سرانه درمان ۱۲۰ هزار نفر از دهک‌های کم‌درآمد قطع شد
پیری زودرس بیمه سلامت!
ریحانه جولایی
از پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، ۴سال می‌گذرد؛ سال‌هایی که بهترین فرصت برای محکم کردن جای پای اهداف آن بود. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این سند، برقراری عدالت در حوزه سلامت است، اما با گذشت این همه مدت و با وجود توسعه امکانات درمانی در شهر‌های کوچک، هنوز شاهد توزیع عدالت نیستیم؛ البته اگر عدالت در حوزه درمان را به معنای کاهش پرداخت از جیب مردم در نظر بگیریم؛ امری که هم در دستورالعمل‌های برنامه طرح تحول سلامت پیش‌بینی‌شده و هم در برنامه پنجم توسعه؛ شاهد مثالش هم بند ج ماده ۴۲قانون برنامه پنجم است؛ آنجا که قانون‌گذار می‌نویسد: «حق بیمه پایه سلامت به شرح زیر سهمی از درآمد بیمه‌شونده خواهد بود: ۱. اقشار نیازمند تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و مؤسسات خیریه معادل 5 درصد حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که ۱۰۰درصد آن از بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود. ۲. خانوار کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل ۵درصد حقوق و مزایای مستمر که حداکثر آن تا دو برابر حق بیمه مشمولین جزء یک این بند خواهد بود، تعیین می‌گردد. بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود. ۳. خانوار‌های کارگران و مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی ۴. سهم حق بیمه پایه سلامت خانوار‌های سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.»
حالا در خبرها آمده است که سازمان بیمه سلامت دفترچه بیمه حدود ۱۲۰هزار نفر را از دیروز 16 آذرماه به‌شرط پرداخت ۵۰تا ۱۰۰درصد سرانه درمان تمدید می‌کند که آمارها نشان می‌دهد ۵۰هزار نفر از این تعداد جزء ۴دهک میانی و ۶۲هزار نفر جزء سه دهک پایینی جامعه هستند.
سازمان بیمه سلامت با هدایت وزارت بهداشت، از دیروز 16 آذرماه دفترچه بیمه حدود ۱۲۰هزار نفر را تنها با شرط پرداخت سرانه درمان تمدید می‌کند
این بار هم دود به چشم نیازمند می‌رود؟
اما چرا سهم درمان از جیب گروه‌های آسیب‌پذیر پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت سر به فلک گذاشت و به‌جای ۵ درصد از حقوق و دستمزد در برخی موارد بیش از ۱۰۰درصد از آن را به چاه ویل طرح تحول سلامت ریخت؟ چرا دفترچه بیمه‌های سلامت که قرار بود کارت عبور دهک‌های آسیب‌پذیر فاقد دفترچه بیمه به مراکز درمانی خصوصی و دولتی باشند، چنین بی‌اعتبار شده‌اند؟ این درحالی‌است که گفته می‌شود برخی از بیمارستان‌های خصوصی بیمارانی با دفترچه‌های بیمه سلامت پذیرش نمی‌کنند چراکه معتقدند این افراد از قشر پایین و ضعیف جامعه هستند و امکان اینکه نتوانند هزینه‌های درمانشان را بپردازند؛ زیاد است.
البته دفترچه‌های بیمه سلامت همچنان در مراکز دولتی کارآیی لازم را دارند و دولت موظف است هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان را بپردازد؛ بااین‌حال اما مدتی است که وزارت بهداشت که پیش‌ازاین اجرای پرونده‌های الکترونیک و استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده را که مهم‌ترین اهداف طرح تحول نظام سلامت است، زمین گذاشته بود، در سودای محدود کردن دامنه استفاده افراد از خدمات بعضاً رایگان دفترچه بیمه سلامت است؛ آن‌هم در شرایطی که بر اساس ارزیابی مرکز آمار ایران سهم هزینه‌های سلامت از جیب مردم تا آبان ۹۷ یعنی حدود۱سال پیش به ۳۵.۶۶درصد رسیده بود. البته این رقم در سال۱۳۸۰ برابر ۵۶.۹۷درصد بوده است، اما باید در نظر داشت که سال۸۰، تورم ۱۱.۴درصد بود، اما در سال۹۷ بر اساس اعلام مرکز آمار به ۲۷درصد رسید؛ هرچند همان زمان برخی محافل به این عدد مشکوک بودند برای نمونه رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفته: «نرخ تورم در سال۹۷ بیش از ۲۷درصد اعلامی مرکز آمار است.» در سال۹۸ هنوز به‌صورت رسمی میزان پرداخت از جیب مردم اعلام‌نشده، اما با توجه به تورم حدود ۴۰درصدی، به‌احتمال فراوان سهم پرداخت از جیب مردم افزایش یافته است.
البته در محاسبه تأثیر تورم بر افزایش هزینه‌ها باید سهم شاخص تورم در «کالا‌ها و خدمات» و ضریب اهمیت هریک از گروه‌ها را به‌صورت جداگانه در نظر داشت. برای نمونه بهداشت و درمان در طبقه‌بندی ۱۲گانه کالا‌ها و خدمات با ضریب اهمیت (۷.۸۳)جایگاه چهارم را دارد؛ یعنی بیشترین هزینه‌های زندگی به ترتیب پس از مسکن با ضریب (۳۷.۰۵خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ضریب (۲۵.۵۱)و حمل‌ونقل با ضریب (۸.۹۰)متوجه بهداشت و درمان است؛ ضمن اینکه در تحلیل نهایی باید تورم بهداشت و درمان را برای هر یک از دهک‌ها به‌صورت جداگانه در نظر گرفت. برای نمونه در آخرین بررسی مرکز آمار که مربوط به آبان۹۸ است، شاخص کل تورم بهداشت و درمان برای دهک اول درآمدی یعنی ضعیف‌ترین گروه جامعه (۴.۷۶) و برای دهک درآمدی دهم یعنی برخوردارترین گروه درآمدی (۹.۸۳) است. فاصله زیاد میان این دو عدد نشان می‌دهد که دهک اول چه رنجی برای تأمین هزینه‌های بهداشت و درمان خود متحمل می‌شود.
بیمه سلامت در سال‌های اخیر یکی از افتخارات دولت برای افرادی بود که فاقد دفترچه‌های بیمه‌ای بودند و حالا این خدمت مؤثر در حال محو شدن است
سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که با تمام این فشارهایی که بر شانه مردم است چرا دولت می‌خواهد از تعداد افرادی که بخشی از هزینه درمان آن‌ها را می‌پردازد کم کند؟ بیمه سلامت در سال‌های اخیر یکی از افتخارات دولت برای افرادی بود که فاقد دفترچه‌های بیمه‌ای بودند و حالا این خدمت مؤثر در حال محو شدن است.
آیا طرح بیمه سلامت غیرمنطقی بود؟
به گزارش ایلنا سازمان بیمه سلامت با هدایت وزارت بهداشت، از دیروز 16 آذرماه، دفترچه بیمه حدود ۱۲۰هزار نفر را تنها با شرط پرداخت سرانه درمان تمدید می‌کند؛ هرچند حدود ۸ هزار نفر از این تعداد، جزء سه دهک پردرآمد جامعه هستند، اما باقی آن‌ها یعنی ۵۰ هزار نفر جزء ۴دهک میانی و ۶۲هزار نفر جزء سه دهک پایینی هستند. این عده ازاین‌پس باید بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد سرانه درمان خود را پرداخت کنند؛ که مبلغی بین ۴۰تا ۵۰ هزار تومان بابت هر یک از اعضای خانواده می‌شود. این مبلغ باید به‌صورت ماهانه پرداخت شود. برای نمونه با فرض محاسبه ۵۰ هزار تومان خانوار سه نفره باید ۱میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، خانوار چهار نفره ۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان و خانوار ۵نفره ۳میلیون تومان سالانه به سازمان بیمه سلامت پرداخت کند.
این در حالی است که وزارت رفاه با برنامه وزارت بهداشت مخالفت کرده و معتقد است که تنها باید سرانه درمان سه دهک بالای درآمدی، حذف شود؛ یعنی همان افرادی که پیش‌تر بر اساس آزمون وسع آن‌ها را شناسایی کرده است. درصورتی‌که این اتفاق رخ دهد شبیه خون دوم به خانوار‌های کم‌درآمد وارد می‌شود. این در شرایطی است که تمام مطالعات مربوط به حذف یارانه بیمه دهک‌های پردرآمد به‌پیش از گران شدن بنزین و پرداخت کردن یارانه معیشتی برمی‌گردد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بار‌ها به سازمان بیمه سلامت در این مورد هشدار داده است، اما ظاهراً اصرار بر این است که این ۱۲۰هزار نفر در معرض قرار گیرند.
از سوی دیگر به گفته مسئولان از ابتدا این طرح مشکلاتی داشته است، نظیر اینکه در ابتدای امر بسیاری از افرادی که تمکن مالی داشتند در این طرح ثبت‌نام کردند؛ هرچند گروهی معتقد بودند اولویت با قشر ضعیفی است که دفترچه بیمه ندارند، اما گروهی دیگر این طرح را «ملی» خطاب کردند و گفتند دستور به این شکل آمده است. حالا منتقدان باور دارند که نحوه اجرای طرح تحول نظام سلامت غیرعقلانی بود. حالا که دولت به سبب کاهش درآمدهایش توان پرداخت سرانه درمان ۱۱میلیون نفر را ندارد، می‌خواهد سرانه بیش از صد هزار نفر را قطع کند که این کار از اساس غیرمنطقی است؛ چراکه به‌جای ثروتمندان اقشار فرودست جامعه را هدف گرفته؛ یعنی همان کسانی که به سبب سیاست‌های پولی و ارزی دولت به زیرخط فقر هل داده شده‌اند.
10درصد ایرانیان هیچ بیمه‌ای ندارند
آخرین خبرها از وزارت بهداشت هم حاکی از این است که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابراز امیدواری کرده که وزارت رفاه تا این هفته دهک‌های درآمدی افراد برای پوشش اجباری بیمه سلامت را اعلام می‌کند. بر همین اساس سعید نمکی گفت: تاکنون دهک‌های اول تا چهارم که باید از یارانه دولت برای پوشش اجباری بیمه سلامت استفاده کنند اعلام نشده‌اند و در حال کار روی این موضوع هستیم. وزیر رفاه نیز قول داد که این کار سریع‌تر به سرانجام برسد.
پیش‌ازاین‌ها طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در رابطه با پوشش اجباری بیمه سلامت برای افراد فاقد پوشش بیمه‌ای گفته بود: «افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان بیمه سلامت یا دفاتر پیشخوان تحت پوشش بیمه قرار گیرند. بر اساس آمار حدود ۱۰درصد افراد در کل کشور تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و امیدواریم این افراد در بازه زمانی ۶ماهه پس از اعلام سازمان بیمه سلامت، برای بیمه شدن مراجعه کنند تا از تسهیلات آیین‌نامه برخوردار شوند.»
حق بیمه دهک 4 به عهده دولت است
هیئت دولت به پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تائید سازمان برنامه‌وبودجه، آیین‌نامه اجرایی «بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع» را در جلسه ۲۷مرداد سال۹۸ تصویب کرد. انجام ارزیابی وسع بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بر اساس آیین‌نامه مصوب دولت، صد در صد حق بیمه خانواری که بر اساس بررسی وزارت رفاه، درآمدی کمتری از ۴۰درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار داشته یا بر اساس وضعیت مالی دریکی از دهک‌های درآمدی یک، دو و سه قرار دارند بر عهده دولت است. همچنین ۵۰ درصد حق بیمه خانواری که بر اساس بررسی وزارت رفاه، درآمدی بین ۴۰ تا 100 درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کاردارند یا بر اساس وضعیت مالی در دهک درآمدی ۴قرار دارند برعهده دولت خواهد بود. همچنین 100 درصد حق بیمه خانواری که براساس خوداظهاری خانوار یا بررسی وزارت رفاه، درآمدی معادل حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و بیشتر دارند یا در دهک درآمدی پنج به بالا هستند، برعهده متقاضی است.
دیدگاه تان را بنویسید