بی‌نام و نشان و بی‌پناه

آذر فخری، روزنامه‌نگار

در نگاه اول، یک کودک بی‌هویت، کودکی است که شناسنامه و کارت ملی ندارد و هیچ نام و نشانی از او در هیچ‌جا ثبت نشده است.  در نگاه دوم، یک کودک بی‌هویت، یا حاصل ازدواج یک زن ایرانی است با یک تبعه خارجی غیرقانونی، یا حاصل کارتن خوابی یک مادر معتاد است و یا محصول یک رابطه خارج ازعرف.  در نگاه سوم، کودکان بی‎هویت، یک بحران ملی و مشکلی امنیتی تلقی می‎شوند که آینده کشور را تحت‎الشعاع قرار خواهند داد. در تمام این نگاه‎ها، همت و انگیزه‎ای برای دیده شدن، جدی گرفتن و حل کردن مشکلات این کودکان، آن چنان که باید و شاید، وجود ندارد. کودک بی‎هویت، کودک کار، معتاد و موادفروش، کارگر ارزان و برده جنسی است. کودک بی‎هویت، از آن‎جا که هیچ‎جا ثبت نشده است، می‎تواند در آنی نیست و غیب شود، بی آن‎که آب از آب  تکان بخورد!

اول: آمار

سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، می‌گوید فقط در تهران 35هزار کودک بی‌هویت داریم. و استاندار تهران اعلام کرده است که هر ماه در حدود 100 نوزاد بدون هویت در تهران متولد می‌شوند! فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای چهارم تهران و فعال حوزه کودکان می‌گوید: متاسفانه سازمان متولی برای سرشماری این کودکان نداریم و مسئولان دولتی هنوز آماری از این موضوع ارائه نداده اند.  فاطمه دانشور، در مورد کودکان بی‌هویت، بیشتر بر روی آن تعدادی متمرکز است که مادران معتاد دارند و به همین دلیل، یا به دلیل مشخص نبودن هویت پدر و یا به دلیل ناآگاهی و عدم احساس مسئولیت، برای کودک شناسنامه تهیه نشده است.

دوم: مادر!

البته که نگاه دانشور به مسئله کودکان بی‌هویت، نگاه محدود و یک بعدی است. کودکان بی‌هویت، تنها حاصل اعتیاد والدین خود نیستند. آن‌ها، گاه والدینی سالم و زندگی خانوادگی قابل قبولی دارند. اما به دلیل ازدواج مادر با یک تبعه خارجی غیر قانونی، مادر از گرفتن شناسنامه برای فرزندش، خودداری می‌کند؛ چون در این صورت ممکن است پدر فرزندش، رد مرز شده، به کشور خودش بازگردانده شود. در نتیجه چنین اقدامی است که این کودکانِ ثبت نشده و بدون شناسنامه، از تحصیل باز می‌مانند، خیلی زود وارد بازار کار می‌شوند و اگر دختر باشند وادار به ازدواج‌های زیر سن قانونی می‌شوند.   البته مادرانی هم هستند که به دلیل مشخص نبودن هویت پدر، به هر دلیل، نمی‎توانند برای فرزندان خود اوراق هویت تهیه کنند.  دلیل بی‎هویتی کودکان، هر چه که باشد، نتیجه مشترک است؛ کودک بی‎هویت نمی‎تواند تحصیل کند، بیمه نیست. به راحتی دست به دست می‎شود و برای فروش مواد، بردگی جنسی، قاچاق اعضای بدن و خرید و فروش مواد مخدر، مورد سوءاستفاده قرار می‎گیرد.

برخی از مادران معتاد یا با رفتارهای ناهنجار اجتماعی، حتی چنین نوزادانی را پیش‎فروش می‎کنند تا به نحوی از تبعات داشتن چنین فرزندی خود را خلاص کنند. آنان گاه، بی آن‎که بدانند یا بخواهند، گیر دلالانی می‎افتند که کار اصلی‎شان، تجارت در این زمینه است؛ خرید و فروش نوزادان بی‎هویتی که در بهترین شرایط به خانواده‎های بدون فرزند واگذار می‎شوند. اما البته «شرایط بهتر» اغلب یک افسانه است تا واقعیت.

کودک کار یا کودک خیابانی؟

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، سلمان خدادی حساب کودکان کار را از کودکان خیابانی جدا می کند و در رابطه با کودکان بی هویت، از تعبیر کودکان خیابانی استفاده می کند و معتقد است که وضعیت این کودکان فجیع‌تر و وخیم‌تر از کودکان کار است. چرا که این کودکانِ بی نام و نشان،  مورد سوءاستفاده گروه‌های مافیایی مختلف قرار می‌گیرند: قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان. خدادای می‌گوید: سودجویان و مافیای خرید و فروش کودکان و نوزادان، از کودکان خیابانی در تکدی‌گری و خرید و فروش مواد مخدر استفاده می‌کنند: متاسفانه شاهد تکدی‌گری دختران ۱۲- ۱۳ ساله‌ای هستیم که در آغوش آن‌ها نوزادانی قرار گرفته که مافیا آن‌ها را برای جلب توجه و سوءاستفاده از احساسات مردم از مادران معتاد خریداری و در این مسیر استفاده می‌کنند. او می‌گوید با این که معضل خرید و فروش کودکان و نوزادان، تا حدودی کاهش یافته، اما رفع نشده است، و متاسفانه نگاه دولت به آسیب‌های اجتماعی بسیار کمرنگ است، در حالی که یکی از تکالیف دولت این است که کودکان کار در معرض آسیب را ساماندهی کند.  خدادای به شکل منصفانه‌ای معتقد است کودکان بی‎شناسنامه و بی‎هویت تنها از طریق روابط غیراخلاقی و نامشروع به دنیا نمی‎آیند، بسیاری از این کودکان پدر و مادر داشته اما از سر فقر و نداری و عدم توانایی در نگهداری سر راه گذاشته می‎شوند. هر چند تعدادی از اینان با ورود به شیرخوارگاه، به هر حال هویتی به دست می‌آورند، و یا حتی از طریق خانواده‌هایی به فرزندی قبول شده و مورد حمایت قرار می‌گیرند، اما هنوز تعداد قابل توجهی از آنان، به عنوان کودکان خیابانی، در معرض انواع آسیب‌ها و صدمات متقابل اجتماعی قرار دارند.

صدمات متقابل اجتماعی؟

صدماتی که هم جامعه به این کودکان وارد می‌کند و هم کودکان به جامعه تحمیل می‌کنند؛ یک کودک بی‌هویت، پس از بزرگ شدن، می‌تواند هر کاری بکند، بی آن‌که ردپایی از خود بر جای بگذارد و بتوان او را مورد پی‌گرد قانونی قرار داد!

شهرها و روستاهای مرزی و کودکان بی‌هویت!

تعدادی از کودکان روستاهای استان های مرزی، بدون شناسنامه هستند، نه این‌که حاصل ازدواج مادر ایرانی و پدری خارجی باشند نه ؛ بلکه پدر و مادر هر دو ایرانی هستند اما نمی‌دانند که باید برای فرزند خود شناسنامه تهیه کنند.

سازمان‌های مردم نهاد بسیاری در کنار مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و وزارت کشور برای احقاق حقوق کودکان بی‌شناسنامه فعالیت می‌کنند؛ اخیرا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم در این راستا گام‌های خوبی برداشته و نشست‌های متعددی با حضور مراجع ذیربط و سمن‌ها برگزار کرده است.

یک مطلع در این مورد می‌گوید می‌توان به جرات ادعا کرد جدای از همه فقدان امکانات برای کودکان بدون شناسنامه به‌ویژه دختران، مهم‌ترین چیزی که آن‌ها را تهدید می‌کند ، تجاوز است؛ بی‌شناسنامه و بی‌هویت بودن آنان گزکی در دست سوءاستفاده کنندگان برای تجاوز به آن‌ها و ازدواج اجباری این دختران با مردانی هم سن پدر که نه، پدربزرگ آن‌هاست.

تصحیح قانون 80 ساله!

رضا شیران خراسانی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در کارگروه کودکان می گوید: 997 هزار اتباع بیگانه تنها در استان خراسان رضوی زندگی می‌کنند. شیران از سه اقدام مجلس برای رفع این معضل خبر می‌دهد و می‌گوید: یکی از این طرح‌ها، اصلاح موادی از قانون تابعیتی است؛ این قانون بیش از 80 سال در کشور قدمت دارد و دیگر قابل اجرا نیست. حتی در این قانون هم گفته شده که افراد ساکن در ایران ، افراد دارای پدر ایرانی، فرزندان سرراهی، فرزندان دارای پدر و مادر خارجی که یکی از آنان در ایران متولد شده باشد، دارای تابعیت ایرانی محسوب می‌شوند و این یعنی حتی در آن زمان هم قانون‌گذار سعی براین داشته تا از بی‌هویتی افراد جلوگیری کند.

لایحه انتقال تابعیت از مادر به فرزند در دستور کار دولت

شیران، مادر را بحث اصل خون در بسیاری از کشورها دانست و گفت: در بحث شرعی هم فرزند از مادر ارث می‌برد اما در کشور ما ، در اصلاح ماده واحد سال 85 آمده است که در سن 18 سالگی به این دسته از افراد تابعیت می‌دهند؛ آن‌هم نه تابعیت ایرانی بلکه تابعیت اکتسابی (تابعیتی که فرد کسب می کند(. بیشتر ازدواج‌های دختران ایرانی با تبعه افغانستان و پاکستان است و طبق قانون افغانستان، وقتی دختری به عقد مرد افغان درمی‌آید از تابعیت خود خارج شده و تحت تابعیت کشور افغانستان قرار می‌گیرد و این یکی از آن موانع قانونی است برای تعیین و تایید هویت کودکان این افراد.

شیران هم‌چنین به لایحه‌ای در معاونت امور زنان و خانواده دولت اشاره می‌کند: خانم مولاوردی لایحه‌ای را به این منظور و برای انتقال تابعیت از مادر به فرزند، مطرح کرد. این لایحه در کمیسیون هیات دولت تصویب شد و به‌زودی به مجلس ارسال می‌شود.

بسیاری از این افرادی که شناسنامه و در حقیقت هویت ندارند، سطح علمی بالایی دارند و در حوزه‌های مختلف علمی و اقتصادی فعالیت می‌کنند.

کودکان، تاوان لغزش های والدین را می‌دهند

این کودکان از همه خدمات عمومی و قانونی محرومند، از آموزشی گرفته تا پزشکی! پس تنها راهکاری که برای کسب درآمد برای آنان باقی می‌ماند، خرده فروشی مواد مخدراست. البته خیلی زود هم دستگیر می‌شوند و عمرشان به ۲۰ سال نرسیده، تمام می‌شود. بهترین و سالم‌ترین شغلی که این بچه‌ها می‌توانند پیدا کنند، دستفروشی است. آن‌ها چاره دیگری ندارند، نه سواد دارند، نه کار دیگری بلدند. این بچه‌ها از همه خدمات اجتماعی محروم هستند.

فاطمه دانشور معتقد است که براساس قانون، یکی از وزارتخانه‌هایی که موظف است به این مسئله رسیدگی کند، وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی می‌باشد، اما متأسفانه این وزارتخانه، یکی از بسته‌ترین‌هاست. چون حداقل باید با وزارتخانه‌های دیگر، مثل دادگستری و بهداشت  تعامل داشته باشد.اما تعامل این وزارتخانه با سازمان‌های مردم نهاد بسیار کمرنگ است، بنابراین مسائلی که جامعه هدف با آن درگیر است، به سطوح بالای تصمیم‌گیر نمی‌رسد.