۲۸‌درصد باقی هزینه‌ها!

نسرین هزاره مقدم

گرچه استقلال اقتصادی به معنای خودکفایی و عدم وابستگی به ارزهای خارجی است، اما انگار در اقتصاد ما  همه چیز به نرخ ارز گره خورده ‌است؛ انگار همه اقلام مصرفی خانوار یا وارداتی‌اند یا اگر تولید وطنی هم هستند، مواد اولیه‌شان باواسطه یا بی‌واسطه از آن طرفِ آب می‌آید. دقیقاً به همین دلیل است که کارگران در این روزها فشار سنگینی را روی زندگی روزانه خود احساس می‌کنند؛ نه تنها زنبیلِ خرید خانواده‌های مزدبگیر از همیشه خالی‌تر شده ‌است؛ بلکه بسیاری از اقلام، حتی از سبد خوراکی‌ها خط خورده‌اند.

کافی ا‌ست فقط سبد خوراکی‌ها را بررسی کنیم؛ اینکه چه اقلامی از سفره‌های کارگران حذف شدند؛ اینکه همان اقلام ضروری‌ اولیه چند درصد گران شده‌اند؛ البته منظور از اقلام ضروری اولیه همان نان، تخم‌مرغ، گوجه‌فرنگی و پنیر است، این اقلام را با گوشت، میوه‌جات و سایر خوراکی‌های مجللِ این روزها، که دیگر مدت‌هاست کارگران خواب خوردن آنها را هم نمی‌بینند، اشتباه نگیرید؛ به راستی چقدر و تا کجا دستمزد حداقلی می‌تواند فقط هزینه‌های خوراکی کارگران را تامین کند؟! در جدولی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، قیمت اقلام سبد خوراکی در مرداد ماه ۹۷ به نسبت ماه قبل (تیرماه) و همینطور مرداد ماه سال قبل، آورده شده ‌است؛ این جدول البته حاوی اطلاعاتی‌ است که  عمدتاً براساس نرخ‌های مصوب تنظیم شده؛ نرخ‌هایی که با آنچه در کوچه و بازار می‌بینیم از زمین تا آسمان تفاوت دارد و معمولاً گیر مردم عادی نمی‌آید.

هرکدام از اقلام خوراکی چه میزان جهش قیمت داشته‌اند؟

این جدول نشان می‌دهد که در بخش میوه‌جات، بلندترین جهش قیمت را داشته‌ایم؛ میوه‌ها بین ۸۰ تا ۸۵ درصد گران شده‌اند؛ البته گوشت قرمز و برنج هم بیش از 30 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در این جدولِ رسمی، بیشترین جهش قیمتی مربوط به پرتقال است که البته تولید داخل هم هست! حال اگر اقلام مواد خوراکی در اسفندماه ۹۶ را ملاک قرار دهیم و با نرخ‌های مرداد  ۹۷ مقایسه کنیم، می‌شود میزان کاهش نسبی قدرت خرید مزد درزمینه اقلام اساسی خوراکی را تا حدود زیادی تخمین زد. اگر قیمت گوشت قرمز و برنج را مبنا قرار دهیم، می‌توانیم محاسبه کنیم که قدرت خرید مزد حداقلی چقدر کاهش پیدا کرده است.

فرض کنیم کارگری با محاسبه همه مزایا، حق بن و حق مسکن، یک میلیون و 400 هزارتومان درآمد داشته باشد. براساس ارقام مرکز آمار، یک کیلو گوشت قرمز در انتهای اسفند ماه، ۴۱۰۹۶۸ ریال بوده ااست؛ یک کیلو برنج ایرانی نیز در همین زمان، ۱۳۵۹۹۴ ریال بوده است که مجموع این دو رقم می‌شود ۵۴۶۹۶۲ ریال. در مرداد ماه، گوشت قرمز به ۵۲۴۲۸۲ ریال و برنج ایرانی به ۱۴۱۴۴۰ ریال رسیده ‌است که در مجموع می‌شود ۶۶۵۷۷۲. با دستمزد یک میلیون و 400 هزار تومانی، در اسفند ماه ۹۶، ۲۱.۵ بار می‌شد یک کیلو گوشت و یک کیلو برنج خرید اما در مرداد ۹۷، فقط ۲۱.۰۲ بار این امکان میسر است؛ یعنی در مرداد ماه ۹۷، با حداقل مزد کارگری می‌شود ۲۱ کیلو گوشت و ۲۱ کیلو برنج خرید؛ همین البته به این شرط که دیگر هیچ چیز خریداری نشود. نه نان، نه تخم‌مرغ و نه میوه. کرایه خانه هم نپردازی و البته همیشه پای پیاده گز کنی!

پس  اگر فقط گوشت و برنج را به صورت مجرد و جدا از باقی اقلام در نظر بگیریم؛ قدرت خرید مزد در مرداد ماه نسبت به اسفند سال گذشته، نزدیک به بیست درصد کم شده ‌است. البته اگر فقط کره نباتی 100 گرمی را به این سبد بیفزاییم، کاهش قدرت خرید مزد در بخش خوراکی‌ها به حدود 30 درصد می‌رسد! اما اگر مواد غذایی مانند تخم‌مرغ، لبنیات و از آن مهم‌تر میوه‌جات را به این فهرست اضافه کنیم، قدرت خرید دستمزد، بیش از 70 درصد کاهش نشان می‌دهد.

 محاسبات گروه کارگری چه نتایجی را نشان می‌دهد؟

 رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها که محاسبات سبد معیشت را انجام داده و البته بارها در طول گفتگو تاکید می‌کند که این محاسبات بسیار حداقلی صورت گرفته و تنها به قصد رسیدن به یک «توافق سه‌جانبه» پایین‌ترین نرخ‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم؛ هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را برای یک نفر در پایان مرداد ماه حدود ۹۷۰۰ تومان برآورد می‌کند و می‌گوید: البته این ارقام مربوط به مرداد ماه است؛ برای اینکه به اعداد دقیق که با واقعیت این روزها (نیمه شهریورماه) تطبیق داشته باشد، برسیم، باید به هر کدام از این ارقام، حداقل 10 تا 15 درصد بیفزاییم.

فرامرز توفیقی به تشریح محاسبات خود ادامه می‌دهد: این ۹۷۰۰ تومانِ روزانه را اگر در متوسط اندازه یک خانوار که ۳.۳ است ضرب کنیم و بعد در متوسط روزهای ماه (۳۰ ) نیز ضرب کنیم، متوسط هزینه‌های خوراک خانوار یا همان سبد معیشتی حداقلی خانوار، حدود ۹۶۰ هزار تومان می‌شود. یعنی کمترین میزانی که یک خانوارِ ۳.۳ نفری در ماه باید خرج خورد و خوراک خود کند تا بتواند «فقط» زنده بماند، چیزی حدود ۹۶۰ هزار تومان است. البته این را هم در نظر بگیریم که این ارقام مربوط به مرداد ماه است؛ حتماً برای شهریور ماه، این مبلغ بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان بیشتر از این است.

چند درصد دستمزد صرف

 سبد خوراکی‌ها می‌شود؟

حال برای اینکه بدانیم چند درصد از حداقل مزد صرف خوراکی‌ها می‌شود؛ باید نسبت این سبد به همان حداقل مزد که البته مزایا را هم به آن افزوده‌ایم یعنی یک میلیون و 400 هزار تومان را استخراج کنیم. نتیجه می‌شود ۰.۶۸۵؛ درواقع حدود ۶۸.۵ درصدِ حداقل مزد صرف سبد حداقلی خوراکی‌ها می‌شود؛ به عبارت دیگر یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره در مردادماه اگر بخواهد زنده بماند، باید ۶۸.۵ درصد دستمزدش را پای مواد غذایی بدهد؛ حال اینجا یک سوال بزرگ مطرح می‌شود: سهم آموزش، بهداشت، حمل و نقل و البسه و از همه مهم‌تر و گران‌تر یعنی مسکن چه می‌شود؟ اگر قرار باشد یک خانوار کارگری ۶۸.۵ درصد دستمزد ماهانه‌اش را خرج مواد خوراکی کند، اجاره خانه و باقی خرج ها را از کجا بیاورد؟

توفیقی این موضوع را از زاویه دیگری بررسی می‌کند و می‌گوید: بعد از محاسبه سبد حداقلی خوراکی‌ها و تنظیم سهم آن در سبد معیشت که پیش از این این سهم، ۲۵.۷ بوده و الان با گران‌تر شدن اجاره مسکن به ۲۳.۴ درصد رسیده، متوجه شدیم که حداقل دستمزد و مزایا (همان یک میلیون و 400 هزار تومان) فقط ۳۳ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد؛ یعنی دستمزد یک کارگر فقط یک سوم هزینه‌های ماهانه‌اش را پوشش می‌دهد؛ دو سوم دیگر را لابد «امدادهای غیبی» باید تامین کنند؟!

همانطور که  اشاره شد، این ۶۸.۵ درصد متعلق به مرداد ماه است و اگر همانطور که توفیقی می‌گوید قرار باشد حداقل ۵۰ هزار تومان به مبلغ سبد خوراکی‌ها بیفزاییم، سبد خوراکی‌ها به یک میلیون و 10 هزار تومان می‌رسد و نسبت خوراکی‌ها به دستمزد باز هم افزایش می‌یابد و به ۷۲ درصد می‌رسد؛ یعنی با یک محاسبه‌ حداقلی، یک خانوار کارگری در شهریور ماه باید ۷۲ درصد دستمزدش را صرفِ مواد غذایی کند تا فقط زنده بماند.  به عبارتی برای باقی هزینه‌های زندگی فقط ۲۸ درصدِ دستمزد باقی می‌ماند که چیزی حدود ۳۹۰ هزار تومان است؛ به عبارتی یک خانوار کارگری باید با ۳۹۰ هزار تومان، اجاره خانه را بپردازد، هزینه‌های تحصیل فرزندانش را تامین کند؛ خرج دارو و درمان بدهد؛ هزینه‌های ایاب و ذهاب روزمره به محل کار و مدرسه را تامین کند و در نهایت لابد باید با تتمه این پول، به تفریحاتِ سالم نیز بپردازد!!

 این نکته را باید با تاکید بسیار بگوییم که این محاسبات همگی متعلق به بایسته‌های «زنده ماندن» است نه «زندگی کردن». برای زندگی کردن شایسته، بسیار بیش از اینها لازم است؛ همانطور که بسیاری از کارگران و فعالان کارگری به درستی ادعا می‌کنند، برای زندگی کردن شایسته و درخور، یک خانوار سه یا چهار نفره به چیزی حدود هفت میلیون تومان در ماه نیاز دارد.

با چه ترفندهایی «تورم» را

پایین می‌کشند؟

توفیقی البته به نکات دیگری هم اشاره می‌کند؛ نکاتی که درخور توجه‌اند: این محاسباتی که انجام می‌دهیم به خاطر فضای مغشوش اقتصاد خیلی هم قابل‌استنادِ دائم نیست؛ منظورم این است که نهایت برای یکی دو روز یا یک هفته این اعداد و ارقام قابل استناد است و بعد باز هم قاعدتاً جهش قیمتی جدید از راه می‌رسد؛ همین الان هم باید بگویم تا چند روز دیگر اتفاقات عجیب و غریبی رخ خواهد داد که باز همه معادلات را به هم‌ می‌ریزد؛ کلاً اوضاع جوری شده که باید هر هفته، سبد معیشت را از نو محاسبه کنیم!

او ادامه می‌دهد: در این ایام هیچ کدام از اقلامی که مرکز آمار در نرخ تورم دخالت می‌دهد، ثابت نمانده‌اند؛ درنتیجه نمی‌توانند هیچ‌یک از این ارقام را در تورم دخالت بدهند، وزن آن را در محاسبات بالا ببرند و درنتیجه، تورم را به صورت «مصنوعی» پایین بکشند؛ چراکه همه اقلام افزایش قیمت داشته‌اند. راه جدید دولتی‌ها و مسئولان، اعلامِ «نرخ مصوب» است؛ می‌آیند قیمت مصوب اعلام می‌کنند؛ قیمت مصوبی که نه گیر من می‌آید و نه گیر شما و بعد می‌آیند تورم را براساس آن قیمت مصوبِ موهوم و خیالی محاسبه می‌کنند! این هم از ترفندهای جدید و نوظهورِ  آقایان است.

با این حال، هر چقدر هم بخواهند «ترفند» بزنند، ناکامی معیشتی طبقه‌ کارگر و مزدبگیر دیگر جزو بدیهیاتِ غیرقابلِ انکار است. اما با در نظر گرفتن این بدیهیاتِ علم آمار و اقتصاد، آیا باز هم می‌خواهند بگویند نگرانِ «معیشت» نباشید؟! آیا باز هم می‌خواهند ادعا کنند که گرانی نرخ ارز و برون‌گرا بودن اقتصاد، هیچ تاثیری بر زندگی روزمره کارگران، معلمان و پرستاران ندارد؟ آیا هنوز هم متقاعد نشده‌اند که برای حفظ حیات حداقلیِ فرودستان و مزدبگیران باید به اصول مرتبط با حقوق مردم در قانون اساسی بازگردند؛ به اصول ۴۳، ۲۹ و ۳۰، مندرج در قانون اساسیِ انقلابِ ۵۷؟