شکل‌گیری نظام دادرسی خاص اطفال بزه‌دیده در سایه اجرای لایحه
سیدعلی شاه‌صاحبی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
لایحه حمایت از حقوق کودکان‌ونوجوانان، با جنبه عمومی دادن به «کودکآزاری» و جرم‌انگاری در راستای اجباری کردن گزارش‌دهی موارد کودکآزاری، نویدبخش شکل‌گیری نظام دادرسی خاص اطفال بزه‌دیده خواهد بود.
به‌‌رغم وجود مقرراتی پراکنده در موضوع حمایت از کودکان‌ونوجوانان در قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، قانون حمایت از خانواده، قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست و قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی، فشارها و نیازهای اجتماعی به سمت تدوین و تصویب قانونی خاص حرکت کرده که درنهایت در سال جاری لایحه حمایت از کودکان‌ونوجوانان پس از بررسی و رسیدگی‌های طولانی و رفع ایرادات شورای نگهبان، به تایید این شورا رسیده و به زودی به عنوان قانون شاهد ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن آن خواهیم بود. قانون حمایت از حقوق کودک و نوجوان متشکل از 4فصل است که به صورت کامل، از تعریف کلیات، تشکیلات و جرایم و مجازاتها تا تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی در آن مطرح شده است.
در این قانون 18سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند. قانونی که با جنبه عمومی دادن به «کودکآزاری» و جرم‌انگاری در راستای اجباری کردن گزارش‌دهی موارد کودکآزاری، نویدبخش شکل‌گیری نظام دادرسی خاص اطفال بزه‌دیده است .
تعیین برخی تکالیف برای حمایت از کودکان‌ونوجوانان به تفکیک برای قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت و صداو‌سیما که صرفاً جنبه توصیه‌ای نداشته و دارای ضمانت اجرای تخلف هستند در کنار پیش‌بینی ایجاد دفتر قضایی حمایت از کودکان و پیشگیری از بزه‌دیدگی و توجه و شناسایی کودک در معرض خطر از نکات مثبت قانون حمایت ازحقوق کودکان و نوجوانان است.
مکلف شدن قضات و نظارت مراکز نگهداری اطفال و نوجوانان، امکان تجدیدنظر مکرر در آرا و تصمیمات دادگاه و همچنین قابل تجدیدنظر بودن تمامی احکامی که درخصوص اطفال و نوجوانان صادر می‌شود از دستاوردها و نوآوری‌های صورت گرفته درخصوص حقوق کودکان‌ونوجوانان است.
در این قانون «کودکآزاری» و «آزار و اذیت کودکان و نوجوانان» مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و مجازات‌هایی برای مواردی همچون صدمه و اذیت و آزار کودکان، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل کودکان، هرگونه خرید و فروش کودکان، بهره‌‌کشی از کودکان، کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف و موارد دیگر مورد توجه و تصویب قرار گرفته است . ماده 10 لایحه حمایت از حقوق کودکان‌ونوجوانان به مساله آزار یا سوءاستفاده جنسی از کودک می‌پردازد و اشاره دارد به این که هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با در نظر گرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه‌دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، مجازات می‌شود و در ادامه این سوءاستفاده را با توجه به تماسی و غیرتماسی بودن، به عنف بودن یا از سوی محارم بودن تقسیم کرده و برای آن مجازات تعیین می‌کند.
یکی دیگر از مهم‌ترین موارد این قانون، حمایت از کودکان‌ونوجوانان در زمینه تحصیل است، در این خصوص وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان بهزیستی مکلفند درخصوص والدینی که تمکن مالی ندارند و نمی‌توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند، ورود کرده و مسئولیت آموزش این کودکان را برعهده بگیرند. با این‌حال در کنار همه این نکات مثبت باید دید ایجاد تکالیف جدید برای سازمان‌های متعدد بالاخص سازمان بهزیستی و نهادهای مجری تا چه از پس اجرای آن برخواهند آمد.
دیدگاه تان را بنویسید