معاون سازمان ثبت اسناد از صدور سند قطعه جنجالی به نام دولت خبر داد
آزادسازی یال جنوب شرقی دماوند از وقف
ریحانه جولایی
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تلاش شبانه روزی یک تیم ویژه، سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد.
سید صادق سعادتیان در این باره اظهار کرد: سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد.
وی افزود: با این اقدام، کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی یک سانتی متر از اراضی این منطقه وقف نیست. معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در آن قسمت مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ نیز موضوع در دست بررسی است و قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد.
پیشینه یک بحث جنجالی
چند روزی است که وقف دماوند تبدیل به داغ‌ترین سوژه میان مردم شده است. این خبر که با واکنش‌های شدید مردم مواجه شد بارها از طرف سازمان‌های مختلف تائید و تکذیب شد اما این تکذیب شدن‌های پی‌درپی نتوانسته است خیال مردم را راحت کند. به همین دلیل در شبکه‌های مجازی حرف‌های زیادی در این رابطه زده می‌شود. عده زیادی از مردم با دست‌به‌دست کردن امضاهای آنلاین در شبکه‌های مجازی به این خبر اعتراض کردند و خواهان شفافیت این موضوع از سوی نهادهای مرتبط ازجمله سازمان اوقاف و محیط‌زیست هستند.
وقف دماوند به شوخی بیشتر شبیه بود
خبر اقدام سازمان اوقاف در تصاحب بخشی از قله دماوند را اولین بار محمد نژاد رجبعلی‌بیشه، رئیس اداره اراضی منابع طبیعی مازندران، اعلام کرد. درحالی‌که قله دماوند سال ۱۳۸۷ به‌عنوان میراث طبیعی در فهرست آثار ملی ایران ثبت‌شده است، رئیس اداره اراضی منابع طبیعی مازندران یک‌شنبه پنجم مرداد۹۹ به روزنامه همشهری گفت همه اراضی دماوند به‌عنوان اثر ملی طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار نگرفته است.
رجبعلی‌بیشه گفت که از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰ پلاک تثبیت شد اما اداره اوقاف بارأی دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها یک پلاک را به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است.
همان روز مدیرکل اوقاف مازندران در واکنش به گزارش‌ها درباره وقف بخشی از قله دماوند گفت که قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال‌های دماوند است که به‌عنوان مرتع ملار شناخته‌شده است.
ابراهیم حیدری جناسمی اعلام کرد که برای یک یال مرتع ملار در سال ۸۲ سند دفترچه‌ای به نام موقوفه صادرشده است و قرار بوده برای یک یال دیگر نیز هفته گذشته با رئیس سازمان ثبت‌اسناد کشور و معاون قوه قضاییه جلسه‌ای داشته باشد که این جلسه برگزار نشده است.
حیدری جناسمی همچنین اعلام کرد که در این منطقه پوکه‌های معدنی نیز وجود دارد که هیچ‌کسی برداشت نمی‌کند اما عده‌ای به‌صورت آزاد آن‌ها را برمی‌دارند و با نیسان و ماشین‌ها حمل می‌کنند. در این میان سازمان اوقاف و امور خیریه بیکار ننشست و روز بعد یعنی 6 مردادماه در بیانیه‌ای این موضوع را تکذیب و اعلام کرد: موقوفه مورد صحبت در روستایی بانام ملار از توابع بخش لاریجان است که با کوه دماوند فاصله زیادی دارد. پس از انتشار این بیانیه بازهم حواشی به پایان نرسید و حتی برخی رسانه‌ها محدوده این زمین را درروی نقشه نشان دادند که البته مشخص نبود این نقشه بر اساس کدام سند است. در همان روز ششم مرداد کیومرث کلانتری، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست هم گفت: رئیس سازمان محیط‌زیست در واکنش به وقف بخشی از کوه دماوند نامه‌ای به ابراهیم رییسی، رئیس قوه قضاییه نوشته‌شده است.
کلانتری درباره این نامه به ایرنا گفت: آن را به رئیس دستگاه قضا تقدیم خواهیم کرد تا مسئله وقف دماوند پیگیری شود. به گفته او قله دماوند از ارتفاع چهار هزار و ۵۰۰ متری در سال ۱۳۸۱ به‌عنوان اثر طبیعی ملی به تصویب شورای عالی محیط‌زیست رسید، آن زمان بر اساس اینکه مالک ملک سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری بوده و جزو انفال است، در شورای عالی مصوب شد که با هماهنگی و تفاهم‌نامه میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع صورت گرفت. او اضافه کرد: در کشور ۴۰ اثر طبیعی ملی به ثبت رسیده اما فقط یک دماوند داریم که جزو حقوق آیندگان است؛ یک عرصه طبیعی و نماد ایران است که باید آن را حفظ کنیم.
موارد مشکوک روی میز محیط‌زیست
واکنش‌ها اما به وقف دماوند در اینجا به پایان نرسید.پس از بررسی‌های بیشتر کارشناسان محیط‌زیست به موارد مشکوک دیگری رسیدند.
روزنامه شهروند در گزارشی نوشت علی‌رغم اظهارات مقام‌های سازمان اوقاف، وقف بخشی از کوه دماوند فقط مربوط به چند روستا در مراتع این کوه نیست و «بخشی از میراث طبیعی ملی دماوند» در این موقوفه قرارگرفته است.
در این گزارش آمده است: تکذیبیه‌ها و بیانیه‌ها هنوز نتوانسته منتقدان را قانع کند و مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها هم گفته حتی اگر عرصه وقف‌شده مرتع باشد، مشمول تعریف ماده یک قانون ملی‌شدن جنگل‌های کشور می‌شود و باید به دولت بازگردد.
همچنین حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل اداره حفاظت محیط‌زیست استان مازندران، در این زمینه گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد: بخشی از این موقوفه در اثر طبیعی ملی دماوند قرارگرفته و پلاک وقفی با مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست تداخل دارد.
در ادامه الهام فریدونی، کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، دماوند را تنها اراضی وقفی مورد اختلاف در مازندران ندانست و اعلام کرد: تنها در شرق مازندران، ۱۲۴ پلاک مورد اختلاف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان اوقاف وجود دارد که اسناد بسیاری از این پلاک‌ها توسط اوقاف گرفته‌شده و دراین‌بین پلاک‌های جنگلی بسیاری وجود دارند.
هادی کیادلیری، دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع‌زیستی، هم بیان کرده بود: چنین وقفی مشکوک به نظر می‌رسد و بعید نیست که پشت آن بهره‌برداری از منابع مطرح نباشد. اینکه اوقاف می‌گوید ما درگذشته سند داشته‌ایم، بدعتی اشتباه است و جای سؤال دارد. اگر همین‌طور پیش برود، تاراج بزرگی رخ خواهد داد.
محمد درویش، فعال محیط‌زیست، بامداد هشتم مردادماه با انتشار عکسی از اداره ثبت رینه، خبر داد که در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد چهارشنبه، بخشی از دماوند که وقف‌شده بود به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بازگشت و به نام این سازمان سند خورد
تناقض‌گویی مسئولان، موضوع همیشگی
آخرین خبرها از دماوند اما حکایت از تناقض گوی مسئولان دارد. موضوعی که هیچ‌وقت کهنه نمی‌شود و به‌نوعی برای ما و مسئولان تبدیل به عادت شده است.
درحالی‌که محمد درویش، فعال محیط‌زیست، از بازگشت پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ موسوم به مراتع ملار و سند خوردن آن به نامه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری خبر داده بود، صادق سعادتیان معاون سازمان ثبت‌اسناد و املاک گفت که سند آخرین یال قله دماوند به نام دولت صادر شد اما اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹، مراتع ملار، در دست بررسی است.
هم‌زمان عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست، که پیش‌تر از ارسال نامه به رئیس قوه قضاییه سخن گفته بود، با تأکید براینکه از اساس قله دماوند به دلیل ارتفاع بالاتر از ۴۵۰۰ متر وقف شدنی نیست، گفت که از ارسال این نامه به ابراهیم رییسی دراین‌باره منصرف شده است.
صادق سعادتیان، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور هم گفت که با تلاش شبانه‌روزی یک تیم ویژه، سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد.
بااین‌حال صادق سعادتیان به‌طور مشخص از ابطال وقف یا صدور حکمی مبنی بر رد ادعای سازمان اوقاف دراین‌باره سخن نگفت و تأکید کرد که سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد و با این اقدام، کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی یک سانتی‌متر از اراضی این منطقه وقف نیست.
محمد درویش، فعال محیط‌زیست، بامداد هشتم مردادماه با انتشار عکسی از اداره ثبت رینه، خبر داد که در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد چهارشنبه، بخشی از دماوند که وقف‌شده بود به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بازگشت و به نام این سازمان سند خورد.
رئیس‌جمهور:
شایعات کار دشمن است!
روز گذشته بالاخره رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت به شایعه فروخته شدن بخش‌هایی از کشور واکنش نشان داد و گفت: مگر می‌شود جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها، بیابان‌ها و حتی اقیانوس‌ها را وقف کرد.
حسن روحانی گفت این شایعات کار دشمن است و دشمن هرروز یک شایعه جدید در میان مردم منتشر می‌کند.
او ادامه داد:یک روز گفته می‌شود که کوه‌های کشور فروخته و یا وقف‌شده است. مگر می‌شود جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها، بیابان‌ها و حتی اقیانوس‌ها را وقف کرد. اگر این‌گونه بود که تمامی اقیانوس‌های عالم را وقف می‌کردیم و درآمد آن را در راهی هزینه می‌کردیم.
کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، دماوند را تنها اراضی وقفی مورد اختلاف در مازندران ندانست و اعلام کرد: تنها در شرق مازندران، ۱۲۴ پلاک مورد اختلاف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان اوقاف وجود دارد
رئیس‌جمهور تصریح کرد: اساس وقف بر مالکیت است. برای مثال در برخی از وقف نامه‌های قدیمی یک سری موضوعات وقفی وجود دارد که گفته‌شده از یک کوه تا کوه دیگر وقف‌شده است. این‌گونه وقف‌ها امکان‌پذیر نیست، زیرا نمی‌توان زمین خدا را وقف کرد. باید توجه داشت زمین‌ها زمانی قابلیت مالکیت پیدا می‌کنند که افراد آن‌ها را احیا کرده باشند.
در آخر اینکه شایعات از یک منبع حقیقی آغاز می‌شوند و مسئولان بهتر است به‌جای پاس‌کاری به یکدیگر موضوع را شفاف و روشن به مردم اطلاع دهند. تناقض‌گویی و مقصر نشان دادن دیگری نه‌تنها راه‌حل درستی نیست بلکه باید به این موضوع باور پیدا کنند که امروزه هیچ‌چیز از مردم پوشیده نیست و سران دولت باید در مورد تمام تصمیمات خود به مردم پاسخگو باشند.
دیدگاه تان را بنویسید