رئیس‌جمهوری خواستار تشکیل شورایی با اختیارات ویژه شرایط جنگی شد
نسخه روحانی برای درد کهنه «بی‌اختیاری»
سال ۶۵ یعنی شش سال پس از آغاز جنگ ایران و عراق و زمانی که مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهوری ایران بود، با دلیل اینکه شورای عالی دفاع به واسطه حجم عملیاتی خود قادر به پشتیبانی جنگ نبود، «شورای عالی پشتیبانی جنگ» تشکیل شد. با تشکیل این شورا، رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس آن، اختیارات وسیعی پیدا کرد و امام خمینی نیز طی نامه‌ای به همگان فرمان داد تا تابع دستورهای این شورا باشند. حالا روحانی با این استدلال که ایران در شرایط جنگی به سر می‌برد، خواهان تشکیل همان شورای سال ۶۵ شده، با همان اختیارات وسیع؛ خواسته‌ای که اجابتی برای آن متصور نیست.
محبوبه ولی
این درد -یا به قول برخی بهانه- تازه‌ای نیست؛ درد بی‌اختیاری دولت‌ها، دردی است که هر سه رئیس‌جمهوری 22 سال اخیر بارها از آن نالیده‌اند و علی‌رغم رنجی که از این درد می‌کشند، دور بعدی هم کاندیدا می‌شوند، پرشورتر تبلیغات می‌کنند، وعده می‌دهند، رأی بیشتری می‌طلبند، به پاستور می‌روند و ناگهان افول می‌کنند! فرقی هم نداشته که اصلاح‌طلب باشند، اصولگرا یا اعتدال‌گرا، خاتمی باشد یا احمدی‌نژاد یا روحانی؛ به هر حال آنها معتقدند اختیاراتشان به اندازه‌ای نیست که بتوانند پاسخگوی انتظارات باشند. گرچه رئیس دولت اصلاحات بعدها تکذیب کرد که گفته است «دولت صرفا یک تدارکاتچی است»، اما به هر حال این اصطلاحی است که از قول او باب شد و به او منتسب می‌شود. علاوه بر این او بارها در دوران ریاست جمهوری‌اش و پس از آن تاکید کرده که معتقد است اختیارات رئیس‌جمهوری کافی نیست. احمدی‌نژاد نیز همین شِکوه و شکایت را داشت تا جایی که بر سر اختیاراتش متوسل به قهر! هم می‌شد.
شش سال بی‌اختیاری!
و حالا نوبت به روحانی رسیده است. البته او مدت‌هاست زمزمه اختیارات محدود و دولت در سایه و نهادهای موازی را پیش کشیده و هرازگاهی از دردش چهره در هم می‌کشد. حتی چندی پیش که وزیر خارجه او به دلیل سفر غیرمنتظره بشار اسد به تهران که بدون هماهنگی با او صورت گرفته بود، استعفا کرد، واکنش روحانی تشکر از «ایستادگی و مقاومت» وزیرش بود تا در لفافه بگوید که او نیز در مخالفت با دخالت نهادهای دیگر در سیاست خارجی، همصدا با ظریف است.
روحانی آنچه را که تا پیش از این با زمزمه و کنایه طرح می‌کرده، اکنون با صدایی رساتر طلب می‌کند. او هفته گذشته وقتی در ضیافت افطار با سیاسیون دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب بر سر یک میز نشسته بود و آنها سفره دل برایش باز کردند، گفت که وقتی از دولت سوال و مطالبه‌ای می‌شود باید ببینیم که دولت چقدر اختیار دارد و بعد در حوزه اختیارات رئیس‌جمهوری از او مطالبه داشته باشیم.
او مشخصا توضیح داد که نه در سیاست خارجی اختیار تام دارد، نه فضای مجازی کاملا در اختیار دولت است، نه صدا و سیما و انبوه سازمان‌های فرهنگی دست اوست و نه اختیار این را دارد که جواب اوباما را بدهد!
روحانی در این باره توضیح داد که در دولت قبل، اوباما 19 بار از او تقاضای ملاقات کرده اما روحانی اختیار پاسخ را نداشته است. در شرح نمونه دیگر از بی‌اختیاری‌اش گفت: «درباره مؤسسات مالی و اعتباری مشهد که پرداخت 30 هزار میلیارد تومان به دولت تحمیل شد، کار دولت نبود بلکه کار یک قاضی بود.» او می‌توانست لیست بلندبالایی از مصادیق «بی‌اختیاری‌اش» ارائه دهد. مثلا مورد دیگری که اشاره کرد این بود که «فقط مخارج نهادهای فرهنگی مانند صدا و سیما و فضای مجازی با دولت است و آن وقت یک قاضی در گوشه‌ای از کشور حکم به فیلتر میلیون‌ها شبکه اجتماعی می‌دهد.»
فرافکنی و فریب افکار عمومی
اما روز بعد وقتی واکنش‌ها به این اظهارات او منتشر شد، مشخص شد که او هر چقدر هم که به این لیست می‌افزوده، فایده‌ای نداشته است، چراکه عمده واکنش‌ها مبتنی بر مذمت رئیس‌جمهوری بود؛ نه فقط از سوی اصولگرایان، بلکه حتی اصلاح‌طلبان نیز چنین عذری را از او نپذیرفتند.
روحانی: در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود. حتی مجلس و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم
عارف گفت که دولت‌ها بهتر است به اندازه‌ای که می‌توانند عمل کنند، وعده دهند. کیهان اشاره به سخنرانی روحانی در تبلیغات انتخاباتی سال 92 کرد که گفته بود: «والله‌العلی العظیم اگر مشکلات این کشور که بسیار و بسیار و بسیار پیچیده است، راه‌حل نداشت کاندیدا نمی‌شدم» و بعد هم نوشت: «آن قسم جلاله با اظهارات شنبه شب شما که ریشه مشکلات را در نبود اختیارات کافی می‌دانید چگونه قابل جمع است؟!»
برخی دیگر نیز تاکید کردند که چنین عذری را شاید از خاتمی و احمدی‌نژاد می‌شد پذیرفت چراکه قبل از اسکان در پاستور، در رده‌های بالای حاکمیتی نبوده‌اند و از عرف سیاسی کشور بی‌خبر؛ اما روحانی از ابتدای انقلاب تا به امروز در بالاترین پست‌های سیاسی کشور بوده و با تمام چم و خم‌ها و گیر و گورها آشناست.
به هر حال اظهارات او نه‌تنها او را از مسئولیت وضع موجود تبرئه نکرد و نه تنها همراهی و همدلی‌ای را زنده نکرد، بلکه به طور کلی اظهارات او، فرافکنی، فریب افکار عمومی و بهانه‌جویی تعبیر شد.
شورایی بدون مجلس و قوه قضائیه
با وجود چنین واکنش‌هایی، اظهارات دوشنبه شب روحانی در دیدار با علما و شخصیت‌های حوزوی نشان داد که او همچنان بر موضع خود استوار است و حتی در طلب افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری است. او در این دیدار گفت: «در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم.»
او مشخصا قید کرده که حتی مجلس و قوه قضائیه نیز در کار شورای مدنظر او دخالت نداشته‌اند؛ خواسته بزرگی است، اما آیا خواسته‌ای به این بزرگی امکان اجابت دارد؟
شواهد و قرائن حاکی از این است که کسی به خواسته تازه رئیس‌جمهوری لبیک نخواهد گفت به هزار و یک دلیل! یک دلیلش همان است که خود روحانی به آن اشاره کرده است؛ او در ضیافت افطار هفته گذشته با سیاسیون گفت: «در زمان جنگ عراق به ایران، مردم دولت را «مقصر» نمی‌دانستند چون اتفاق‌نظر بین شهروندان درباره «تجاوز صدام و آغاز جنگ» توسط وی وجود داشت.»
اختلافات اساسی بر سر سیاست‌های دولت روحانی به ویژه در حیطه سیاست خارجی و اقتصاد و همینطور بی‌اعتمادی به او و دولتش، باعث می‌شود تا افزایش اختیارات ویژه شرایط جنگی، برای او رویایی در دوردست باشد
آنچه او درباره نگرش مردم به دولت در زمان جنگ گفته با آنچه اکنون در جریان است، کاملا متفاوت است. واقعیت این است که مردم نه‌تنها دولت او، بلکه حتی حاکمیت را در وضع پیش آمده مقصر می‌دانند و واقعیت دیگر این است که او آن پشتیبانی مردمی گذشته را به حق یا ناحق از دست داده است.
حسابی که خالی است
علاوه بر مردم، سیاسیون نیز وضعیت موجود را حاصل سیاست‌های دولت روحانی می‌دانند؛ حتی آنهایی که از او حمایت کردند. اصلاح‌طلبان درصدد عبور از اویند و اصولگرایان در پی اخراج او. روحانی اکنون برای بخش وسیعی از افکار عمومی و جریان‌های سیاسی، رئیس‌جمهوری است که همان اختیارات محدود را نیز بی‌حساب و کتاب خرج کرده است. واکنش‌های تند به اظهارات او درباره محدود بودن اختیاراتش نیز موید همین امر است.
تفاوت دیگر دوران او با دوران جنگ، در قدرت‌گیری و پررنگ‌تر شدن نقش نهادهایی است که او می‌خواهد آنها را وادار به تبعیت از تصمیمات شورایی کند که رئیس‌جمهوری رئیس آن است. اولا این نهادها دیگر مانند زمان جنگ نوپا نیستند و اکنون بخشی از اقتصاد و سیاست خارجی ایران به حساب می‌آیند. از سوی دیگر آنها نیز با توجه به اختلاف‌نظری که با دولت روحانی دارند، تن به سیاست‌های دولت او نخواهند داد.
به طور کلی اختلافات اساسی بر سر سیاست‌های دولت روحانی به ویژه در حیطه سیاست خارجی و اقتصاد و همینطور بی‌اعتمادی به او و دولتش، باعث می‌شود تا افزایش اختیارات ویژه شرایط جنگی، برای او رویایی در دوردست باشد.
دیدگاه تان را بنویسید