معاون وزیر کشور از شناسایی گلوگاه‌های فساد در شهرداری‌ها خبر داد؛
جایی که «فساد مالی» قاعده است، نه استثنا!
سعیده علیپور
درست یک سال پیش بود که خبر بازداشت معاون و چند تن از کارکنان اداری و مالی شهرداری پردیس با اتهامات مالی رسانه‌‌ای شد. خبری که گرچه آن زمان، ویژه به نظر نمی‌رسید، اما ادامه روند برخورد با مفسدان مالی و رانت‌خواران در شهرداری‌ها، از عزمی جدی برای مقابله با مفاسد شهری خبر می‌داد.
در پی همین اتفاق، امسال بارها اخباری از دستگیری مدیران شهری به اتهامات مالی، رشوه و رانت‌خواری در بعضی از شهرهای کشور منتشر شد و گاهی کار چنان بالا گرفت که در مواردی منجر به انحلال شورای شهر و بلاتکلیفی شهرداری‌ها نیز شد. به طوری که دستگیری دو شهردار مناطق 2 و هشت تهران و انحلال شورای شهر ساری به دلیل بازداشت هر ۹ عضو راه‌یافته به شورا، تنها نمونه‌‌ای از مفاسد گسترده‌ای است که گمان می‌رود در این مجموعه‌ها وجود داشته باشد. موضوعی که سبب می‌شود تا این پرسش برای شهروندان مطرح شود که حجم تخلفات و فساد مالی در شهرداری‌ها تا کجا ادامه دارد و چرا با وجود برخوردهای گسترده نمی‌توان آن را مهار کرد؟
این در حالی است که برخی کارشناسان و صاحبنطران حوزه‌های شهری با تاکید به برخورد قضایی با متخلفان شهری، بزرگ‌ترین چالش ایجاد فساد در شهرداری‌ها را ضعف و ناکارآمدی قانونی آنها برای نظارت بر کار شهرداری‌ها می‌دانند. موضوعی که سبب می‌شود به مرور زمان آنها نیز به جای کنترل فساد در این مجموعه‌ها، خود بازوی دیگری برای گسترش فساد در مدیریت شهری شوند. از سوی دیگر گروهی از منتقدان نیز با اشاره به نافرجام ماندن یکی از پرونده‌های بزرگ فساد مالی در شهرداری تهران که سالهاست با نام املاک نجومی از آن یاد می‌شود، برخوردهای صورت گرفته را نیز عاری از نگاه سیاسی نمی‌دانند و همین موضوع را در بی‌نتیجه ماندن این دست برخوردها موثر می‌شمارند.
عدم تحقق فلسفه وجودی شوراهای شهر در ایران
بیشتر از دو دهه از عمر شوراها در ایران می‌گذرد، ولی با نگاهی به کارکرد آنها نمی‌توان تحقق فلسفه وجودی این نهاد مردمی را مشاهده کرد. در حالی که شوراها در اغلب کشورهای توسعه‌یافته زمینه رشد و توسعه شهری را فراهم و نظارت بر شهرداری‌ها را سخت‌تر و بهینه‌تر می‌کنند، به اعتقاد کارشناسان این نهاد در ایران به دلیل نبود تجربه مشابه و ناقص بودن سازوکارهای انتخاباتی و نظارتی، با چالش جدی مواجه شده است.
نمونه‌های متعدد از فساد مالی
فروردین ماه بود که خبر بازداشت شهردار پردیس و شماری از کارکنانش به اتهام تخلف مالی منتشر شد. البته پیش از آن نیز، در بهمن سال گذشته خبر بازداشت معاون و چند تن از کارکنان اداری و مالی شهرداری پردیس با اتهامات مشابه منتشر شده بود.
در اردیبهشت ماه نیز دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و یکی از کارکنان شهرداری اوشان فشم و میگون توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شدند. در همین ماه شهردار منطقه یک تبریز با حکم قضایی توسط اطلاعات سپاه دستگیر شد که گفته می‌شد در ادامه پرونده دستگیری صادق نجفی شهردار سابق تبریز، به اتهام مسائل مالی و اقتصادی بوده است.
پیش از این نیز، برخی پیمانکاران، اعضای شورای شهر سابق، شهرداران سابق مناطق و تعدادی از افراد دخیل دراین پرونده دستگیر شده بودند.
در بوشهر نیز رئیس و چند تن از اعضای شورای شهر به همراه چند تن از مدیران شهرداری بوشهر در تابستان، بازداشت شدند.
در مرداد 99 نیز شهردار یکی از مناطق بندرعباس به دلیل اتهام مالی بازداشت شدند. همچنین در فروردین 99 دادستان اهواز از صدور کیفرخواست برای 100 نفر از کارکنان شهرداری اهواز خبر داد. اختلاس، تضییع حقوق بیت‌المال تصرف غیرقانونی، جعل، رشوه و پولشویی، بخشی از اتهامات این افراد اعلام شده بود. از سوی دیگر، شهردار و سه عضو شورای شهر ویس در استان خوزستان هم به اتهام فساد مالی بازداشت شدند. در شهریور امسال نیز چندین نفر از اعضای شورای شهر و شهرداری مهاباد به دلیل فساد مالی بازداشت شدند.
امسال بارها اخباری از دستگیری مدیران شهری به اتهامات مالی، رشوه و رانت‌خواری در بعضی از شهرهای کشور منتشر شد و گاهی کار چنان بالا گرفت که در مواردی به انحلال شورای شهر و بلاتکلیفی شهرداری‌ها منجر نیز شد
در مرداد ماه شهردار سورک در مازندران با هفت اتهام از جمله سوءاستفاده از موقعیت شغلی و پرداخت رشوه از ادامه کار معلق شد.
در خبر دیگری که در مرداد ماه منتشر شد در سلمانشهر یا همان «متل قو» هم هشت نفر از عوامل فساد مالی در شهرداری و شورای شهر، دستگیر شدند. گفته می‌شود در پرونده فساد مالی در سلمانشهر، بیش از 80 میلیارد تومان از حقوق بیت‌المال، تضییع شده است.
همچنین در شهریور ماه رئیس کل دادگستری مازندران از بازداشت ۲ تن از مدیران سابق شهرداری ساری خبر داد. در همین زمینه چهار تن از اعضای شورای اسلامی شهر ساری مرکز مازندران نیز به اتهام مالی دستگیر شدند به طوری که برگزاری جلسات این شورا از حد نصاب خارج شد.
علاوه بر این در شهریور، شهردار یکی از شهرهای شهرستان رودسر به جرم تخلفات مالی توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شد.
در ادامه این دستگیری‌ها، سونامی بازداشت شهرداران دوباره به استان تهران رسید و خبر دستگیری شهرداران لواسان، شهریار و رودهن منتشر شد و چندی چیش نیز خبر بازداشت شهرداران دو منطقه از تهران رسانه‌‌ای شد. همه اینها تنها چند نمونه از پرونده‌های فساد مالی در برخی شهرداری‌ها و شوراهای شهر است که منتشر شده و قطعا موارد تخلف این‌چنینی، بسیار بیشتر از مواردی است که رسانه‌‌ای شده‌اند. این در حالی است که به عقیده بسیاری از صاحبنظران دامنه این تخلفات چنان گسترده است که فقط به شهرهای بزرگ ختم نشده و حتی در شهرهای کوچک هم می‌توان ردپای این فسادهای مالی را پیدا کرد.
در کنار مشکلاتی که قوانین فعلی در تکرار فسادهای مالی در شهرداری‌ها و شوراهای شهر دارند، برخی کارشناسان حوزه شهری معتقدند، نظارت‌های کافی بر این مجموعه‌ها وجود ندارد
قوانین قدیمی است
در همین باره معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور از شناسایی گلوگاه‌های فساد در شهرداری ها خبرداد و گفت قوانین دهیاری‌ها و شهرداری‌ها کهنه و پوسیده هستند و بسیاری از این قوانین مربوط به حدود ۱۱۰ سال پیش است.
مهدی جمالی‌نژاد به ایلنا گفت: «به طور مثال در بحث مشارکت‌ها ما هیچ قانونی نداریم. همچنین درباره حضور بخش خصوصی هیچ قانون مشخصی وجود ندارد. این در حالی است که خلا قانونی یا قوانین کهنه، کار را برای ما سخت می‌کند به همین دلیل علی‌رغم اینکه تلاش ما بر این بوده که هیچ گونه فسادی نداشته باشیم یا فساد را به حداقل برسانیم، اما باز شاهد آن هستیم». این موضوعی است که یک عضو شورای شهر هم به آن اشاره دارد و معتقد است با اصلاح قانون شوراها امکان نظارت بر کار شهرداری‌ها بهتر انجام می‌شود. رضا نصیرخانی، وکیل و حقوقدان نیز معتقد است: «به نظر می‌رسد ساختار حقوقی که ناظر بر عملکرد شوراهای شهر و شهرداری‌ها باشد، نواقص جدی دارد. اگر چنین نقصی وجود نداشت، قطعا اینقدر شاهد تکرار تخلفات مالی در این نهادها نبودیم. طبق قانون، شوراهای شهر بر عملکرد شهرداری‌ها نظارت دارد، اما در برخی شهرها شاهد بودیم که شهرداری و شورای شهر، هر دو به عنوان متهم فساد مالی و درواقع به عنوان همدست با یکدیگر بازداشت شده‌اند. این کاملا یک خلا قانونی را روایت می‌کند».
نظارت ناکافی بر مدیریت شهری
اما در کنار مشکلاتی که قوانین فعلی در تکرار فسادهای مالی در شهرداری‌ها و شوراهای شهر دارند برخی معتقدند، نظارت‌های کافی بر این مجموعه‌ها وجود ندارد.
مرتضی رضوی‌زاده، کارشناس حوزه شهرسازی در این باره می‌گوید: «اینطور نیست که فساد مالی در شهرداری‌ها یا شوراهای شهر، بیشتر از همه نهادها و سازمان‌ها باشد. مثلا پرونده‌های فساد مالی در نهادهایی مثل بانک‌ها نیز کم نیست. به طور کلی، در هر حوزه‌‌ای که بازار مالی گسترده‌تری داشته باشد و امکان اختلاس و ارتشا بیشتر فراهم باشد، افزایش پرونده‌های فساد مالی هم دور از انتظار نیست. مثلا در حوزه مسکن، شهرداری‌ها نفوذ زیادی دارند و می‌توانند کنترل زیادی بر ساخت و ساز شهری داشته باشند. در خیلی از حوزه‌ها غیر از مدیریت شهری، چنین امکان قدرت و نفوذی وجود ندارد. به همین دلیل هم باید نظارت شدیدتری بر عملکرد شهرداری‌ها و شوراهای شهر وجود داشته باشد که مثلا تخلف مالی یک عضو شورا یا یک کارمند شهرداری، آبرو و اعتبار کل مجموعه را نبرد».
برخی کارشناسان حوزه شهری نیز دلیل بروز فساد مالی متعدد در شهرداری‌ها و شوراهای شهر را عمر کوتاه مدیریتی در این حوزه می‌دانند. برخی از مدیران حوزه شهری، تلاش می‌کنند که از عمر کوتاه مدیریتی خود برای جمع‌آوری مال نامشروع بهره ببرند و از ضعف نظارت‌ها، سوءاستفاده می‌کنند.
دیدگاه تان را بنویسید