دختر ۱۱ ساله اهوازی جدیدترین قربانی «خون‌بس» شد
تداوم میراثی ننگین که «نماد صلح»اش می‌نامند!
ریحانه جولایی
مدتی است در رسانه‌ها از «خون‌بس» زیاد شنیده و خوانده‌ایم. رسمی که بسیاری آن را غیرانسانی و زن را قربانی اصلی آن می‌دانند.
رویداد سنتی «خون‌بس»، از رسوم برخی طوایف استان‌های جنوبی و غربی ایران است که طرفدارانش خواستار ثبت آن در فهرست میراث معنوی و فرهنگی ایران شده‌اند. قرار گرفتن رویداد «خون‌بس» در فهرست میراث معنوی و ناملموس کشور از ۸ سال پیش تاکنون مطرح شده است. این درخواست از طرف استان کهگیلویه و بویراحمد مطرح و رد شد.
بعضی هم‌وطنان از لرستان و چهارمحال و استان فارس نیز طبق آنچه در رسانه‌ها آمده، قبلاً خواستار ثبت رویداد «خون‌بس» شده بودند. مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که اکنون به وزارتخانه تبدیل‌شده است، ثبت «خون‌بس» را به دلیل ضدیت با حقوق بشر و حقوق زنان، رد کرده بودند. دوباره مدتی است در خبرها آمده که پرونده ثبت «خون‌بس»، در دستور کار قرارگرفته و با واکنش‌های بسیاری همراه شده است. مدیرکل وقت آثار سازمان میراث فرهنگی در سال ۱۳۹۲ گفته بود که رویداد «خون‌بس»، مباحث ضد حقوق بشر دارد. کنوانسیون ثبت میراث معنوی، به مواردی که مغایر حقوق بشر و میراثی که مورد افتخار بشر نیست، توجه ندارد. لذا، رویداد «خون‌بس»، ارزش‌های برجسته و بااهمیت ندارد که بخواهد ثبت ملی داشته باشد. در رویداد «خون‌بس»، حقوق برخی از انسان‌ها پایمال‌شده و امتیازی برای ثبت ملی و افتخار ایرانیان ندارد.
عروس‌هایی که برای صلح معامله می‌شوند
عروس «خون‌بس» زنی است که هیچ اراده‌ای از خود ندارد. نه حق انتخاب دارد نه اجر و قربی و نه مهریه و شیربهایی. وقتی مابین دو طایفه، خون و خونریزی به اوج می‌رسد، از طایفه مقصر و قاتل، دختری را به هدیه به خانواده مقتول می‌دهند. به نزدیکان کسی که کشته‌شده. به این امید که جوشش خون فروبنشیند و درگیری و نزاع آرام شود.
معمولاً زن معامله‌شده پس از عقد، دیگر نه عضو قبیله پدری است و نه قبیله‌ای که به آن واردشده او را به‌عنوان عضوی از خود به رسمیت می‌شناسند. چون به‌هرحال او از قبیله‌ای آمده که باعث کشته شدن عزیزشان شده و وابسته‌ای از خانواده قاتل است، به همین دلیل است که در معرض آزار مداوم قرار می‌گیرد.
عروس «خون‌بس» بعد از مرگ شوهرش اجازه بازگشت به خانواده پدری را ندارد و تا پایان عمر باید به‌عنوان کلفت در خانواده همسر خدمت کند. هیچ‌گاه حق اعتراض نداشته و عملاً جزوی از مایملک خانواده شوهر محسوب می‌شود. عروس«خون‌بس» را می‌دهند تا خانواده مقتول در قبال دریافت او از خونخواهی فرد یا افرادی که به قتل رسیده‌اند منصرف شوند و به صلح رضا دهند. رسم «خون‌بس» گر چه سنت همه‌گیری نیست، ولی هنوز هم به‌کلی منسوخ نشده و در برخی از نقاط ایران کماکان، اما نه به قوت سابق اجرا می‌شود. آنچه جالب است مداخله نکردن دولت و قانون در این سنت «زن‌ستیز» است. در پدیده «خون‌بس» زن نوعی وجه‌المصالحه برای آتش‌بس بین دو قبیله متخاصم است. برخلاف قوانین شرعی و آنچه در همه مکاتب بشری می‌بینیم، این بار انسانی به جرم گناه فرد دیگری مجازات می‌شود. در این تصمیم منافع قبیله و ایل اهمیت بیشتری تا منافع یک زن ناراضی دارد و زن مصالحه شده درگیر شرایط بسیار پیچیده‌ای است. از سوی قبیله خودش نه خودی محسوب می‌شود نه غریبه و از سوی قبیله‌ای که وارد آن شده هم نه‌بخشی از تن آن جامعه است و نه جزئی دورریختنی. یعنی از حمایت هیچ‌کدام از دو طرف قبیله متخاصم برخوردار نیست. به‌نوعی فردی بی‌هویت است که به هیچ جای مشخصی وصل نیست.
او از ابتدای ماجرا قربانی است و تا انتهای آن‌هم قربانی باقی می‌ماند. مجازات او بابت اشتباهی که مرتکب شده نیست بلکه بابت میل روح جمعی برای فراموش کردن اتفاقات گذشته است.
«فصلیه» و مردسالاری در اهواز
بااینکه فعالان حقوق زنان برای جلوگیری ازاین‌گونه ازدواج‌ها سال‌هاست که تلاش می‌کنند اما همچنان رسم «خون‌بس» در بسیاری از نقاط کشور اجرا می‌شود. روز گذشته بود که خبرگزاری‌ها از وقوع مجدد این اتفاق خبر دادند. در اهواز و قبایل عرب به «خون‌بس»، «فصلیه» می‌گویند و این بار قرعه به نام دختری 11 ساله افتاده است تا قربانی شود.
صادق جعفری چگنی، رئیس دادگستری شهرستان شوش تیرماه سال جاری، خون‌بس را «سنت حسنه» نامیده و گفته بود ثبت آن در فهرست میراث ناملموس کشور به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خوزستان پیشنهاد شده است
به گزارش ایرنا، یکی از بستگان این دختر ۱۱ ساله روایت «فصلیه» شدن او را این‌گونه توضیح داد: ماجرا از ازدواج برادر این دختر با زنی از طایفه دیگر آغاز شد، سه روز بعد از ازدواج، پسرعموهای عروس تحت عنوان «نهوه» نسبت به این وصلت اعتراض می‌کنند و منزل خانواده داماد را به رگبار می‌بندند. بعدازآن، طایفه داماد واسطه‌هایی برای مذاکره با طرف مقابل (طایفه عروس) می‌فرستد و بعد از مهلت ۱۶ روزه (در دو مقطع) نشست‌هایی با حضور شیوخ و بزرگان برگزار می‌کنند. در این جلسات طایفه عروس مطالبه سه میلیارد ریال جریمه مالی و دادن دختری به‌عنوان فصلیه می‌کنند. طبق سنت «نهوه»، پسرعموهای یک دختر برای خود حق تصمیم‌گیری درباره ازدواج آن دختر قائل هستند و می‌توانند از ازدواج دختر با یک فرد از طایفه دیگر ممانعت و به‌اصطلاح آن را «نهی» کنند.
به گفته فرد راوی در نشست بعد، عموزاده‌های عروس از گرفتن جریمه مالی صرف‌نظر کرده اما برای گرفتن دختری به‌عنوان فصلیه اصرار می‌ورزند، طبق خواسته عموزاده‌ها، این دختر ۱۱ ساله قرار است بعد از اربعین حسینی به ازدواج مردی از طایفه مقابل درآید، این در حالی است که خانواده دختر به‌شدت با فصلیه مخالفت و از آن امتناع می‌کنند، اما درنهایت به دلیل تصمیم‌گیری قبیله‌ای و از ترس بروز تبعات و مشکلات یا کشته شدن فردی از طایفه، به آن رضایت می‌دهند.
«خون‌بس» موافقانی هم از دولت دارد!
دخترانی که به‌صورت «فصلیه» ازدواج می‌کنند درواقع قربانی خطای مردان طایفه می‌شوند. آن‌ها به‌شدت زیر فشار روحی و تحقیر قرار دارند و مرتبه اجتماعی‌شان در عشیره بسیار پایین است. فعالان حقوق زنان که با طرح پرونده ثبت معنوی «فصل» و «خون‌بس» با راه‌اندازی هشتگ‌های «#من_خون‌بس_نمی‌شوم» و «#من_ فصلیة_نمی‌شوم» در شبکه‌های اجتماعی، نسبت به آن اعتراض کرده بودند، با راه‌اندازی هشتگ « #لا_للفصلیة» دوباره مخالفت‌های خود را اعلام کرده‌اند.
در این میان اما مقام معظم رهبری نیز مخالفت خود را با رسم منسوخ «خون‌بس» اعلام کرده‌اند. بااین‌حال برخی نمایندگان که متأسفانه عده‌ای از آن‌ها زن هستند این رسم را «نماد صلح» خوانده‌اند و ظاهرا از قربانی شدن هم‌جنسان خود راضی هستند.
الهام آزاد یکی از نمایندگانی است که اعتقاد دارد «خون‌بس» باعث رواج صلح بین قبیله‌ها می‌شود. آزاد، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، روز سه‌شنبه، ۱۱ شهریور در گفت‌و‌گو با وب‌سایت رسمی مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)، از تلاش‌ها برای ثبت سنت «خون‌بس» در فهرست میراث ناملموس کشور دفاع کرده است.
به گفته او در قدیم ازدواج با اذن خانواده و بدون آشنایی دختر و پسر امری عرفی بوده و اگر این نوع ازدواج برای خون‌بس با توجه به اقتضای زمان و شرایط صورت می‌گرفت، نمی‌توان گفت که عملی در جهت اعمال ظلم علیه جامعه زنان بوده است.
صادق جعفری چگنی، رئیس دادگستری شهرستان شوش تیرماه سال جاری، نیز خون‌بس را «سنت حسنه» نامیده و گفته بود ثبت آن در فهرست میراث ناملموس کشور به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان خوزستان پیشنهاد شده است. چگنی دو رسم «فصل» و «خون‌بس» را «دو اثر فاخر اجتماعی» نامیده و گفته اجرای آن‌ها الزاماً زندگی زن را نابود نمی‌کند که بگویند مسئله حقوق بشری است.
عروس «خون‌بس» زنی است که هیچ اراده‌ای از خود ندارد. نه حق انتخاب دارد نه اجر و قربی و نه مهریه و شیربهایی. وقتی مابین دو طایفه، خون و خونریزی به اوج می‌رسد، از طایفه مقصر و قاتل، دختری را به هدیه به خانواده مقتول می‌دهند
او در دفاع از ایده‌اش گفته که این رسم برای این بوده که مانع ادامه خونریزی شود، شما با هر وسیله‌ای جلو خونریزی را بگیرید، مانعی ندارد ضمن اینکه ایرادات این رسم به دلیل تأثیر شرایط اجتماعی، اکنون برطرف شده است.
زنان در کنار زنان
در این رابطه اما بسیاری از زنان و فعالان حقوق زنان اعلام نارضایتی کردند ازجمله طیبه سیاوشی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی. او در توییتر خودش نوشت: خون‌بس نه سنت است و نه نماد صلح؛ نوعی ناهنجاری اجتماعی است که به جای ثبت ملی آن، باید ریشه آن را خشکاند. راه جلوگیری از کینه‌توزی طوایف در ایران امروز، مبادله زنان و دختران نیست. بلکه استقرار نهادهای مدنی، تقویت سمن‌ها برای آموزش و تأمینِ امنیت اجتماعی در نقاط خارج از مرکز است. همچنین شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده بر ضرورت جرم‌انگاری سنت‌های مغایر حقوق انسانی علیه زنان تأکید کرد و خواستار این شد که برای جلب رضایت اولیا دم تمهیدات انسانی‌تری پیش‌بینی شود. از سوی دیگر عاطفه بروایه مدیر موسسه مردم‌نهاد «آوای زنان ریحانه اهواز» به خبرگزاری ایرنا گفت که در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه از او خواسته‌‌اند که برای مخالفت با ثبت خون‌بس ورود کند.
به گفته براویه، در تماس تلفنی از دفتر رئیس قوه قضاییه وعده داده شده که پرونده «فصل و خون‌بس» ملغی شود. بااین‌حال هنوز مسئولان قضایی واکنشی رسمی به این موضوع نداشته‌اند.
لازم به ذکر است که در استان‌های غربی و جنوبی رسم‌هایی که به زن آسیب می‌رسانند زیاد دیده می‌شود. در این استان‌ها مرگ براثر خودسوزی، خودکشی و قتل‌های ناموسی به‌وفور وجود دارد و هنوز هیچ ارگانی برای رفع این موضوعات وارد نشده است. از سوی دیگر در لایحه تأمین امنیت زنان که سال‌هاست بین دولت، قوه قضاییه و مجلس در رفت و آمد است به‌رسم خون‌بس اشاره و بر ممنوعیت آن تأکید شده و انجام آن جرم تلقی می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید