه واکسن از طرق مختلف نیز هنوز تحقق پیدا نکرده است. علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت و سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم از تاخیر مجدد در تحویل واکسن استرازنکا گلایه کرد و گفت: «ایران ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دز واکسن استرازنکا را از کوواکس خریداری کرده و قرار بر این بوده که پیش از پایان سال ۱۳۹۹ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دز به ایران برسد اما آن هم محقق نشد».
در حالی که هنوز مشخص نیست واکسن‌های خریداری شده در سبد کوواکس چه میزان و چه زمانی به ایران می‌رسد، واردات واکسن از هند نیز به دلیل رای یک دادستان که خروج واکسن از این کشور را ممنوع اعلام کرد، متوقف شد. به گفته رئیسی، ایران هزینه ۵۰۰ هزار دز واکسن را به طرف هندی پرداخت کرده، اما تنها ۱۲۵ هزار دز تحویل گرفته است.
در این میان تا به حال ۴۴۰ هزار دز واکسن اسپوتنیک‌وی روسیه و ۲۵۰ هزار دز واکسن سینوفارم چین به ایران تحویل داده شده و واکسن‌های تولید داخل نیز همچنان در مرحله آزمایش قرار دارند و بدون در نظر گرفتن آزمایش‌های بالینی آن نمی‌توان امید داشت زودتر از تابستان به مرحله تولید و عرضه عمومی برسند.
از میان کشورهای منطقه گزارش‌ها حاکیست ترکیه با جمعیتی مشابه ایران تاکنون به بیش از ۱۴ میلیون نفر، حدود ۱۷ درصد جمعیت، دست‌کم یک دز از واکسن و به حدود شش میلیون نفر نیز دو دز از آن را تزریق کرده و همچنان در حال دریافت محموله‌های جدید است. این در حالی است که این آمار در ایران کمتر از یک درصد ارزیابی می‌شود.
تنگنای دولت و ورود بخش‌خصوصی به میدان
در چنین تنگنایی است که برخی معتقدند، دولت می‌خواهد برای جبران ناکامی‌اش در واردات واکسن، توپ را به زمین بخش‌خصوصی بیندازد و این بخش را مکلف کند که با ارز نیمایی اقدام به واردات واکسنی کند که در کشورهای تولیدکننده آن نیز بین 3 تا 18 دلار قیمت‌گذاری شده است.
ارز نیمایی دومین بازار ارزی اصلی ایران بعد از ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی است و قیمت روز آن چیزی حدود ۲3 هزار تومان است.
اما آنچه در پی واگذاری واردات واکسن به شرکت‌های خصوصی، نگرانی‌های زیادی را به همراه داشته است احتمال ایجاد شبکه مافیای دارو، فروش واکسن خارج از مسیر اصلی، ناتوانی در توزیع عادلانه و از همه اینها مهم‌تر قیمت بالای واکسن است که می‌تواند شرایطی را فراهم کند که تنها افرادی که از لحاط مالی توانمندی دارند، آن را دریافت و سایر اقشار جامعه، مخصوصا اقشار آسیب‌پذیر از آن محروم شوند.
هر چند که چند روز پس از اعلام این خبر، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، آزادسازی واردات واکسن را رد کرد و گفت که طرف معامله با این شرکت‌ها دولت است نه مردم. سازمان غذا و دارو هم تاکید کرد که توزیع این واکسن رایگان است و قرار است این شرکت‌ها از منابع مورد تایید سازمان غذا و دارو اقدام به تهیه واکسن کنند. ناصر ریاحی، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی در مورد موضوع آزادسازی واردات واکسن کرونا به ایلنا گفته بود: «باید توجه داشت که در تمام دنیا این مشکل وجود دارد و خود شرکت‌های سازنده اعلام کردند که واکسن را به قیمت تمام شده خواهند فروخت از همین روی دولت‌ها وارد معامله شده‌اند. البته شاید بخش خصوصی وارد عملیات تجاری شوند اما در نهایت واکسن را در اختیار دولت قرار می‌دهند تا به صورت منظم و براساس اولویت‌ها تزریق صورت بگیرد. در ایران نیز غیر از این نیست به طوری‌که سازمان غذا و دارو در ابتدا با برخی شرکت‌ها مذاکره کرد، اما در نهایت خود وارد معامله شد بنابراین این موضوع تازه‌ای نیست».
در حالی واردات واکسن کرونا به بخش‌خصوصی سپرده شده است که گفته می‌شود سه هلدینگ بزرگ دارویی که بیشترین سهم را در واردات، توزیع و تولید دارو در کشور دارند، نیمه‌دولتی محسوب می‌شوند
سفر خارجی برای ترزیق واکسن
اما به نظر می‌رسد صحبت‌های حسن روحانی در جلسه هیات دولت، چنین معنایی ندارد. رئیس جمهور چهارشنبه هفته گذشته در این جلسه گفت: «واکسنی که ما وارد می‌کنیم و به صورت مجانی استفاده خواهد شد، آن حساب و برنامه دیگری دارد که طبق آن برنامه عمل می‌کنیم؛ کادر درمان، افراد مسن و افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند در اولویت هستند و ممکن است به افراد عادی مقداری دیرتر برسد، ولی اگر کسی خواست از طریق دیگر با ارز نیمایی واکسن وارد شود و تزریق شود هیچ مشکلی نداریم».
رئیس‌جمهوری همچنین گفت: «چرا یک ایرانی برای زدن واکسن برود در کشور دیگر پول بلیط هواپیما، هتل بدهد و یک ماه بماند تا واکسن را تزریق کند. این را مصوب و ابلاغ کردیم و وزارت بهداشت دنبال می‌کند و هر دستگاه خاص بیاورد هیچ مشکلی در این زمینه نداریم».
اشاره رئیس‌جمهور به تورهایی است که برخی از کشورهای همسایه برای جذب علاقه‌مندان به تزریق واکسن کرونا راه‌اندازی کرده‌اند که از جمله آن مربوط به یک شرکت بریتانیایی خدمات پذیرایی خصوصی با حق عضویت سالانه ۲۵ هزار پوند است تا ثروتمندان «تعطیلات خود را همراه با واکسیناسیون» در امارات‌متحده عربی و هند سپری کنند.
شرکت نایتزبریج سیرکل چندی پیش اعلام کرد که تاکنون برای حدود ۲۰ درصد از مشتریان خود سفرهایی به دوبی و ابوظبی ترتیب داده است تا واکسن فایزر دریافت کنند. این شرکت همچنین به تازگی تور هند برای تزریق واکسن آسترازنکا را هم آغاز کرده و به نظر می‌رسد سرمایه برخی از ایرانیان را هم به خود جلب کرده است.
نگرانی از ایجاد رانت
نگرانی از توزیع ناعادلانه واکسن در صورت ورود بخش خصوصی موضوعی است که عباس آقازاده، رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی هم به آن اشاره می‌کند و به همشهری آنلاین می‌گوید: «شرکت‌های خصوصی با چه مکانیزمی می‌خواهند واکسن بخرند؟ آیا در کوواکس سیستمی پیش‌بینی شده که امکان فروش به واسطه و دلال وجود داشته باشد؟ اگر این امکان وجود دارد باید برای این سازوکار متاسف بود. نکته دیگر این است که دلالان و واسطه‌ها در شرکت‌های خصوصی، همیشه به دنبال سود بیشتر هستند، در حالی که قبلا رئیس دولت اعلام کرده بود که واکسن به طور رایگان توزیع می‌شود، با این وضعیت سازمان غذا و دارو و نظام درمان باید واکسن‌ها را به قیمت بیشتری از شرکت‌های خصوصی بخرند و رایگان تزریق کنند. چرا باید از چنین سازوکاری استفاده شود؟ چرا بخش دولتی به طور مستقیم اقدام نمی‌کند؟ حالا کشوری مثل آمریکا هم گفته که برای واکسن تحریمی اعمال نمی‌کند. واردات واکسن وظیفه دولت است. قبل از این در سازمان نظام پزشکی این موضوع مطرح شد که بخشی از واکسن برای پزشکان وارد شود. ما اما مخالفت کردیم، چرا که معتقدم جامعه پزشکی تافته جدابافته نیستند. اگر قرار باشد نظام پزشکی وارد کند، باید این واردات برای کمک به دولت باشد. تا جلو مافیا و رانت به قیمت جان مردم گرفته شود. متولی سلامت، دولت است».
برخی معتقدند، دولت می‌خواهد برای جبران ناکامی‌اش در واردات واکسن، توپ را به زمین بخش‌خصوصی بیندازد و این بخش را مکلف کند که با ارز نیمایی اقدام به واردات واکسن کند
دولتی‌ها در قامت بخش خصوصی
در حالی واردات واکسن کرونا به بخش‌خصوصی سپرده شده است که گفته می‌شود سه هلدینگ بزرگ دارویی که بیشترین سهم را در واردات، توزیع و تولید دارو در کشور به عهده دارند؛ بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام و سرمایه‌گذار نخستین واکسن کرونا داخلی، هلدینگ شفا دارو وابسته به بانک ملی به عنوان دومین سازنده واکسن ایرانی کرونا و سازمان تامین اجتماعی است که بیشترین شرکت دارویی را در تملک خود دارد. شرکت‌هایی که علاوه بر وابستگی تنگاتنگ دولتی، در قامت بخش خصوصی توان مالی لازم برای واردات رایزنی و خرید واکسن را دارند. حال باید دید این بخش‌های نسبتا خصوصی می‌توانند ناکامی دولت در واردات به اندازه واکسن را جبران کنند و در صورت موفقیت، آن را با چه مکانیسمی عرضه می‌کنند تا نظام عادلانه سلامت زیر سوال نرود؟
دیدگاه تان را بنویسید