بررسی بخشنامه قوه قضاییه درخصوص محدودیت ثبت طلاق در هر یک از دفاتر
جلوگیری از رانت یا کاهش آمار طلاق؟!
سعیده علیپور
در نخستین روز این هفته در خروجی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها خبری با عنوان «اعمال محدودیت ثبت طلاق» قرار گرفت که سهمیه مجاز هر استان برای ثبت طلاق را مشخص می‌کرد. این خبر کوتاه فهرستی ضمیمه خود داشت که در قالب تصویری در اغلب شبکه‌های اجتماعی به سرعت دست به دست شد و با وجود ابهامات زیاد، بسیار واکنش برانگیز بود و علاوه بر مخالفت‌های فراوان، اسباب شوخی و مزاح را نیز در شبکه‌های مجازی فراهم کرد.
سال‌هاست که آمارهایی از افزایش میزان طلاق و کاهش آمار ازدواج منتشر می‌شود و مسئولان امر برای تغییر این ارقام صعودی و نزولی سعی در مداخلات مثبت داشته‌اند؛ اما این تلاش‌ها که بعضاً در حد سخن باقی می‌ماند به سرانجامی نمی‌رسید. در چنین شرایطی لیست منتشر شده مداخله دولت در امور شخصی خانواده‌ها قلمداد و بر آن تاخته شد.
این واکنش‌ها به حدی بود که خیلی زود توضیحات تکمیلی مسئولان امر در خبرگزاری‌ها سرازیر شد. علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با تأکید بر اینکه این موضوع ربطی به کنترل آمار طلاق ندارد و برای جلوگیری از توزیع ناعادلانه درآمد دفترخانه‌هاست، گفت: «این موضوع در جهت اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در مبارزه با فساد به تقاضای کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت بوده و با بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین شده است».
رانت بازی دلیل این سهمیه‌بندی
ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در رابطه با طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق به رانت و درآمد بالای یک سری از دفاتر ازدواج و طلاق اشاره کرد و گفت: «برخی از دفاتر طلاق با استفاده از یکسری روابط، درآمدهای بسیار کلانی دارند و به دلیل حجم بالای ارباب‌رجوع، موجب اطاله در امور مردم می‌شوند. از سوی دیگر دفاتری هم هستند که به دلیل تعداد پایین مراجعه‌کننده، می‌توانند کار را سریع‌تر انجام دهند ولی معطل می‌مانند».
طرح تعیین سقف طلاق به مدت ۶ ماه در ۲ استان آذربایجان شرقی و همدان به‌صورت آزمایشی اجرا و به گفته مسئولان امر نواقص آن برطرف شد و از تاریخ پنجم بهمن امسال در سراسر کشور به اجرا درآمد.
در این بخشنامه سقف ثبت طلاق در شهر‌های مختلف متفاوت و براساس یک فرمول تعیین شده است به طوری که در هر شهر تعداد طلاق‌های ثبت شده در سال نباید از میانگین طلاق‌های ثبت شده در سال گذشته به نسبت تعداد دفاتر ثبت طلاق ضرب در ۲۰ درصد بیشتر شود، به عنوان مثال هر دفتر ثبت طلاق در تهران مجاز است در سال فقط ۱۸۲ مورد طلاق را ثبت کند، در صورتی که برخی از دفاتر متخلف حدود ۴ هزار طلاق در سال ثبت می‌کنند.
در شهر تهران ۱۵۰ و در استان تهران ۳۰۰ دفتر ثبت طلاق وجود دارد که بر اساس لیست ارائه شده هر دفتر مجاز است تنها ۱۸۲ مورد طلاق ثبت کند.
واکنش دولت به تصمیم قوه قضائیه
شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز این اقدام را در جهت نفی رانت و انحصار برخی دفاتر و کسادی دیگر دفاتر ارزیابی کرد و به ایسنا گفت: «برخی از دفاتر ثبت طلاق به لحاظ داشتن ارتباط، با هدایت زوجین دارای حکم طلاق به دفاتر مذکور به مشتریان بیشتری خدمات ثبت احکام طلاق ارائه می‌کنند یا در اطراف محاکم خانواده مبادرت به گشایش دفاتر می‌کنند و زوجین زمانی که از دادگاه خارج می‌شوند برای سهولت کار خود به این‌گونه دفاتر مراجعه و خدمات دریافت می‌کنند؛ با این انحصار، در نتیجه بیشتر دفاتر ثبت طلاق دچار کسادی کار می‌شوند و تعداد انگشت‌شماری در این حرفه رشد می‌کنند».
دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: «در یک تا دو دهه اخیر برخی حرف خاص دچار رانت‌زدگی و ارتباط‌گیری با بخش‌های مختلف رسمی و غیررسمی شده‌اند که این امر موجب کساد حرفه‌ای بقیه شاغلان آن حرفه شده است، بنابراین عدالت اجتماعی و عدالت قضایی حکم می‌کند که مقامات قضایی ورود و نظارت خود را به این قبیل حرف از جمله دفاتر طلاق و نیز دفاتر اسناد رسمی و دفاتر وکلای دادگستری بیشتر کنند تا ضمن اعتلای عدالت حرفه‌ای از رشد مافیاهای حرفه‌ای و به تبع آن فساد اقتصادی بیشتر در کشور جلوگیری به عمل آید».
آیا این سقف تعیین شده برای جامعه کوتاه است؟
با وجود توضیحات ارائه شده از سوی مسئولان امر به اینکه «این اقدام مدبرانه قوه قضاییه و کانون سردفتران طلاق و ازدواج نه تنها بیانگر توجه به «امر اشتغال» و «توزیع عادلانه خدمات و دستمزد» است؛ بلکه نوعی حمایت از متصدیان با صداقت محسوب می‌شود»، این سؤال ابتدایی نیز در ذهن شهروندان ایجاد می‌شود که تعیین این سقف عددی برای هر دفترخانه در سال و محدودیت تعداد دفترخانه سبب می‌شود تا میزان طلاق‌های ثبت شده در هر استان از سقف معینی فراتر نرود؟ یعنی در صورت وجود تقاضا برای ثبت طلاق دفترخانه‌ها به دلیل پر شدن سقف سالانه خود نتوانند طلاق جدیدی را ثبت کنند و عملاً در ماه‌ها و روزهای پایانی هر سال شاهد خواهیم بود که برخی موفق به اعمال طلاق خود نمی‌شوند و مجبور خواهند بود طلاق خود را به سال آینده موکول کنند.
اعمال محدودیت برای دفترخانه‌ها ممکن است زد و بندهای جدیدی را به وجود آورد که به فسادی دیگر در همین حوزه منجر شود و ممکن است به ایجاد بازار سیاه در این حوزه بینجامد به طوری که با پرداخت رقم بیشتری، روند ثبت طلاق افراد تسریع شود
طبق قانون جدید، دفاتر طلاق استان تهران مجاز هستند حدود ۵۵ هزار رویداد طلاق را در طول سال ثبت کنند که این رقم تقریباً یک‌سوم کل طلاق‌های ثبت شده در سال ۹۷ است، در صورتی که سال گذشته میزان سهم طلاق در استان تهران ۱۸/۳ درصد از کل طلاق‌های ثبت شده بوده است.
گرچه به گفته مظفری رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ازدواج و طلاق بیشتر آمار طلاق در استان تهران مربوط به شرق استان است که اجرای قانون جدید باعث می‌شود، زوجین برای ثبت طلاق خود به سایر مناطق مراجعه کنند، اما در مجموع میزان طلاق ثبت شده را کاهش می‌دهد.
در این باره بسیاری از کارشناسان با وجود اینکه معتقدند باید راهکارهایی برای کاهش آمار طلاق در کشور یافت، اما گمان نمی‌کنند بتوان کاهش این آمار را با اعمال محدودیت اجرایی کرد؛ چراکه میزان طلاق در جامعه طی سال به عوامل مختلف اجتماعی مربوط است و نمی‌توان همسرانی که تفاهم ندارند را به اجبار و با بخشنامه در کنار هم نگه داشت.
ایجاد رانت یا محدودیت رانت؟
چندی پیش شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی‌هایی انجام داده که نتایج آن نشان می‌دهد «۵ درصد از عوامل افزایش طلاق مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق است.» به این مفهوم که زد و بندها و تبانی‌هایی که بیشتر به منظور افزایش درآمد دفترخانه‌ها انجام می‌شود، امکان تفکر و راه بازگشت به زندگی را از برخی زوجین می‌گیرد و به افزایش آمار طلاق منجر می‌شود».
علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق هم در این رابطه هشدار داده بود. آن‌طور که او اعلام کرده است؛ «تعدادی از سردفتران ازدواج و طلاق دفاتر خود را در نزدیکی مجتمع‌های قضایی خانواده دایر کرده‌اند و با تبانی با برخی از کارمندان مجتمع‌های قضایی یا همکاری با برخی دلال‌ها شرایطی را فراهم می‌کنند تا به محض صدور حکم طلاق، زوجین به آن دفترخانه مراجعه کنند».
زوجین پس از صدور حکم طلاق سه ماه فرصت دارند تا فکر کنند؛ به عبارت دیگر، در این سه ماه زمانی ایجاد می‌شود تا شاید زوجین به زندگی مشترک خود بازگردند، اما با حضور دلال‌ها و واسطه‌ها این دسته از زوجین همان روز یا چند روز بعد از صدور حکم برای ثبت طلاق اقدام می‌کنند.
اما به عقیده کارشناسان اعمال محدودیت برای دفترخانه‌ها ممکن است زد و بندهای جدیدی را به وجود آورد که به فسادی دیگر در همین حوزه منجر شود و ممکن است به ایجاد بازار سیاه در این حوزه بینجامد به طوری که با پرداخت رقم بیشتری، روند ثبت طلاق افراد تسریع شود.
بسیاری از کارشناسان با اینکه معتقدند باید راهکارهایی برای کاهش آمار طلاق در کشور یافت؛ گمان نمی‌کنند بتوان کاهش این آمار را با اعمال محدودیت اجرایی کرد؛ چراکه میزان طلاق در جامعه به عوامل مختلف اجتماعی مربوط است
به گفته فعالان این حوزه تعرفه‌های موجود در رابطه با ثبت طلاق آن‌قدر غیرواقعی است که کسی به آن پایبند نیست؛ درحالی که تعرفه‌ها برای ثبت طلاق رقم نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان را نشان می‌دهد، اما این رقم از یک میلیون تا سه میلیون تومان در نوسان است.
گرچه برخی از سردفتران معتقدند با اجرایی شدن این بخشنامه میزان درآمد سردفتران در سطوح مختلف شغلی یکسان خواهد شد؛ اما منجر می‌شود که فردی با تجربه بیشتر در حد یک فرد مبتدی درآمد داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید