نگاهی به رویه شهرداری‌ها درمقابله با ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز به بهانه مرگ آسیه پناهی
تخریب آلونک‌ها و جریمه لاکچری‌نشین‌ها!
سعیده علیپور
تنها 10 متر. کل آن چیزی که آسیه زن 61 ساله کرمانشاهی در حاشیه شهر کرمانشاه لابد یک شبه بنا کرد، 10 متر بود. 10 متری که امید داشت او و خانواده‌اش را نه از همه مشکلات و رنج‌هایش که تنها از هرم آفتاب، از باران و برف و سوز و سرما در امان بدارد و شب‌ها در آن بیاساید. اما قوانین و مقررات و دستگاه‌های اجرایی، همین 10 متر را هم سهم او نمی‌دانست. همین شد که صبح روز 30 اردیبهشت ماموران اجرائیات شهرداری کرمانشاه و راننده لودر بی‌محابا آلونک ۱۰ متری آسیه را بدون نگرانی از پیامدهای کارشان، ویران کردند. کاری که لابد پیش از این فراوان به دست ماموران شهرداری شهرهای مختلف و به حکم قوانین اجرا شده بود، اما این بار ماجرا فرق کرد.
آسیه مقاومت بیشتری نشان داد و با پای برهنه و داد و بیداد کوشید تا لودر را متوقف کند؛ حتی خودش را در دهانه لودر انداخت تا شاید دل ماموران به رحم آید و از تخریب خانه‌اش صرف‌نظر کنند. اما نه تنها خانه تخریب شد که حتی قلب آسیه هم به دلیل استفاده از اسپری فلفل غیرمجاز برای شکستن مقاومتش، از تپش افتاد.
مرگ آسیه نه تنها شهرداری کرمانشاه را زیر سوال برد که حتی نگاه‌ها را به حاشیه شهرها و به سکونتگاه‌های غیررسمی برد که هر روز ساکنینش با خطر ویرانی روبرویند. این اتفاق نگاه‌ها را به سمت برخورد چندگانه شهرداری‌ها با آلونک‌نشینان و صاحبان مجتمع‌های تجاری معطوف کرد که تخلفات‌شان سر از چند هکتار برمی‌دارد و سرانجام آنان ویرانی و سرانجام اینان مصالحه با پرداخت جریمه تخلف است.
واکنش رئیس قوه قضائیه
حتی دیروز رئیس قوه قضاییه نیز به این موضوع واکنش نشان داد و گفت که نتیجه بی‌توجهی به اولویت‌ها در اجرای قانون، تخریب آلونک‌ها به جای برخورد با کاخ‌سازی‌های غیرقانونی در مناطق خوش آب و هوای کشور است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی کشور گفت: «اگر با دانه درشت‌ها برخورد شود جرایم جزئی هم جمع می‌شود چنانکه اگر با قاچاق کانتینری برخورد شود قاچاق خرد هم جمع می‌شود. اگر اولویت‌سنجی درست نباشد نتیجه‌اش برخورد با کوله‌بری به جای برخورد با قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌‌‌ای می‌شود».
ماجرای آسیه چه بود؟
بر اساس گزارش‌هایی که در مورد این واقعه در خبرگزاری‌های مختلف منتشر شده است. آسیه پناهی زنی 61 ساله معرفی شده که بی‌سرپناهی و نداشتن بودجه لازم برای کرایه حتی یک اتاق او را به انتهای شهرک سجادیه شهر کرمانشاه کشاند. جایی به نام فدک که گفته می‌شود حریم آن فضای سبز و در مجاورت برق فشار قوی بود و شهرداری و اوقاف بر سر مالکیت زمین آن در کشمکش بودند. فقط آسیه پناهی نبود که در این محوطه ساکن شده بود و در نزدیکی آلونک او حدود 30 خانه‌ی به اعتقاد شهرداری «غیرقانونی» سربرآورده بودند.
30 اردیبهشت اما روز واقعه بود. ویدیویی در شبکههای مجازی منتشر شد که در آن زنی ساکن همین خانه‌ها در کنار ویرانه خانه‌اش می‌گوید که خواب بوده که ناگهان گاز اشک‌آور به داخل خانه زده شده و اهل خانه مجبور به خروج از منزل شدند و دقایقی بعد لودر شهرداری خانه آنها را با خاک یکسان کرد. تصویر معروف آسیه پناهی و تلاش او برای حفظ سرپناهش، ساعاتی پیش از مرگش نیز فراوان در شبکههای مجازی دست به دست شد واکنش‌های فراوانی در پی داشت. در برخی از گزارش‌های منتشر شده آمده است که در آلونک آسیه ۵ نفر زندگی می‌کردند؛ شوهرش، پسرش و دخترش با یک دختر و پسر کوچک که به نظر نوه‌های آسیه بودند.
پس از تخریب، ماموران اجرائیات آسیه و بچه‌ها را برای انتقال به کمپ «چشمه سفید» در جنوب شهر، سوار خودروی خود کردند؛ اما دقایقی بعد و پیش از رسیدن به مقصد قلب آسیه از کار می‌افتد.
گرچه شهرداری در ابتدا حاضر نشد استفاده از گاز اشک‌آور را تایید کند، اما درنهایت امیر همایون دولتشاهی، مدیرکل روابط عمومی شهرداری کرمانشاه ۱۰ خرداد در گفت‌وگو با ایرنا استفاده از گاز اشک‌آور در این ماجرا را تأیید کرد و گفت: «اینکه اسپری گاز اشک‌آور علت فوت این خانم بوده یا خیر هنوز معلوم نیست و منتظر اعلام نتایج پزشک قانونی و مراجع قضایی هستیم».
سرانجام غلامرضا شهبازی، مدیر اجرائیات شهرداری کرمانشاه پنجم خرداد نیز در پاسخ به سوال ایرنا خبر تخریب خانه و مرگ آسیه پناهی را تایید کرد. او به صورت غیرمستقیم خانم پناهی را متهم به اعتیاد هم کرد و گفت که ماموران اجرائیات شهرداری کرمانشاه برای تخریب خانه‌ها حکم قضایی داشتند. موضوعی که دیروز رئیس سازمان بازرسی کل کشور آن را رد کرد و گفت: «ماموران شهرداری فاقد دستور قضایی تخریب بودند و برای اینکه مقاومت متوفی را بشکنند تا مانع تخریب آلونک نشود، از اسپری فلفل غیرمجاز استفاده کرده‌اند.
در حالی شاهد برخورد شهرداری کرمانشاه با آسیه و سایر خانوارهای ساکن در این منطقه هستیم که آمارهای مسئولان استان مبنی بر ارجاع 95 درصد پرونده‌های ساخت‌و‌ساز شهر کرمانشاه به کمیسیون ماده 100 یک شوک بزرگ برای ساکنان شهر است. مواردی که اغلب با پرداخت جریمه نادیده گرفته می‌شود
حسن درویشیان گفت: «در اینکه زمین اوقافی بوده و تصرف شده و کاربری آن فضای سبز است و ساخت و ساز در آن از هر جهت غیرمجاز بوده، تردیدی وجود ندارد، ولی برخورد مامورین شهرداری با این خانم و تعدادی از بستگانش که در محل حاضر بودند، غیرقابل قبول است».
فشارهایی که منجر به برکناری شد
در پی این اتفاق اما فشار افکار عمومی سبب شد علاوه بر ورود قوه قضائیه، سکوت یک هفته‌ای مسئولان کرمانشاه نیز بشکند و استاندار کرمانشاه از برخورد قاطع با عاملان این حادثه بگوید و شهردار کرمانشاه نیز از برکناری رئیس اداره اجرائیات و قائم مقام وی، همچنین مسئول امور حقوقی شهرداری منطقه و تعلیق شهردار منطقه سه این شهر خبر دهد. گرچه برخی این برکناری‌ها را نه روحی می‌دانند که بر جان آسیه دمیده می‌شود و نه رفع اساسی مشکل کسانی که خانه‌های «هر چند غیرقانونی‌شان» تخریب شده و حالا آواره خیابان‌ها شده‌اند.
خانه‌ای روی آب
اما ماجرای آسیه پناهی نه نخستین و نه آخرین ماجرای از این دست است. در این سال‌ها حاشیه بسیاری از شهرها از جمله شهرهای بزرگی چون تهران، مشهد، اهواز و ... با پدیده حاشیه‌نشینی مواجه بودند. بسیاری از این حاشیه‌نشینان مهاجران شهرها و روستاهایی دیگر هستند و شماری از آنها که تعدادشان کم هم نیست، شهرنشینان دیروزی هستند که به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها از شهرها به حاشیه‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی رانده شده‌اند و در بیغوله‌هایی که فاقد کوچکترین امکانات شهری است خانه‌ای کاملا غیراصولی ساخته‌اند.
در این میان حتی گاهی شهرداری‌ها نام زمین‌خوار بر این دست افراد نهاده‌اند و با بیل‌های مکانیکی به جان خانه‌های غیرمجازشان می‌افتند. بی‌توجه به اینکه ساکنان این خانه‌های ویران چه باید بکنند؟ برخی مجبور هستند شب را در پارک بخوابند. جوان‌ترها شاید به ناکجاها کشیده شوند.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به موضوع آسیه گفت که نتیجه بی‌توجهی به اولویت‌ها در اجرای قانون؛ تخریب آلونک‌ها به جای برخورد با کاخ‌سازی‌های غیرقانونی در مناطق خوش آب و هوای کشور است
برخوردهای چندگانه
در حالی شاهد این برخورد شهرداری کرمانشاه با آسیه و سایر خانوارهای ساکن در این منطقه هستیم که آمارهای منتشر شده از سوی مسئولان استان مبنی بر ارجاع 95 درصد پرونده‌های ساخت و ساز شهر کرمانشاه به کمیسیون ماده 100 یک شوک بزرگ برای ساکنان شهر است. مواردی که اغلب با پرداخت جریمه نادیده گرفته می‌شود.
این موضوع نه تنها در کرمانشاه بلکه در دیگر شهرهای کشور چون شهرهای شمالی و پایتخت نیز فراوان وجود داشته و دارد.
حتی دیروز محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی شهر تهران با تاکید بر جلوگیری از شهرفروشی و رانت و فساد در حوزه مدیریت شهری گفت که ۳۲ هزار پلاک در حریم یا روی گسل‌های شهر تهران داده شده است که عمدتا ساختمان‌های بلندمرتبه همراه با بارگزاری‌های بسیار هستند که در این میان ۲۵۰۰ ساختمان بسیار مهم هستند و ۶۶ برج ۱۲ طبقه و بیشتر در همین میانه قرار گرفته است.
این در حالی است که به گفته کارشناسان شهری اغلب این برج‌ها و ساختمان‌ها با پرداخت جریمه‌هایی هنگفت یا گذشت زمان و رانت توانسته‌اند به راحتی قوانین شهری را زیر پا بگذارند.
اگر به سوی اوشان، فشم، میگون و لواسانات در شمال تهران حرکت کنید، ویلاهای سر به فلک کشیده در بالای کوه را می‌بینید که به جای طبیعت سرسبز روییده و جلوی چشمتان خودنمایی می‌کند. ویلاهایی که اغلب آنها به صورت غیر مجاز شروع به ساخت کردند، اما چون ساکنان آنها ثرونمند بودند یا از رانت‌های لازم برخوردار بودند مشمول تخریب نشدند.
حتی معاون شهرسازی شهرداری اوشان، فشم، میگون از ارسال ۱۱۱ پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ خبر داد و گفت: «از این تعداد پرونده برای ۱۴ پرونده حکم تخریب صادر شده است».
رقمی که اگر آن را در کنار پرونده آسیه و آسیه‌ها بگذارید خواهید دید شهرداری‌ها در برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز رفتار مشخص ندارد و با برخی مصالحه می‌کند و در عوض جان عده‌‌‌ای را هم می‌گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید