سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وظایف قانونی محوله به دستگاه‌ها در خصوص کلینیک سینا گفت: قانون در این خصوص نقصی ندارد و استناد به خلأ قانونی در این خصوص بی‌معنا است. به گزارش ایلنا، علی اعطا در خصوص حادثه کلینیک سینا اظهار کرد: ساختمان کلینیک سینا ساختمانی مسکونی بوده است و بارها اخطار ناایمنی دریافت کرده و رای قطعی ماده صد را داشته است. دادگاه تجدیدنظر و دیوان نیز این رأی را ابطال نکرده است. اعطا گفت: اینکه برخی می‌گویند مطب‌ها استثنا هستند که موضوع درستی است اما مطب‌ها از کلینیک‌های جراحی متفاوت است چراکه کلینیک‌ها دارای بخش‌های بیمارستان و اداری هستند و اگر چنین نبود، شهرداری به کمیسیون ماده صد شکایت نمی‌کرد و کمیسیون ماده صد رأی نمی‌داد.

 

 

کپی شد