نام «ایران» در میان بی‌قانون‌ترین کشورها خودنمایی می‌کند؛
مستقیم در مسیر قانون‌گریزی!
ریحانه جولایی
محال است در ایران زندگی کرده باشید و بی‌قانونی اعصابتان را به هم نریخته باشد. بی‌قانونی را در همه‌جا می‌توان دید؛ اگر با دقت نگاهی به اطراف بیندازیم، کسانی را می‌بینیم که برای انجام سریع‌تر کارهایشان حاضرند با عبور از چراغ‌قرمز یا رعایت نکردن حق تقدم در نوبت انتظار یا پیدا کردن پارتی برای گرفتن یک امضا و... قوانین کشور را زیر پا بگذارند.
در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از افراد به‌سوی قانون‌گریزی و به عبارتی حل مشکلات روزمره از طریق دور زدن قانون سوق یافته‌اند، که این موضوع حرف تازه‌ای نیست. این اوضاع اسفناک در کشور نمود پیدا کرده که حتی برخی از مسئولان قضایی و اجرایی کشور نیز بارها دراین‌باره واکنش نشان داده‌اند.
هرچند مسئولان کشور بارها اعلام کرده‌اند با بی‌قانونی مبارزه می‌کنند و هرازگاهی برخی افراد دستبند به دست را در رسانه ملی نشان می‌دهند که به جرم بی‌قانونی دستگیرشده‌اند، اما آنچه برای همه مسلم شده عدم رعایت قانون در کشور است آن‌قدر که ایران را در رده بی‌قانون‌ترین کشورهای جهان قرار داده است.
رتبه 109 ایران در میان 128 کشور از نظر حاکمیت قانون
اما چطور و بر چه اساس ایران در دره کشورهای بی‌قانون قرار گرفت؟ شاخص حاکمیت قانون شاخصی است که در ۱۲۸ کشور جهان و حوزه قضایی این کشورها به بررسی میزان حاکمیت قانون و شفافیت می‌پردازد. این شاخص توسط «سازمان پروژه عدالت جهانی» که یک سازمان مدنی بین‌المللی متشکل از ده‌ها وکیل از ملیت‌های مختلف است، سنجیده می‌شود.
مأموریت این سازمان تلاش برای پیشبرد حاکمیت قانون در جهان است. مؤلفه‌های سنجش این شاخص: اعمال قانون برای افراد داخل حاکمیت، عدم فساد، حکومت شفاف و باز، حقوق بنیادی، نظم و امنیت، اجرای مقررات، عدالت اجتماعی و عدالت کیفری است.
بر اساس این شاخص‌ها ایران در میان ۱۲۸ کشور، رتبه بسیار ضعیف ۱۰۹ را دارد که نشان از بی‌قانونی، عدم اجرای قانون و عدم شفافیت حاکمیت است. اما قانونمندترین و شفاف‌ترین کشورهای جهان به ترتیب عبارت‌اند از دانمارک، نروژ، فنلاند، سوئد، آلمان، کانادا، استرالیا، سنگاپور، انگلیس و ژاپن.
همچنین جایگاه بی‌قانون‌ترین و غیر شفاف‌ترین کشورها به ترتیب نصیب ونزوئلا، کنگو، مصر، افغانستان، پاکستان، زیمباوه، اوگاندا، بنگلادش، اتیوپی، میانمار، آنگولا، ایران، نیجریه و ترکیه شده است.
قانون‌گذار باید خلأهای قانونی را پر کند
اما اینکه جامعه امروز چرا و به چه دلیل به‌سوی قانون‌گریزی پیش رفته، سؤالی است که برای خیلی از ما پیش‌آمده است. برخی از جامعه‌شناسان اما به این پرسش پاسخ داده و معتقدند که گاهی مجریان قانون از راه دلسوزی و به دلیل اینکه کار مردم راه بیفتد، مواردی را نادیده می‌گیرند. حال ممکن است آن موارد به تخلف از مقررات و ضوابط یا تخلفات اداری و قانونی منجر شود. یعنی به دلیل وجود منافذی در قوانین کشور امکان دارد، قانون‌گریزی صورت گیرد که این خلأ نیز مربوط می‌شود به قانون‌گذار که نتوانسته است به‌خوبی جوانب امر را تشریح کند. پس همین مسئله باعث می‌شود عده‌ای قانون را دور بزنند. ازاین‌رو باید راه‌های فرار از قانون شناسایی و از سوی قانون‌گذار بسته شود.
به عقیده آنها تنها راه‌حل مبارزه با قانون‌گریزی نیز فرهنگ‌سازی در کشور است. در رابطه با قوانینی که ساخت دست بشر است نیز قانون‌گذار باید جوانب امر را به‌صورت عام و شمول در نظر گرفته و قانون را طوری تصویب و تفسیر کند که هیچ‌گونه راه گریزی از آن وجود نداشته باشد. اما متأسفانه در کشور هم قانون‌گریزی وجود دارد و هم از منافذ سوءاستفاده می‌شود، زیرا قوانین به‌گونه‌ای است که اگر افراد بخواهند آن را تفسیر کنند به‌خوبی متوجه آن منافذ شده و به نفع خود از آنها استفاده می‌کنند.
تبدیل‌شدن قانون‌شکنی به یک رویه عادی در ایران
در همین رابطه اما کامبیز نوروزی، حقوقدان می‌گوید: با وجود تمام خلأهای قانونی، قوه قضاییه دستگاه تضمین‌کننده اجرای قانون است و این دستگاه باید بدون تبعیض، در هر مورد که احتمال مجرمانه بودن رفتارها وجود داشته باشد، تحقیق، تعقیب و محاکمه را صورت دهد؛ چون اگر قانون‌شکنی بدون تنبیه بماند به یک رویه تبدیل می‌شود.
اگر قانون‌شکنی بدون تنبیه بماند، به یک رویه تبدیل می‌شود کما اینکه این اتفاق در حال رخ دادن است به خصوص توسط جریان‌هایی که همواره در مصونیت کامل به سر می‌برند و به بهره‌گیری از رانت و رابطه برای دور زدن قانون خو گرفته‌اند
از بی‌قانونی‌های اخیر که باعث شد عده زیادی به آن واکنش نشان دهند اقدام خودسرانه برخی از افراد نسبت به تغییر نام خیابان «محمدرضا شجریان» یا سیلی زدن نماینده مجلس به مأمور راهور هنگام عبور از خط ویژه است.
این حقوقدان افزود: ما موارد این چنینی بسیار زیادی را شاهد هستیم به عنوان مثال توهین‌های متعدد به اشخاص سیاسی را می‌بینیم که هیچ تنبیهی در انتظار توهین‌کنندگان نیست حتی در حوزه قانون‌گذاری نیز قوانینی وضع می‌شود که کاملاً مغایر قانون اساسی است، اما مورد حمایت قرار می‌گیرد. او گفته است که برخی از این بی‌قانونی‌ها توسط جریان‌های پنهانی مورد حمایت قرار می‌گیرد که پاسخگوی هیچ نهادی نیستند و هیچ‌گونه تنبیهی نیز در انتظار این افراد نیست. از سوی دیگر این موضوع نشان‌دهنده این است که ما در شرایط بسیار خطرناکی به‌سر می‌بریم که نظم حقوقی و قانونی در کشور دچار گسست و شکاف‌های عمیقی است. نوروزی همچنین تأکید کرده که چنین شرایطی برای حیات اجتماعی بسیار خطرناک است. بر اساس صحبت‌های این حقوقدان، تا زمانی که قوه قضاییه با هر عمل مجرمانه‌ای برخورد نکند رواج رفتار غیرقانونی افزایش می‌یابد و زمانی که رفتار غیرقانونی به الگوی رفتاری تبدیل می‌شود در چنین شرایطی امنیت اجتماعی و نظم حقوقی بسیار شکننده شده و به مخاطره می‌افتد. به گفته او اگر قانون‌شکنی بدون تنبیه بماند، به یک رویه تبدیل می‌شود کما اینکه شاهد هستیم این اتفاق در حال رخ دادن است به خصوص توسط جریان‌هایی که همواره در مصونیت کامل به سر می‌برند و به بهره‌گیری از رانت و رابطه برای دور زدن قانون خو گرفته‌اند.
ضعف در اجرای قانون، دلیل بی‌قانونی
شاید شما هم با افرادی مواجه شده باشید که معتقدند اگر فردی رفتار قانونمند داشته باشد مورد تمسخر قرار می‌گیرد و همین موضوع را دستمایه اعمال بی‌قانونی کرده‌اند. آنها پس از اینکه بی‌قانونی‌شان با هیچ‌گونه تنبیه مواجه نمی‌شود کم‌کم به افرادی تبدیل می‌شوند که بی‌قانونی را سرلوحه زندگی خود قرار می‌دهند. این در حالی است که قانون‌گریزی در کشور به ارزش مبدل شده است. در صورتی که اگر قانون برای همه افراد جامعه عادلانه و به دور از سلیقه اجرا شود آن زمان قانون در جامعه ارزش واقعی خود را نشان خواهد داد.
اگر مجریان قانون اعم از قوه قضائیه، نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و سایر نیروهای مرتبط به شکل یکنواخت و قاطعانه در خصوص همه آحاد جامعه و با قطع نظر از مقام و شخصیت افراد، قوانین را اجرا کنند موجب قانونمندی در اجتماع خواهند شد. آن‌وقت اجرا نشدن قانون یک ضعف تلقی خواهد شد نه قانونمند بودن.
کامبیز نوروزی، حقوقدان: با وجود تمام خلأهای قانونی، قوه قضاییه دستگاه تضمین‌کننده اجرای قانون است و این دستگاه باید بدون تبعیض، در هر مورد که احتمال مجرمانه بودن رفتارها وجود دارد؛ تحقیق، تعقیب و محاکمه را صورت دهد
در همین رابطه محمدرضا گیوکی، قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری چندی پیش گفته بود: وقتی افراد از طریق غیرقانونی همانند ارتباطات ناسالم زودتر و قوی‌تر به مقاصدشان می‌رسند شاید این ذهنیت به وجود آید که قانون و قانونمندی جایگاهی در اجتماع و نظام ندارد. از این رو با حذف ارتباطات ناسالم و اجرای قاطعانه قوانین درباره متخلفان، قانونمندی و عدالت اجتماعی به عنوان یک فضیلت نمودار خواهد شد.
قانونمند شدن کشور نیاز به یک عزم همگانی دارد
بنابراین با حذف ارتباطات و تسریع در روند رسیدگی به تخلفات و جرائم، قانونمند شدن به عنوان یک ارزش تلقی خواهد شد. از این رو می‌توان گفت در روند قانونمند شدن اجتماع تنها یک نهاد یا یک فرد مؤثر نخواهد بود بلکه در این رابطه یک نگاه جمعی و عزم همگانی از بالاترین مقام گرفته تا پایین‌ترین فرد اجتماع لازم است تا قانون به عنوان یک فضیلت نهادینه شود.
بدیهی است بعد از اجرای عادلانه قانون سایر متخلفان و مجرمان خواهند پذیرفت که تخلف و ارتکاب جرم مساوی است با مجازات شرعی و قانونی. اما با اجرای قانون درباره یک فرد و اجرا نکردن آن درباره فرد دیگر این نگاه در جامعه متبلور می‌شود که رعایت قانون ارزش خود را از دست داده است و فرد قانونمند مورد تمسخر قرار می‌گیرد.
بنابراین در جمع‌بندی کلی می‌توان گفت بر اثر اجرا نشدن صحیح قوانین، بی‌قانونی و گریز از قوانین، لباس قانونی به تن کرده و به عنوان یک ارزش در جامعه پدیدار شده است و متأسفانه اگر این روند ادامه پیدا کند قانون و قانون‌مداری جایگاه خود را از دست خواهد داد و کشور همچنان در پایین‌ترین سطوح رعایت قانون در جهان باقی می‌ماند.
دیدگاه تان را بنویسید