تعلیق ‌FATF در آستانه مذاکرات!

نهال فرخی 

مجمع تشخیص مصلحت نظام حالا در شرایطی به استقبال راند دوم مذاکرات میان ایران و آمریکا می رود که تصمیم نهایی و تصمیم آخر برای پیوستن به گروه مالی اقدام مشترک یا همان FATF  حالا به رای آنان بستگی دارد.

روزهای اخیر اما اهمیت پیوستن به FATF برای ایران از همیشه بیشتر بوده است. مساله مذاکرات میان ایران و آمریکا پس از دهه ها بن بست حال در رویکردی تازه قرار گرفته و به شکلی عجیب طرفین در عین تهدید توامان یکدیگر ، گزینه های جذاب اقتصادی نیز برای هم روی میز می گذارند و البته که یکی از اصلی ترین خواسته های طرف های ایران نیز یکی همین است که دستکم تا رسیدن به توافق قطعی و نهایی ، تحریم های نفتی و بانکی ایران حتی به صورت موقت تعلیق شود.

سیگنال گشایش این بار از مجمع  

در چنین شرایطی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دوباره به دو راهی تعیین تکلیف کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی (CFT) رسید. این بار قرار است که مجمع به پذیرش یا رد این دو کنوانسیون رای دهد و خبری از مسکوت گذاشتن آن نیست. در حالی که در هشت سال گذشته، یعنی از زمانی که این دو لایحه راهی مجمع تشخیص شد، بلاتکلیف باقی مانده بود. حالا سخنگوی مجمع تشخیص با انتشار پستی در شبکه «ایکس» خبر داده که چهارشنبه دو لایحه در دستور کار صحن مجلس قرار می‌گیرند.

البته که همزمانی تعیین تکلیف این دو لایحه با مذاکرات در جریان با آمریکا، از سوی برخی کارشناسان سیگنال دیگری قلمداد شده است. سیگنالی که به معنای بازشدن پنجره گشایش روابط ایران با دنیاست.

این البته در شرایطی است که نخستی  چراغ سبز مجمع تشخیص به این دو لایحه رای مثبت کمیسیون مشترک به الحاق ایران به پالرمو و سی‌اف‌تی در اسفند ماه سال گذشته بود. 

کمیسیونی که پس از درخواست رییس‌جمهوری وقت، مسعود پزشکیان و موافقت رهبری برای بررسی دوباره لوایح در مجمع تشکیل شد. 

اما در همین فاصله نیز مخالفان تعامل با جهان و مذاکره و نمایندگان هم‌سو با این جریان ساز مخالفت را کوک کردند. تا جایی که در جلسه روز چهارشنبه مجلس گفته شد که ۱۵۰ نماینده بیانیه‌ای علیه پیوستن به این لوایح صادر کرده‌اند. 

این نمایندگان در بیانیه خود نوشتند که «تا زمان رفع کامل تهدید فعال سازی مکانیسم ماشه، مطلوب است از هرگونه اعلام موافقت با الحاق ایران به کنوانسیون‌ها امتناع شود». 

این نامه نیز در حالی  امضا می شود که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران پیش از این اعلام کردند که پذیرش این دو کنوانسیون خود مقدمه رسیدن به توافق و تعاملی همه‌جانبه با دنیا خواهد بود. چراکه امروز فقط سه کشور جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و میانمار در لیست سیاه FATF قرار دارند. اتفاقی که از سال ۹۸ رخ داده و به گفته مقامات دولت دوازدهم تبدیل به نوعی «خودتحریمی» شده است.

حال در شرایطی که ایران پای یکی از مهم ترین میزهای مذاکره خود در 4 دهه اخیر حاضر می شود شاید حتی پیوستن به این سازوکار برگ بنده ای نیز برای مذاکره کنندگان باشد که آنان به عنوان حسن نیت خود در برابر بدقولی ها و کج روی های طرف مقابل ارائه می کنند.

از سوی دیگر ارسال این پیام که ایران قصد پیوستن به بازارهای تجاری جهان را نیز دارد یکی از مهم ترین نتایج تصویب لوایح است؛ به خصوص که در روزهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها نسبت به ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور ابراز تمایل نشان داده اند.

ایستگاه آخر بررسی و رای گیری به وقت اردیبهشت 

در همین شرایط اما روز گذشته سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبر داد که بررسی بندهای این دو لایحه در کمیسیون مشترک پایان یافته است.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر این که جلسه عصر صحن مجمع با حضور سران قوا و با دستور کار پیوستن ایران به این دو کنوانسیون برگزار خواهد شد، اظهار کرد که: بعد از استماع نظرات مجلس، دولت و کارشناسان، مجمع وارد رای گیری خواهد شد.

وی با بیان این که طبق آیین نامه اداره جلسات مجمع این لوایح بند به بند در صحن مجمع بررسی خواهد شد، گفت: بر این اساس بعد از ارائه گزارش کمیسیون مشترک، ابتدا مجلس و بعد شورای نگهبان و دولت نظرات خود را ارائه خواهند داد.در ادامه در مورد هر بند دو موافق و دو مخالف نظرات خود را بیان می کنند و در پایان رای گیری می شود.

دهنوی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چه زمانی این دو لایحه در مجمع تعیین تکلیف می شود، تاکید کرد: مجمع تشخیص بنا دارد به دقت نظرات موافقان و مخالفان این لوایح و نظرات کارشناسی دولت و مجلس را استماع کند و در پایان بر اساس صلاح مردم و منافع ملی، 

تصمیم گیری کند.

در نهایت اما رای گیری دیروز عصر انجام نشد و بررسی نهایی وضعیت پالرمو و CFT به جلسۀ آینده مجمع تشخیص موکول شد و این بدان معناست که تعیین سرنوشت نهایی درباره این لوایح در اردیبهشت خواهد بود و این نیز در شرایطی است که سید عباس عراقچی ، وزیر خارجه ایران روز 30 فروردین برای راند دوم مذاکره در برابر استیو ویتکاف به عنوان نماینده ترامپ حاضر می شود و لوایح مورد اشاره در این جدل می تواند بخشی از گزینه ها و امتیازهای روی میز مذاکره نیز باشد.

دو لایحه در فصل سخت مذاکره 

اهمیت این لوایح در میانه میدان مذاکره و بودن یا نبودن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وقتی روشن تر می‌شود که بدانیم، پس از امضای توافق هسته‌ای، یکی از نخستین اقدامات پسابرجام تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه بود. در واقع حضور ایران در لیست سیاه عملا امکان بهره‌برداری از مزایای رفع تحریم‌های هسته‌ای پس از برجام را سلب می‌کرد.

حال نیز باید رهایی از بند این خود تحریمی را به عنوان پیش درآمدی برای امکان حضور ایران در بازارهای اقتصادی تلقی کرد، مساله ای که به نظر می رسد طیف سیاسی مخالف برجام نیز به خوبی از آن آگاهی داشت و اتفاقا به نظر می رسد با همین آگاهی بود که منافع ملی ایران را در راستای رقابت جناحی ، قربانی لجبازی چند ساله برای پیوستن به FATF کردند.

توقف پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع

پالرمو و سی‌اف‌تی  اما تنها بخشی از الزامات گروه ویژه اقدام مالی برای خروج از لیست سیاه بودند که پس از توافق هسته‌ای در ایران اجرایی شد.

چنان چه در ابتدا نیز با امضای توافق اولیه، ایران از لیست سیاه تعلیق شد و به تصویب قوانین مرتبط پرداخت. در نهایت دو لایحه مورد اشاره نیز در مجلس دهم تصویب شدند، اما پالرمو به سد مجمع تشخیص و «هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» خورد و سی‌اف‌تی نیز در شورای نگهبان رد شد. 

کمی بعد اما هر دو لایحه سال ۹۷ به مجمع ارجاع شدند و از آن زمان درباره آنها تصمیم‌گیری نشده است. جدال موافقان و مخالفان نیز طی همه  این سال‌ها  در جریان بود و اما ناگهان با خروج آمریکا از برجام و سپس روی کار آمدن دولت سیزدهم، کفه قدرت به سمت مخالفان سنگین‌تر شد؛ همان  وضعیتی که به نظر می‌رسد امروز برعکس شده باشد. چراکه مذاکرات ایران و آمریکا در دولت چهاردهم به جریان افتاده و پنجره تعامل سیاسی و اقتصادی با دنیا دوباره گشوده شده است.

گروه‌هایی که پیش از این در مسیر رفع تحریم‌ها کارشکنی کردند، بعد از این نیز احتمالا بیکار نخواهند نشست اما به نظر می رسد این بار اراده ای ملی برای شکستن سد تحریم ها بر سر راه کشور وجود دارد و شاید همین اراده جمعی بود که مذاکراتی ناممکن را به ممکن نزدیک کرد

ایران و لیست سیاه مبادلات بانکی و مالی

روند وقایع از سال 1397  باعث حضور ایران در لیست سیاه شد و به این ترتیب امکان مبادلات مالی و بانکی به شکل عادی را سلب کرد. چراکه گروه ویژه اقدام مالی اعضای خود را از ارتباط با کشور‌های لیست سیاه برحذر می‌دارد و این سخت‌گیری تاجایی است که کشور‌ها قید ارتباط مالی با این کشورها را نیز می‌زنند. حتی کشورهای صاحب قدرت اقتصادی و نظامی چون چین و روسیه که به جمهوری اسلامی ایران نزدیک‌تر محسوب می‌شوند نیز در سال‌های گذشته بار‌ها از دولت ایران خواستند تا کنوانسیون‌های مرتبط را پذیرند تا از لیست سیاه خارج شوند. 

هم چنین باید توجه داشت که پذیرش لوایح گام نخست برای خروج از لیست سیاه است و گروه ویژه اقدام مالی در نشست‌های خود درباره وضعیت کشور‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. در این سال‌ها عده‌ای از مخالفان مذاکره و تعامل با جهان بر طبل ناسازگاری کوبیدند و مدعی شدند که پذیرش لوایح و خروج از لیست سیاه نفعی برای کشور ندارد. 

در شرایطی که بخشی از استدلال مخالفان تصویب لوایح مساله کمک به کشورهایی چون لبنان و سوریه و عراق بوده؛ همه این کشورها به این معاهده پیوسته اند و حتی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و آمریکا، حضور در لیست سیاه FATF  مانعی بزرگ در مسیر گشایش روابط اقتصادی با دیگر کشور‌ها است

مسعود پزشکیان، به عنوان رئیس جمهوری ایران اما از آغاز کار (حتی در طول مبارزات انتخاباتی و تقریبا تمامی مناظره ها با سایر رقبا) تاکید کرد که باید مسئله FATF حل شودو در این راستا گام برداشت و خواست که این گره خودخواسته داخلی دستکم از مراودات تجاری و پولی و بانکی ایران باز شود.

آیا موافقان این بار پیروز مجمع می شوند؟

حال اما در شرایطی که دولت چهاردهم برخلاف دولت پیش از خود پیگیر حل مشکل FATF و تصویب لوایح در ایران بود ، اما ترسیم مذاکرات ایران و آمریکا به نظر حتی می تواند روند تصویب و نهایی شدن پیوستن ایران به FATF را نیز تصریح کند. چنان چه حضور نام جمهوری اسلامی ایران در کنار کره شمالی و میانمار به عنوان سه کشوری که در لیست سیاه FATF حضور دارند؛ خود مانعی برای سرمایه گذاری و عادی سازی روابط ایران با جهان بوده است.

از سوی دیگر در شرایطی که بخشی از استدلال مخالفان تصویب لوایح مساله کمک به کشورهایی چون لبنان و سوریه و عراق بوده ؛ همه این کشورها خود به این معاهده پیوسته اند و هیچ کدام اکنون در لیست سیاه FATF نیستند.

در همین حال شواهد و تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که حتی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و آمریکا، حضور در لیست سیاه FATF در کنار کره شمالی مانعی بزرگ در مسیر گشایش روابط اقتصادی با دیگر کشور‌ها است. تداوم حضور ایران در این لیست نه تنها برای دولت بلکه برای بخش خصوصی نیز پیامد‌های مخربی داشته و پای دلالان را به معامله‌های مالی باز کرده تا از هیچ سود‌های کلان به جیب بزنند و همین سود‌های کلان نیز گروه‌های ذی‌نفعی به وجود آورد که نفع آن ها در حفظ شرایط تحریمی موجود باشد. 

گروه‌هایی که پیش از این در مسیر رفع تحریم‌ها و پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT کارشکنی کردند، بعد از نیز احتمالا بیکار نخواهند نشست. اما به نظر می رسد این بار اراده ای ملی برای شکستن سد تحریم ها بر سر راه کشور وجود دارد و شاید همین اراده جمعی  بود که مذاکراتی شاید ناممکن را به ممکن نزدیک کرد؛ و شاید در ادامه بتواند مجمع را نیز قانع کند که ایران لازم است به FATF بپیوندد. چشم ها حالا در اردیبهشتی که می رسد به دو جا دوخته شده؛ میر مذاکراتی که چیده می شود و مجمعی که قرار است حرف آخر را بزند.