کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در حال ساماندهی و واگذاری فیلترشکنهای مجاز است
تدارک « ویپیان قانونی» به جای « رفع فیلتر»!
ریحانه جولایی
«ویپیان» برای بسیاری از ایرانیها آشناست. چند دهه میشود که ویپیان یا فیلترشکنها یار نزدیک ما بودهاند و در هر گوشی و رایانهای حداقل یکی یا دو تا از آنها به چشم میخورد. در سالهای اخیر دسترسی به انواع فیلترشکنها آنقدر زیاد و آسان بوده که حالا حتی کودکان هم در گوشی یا تبلتهای خود لااقل یکی از آنها را دارند و همین موضوع نگرانی خانوادهها را نسبت به آشنایی و مواجهشدن کودکان با موضوعاتی که برای سن آنها مناسب نیست بیشتر کرده است. از سوی دیگر بسیاری از افراد مقصر اصلی این وضعیت را دولت میدانند چراکه عصر فناوری است و کودکان هم از این موضوع تأثیر گرفته و از این قافله دور نماندهاند و برای دسترسی به جدیدترین موضوعات علمی یا حتی شبکههای مجازی به ویپیان نیاز دارند. حالا مشکلی که دسترسی آسان به فیلترشکنها پیشروی خانوادههای کودکان و نوجوانان گذاشتهاند آشنایی آنها با سایتها و اطلاعاتی است که بههیچوجه مناسب سن آنها نیست. این دسترسی آسان به فیلترشکن تنها به لطف مسدود کردن برنامههای کمخطری ازجمله تلگرام یا فیسبوک بوده و اینکه بدون فیلترشکن جز معدود سایتها، بقیه امکان باز شدن ندارند. همچنین بازار خریدوفروش ویپیان در ایران تبدیل به یک منبع درآمد میلیاردی و همین موضوع باعث نگرانی مسئولان شده است.
ویپیانهای قانونی درراه
حدود یک سال پیش بود که یکی از کاربران توییتر خطاب به وزیر ارتباطات نوشته بود که «فیلترینگ یکطوری است که اگر روی تبلت بچه فیلترشکن نگذارم هیچ کاری نمیتواند بکند اگر فیلترشکن بگذارم به همهچیز دسترسی دارد، مدام باید نگران باشم و چک کنم و ... واقعاً به من بگویید چه کنم؟» و راهکار وزیر این بود که یک سایت برای دور زدن این محدودیتها را معرفی کند.
اما موضوعی که چند روزی میشود جنجالی و خبرساز شده در رابطه با ویپیانهای مجاز است. طی چند روز گذشته سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از ساماندهی ویپیان و نحوه واگذاری ویپیانهای مجاز در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر داد که واکنشهای زیادی در فضای مجازی داشت. او از ویپیانهایی صحبت کرد که بنا به نیاز مردم در اختیارشان قرار میگیرد تا بتوانند از فیلترها عبور کنند. ناگفته نماند چند روز قبل هم معاون وزیر ارتباطات از بررسی ویپیان قانونی در کمیته فیلترینگ خبر داده بود.
ویپیان مجاز راه مقابله با بازار میلیاردی فروش ویپیان
شاید برای شما هم اصطلاح ویپیان قانونی سؤال باشد. در توضیح ویپیان قانونی مسئولین میگویند که عبارت درستتر آن است که بگوییم ایجاد دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی و بهطور مشخص از «یوتیوب» مثال آورده و گفتهاند ممکن است یک پزشک نیاز داشته باشد به خاطر مطالب پزشکی به سایت یوتیوب دسترسی داشته باشد.
ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران و دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران هم گفته است که «دستورالعملی برای تعیین سطح دسترسی متفاوت افراد به اینترنت در کارگروه فیلترینگ تهیهشده و بهزودی اپراتورهای ویپیان رسمی در کشور ایجاد میشود.»
فیروزآبادی در ادامه بیان کرده است که «ما موافق تعریف سطوح مختلف دسترسی به اینترنت برای کاربران هستیم و در این رابطه پیشنهادی به کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ دادهایم.»
او همچنین ادعا میکند: «چون اقتصاد ویپیان تبدیل به اقتصاد بزرگی شده و سازمانها و افراد زیادی از آن بهرهبرداری میکنند، باید با مسئولیت دادستانی و وزارت ارتباطات بتوانیم اپراتورهای ویپیان رسمی در کشور شکل دهیم.»
اینترنت با دسترسی متفاوت
اواسط شهریورماه، زمانی که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات بابت پرسش یک نماینده به مجلس رفت و پشت تریبون قرار گرفت، او مدعی شد فروش فیلترشکن و ویپیان در کشورمان به تجارتی چند صدمیلیاردی بدل شده که مافیایی در پس پرده آن را میگردانند و بهرغم آنکه شناساییشان ممکن است، کسی با ایشان و تجارتشان برخوردی نمیکند، چون «میگویند قانون نداریم که فیلترشکن فروشی جرم است.»
او که از طرف یکی از نمایندگان مورد سؤال قرارگرفته بود که چرا در مجموعه تحت امرش فیلترشکنها را نمیبندند و مسدود نمیکنند، این کار را خارج از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توصیف کرد و افزون بر آن، یادآور شد که در صورت چنین اقدامی، طیف وسیعی از جامعه دچار مشکل خواهند شد؛ از استاد دانشگاه و دانشجویانی که به دنبال مطالب علمی میگردند، تا تاجری که میخواهد تحریمها را دور بزند.
آذری جهرمی پس از طرح این مثالها، نتیجه گرفت که ارائه اینترنت با سطح دسترسی مشخص مشکل اصلی است و باید به افراد مختلف در سطوح گوناگون اینترنت با سطوح دسترسی متفاوت عرضه کرد، چون نمیشود سطح دسترسی دانشجو و خبرنگار و استاد و تاجر با سطح دسترسی یک کودک ۸ و ۹ ساله برابر باشد. این همسطحی انجام نمیشود.
در توضیح ویپیان قانونی مسئولین میگویند که عبارت درستتر آن است که بگوییم ایجاد دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی
مسئول فیلترینگ کیست؟
شاید اولین مرجعی که کاربران مسئولیت فیلتر سایتها، بازیها و صفحهها را به آن نسبت دهند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حتی شخص وزیر باشد، در صورتی که تنها درصدی از تصمیمگیری درباره این موضوع بر عهده این نهاد است، درحالیکه در این میان باید به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اشاره کرد که این مسئولیت را از سال ۸۸ به عهده گرفته است.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم رایانهای در مجلس شورای اسلامی بنیان نهاده شد. این کارگروه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانهای تشکیل شده و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت میکند و ۱۳ عضو دارد. بر اساس قانون جرایم رایانهای، اعضای این کارگروه موظفند هر دو هفته یک بار جلسه تشکیل دهند و در این جلسات در خصوص فیلتر شدن وبگاههای مختلف، بحث و تبادل نظر و رایگیری میشود.
اعضای این کارگروه شامل دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)، رئیس یا نماینده سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک فرد خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یک نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزرای اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش یا نمایندگانی از این وزرا هستند.
بنابراین در این کمیته که مسئولیت فیلترینگ را برعهده دارد، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با احتساب وزیر و با حضور شخصی که به مسائل مربوط به فناوری آشنا باشد، درنهایت دو عضو حاضر دارد و از آن جایی که تصمیمات کارگروه با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود، این دو عضو درنهایت میتوانند درصدی از تصمیمگیریها را شامل شوند.
بر اساس آمار موجود، در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر در کشور از ویپیان و فیلترشکن استفاده میکنند
12میلیون نفر استفادهکننده ویپیان در ایران
کارشناسان خارجی میگویند ایران یکی از سنگینترین و پیشرفتهترین فیلترینگهای اینترنتی دنیا را دارد که حتی از چین هم پیشی گرفته است؛ بااینحال بعضی از اصولگرایان و مقامهای قضایی همچنان از سیستم فیلترینگ فعلی ناراضیاند و معتقدند دولت باید سیستم سختگیرانهتری را به اجرا بگذارد.
در همین رابطه و ایجاد فیلترینگهای سختتر بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند فلسفه استفاده از برنامههایی مانند ویپیان و فیلترشکن در اغلب کشورها با هدف افزایش امنیت صورت میگیرد. این در حالی است که در ایران استفاده از این برنامهها اغلب دلایل دیگری غیر از افزایش امنیت دارد.
آنها میگویند استفاده از چنین برنامههایی در سالهای اخیر بهقدری افزایشیافته که بر اساس آمار موجود، در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر در کشور از ویپیان و فیلترشکن استفاده میکنند.
با افزایش استفاده از ویپیان و فیلترشکن عدهای علاقهمندند که این برنامهها در کشور مسدود شود این در حالی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این موضوع تأکید دارد که نمیتوان بدون در نظر گرفتن نیازهای قانونی و منطقی این خواسته را عملیاتی کرد. چراکه، مسدودسازی یکشبه برای تمام کاربران که نیاز قانونی با آن دارند امکانپذیر نیست.
با یک بررسی دقیق و منطقی به این نتیجه میرسیم که اگر فیلترشکن و ویپیانها در کشور مسدود شود جامعه علمی کشور که باید در شرایط تحریمهای همهجانبه علیه ایران، به اطلاعات علمی در جهان دسترسی داشته باشند، قطعاً با مشکلات عدیدهای روبرو میشوند. از طرفی برای مدیریت امور اقتصادی و بانکی نیز نیاز اساسی به ویپیان حس میشود.
درهرحال، متصدیان این حوزه بیان میکنند با توجه به گسترش فضای مجازی در تمامی وجوه زندگی افراد و قرار گرفتن در شرایط تحریم مسدودسازی فیلترشکنها کار منطقی به نظر نمیرسد. از سوی دیگر، بسیاری از سرویسهای ارائهدهنده خدمات، خدمات خود را برای کشور ما تحریم کردهاند و تنها از طریق استفاده از فیلترشکنهاست که میتوان از این سرویسها خدماتی را که در کشور خودمان وجود ندارد را دریافت کرد.
رفع فیلتر بهجای ساخت فیلترشکن قانونی
بنابراین، بهتر است موافقان طرح مسدودسازی فیلترشکنها کمی واقعبینانهتر به موضوع نگاه کنند و فضای مجازی را تنها مختص شبکههای اجتماعی ندانند، چراکه، کشور با مسائلی بسیار مهمتر از تلگرام مواجه است و ازاینرو، مسدودسازی فیلترشکنها بیشتر از آنکه برای ما سودمند باشد، زیان به همراه خواهد داشت.
البته بد نیست به این نکته هم اشاره شود، با اینکه ویپیان قانونی و مجاز مخالفهایی دارد که میگویند بهجای ساخت ویپیان مجاز بهتر است فیلترینگ سایتها و اپلیکیشنهای فراگیر بین عموم برداشته شود، موافقانی هم دارد. موافقان اجرای این طرح میگویند ویپیانهای مجاز از امنیت بالاتری برخوردارند و اطلاعات شخصی کاربران ازجمله رمزهای حسابهای بانکی و اطلاعات هویتیشان افشا نخواهد شد و در کل اطلاعات گوشی به یغما نمیرود.
دیدگاه تان را بنویسید