لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بالاخره در دولت تصویب شد
نخستین گام‌های یک مسیر ناهموار
سعیده علیپور
دو روز پیش دولت بالاخره لایحه منع خشونت علیه زنان را پس از یک دهه و با اعمال تغییرات فراوان به تصویب رساند. لایحه‌ای که پس از پاسکاری سالیان متمادی بین دولت و قوه قضائیه حال باید با نام تغییر یافته «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» برای بررسی و احتمالا تغییر و شاید تصویب به مجلس سپرده شود.
گرچه موارد پرجنجال این لایحه به امید تصویب شدن، از آن درز گرفته شده است؛ اما به اعتقاد کارشناسان همین شیر بی‌یال و دم و اِشکم هم اگر به قانون بدل شود می‌تواند التیامی بر بخشی از خشونت‌هایی باشد که بر زنان بی‌دفاع جامعه روا می‌شود.
شُکی که لایحه را به جریان انداخت
در حالی این لایحه در سال‌های اخیر در گیر و دار مشکلات فراوان اقتصادی و سیاسی کشور، عملا در دولت متوقف شده بود، قتل رومینا اشرفی، دختر نوجوان گیلانی به دست پدرش در خرداد ماه امسال بار دیگر این لایحه را به جریان انداخت. پس از قتل فجیع رومینا و طرح این موضوع که زنان در معرض خطر در کشور توسط هیچ نهادی مورد حمایت نیستند، بار دیگر لزوم تصویب این قانون مطرح شد. در آن زمان معصومه ابتکار، معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به دستور بررسی خارج از نوبت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح گفت: «آماده‌ایم تا این لایحه هفته آینده در کمیسیون لوایح مطرح شود».
حال بیش از هفت ماه پس از طرح این موضوع دولت به عهدش وفا و این لایحه را تصویب کرد و احتمالا در روزهای آتی نیز آن را به مجلس ارسال خواهد کرد.
آمار بالای خشونت علیه زنان
خشونت علیه زنان یکی از گسترده‌ترین نوع تخطی‌های حقوق بشری به شمار می‌رود که در بیشتر نقاط جهان، به بهانه عرف و فرهنگ مورد تحمل و چشم‌پوشی قرار می‌گیرد. این در حالی است که با بررسی و تصویب قوانین حمایتی در بسیاری از کشورهای دنیا سعی شده است از زنان به واسطه قانون حمایت شود.
هر چند آمار به‌روزی در حوزه خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد، اما به گزارش ایرنا، آخرین بررسی‌ها که در سال ۸۴ بر روی ۲۸ استان ایران انجام شده بود، نشان می‌دهد ۶۰ درصد زنان ایران تجربه خشونت خانگی داشته‌اند؛ با این حال پس از آن تحقیقی گسترده صورت نگرفته یا اگر هم انجام شده، در رده اسناد غیرقابل انتشار بوده است.
با این حال خبرگزاری ایسنا سال گذشته با انتشار تحقیقی با عنوان «تبیین جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان» که بر بخشی از زنان متاهل شهرستان قائم‌شهر انجام شده بود، نتیجه گرفت که ۸۷ درصد زنان از سوی همسران خود مورد خشونت قرار می‌گیرند.
جزئیات لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت
هر چند«جلوگیری از ازدواج اجباری دختران زیر ۱۸ سال» مهمترین محور درز گرفته شده در این قانون است، اما کارشناسان معتقدند، برخی از جزئیات این قانون می‌تواند در صورت اجرای دقیق، پشتوانه محکمی برای بخشی از زنان در معرض آسیب باشد.
خشونت علیه زنان در لایحه تصویب شده اخیر که شامل ۵۸ ماده و پنج فصل است، اینگونه تعریف شده: «هر رفتار که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی گردد، به عنوان خشونت تلقی می‌شود».
در بخش دیگری از این لایحه آمده است: «قوه قضاییه مکلف است نسبت به ایجاد و تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت و اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ حقوق و کرامت آنان در مراجع قضایی و... و نیز برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی اقدام کند».
همچنین در این لایحه مشخص شده که مابهالتفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل میرسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می‌شود، به اندازه دیه مردان از بیتالمال پرداخت خواهد شد.
گرچه موارد پرجنجال این لایحه مثل منع ازدواج دختران زیر 18 سال به امید تصویب شدن، درز گرفته شد، اما به اعتقاد برخی کارشناسان همین شیر بی‌یال و دم و اِشکم هم اگر به قانون بدل شود می‌تواند التیامی بر بخشی از خشونت‌هایی باشد که بر زنان بی‌دفاع جامعه روا می‌شود
در بخش‌های جزایی این لایحه آمده است: «هرگاه مردی بر خلاف تمایل زنی با ارسال پیامهای نامتعارف به وسیله سامانههای مخابراتی و فضای مجازی موجب آزار روحی یا روانی وی شود، به جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود و در صورتی که پیامها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه ۶ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود».
همچنین «اگر مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است، با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه ۷ و چنانچه منتهی به طلاق گردد، به حبس درجه ۸ محکوم می‌شود». در این لایحه سازمان صدا و سیما مکلف به تهیه و پخش برنامه‌های رسانه‌ای در زمینه افزایش حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و ترویج الگوهای شایسته رفتار در خانواده و جامعه، آموزش و پرورش مکلف به تدوین و اجراى برنامه‌های درسی مناسب برای دانش آموزان و برگزاری دوره‌های آموزشی برای معلمان، والدین و سرپرستان قانونی و ... و وزارت بهداشت مکلف به گسترش مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره‌ای و روانپزشکی برای زنان و تربیت و تأمین نیروهای متخصص در این زمینه، پذیرش و درمان فوری زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زن خشونت‌دیده یا در معرض خشونت به مراکز اورژانس اجتماعی است. نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری‌ها، اختصاص کلانتری‌های ویژه با به‌کارگیری پلیس زن، تأمین و تربیت نیروهای متخصص، شناسایی کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پرخطر در حوزه خشونت علیه زنان و... اقدام کنند.
در حالی که لایحه خشونت علیه زنان در سال‌های اخیر در گیرودار مشکلات فراوان اقتصادی و سیاسی کشور، عملا در دولت متوقف شده بود، قتل رومینا اشرفی دختر نوجوان گیلانی به دست پدرش در خرداد ماه امسال بار دیگر این لایحه را به جریان انداخت
آنچه طی 10 سال بر لایحه گذشت
نخستین اقدامات برای نگارش لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، در سال ۱۳۸۹ آغاز شد. اقدامی که دولت نهم با وجود کلید زدن به دولت بعدی محول کرد. با روی کار آمدن حسن روحانی، شهیندخت مولاوردی، معاون وی این لایحه را بازنگری کرد، اما با ایرادهای قوه قضائیه روبرو شد و به این ترتیب متن آن چندین سال در قوه‌قضائیه معطل ماند.
مرضیه قاسم‌پور، تحلیلگر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و از نخستین دبیران کارگروه بررسی‌های حقوقی این لایحه در دولت یازدهم
درباره آنچه بر این لایحه گذشت این طور گفت: «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بعد از فراز و نشیب و جرح و تعدیل‌های فراوان، اسفند ٩٥ از معاونت وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دولت و بعد از آن ابتدای سال ٩٦ به قوه قضاییه برای اعلام نظر قضایی ارسال شد».
او درباره آنچه دلیل دست به دست شدن این لایحه بین دولت و قوه قضائیه بود گفت که قوه قضائیه مباحث قضایی و کیفری این لایحه را تنظیم کرده و رویکرد حاکم نیز مجازات جدی نسبت به سلب امنیت زنان است.
سرنوشت لایحه در مجلس چه خواهد شد؟
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری پس از تصویب این لایحه در دولت در توییتی نوشت: «حاصل تلاش ده‌ها حقوقدان، قاضی، مدیر و مقامات قوای مجریه و قضائیه تقدیم زنان شایسته و صبور ایرانی؛ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت امروز پس از صدها نفر ساعت کارشناسی در دولت تصویب شد».
در عین حال شهیندخت مولاوردی، معاون پیشین رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده که خود به دلیل فعالیت‌هایش در دوران تصدی همین معاونت به دو سال حبس از سوی قوه قضاییه محکوم شده، پس از تصویب این لایحه در توئیتی نوشت: «به امید کاهش، کنترل و رفع خشونت از زندگی انسان‌ها و تحقق امنیت انسانی در سراسر جهان؛ تبریک و خداقوت». حال باید دید، لایحه مصوب دولت با نام «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» چه زمانی از زیر تیغ بررسی مجلس جان به در می‌برد تا پاسخی هر چند کوتاه به دود خلأهای قانونی باشد که در این سالیان به چشم زنان جامعه ایران رفته است.
دیدگاه تان را بنویسید