رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس در گفتوگو با «توسعه ایرانی» خبر داد؛
تلاش برای رفع خلأهای قانونی مقابله با حیوانآزاری
![تلاش برای رفع خلأهای قانونی مقابله با حیوانآزاری](https://static1.toseeirani.ir/thumbnail/CIKiGtQuwZuN/xBsWioF62eYGs_ZiuP0zXEkSUM5jven1O2d9YtBDYwh4Apf5-3Cqf122fXlJzKHXPVyFofO-pmBd3-bDzxbFvkB0a5xZ0RyW0ZTQSbF_peDy8xGH3exFEQ,,/%DB%B6.jpg)
شاهد حلاج
کافی است واژه «حیوانآزاری» را در اینترنت جستجو کنید تا با سیلی از فیلمها و تصاویر دلخراش از آزار و اذیت حیوانات مختلف در اقصی نقاط کشور مواجه شوید. از شکنجه یک سگ در شمال تا به آتش کشیدن گربهای در جنوب. از شکنجه توله خرسی در جنگل تا زنده به گور کردن جوجههای یک روزه در گوشهای دیگر، از آویزان کردن یک سگ خانگی از آپارتمان تا کشتار دست جمعی سگهای ولگرد با تزریق اسید. اینها اخبار و تصاویریست که هر از چند گاهی در خصوص آزار حیوانات در ایران خبرساز میشود و انتشار آن در فضای مجازی واکنشهای بسیاری را به همراه دارد. با این حال بسیاری بر این عقیده هستند که آنچه میتواند به واقع گامی موثر برای کاهش این قبیل آسیبها به حیوانات باشد وضع قوانینی در حمایت از حقوق حیوانات است.
آیا در حال حاضر قانونی وجود دارد؟
در قانون مجازات اسلامی تحتعنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات»، برای تعیین مجازات حیوانآزاری آمده است که «هرکس بهعمد و بدون ضرورت حیوان حلالگوشت متعلق به دیگری یا حیوانی را که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از 91 روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و 500هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد».
این قانون شامل حال حیوانات خانگی حرامگوشت که خوردن آنها برای مسلمانان جایز نیست، مانند سگ و گربه و حیوانات بیصاحب، نمیشود.
در غیاب قوانین مشخص درباره شکنجه و سوءرفتار با حیوانات، قاضیها در ایران برای صدور حکم باید از میان بقیه احکام جزایی، مجازاتی را در نظر بگیرند و در این میان جریحهدار شدن افکار عمومی، یکی از مواردی است که مورد استناد قرار میگیرد.
کارزاری برای تصویب قانون منع حیوانآزاری
بسیاری از فعالان حقوق حیوانات قوانین موجود را کافی ندانسته و بسیاری از موارد حیوانآزاری را ناشی از خلاهای قانونی میدانند و در کارزاری که تاکنون ۱۸هزار نفر آن را امضا کردهاند از مجلس خواستهاند هرچه سریعتر قانون منع حیوانآزاری را به تصویب برسانند.
در بخشهایی از این نامه که خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی نوشته شده آمده است: «بریدن گوشهای الاغ، زجرکش کردن خرس، سوزاندن پلنگ، تزریق اسید، مثله کردن، سوزاندن و حلقآویز کردن گربهها و سگها و حتی تجاوز جنسی به آنان مواردی است که متأسفانه تاکنون عاملان آنها به مجازاتی متناسب با جرم نرسیدهاند. همین شده که موارد آزار و کشتار بعضاً همراه با شکنجه وحوش در طبیعت رو به افزایش است».
در این نامه با اشاره به طرح نیمهکارهای در خصوص منع حیوانآزاری که مجلس گذشته آن را پیش برد و اما موفق به تصویب نهایی آن نشد؛ آمده است: «با در نظر گرفتن این نکته که کمیسیون حقوقی مجلس هنوز تشکیل نشده تا به طرح منع حیوانآزاری رسیدگی کند خواهشمندیم برای تصویب این طرح در مجلس برنامهای ویژه در دست اجرا قرار داده یا رسیدگی به این طرح به فراکسیون محیطزیست سپرده شود. بلکه با تصویب این قانون شاهد کاهش موارد حیوانآزاری در کشور باشیم؛ مواردی که علاوه بر ترویج بیاخلاقی و قساوت در جامعه، وجهه کشورمان را در مجامع بینالمللی زیر سوال میبرد».
تلاش فراکسیون محیطزیست برای رفع خلأهای قانونی
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس هم در واکنش به این کارزار در گفتوگو با «توسعه ایرانی» با اشاره به این خلاهای قانونی در حوزه محیطزیست میگوید: «با توجه به اینکه قوانین حوزه محیطزیست به ویژه بخش مربوط به حیات وحش و حقوق حیوانات قوانین بهروزی نیست و حتی در برخی موارد نیم قرن از تصویب آنها میگذرد بنابراین بسیاری از این قوانین ناکارآمدند و نیاز است که مجلس یازدهم به این حوزه وارد شود و حتما باید پالایش و تحول مثبتی با توجه به نیازهای روز جامعه و تغییرات اکولوژیک در کشور رقم بزنیم».
به گفته او قوانین موجود متناسب با وضعیت فعلی کشور نیست و در بعضی موارد دستگاههای متولی را با حوزه وظایفی خود دچار ایراد و اشکال میکند.
رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: قوانین حوزه محیطزیست به ویژه بخش حقوق حیوانات قوانین بهروزی نیست و حتی در برخی موارد نیم قرن از تصویب آنها میگذرد بنابراین بسیاری از این قوانین ناکارآمدند و نیاز است که مجلس یازدهم به این حوزه وارد شود
رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس ادامه میدهد: «مثلا براساس قانون شکار و صید به سازمان حفاظت محیطزیست که متولی اصلی حفاظت از حیات وحش است به راحتی اجازه صدور شکار داده شده است. این با هویت و منطق کاری این سازمان منافات دارد. بنابراین ما نیاز به یک تحول در حوزه حیات وحش و حقوق حیوانات داریم.»
رفیعی درباره موضوع حیوانآزاری هم به همین خلاهای قانونی اشاره میکند و میگوید: «متاسفانه در سالهای اخیر با موارد زیادی از حیوانآزاری مواجه شدهایم. با توجه به اینکه ما دچار خلا و نقص قانون برای مواجهه با این پدیده هستیم باید برای این هم فکری شود. این تصویری که در جامعه دست به دست میشود که برای مثال یک توله خرس مورد آزار قرار میگیرد یا حیوانی در مناطق روستایی و شهری دچار آسیب میشود و قوانین نمیتوانند مانع این کار شوند، احساسات جامعه را برانگیخته میکند».
او با تاکید بر اینکه قانون باید تکلیف خود را با حیوانآزاری مشخص کند، ادامه میدهد: «حیوانآزاری هم مخالف با قوانین شرعی است و هم با قوانین عرفی مخالفت دارد، اما در محاکم قضایی قوانینی که با صراحت با حیوانآزاری مقابله کند وجود ندارد بنابراین با مجازاتهای کیفری با این پدیده برخورد میشود که این نقص و خلا قانونی برطرف شود».
به گفته او کشور ما در حوزه محیطزیست دچار نواقص متعددی است، اما این دلیل نمیشود که منع حیوانآزاری برای مجلس در اولویت نباشد. قطعا این موضوع در اولویت فراکسیون محیطزیست است و این فراکسیون پیگیر تصویب این قانون خواهد بود.
رفیعی با تاکید بر توجه به نظرات کارشناسان برای تصویب قوانینی از این دست میگوید: «برای قانون منع حیوانآزاری باید کمیتههای کارشناسی تشکیل شود و به همین دلیل من، به عنوان رئیس فراکسیون محیطزیست تا به حال ۵ جلسه کارشناسی برای این موضوع برگزار کردم و حرفها و نقطهنظرهای کارشناسان را شنیدم و صحبتهای اولیه با مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انجام شده است».
رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس با اشاره به اینکه تا امروز در مرکز پژوهشهای مجلس هم کار خاصی در رابطه با قانون منع حیوانآزاری انجام نشده بود میگوید قرار شده که آنها نظرات کارشناسی خود را اعلام کنند تا این فراکسیون بتواند متنی همهجانبهنگر و مبتنی بر قانون اساسی و اصول شرعی و عرفی بنویسد و زمینه تصویب نهایی آن در مجلس فراهم شود.
بریدن گوشهای الاغ، زجرکش کردن خرس، سوزاندن پلنگ، تزریق اسید، مثله کردن، سوزاندن و حلقآویز کردن گربهها و سگها و حتی تجاوز جنسی به آنان از مواردی است که به دلیل خلا قانونی عاملان آنها به مجازاتی متناسب با جرم نرسیدهاند
رفیعی در پایان به صورت رسمی از کارشناسان و فعالان حقوق حیوانات دعوت کرد تا پیشنهادهای خود را در رابطه با قانون منع حیوانآزاری به مجلس ارائه کنند تا مجلس بتواند قانونی متقن و همهجانبهنگر تصویب کند.
به عقیده رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس این قانون باید با فرهنگ و نیازهای روز جامعه ایران متناسب باشد و به همین دلیل نیاز به همکاری کارشناسان دارد.
قانون مصوب احتمالی چه مواردی را شامل میشود؟
پیشنویس قانون منع حیوانآزاری که تدوین آن از اواخر سال ۹۴ آغاز شد ابتدا در قالب لایحه از سازمان حفاظت محیطزیست به هیات دولت راه یافت. لایحهای که گفته میشود تعلل دولت در ارسال آن به مجلس شورای اسلامی سبب شد تا فراکسیون محیطزیست مجلس آن را در قالب طرح به مجلس ارائه دهد. اما این طرح که شهریور سال گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد تا به امروز در کمیسیون حقوقی مجلس معطل مانده است.
در متن طرح 8 مادهای ممنوعیت حیوانآزاری مواردی ازجمله ضربوشتم، شکنجه، مجروحکردن عمدی، جراحیهای غیرضروری، مثلهکردن، ربودن، زندانیکردن، رهاکردن حیوان صاحبدار یا گونههای غیربومی در محدوده و حریم شهر و روستا و طبیعت، هر نوع سوءاستفاده و بهرهکشی نامتعارف، جنگانداختن، نسلکِشی، به کار کشیدن یا استفاده خارج از توان یا غیرمتعارف همانند تربیت و استفاده از حیوانات در مقاصد غیرقانونی حیوانآزاری تلقی شده است. علاوه بر این در ماده 2 این طرح نسلکُشی و استفاده از ابزارهای کشتار گروهی، تخریب مکان زیست یا آشیانه، مسمومکردن حیوان، آب یا خوراک آن یا تلفکردن حیوان به هر روش هم جرم عنوان شده است.
علاوه بر این در تبصره ۲ این ماده گفته شده که آزمایشگاهها، مراکز آموزشی یا تحقیقاتی استفادهکننده از حیوانات باید همه مجوز لازم از سازمان دامپزشکی کشور را اخذ کنند و تمام مراحل کار باید زیر نظر افراد متخصص و با در نظر گرفتن روشهای بدون درد انجام پذیرد. استفاده از گونههای حیاتوحش از هر نوع و گونه باید با مجوز رسمی از سازمان حفاظت محیطزیست یا حسب مورد سایر سازمانهای مربوطه باشد.
از طرف دیگر در ماده 6 دولت موظف شده با هدف آموزش رفتار با حیوانات و پیشگیری از حیوانآزاری، در متون درسی مقاطع ابتدایی و متوسطه، دانشگاهی و حوزههای علمیه مفادی را درخصوص تعلیم و تربیت اصول خوشرفتاری با حیوانات اهلی و وحشی لحاظ کند.
دیدگاه تان را بنویسید