پایان سردرگمی و ناهماهنگی در خصوص متولی مهدهای کودک
قرعه به نام آموزش و پرورش افتاد
ریحانه جولایی
در سایه اختلاف‌نظر میان وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان بهزیستی، مهدهای کودک تا به امروز متولی واحدی نداشته‌اند و همواره این مناقشه وجود داشته است که مرجع صدور مجوز مراکز مهدکودک باید چه نهادی باشد؟
رهبر انقلاب در جلسه ویدئو‌کنفرانسی شهریورماه خود با مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش درباره وضعیت مهدهای کودک تأکید کردند: «یک مسئله، مسئله مهدکودکها و پیش‌دبستانی‌هاست. مهدکودکها متأسفانه رهاست؛ مهدکودکها هم ذیل آموزش‌وپرورش است. اولاً دستگاه‌های مختلف دولتی با هم در این زمینه بگومگو دارند که این بگومگوها باید برطرف بشود؛ وانگهی وقتی‌که دستگاه را شما رها بگذارید، دیگران می‌آیند بچه‌های مردم را می‌گیرند، می‌برند آنجا و تربیت‌های غلط داده می‌شود. گزارش‌های بسیار بدی بنده دریافت کردم از بعضی مهدکودکها که واقعاً نگران‌کننده است. اداره کنید مهدکودکها را. مهدکودک هم فقط یک مرکز خدماتی نیست که بچه را حفظ کنند و خدمت بدهند، بلکه به یک معنا مرکز آموزشی و پرورشی است، منتها خب با زبان خاص خود، با شیوه خاص خود.»
مسئولیت مهدهای کودک با کجاست؟
به نظر می‌رسد یکی از مسائل مرتبط با مدیریت مهدکودکها تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در این حوزه است به‌گونه‌ای که هم‌اکنون صدور مجوز مهدکودکها بر عهده سازمان بهزیستی است و وزارت آموزش‌وپرورش عهده‌دار نظارت است؛ در همین زمینه احمد حسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با اشاره تلویحی به این وضعیت می‌گوید: بهزیستی می‌گوید 7 درصد مهدهای کودک در اختیار اوست و 93 درصد خارج از اختیار آن‌هاست که در حیطه آموزش‌وپرورش، واحدهای شخصی و ادارات سازمانی است هم‌اکنون بیشتر بخش‌ها برای خود مهدکودک ایجاد کرده‌اند. از سوی دیگر، محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش‌وپرورش نیز 14 شهریور امسال درباره واگذاری امور مربوط به مهدکودکها به این وزارتخانه گفته است: می‌گویند هزار روز اول زندگی، هزار روز طلایی است و مهدهای کودک بهترین جایگاه هستند برای اینکه رفتار بسازند چراکه رفتارها که در این سنین ساخته می‌شود به‌راحتی تغییر نمی‌کند. در دولت بحث کردیم که در تمام مهدکودکها و همه فعالیت‌های آموزشی تحت نظر آموزش‌وپرورش باشد و بهزیستی موافقت کرد که به آموزش‌وپرورش واگذار شود. باید گفت که تا سال 1349 متولی همه امور مربوط به مراکز مهدکودک، وزارت آموزش‌وپرورش بوده است از سال 49 قانون‌گذار با چرخش از رویکرد آموزشی به سمت رویکرد خدماتی به این مراکز، متولی مهدکودکها را به سازمان‌های دیگری غیر از آموزش‌وپرورش همچون سازمان بهزیستی واگذار کرد و این روند تاکنون ادامه داشته است.
بهزیستی همچنان کنترل مهدهای کودک را در دست دارد
البته چند روز پیش حبیب‌الله مسعودی فرید؛ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره آخرین وضعیت واگذاری مهدهای کودک به وزارت آموزش‌وپرورش اظهار کرد: در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بر واگذاری مهدهای کودک به آموزش‌وپرورش اشاره‌شده است همچنین درباره جزئیات نحوه انتقال مهدهای کودک از بهزیستی و آموزش‌وپرورش هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم. او بابیان اینکه واگذاری مهدهای کودک در کمیسیون نهایی شده است، تصریح کرد: درباره سایر موضوعات هنوز نتیجه‌ای نداشته‌ایم حتی درباره زمان واگذاری نهایی مهدهای کودک به آموزش‌وپرورش نیز به قطعیت نرسیده‌ایم.
فرید با تأکید بر اینکه تا زمان واگذاری نهایی مهدهای کودک به آموزش‌وپرورش، سازمان بهزیستی وظیفه نظارت خود را بر مهدهای کودک ادامه خواهد داد، افزود: ما بر این موضوع تأکید داریم و هیچ مشکلی را در این بخش نداریم و همچنان مانند گذشته به وظایف نظارتی خود بر مهدهای کودک در حوزه‌های مختلف ازجمله آموزشی و خدماتی ادامه خواهیم داد.
سرنخ اصلی سردرگمی اینجاست
با این تفاسیر؛ بد نیست نگاهی داشته باشیم که چرا چنین مشکلاتی برای مهدهای کودک به وجود آمد؟
بند 2 سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری در سال 92، مراکز مهدکودک را به‌عنوان مراکز حاکمیتی ذیل نهاد آموزش‌وپرورش قرار داده است اما متأسفانه این بند بعدها در تصویب قوانین اثرگذار نبوده است موضوعی که در تبصره 2 ماده 2 قانون اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورش غیردولتی مصوب سال 95 آشکار است.
به گفته مسعودی فرید از سال 87 قانونی یک‌ساله در خصوص تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش‌وپرورش غیردولتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که این قانون طی 5 سال تمدید و در سال 95 به‌عنوان قانون دائمی مصوب شد. در تبصره 2 ماده 2 این قانون آمده است «تعیین شاخص‌های آموزشی و پرورشی، تدوین محتوا و نظارت بر مهدهای کودک از حیث آموزشی و پرورشی به عهده وزارت آموزش‌وپرورش و صدور مجوز و ارائه برنامه به عهده بهزیستی است» و مشکل از همین‌جا شروع‌شده و چون تولی‌گری مشخص نشده است، برای کسانی که وارد این حوزه می‌شوند، باعث سردرگمی خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با اشاره به تبعات دوگانگی در حوزه متولیان مهدکودکها هشدار می‌دهد: یکی از چالش‌های جدی مهدکودکها در ایران ناهماهنگی، پراکندگی و تداخل وظایف و اقدامات نهادهای متولی این حوزه است که باوجود اهمیت استراتژیک دوره کودکی در تعلیم و تربیت و آثار مهم آن در مراحل بعدی تاکنون نهاد سیاست‌گذار و برنامه‌ریز توجه لازم را به این دوره و مراکز مربوط نداشته‌اند ازاین‌رو سیاست‌های جمهوری اسلامی در این بخش نامشخص است و متأسفانه سند جامع و مدونی در این رابطه وجود ندارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: متمرکز شدن امور مهدهای کودک و سایر مراکز نگهداری کودکان اعم از صدور مجوز؛ برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت و ارزیابی بر عهده وزارت آموزش‌وپرورش گذاشته شد و ازاین‌پس هیچ نهاد دیگر نمی‌تواند نسبت به صدور مجوز اقدام کند
مهدکودکها حتی در ناحیه صدور مجوز نیز از سازمان بهزیستی منفک شده و به وزارت آموزش‌وپرورش منتقل شوند در همین راستا لازم است قوانین حاکم بر این حوزه یعنی تبصره 2 ماده 2 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال 95 اصلاح شود.
تکلیف متولی مهدهای کودک روشن شد
روز گذشته اما جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی و با حضور ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد و تصمیم‌گیری برای مهدهای کودک یکی از موضوعات موردبررسی در این جلسه بود.
در جلسه مذکور، سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با توجه به مدیریت دوتکه مهدهای کودک که بخشی از آن بر عهده وزارت آموزش‌وپرورش و بخشی دیگر بر عهده سازمان بهزیستی است و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت این دوره و ساماندهی مهدهای کودک، طبق ماده‌واحده‌ای متمرکز شدن امور مهدهای کودک و سایر مراکز نگهداری کودکان اعم از صدور مجوز؛ برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت و ارزیابی بر عهده وزارت آموزش‌وپرورش گذاشته شد و ازاین‌پس هیچ نهاد دیگر نمی‌تواند نسبت به صدور مجوز اقدام کند.
او همچنین اضافه کرد: بدیهی است همه مهدهای کودک دارای مجوز می‌توانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند و باید طی یک فرایند نسبت به تمدید مجوزها جهت احراز استانداردهای لازم از وزارت آموزش‌وپرورش اقدام کنند که جزئیات مربوط به وظایف آموزش‌وپرورش در حوزه مهدهای کودک به جلسه آتی این شورا موکول شد.
عاملی افزود: همچنین مقرر شد وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای مربوطه نسبت به تدوین اساسنامه مرکز یا سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک طی یک ماه اقدام کند و تدابیر همه جانبه‌ای را در اساسنامه پیش‌بینی کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تبعات دوگانگی در حوزه متولیان مهدکودکها هشدار می‌دهد: یکی از چالش‌های جدی مهدکودکها در ایران ناهماهنگی، پراکندگی و تداخل وظایف و اقدامات نهادهای متولی این حوزه است
به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حال حاضر فقط ۵/۷ درصد گروه سنی در سند مهدکودک در مهدهای کودک نگهداری می‌شوند که ۸۰ درصد آن‌ها در سن پیش‌دبستانی هستند. همچنین از سه میلیون جمعیت در سن پیش‌دبستانی که مربوط به سنین ۴ تا ۵ سال می‌شوند، حدود یک‌میلیون که عمدتاً ۵ ساله‌ها هستند به مدارس پیش‌دبستانی می‌روند، لذا عملاً راهبری این کار مهم در آموزش‌وپرورش ظرفیت‌سازی شده است.
او خاطرنشان کرد که این نگاه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌صورت جدی وجود دارد که ما نیازمند سرمایه‌گذاری جدی برای این دوره سنی مهم که کودکان از بالاترین ظرفیت یادگیری برخوردار هستند، صورت گیرد. کودکان ما در این سنین توانائی بالایی برای یادگیری مهارت فردی و اجتماعی و مهارت مرتبط بازندگی و اجتماعی شدن رادارند. این دوره از ظرفیت بسیار بالائی برای توانمندی در حوزه تعلیم و تربیت، اخلاق و کرامت انسانی، اخلاق فردی و اجتماعی برخوردار است و محور اصلی تعلیم و تربیت در دوره کودکی؛ خانواده و پدر و مادر هستند که موفقیت در تعلیم و تربیت مستلزم همکاری و همیاری مدرسه و خانواده است.
در آخر اینکه کودکی یکی از مهم‌ترین دوره‌های زندگی افراد به‌حساب می‌آید. دوره‌ای که بسیاری از روانشناسان و کارشناسان حوزه کودک از آن به‌عنوان بهترین دوران جهت آموزش یاد می‌کنند. به همین جهت بهتر است خانواده‌ها و مربیان از این دوران استفاده کنند و آموزش‌های لازم را به کودکان ارائه دهند. در این میان دولت و نهادهای وابسته نیز باید بتوانند شرایط صحیح آموزش کودکان را فراهم کنند.
دیدگاه تان را بنویسید