معاون شهردار تهران خبر داد:
مغایرت بیشتر مصوبات شوراهای معماری مناطق با ضوابط
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: بررسی حدود ۸ هزار تصمیم شورای معماری نشان داد که بیش از۷۰ درصد مصوبات با ضوابط طرح تفصیلی مغایر بوده است که چنین رویه نادرستی حتما فساد و سوء استفاده از موقعیت را در پی داشته است.
«عبدالرضا گلپایگانی» در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به پرسشی در خصوص جزئیات ۱۵۰ برنامه توسعه محلات و هدف از آن گفت: در سازمان نوسازی شهر تهران، برنامه توسعه مبتنی بر رویکرد محله محوری در حال انجام است و برای ۱۸۰ محله تهیه سند توسعه محله، هدفگذاری شده که ۱۰۰ مورد از این برنامه‌ها در ستاد بازآفرینی به تصویب رسیده است. این پروژه‌ها در مقیاس خرد و محله‌ای هستند و فرآیند طی شده برای این برنامه‌ها عمدتاً متکی بر مشارکت مردم محله، شورایاری‌ها و معتمدین محله است، برای نهایی شدن هر یک از برنامه‌ها بین ۵ تا ۲۰ جلسه همگانی با مردم محله و همچنین نظرسنجی و گفت‌و‌گوی رودرو برگزار شده است.
وی با بیان اینکه محله‌های هدف از اجرای این طرح در مرحله اول بافت‌های فرسوده شهر تهران هستند، ادامه داد: در مرحله اول، جامعه هدف این طرح برخی محله‌های مناطق ۱۵، ۱۶،۱۷، ۱۹، ۱۲ و ۱۱ را شامل می‌شود، اما در گام بعدی و در سال آینده این رویکرد گسترش قابل‌ملاحظه‌تری خواهد داشت. گلپایگانی تأکیدکرد که رویکرد این طرح مشارکت جدی‌تر مردم محل درتعریف پروژه، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرای بخشی از پروژه‌ها است.
معاون شهردار تهران درباره جزئیات این طرح گفت: در این طرح نزدیک به ۶۰ دفتر نوسازی، با حدود ۱۰۰۰ کارشناس در زمینه معماری و شهرسازی و متخصصان مسائل اجتماعی و حقوقی فعالیت دارند، نوسازی در محلات به عنوان حلقه واسط بین مردم محله‌ها، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و سازمان نوسازی ایفای نقش کرده و خواست عمومی مردم را به زبان پروژه‌های قابل اجرا در این حوزه ترجمه می‌کنند.
گلپایگانی افزود: در سایر حوزه‌ها از جمله معاونت اجتماعی و خدمات شهری نیز این رویکرد وجود دارد. برای مثال اکنون رویکرد در حال اجرای درنگ‌گاه‌ها در سازمان زیباسازی در قالب پروژه‌های کوچک مقیاس در محلات میانی و پایینی شهر بر همین مبنا است. این رویکرد تسری خیلی گسترده‌ای دارد که بخشی از آن درنگ‌گاه‌ها است و بخشی از آن توسعه قلمروهای عمومی که میدانگاه‌های پیاده و پیاده محورکردن خیابان‌ها را نیز شامل می‌شود و در همه آنها ملاک عمل، حضور مردم در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها است.
معاون شهردار تهران تأکید کرد: هدف غایی ما تعریف پروژه‌ها توسط خود مردم و احیای سازوکار گذشته موجود در محلات و تأثیرگذاری محوری مردم به عنوان صاحبان محله در احیا و شکل‌گیری محله‌ها است تا زنجیره بین خانه، محله و شهر توسط خود مردم تنیده شود.
مدیریت شهری اجازه مداخله مردم در داخل محله‌ها را نمی‌دهد
گلپایگانی با اشاره به اینکه هنوز هم مدیریت شهری اجازه مداخله مردم در توسعه محله‌ها را نمی‌دهد، تصریح کرد: در بسیاری از موارد گذشته و شاید حتی اکنون نیز مدیریت شهری اجازه مداخله مردم در داخل محله‌ها را نمی‌دهد، در حالی که اگر این اتفاق رخ دهد مردم احساس تعلق می‌کنند. حس شهروندی و تبدیل ساکنان محلات به شهروندانی که شهر را از آن خود می‌دانند، حتماً به یک فرایند میان مدت و شاید بلندمدتی نیاز دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نسبت به پراکندگی اولویت‌بندی پروژه‌ها در این معاونت انتقاد دارد و می‌گوید برای دو سال آینده برنامه‌ریزی ندارید، گفت: ما هم باید از خودمان دفاع کنیم، درخصوص انجام پروژه‌ها در معاونت شهرسازی و معماری از چند منشأ به ما حکم می‌شود. بخشی تکالیفی است که طرح جامع و تفصیلی برای ما مشخص کرده است، بخشی از شورای اسلامی شهر حکم می‌شود، برخی در سند برنامه ۵ ساله و برخی اولویت‌های مدیریت شهری است و برخی پروژه ها یی است که سال‌ها بر زمین مانده بوده در حالی که برای شهر ضرورت داشت؛ برای مثال یک مورد از آنها طرح تفصیلی منطقه ۲۲ است که بازنگری آن از اواخر سال ۹۴، در دستور کار بود، که عملاً از سال ۹۴ تا سال ۹۷ بازنگری طرح تفصیلی منطقه ۲۲ بر زمین مانده بود.
وی ادامه داد: در مدت زمانی که در اینجا حضور پیدا کردم به همراه همکارانم این طرح را در اولویت قرار دادم چراکه که هم سند بالادستی بود و هم نیاز منطقه و بسیاری از کارها و فعالیت‌ها در منطقه ۲۲ به دلیل مغایرت با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری متوقف شده بود، اکنون این طرح انجام شده و کلیات آن در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شده و مراحل نهایی تأیید را در شورای شهر می‌گذراند.
شنونده انتقادات هستیم، اما حجم کار بالا است
گلپایگانی تصریح کرد: در هر صورت شنونده انتقادات هستیم، اما حجم کاری که در حوزه شهرسازی باید انجام شود بسیار بالا است و براساس برنامه‌ای که آنها را به اعضای شورا نیز اعلام کردیم پیش می‌رویم و برنامه همه ادارات کل با اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مطرح شده و در اولویت‌بندی‌ها تقریباً با همدیگر توافق داریم. در مجموع خیلی بحث پیچیده‌ای نیست و ممکن است در جاهایی به دلیل حجم بالای کار و ظرفیت محدود، برخی کارها زمان بیشتری نسبت به آنچه که در برنامه در نظر گرفته شده ببرند.
تصمیمات شوراهای معماری خارج از چارچوب‌های قانونی است
معاون شهردار در بخش دیگری از گفت‌و‌گو درخصوص تخلفات حوزه شهرسازی سخن گفت. او در پاسخ به این سئوال که حوزه شهرسازی در صدر تخلفات شهری است و در این دوره با توجه به تأکید مدیریت شهری بر شفافیت و مقابله با تخلفات و تراکم‌فروشی چقدر رویه تغییر کرده است؟ گفت: اول باید ببینیم تخلفاتی که از آن صحبت می‌کنیم از کجا سرچشمه می‌گیرد. ما معیارهایی داریم که عبور از آنها تخلف محسوب می‌شود. معیار ما ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و قوانین و مقررات ملی ساختمان و آن مواردی هستند که از مراجع قانونی به شهرداری‌های کل کشور ابلاغ می‌شوند. بررسی‌های ما از طرح تفصیلی نشان داد تصمیماتی که در شوراهای معماری گرفته می‌شوند منتج از بخش‌نامه‌هایی است که به مناطق ابلاغ می‌شود و بسیاری از این تصمیم‌ها خارج از چارچوب‌های قانونی است.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی عمده تمایل در شهر به بیشتر ساختن است، تصریح کرد: البته این تمایل از شرایط اقتصاد کلان کشور نیز سرچشمه می‌گیرد، همه می‌خواهند بیشتر از آن چیزی که ضابطه می‌گوید بسازند که در گذشته خیلی در برابر آن مقاومت نشده است؛ این در حالی است که اگر جریان بارگذاری و توزیع خدمات در شهر رعایت نشود حتماً شهر به هم می‌ریزد، اما این سرمایه دوست دارد در جایی برود که سود بیشتری از آن حاصل می‌شود در حالی که ما وظیفه داریم این جریان را به گونه‌ای هدایت کنیم که منجر به بهتر شدن شرایط شهر شود.
گلپایگانی افزود: اما اتفاقی که درگذشته افتاد این بود که نه تنها این جریان را هدایت نکردند بلکه تشویق هم می‌کردند و بخش عمده‌ای از درآمد شهرداری از محل فروش تراکم به دست می آمد و نتیجه این بود که در همه مناطق شهر به ویژه ۱ ، ۲و ۳ خارج از ضوابط طرح تفصیلی پروانه صادر شده است.
او به تخلفاتی که در سطح اشغال رخ داده نیز اشاره کرد و افزود: در طرح تفصیلی گفتند که سطح اشغال مجاز برای هر ملک ۶۰ درصد است، اما این ۶۰ درصد اجازه دارد در ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر طول پیشروی ساخته شود، پس از مدتی نیز گفتند از آنجایی که برای این ۶۰ درصد پروانه می‌گرفتند، در حین اجرا این فضا را اضافه می‌کردند و تا مرز ۶۰ درصد به علاوه ۲ را پر می‌کردند، اما برای اینکه از ابتدا تخلف حساب نشود و به ماده ۱۰۰ نرود، می‌گفتند خودمان پروانه را در حد ۶۰ درصد به علاوه ۲ متر به آن بدهیم.این مجوز با بخشنامه حذف ضوابط مصوب طرح تفصیلی در آغاز برای زمین‌های زیر ۲۰۰ متر و سپس در کل شهر رسمیت یافت. حالا در نظر بگیرید، از یک ملکی که ۱۰۰ درصد زمین دارد، به جای ۶۰ درصد، ۷۰ درصد اجازه ساخت داده شد و در ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز عمدتاً رمپ ورود به زیرزمین بود، در نتیجه چیزی به عنوان حیاط و مکانی برای آنکه برف و باران جذب زمین شود در ساختمان‌ها نداشتیم.
اضافه سطح اشغال بنا ممکن است بر فرونشست تهران دامن بزند
گلپایگانی با بیان اینکه اضافه سطح اشغال یکی از مسائلی است که ممکن است بر فرونشست تهران دامن بزند، گفت: وقتی در بالادست پیاده‌روها آسفالت، بتن و یا موزائیک هستند، کف حیاط‌ها و خیابان ها نیز این گونه هستند، یعنی ۶۰۰ کیلومتر مربع فضایی که آب بتواند به زمین نفوذ کند، ذره ذره کم می‌شود که سبب کاهش نفوذ آب به لایه زیر سطح می شود و احتمال تاثیر بر فرونشست در جنوب شهر را افزایش خواهد داد. اما این یک بند از موارد خلاف ضابطه بوده است و وقتی بخواهند به یک کار خلاف ضابطه مجوز بدهند، احتمال اینکه فساد و رانت شکل بگیرد،تقویت می‌شود.
بررسی حدود ۸ هزار تصمیم شورای معماری نشان داد که بیش از۷۰ درصد مصوبات با ضوابط طرح تفصیلی مغایر بوده است که چنین رویه نادرستی حتما فساد و سوء‌استفاده از موقعیت را در پی داشته است
معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران ادامه داد: برای مثال در طرح تفصیلی یک جاهایی را تعیین کرده که سه طبقه بسازند، یک جاهایی ۴ طبقه و برخی ۵ طبقه، اما استدلال کرده‌اند که چون سه طبقه صرفه اقتصادی ندارد، اجازه ساخت ۴ طبقه هم صادر شد و این تبدیل طبقات از سه به چهار با بخشنامه در جاهایی که طرح این اجازه را نداده انجام شده و حتماً خارج از ضوابط و مقررات بوده است.
وی به مثال دیگری نیز اشاره کرد و گفت: یا مثال دیگر، گفته شده است برای اینکه ۵ طبقه در گذری ساخته شود باید عرض گذر در بالای انقلاب از ۱۰ متر بیشتر باشد و مساحت قطعه نیز بیش از ۲۵۰ متر باشد، حالا زمینی ۲۳۰ متری داریم و می‌گویند در این گذر همه ۵ طبقه ساخته‌اند، اما ضابطه ۴ طبقه تعیین کرده است، در چنین مواردی قرار بوده برای تصمیم‌گیری موضوع به کمیسیون ماده ۵ ارجاع شود، اما این کار نشده و بدون توجه به این موضوع گفتند هرجا دیدید ۵۰ یا ۶۰ درصد قطعات در یک گذر ۵ طبقه شکل گرفته بر همین اساس پروانه بدهید که این کار خلاف ضابطه بوده است.
گلپایگانی با اشاره به اینکه اکنون جلوی آن گرفته شده، افزود: به‌منظور عملیاتی کردن آن، برای زمین‌هایی که دستور نقشه صادر شده بود تا ۳۱ شهریور ماه مهلت دادیم و اعلام کردیم در صورتی که پروانه ساختمان دریافت نکردند، براساس مقرررات و ضوابط عمل می‌شود. این مهلت تا پایان آبان ماه تمدید شده است و دیگر تمدیدی در کار نیست. دستور نقشه‌هایی که از تاریخ ۳۰ مرداد ماه سال جاری صادر می شود مطابق با ضابطه است و دیگر امتیازاتی که داده می‌شد،چه در طبقات، چه در پیشروی و حتی طبقات تشویقی کلا به ضوابط طرح تفصیلی و مصوبات شورای عالی شهرسازی بازگشته و مراحل بعدی ساخت و ساز نیز با افزایش کنترل و دقت، مطابق ضوابط و مقررات می‌توانند پایان کار خود را دریافت کنند.
کاهش ۷۰ درصدی تخلفات در حوزه شهرسازی
او با تأکید بر اینکه بخش عمده‌ای از تخلفات شهرسازی مربوط به این موضوعات بود، به نقش مردم در تخلفات شهرسازی نیز اشاره کرد و تصریح کرد: اما این را نیز در نظر داشته باشید که موضوع ساخت‌و سازها، پروانه گرفتن و ساختمان‌سازی یک سازمان عریض و طویل مردمی پشت خود دارد. وقتی قرار است ساختمانی ساخته شود از ابتدای تخریب تا انتهای کار یک سازمان مردمی در آن شکل گرفته است که این خط تولید را پیش می‌‌برد، در نتیجه تغییر، اصلاح و کنترل آن تنها با صدور یک بخشنامه و یک شبه ممکن نیست. حتماً پروسه زمانبری است و متناسب با اولویت باید درباره آن کار شود.
معاون شهردار در پاسخ به این سئوال که چند درصد رویه تغییر کرده است و تخلفات کاهش داشته است، اظهار داشت: نزدیک به ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
تصمیم‌های نادرست در شورای معماری مناطق
گلپایگانی به تصمیم‌های نادرست در شورای معماری مناطق نیز اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته در این شورا آشفته بازاری بوده است و بررسی حدود ۸ هزار تصمیم شورای معماری نشان داد که بیش از۷۰ درصد مصوبات با ضوابط طرح تفصیلی مغایر بوده است که چنین رویه نادرستی حتماً فساد و سوء استفاده از موقعیت را در پی داشته است و اکنون جلوی آن گرفته شده و تصمیم‌ها منطبق بر قانون است همچنین با این تصمیم دشوار و ایجاد محدودیت سیستمی در زمینه‌های سطح اشغال، تعداد طبقه‌ها و تراکم و کاربری صدور پروانه به چارچوب‌های قانونی بازگشته است.
بررسی‌های ما از طرح تفصیلی نشان داد تصمیماتی که در شوراهای معماری گرفته می‌شوند منتج از بخش‌نامه‌هایی است که به مناطق ابلاغ می‌شود و بسیاری از این تصمیم‌ها خارج از چارچوب‌های قانونی است
وی افزود: با درخواست شورای اسلامی شهر چارچوبی برای وظایف و حدود و اختیارات این شورا نیز تدوین شده که برای تصویب در صحن شورا در انتظار نوبت است.
وی ادامه داد: مصوبات شورای معماری در مقایسه ۸ ماه نخست امسال با ۸ ماه نخست سال ۹۵ حدود ۴۰۰ درصد کاهش داشته با اینکه آمار تعداد صدور پروانه تقریبا با سال ۹۵ برابر بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید