تناقض‌گویی دو عضو هیات رئیسه مجلس، درباره بازگشت یا عدم بازگشت لایحه اصلاح تابعیت توسط دولت؛
لایحه در مسیر اصلاح نه استرداد!
نهال فرخی
در ایران ادوار مجلس و دولت‌ها، لوایح جنجالی به خود کم ندیده‌اند. لوایحی چون تغییر ساعت رسمی کشور، مساله هدفمندی یارانه‌‌ها، لوایح معطل مانده حقوق کودک و حمایت از زنان در برابر خشونت، از جمله همین موارد جنجالی است. حالا اما به نظر می‌رسد در روزهای اخیر یک لایحه پرحاشیه و جنجالی دیگر به این لیست بلند اضافه خواهد شد.
لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت، که قرار بود متممی بر قانون«نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» باشد حالا چنان خود قانون جنجالی به یک موضوع پرحاشیه تبدیل شده است.
لایحه پس گرفته شد، پس گرفته نشد!
دیروز، اول اسفند ماه بود که مجتبی یوسفی، عضو هیأت رئیسه در صحن مجلس اظهار داشت که به درخواست هیأت دولت تعداد یک فقره لایحه به این شرح مسترد می‌شود: «لایحه اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت»!
یک روز پیش از این نیز در خبرها آمده بود که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» را از مجلس پس گرفت.
اما تنها ساعتی پس از انتشار این خبر توسط عضو هیات رئیسه مجلس بود که عباس گودرزی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس خبر داد: «دولت لایحه مشاغل حساس را پس نگرفته و این لایحه در حال بررسی است.» در حقیقت در کمتر از ساعتی و فارغ از خبر روز سه شنبه، این بار دو عضو هیات رئیسه مجلس، دو خبر کاملا متفاوت درباره استرداد یا عدم استرداد یک لایحه توسط دولت دادند؛ آن هم لایحه‌ای پرحاشیه که یک سر آن بدون تردید به مساله حضور معاون راهبردی جنجالی دولت، یعنی محمد جواد ظریف منتهی می‌شود.
عباس گودرزی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس، در خصوص انتشار خبری درباره پس گرفته شدن لایحه مشاغل حساس از سوی دولت توضیحاتی ارائه کرد. او گفت: در مورد لایحه مشاغل حساس باید بگویم که دولت این لایحه را پس نگرفته است.
وی بیان کرد: آن چه که دولت قبل تحویل داده بود، لایحه‌ای تحت عنوان «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» است. این لایحه مربوط به دولت سیزدهم است و احتمال می‌رود که دولت چهاردهم قصد دارد تغییراتی در آن اعمال و سپس مجدداً آن را به مجلس ارسال کند. لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است.
در واقع این توضیحات بیشتر نشان از آن دارد که مساله لزوما نه پس گرفتن لایحه که اصلاح آن باشد. لایحه‌ای که دولت سید ابراهیم رئیسی آن را بنا بر این توضیحات ارائه کرده و دولت پزشکیان در پی استرداد آن برای اعمال اصلاحات تازه بر آن است.
ماجرای لایحه‌ای که ردپای آن ناگهان به دولت سیزدهم رسید
اما در این بین سوالاتی مطرح است که به نظر باید پاسخی برای آنان باشد؛یکی این که لایحه مورد نظر در دولت مرحوم رئیسی تهیه و تدوین شده اما اعلام وصول آن در مجلس حدود دو ماه پس از پایان دولت سیزدهم بود و اساسا همین باعث شد که بسیاری این لایحه را در راستای به‌کارگیری محمد جواد ظریف در دولت بدانند که حقیقت نداشته است.
لایحه مورد نظر در واقع ۲۹ مهر ۱۴۰۳ اعلام وصول و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شده بود اما لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس حدود 19 روز پیش از این تاریخ و طی نامه شماره ۱۰۲۵۵۴ مورخ 10/۰۷/1403 برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود.
ماجرا نیز به اواسط تیرماه سال جاری و آخرین ماه‌‌های دولت مرحوم رئیسی باز می‌گردد که طی نامه‌ای این لایحه ۱۳ ماده‌ای با هدف رفع اشکالات و تعارضات احکام قانونی مربوط به تابعیت، ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در قوانین و تسهیل ورود به تابعیت ایران برای شخصیت‌های برجسته علمی و فرهنگی، با امضای محمد مخبر، سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری به مجلس ارائه شد.
لایحه وقتی به مجلس رفت که ظریفی در کار نبود
در مقدمه توجیهی این لایحه، نیز بر لزوم تک‌تابعیتی بودن شهروندان و ممنوعیت اشتغال به مشاغل حساس برای افرادی که خود، همسر یا فرزندانشان تابعیت مضاعف دارند، تأکید شده است. همچنین تصریح شده که یکی از اصلی‌ترین مشکلات نظام حقوقی ایران، استفاده هم‌زمان از نظام تابعیت مبتنی بر خاک و نظام مبتنی بر خون است.
در این مقدمه، ماده ۹۷۶ قانون مدنی که اقسام تابعیت در ایران را تعیین می‌کند، از عوامل مخدوش شدن اصل وحدت تابعیت دانسته شده است.
این درخواست در حالی مطرح می‌شود که احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بود لایحه اصلاح قانون نحوه به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس در دستور کار قرار گرفته و انتظار می‌رود تعیین تکلیف نهایی شود.
اما جنجال‌ها بر سر دوتابعیتی بودن فرزندان محمدرضا عارف، معاون رئیس‌جمهوری و محدجواد ظریف، مشاور راهبردی رئیس‌جمهوری در ماه‌‌های اخیر چنان بالا گرفت که در حقیقت بسیاری همین مساله را عامل تهیه این لایحه دانسته بودند.
کما این که مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای دوم آذرماه در میانه کشمکش دولت و مجلس درباره سمت محمدجواد ظریف در کابینه دولت مسعود پزشکیان، با نقل قولی از رهبر انقلاب، موافقت ایشان را با اصلاح قانون «تابعیت قهری» تایید کرده بود.
لایحه اصلاحی به دنبال اصلاح قانون انتصاب اشخاص
دیروز در شرایطی که عضو هیأت رئیسه مجلس از استرداد لایحه اصلاح تابعیت از سوی دولت خبر داد؛ سخنگوی هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد که لایحه اصلاح مشاغل حساس توسط دولت پس گرفته نشده است؛ حال سوال این است که لایحه دقیقا کجاست؟
اما اساسا لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به دنبال اصلاح بند (الف) ماده (۲) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس است که در حال حاضر افراد دارای تابعیت مضاعف، همسر یا فرزندان دارای تابعیت مضاعف را از تصدی مشاغل حساس منع می‌کند. دولت چهاردهم پیشنهاد داده است که این بند به «کسانی که تابعیت مضاعف دارند» تغییر یابد، به طوری‌که تنها تابعیت خود فرد شرط باشد و تابعیت همسر و فرزندان به صورت مطلق ممنوع نباشد.
ماجرا اما وقتی با حواشی بیشتر همراه شد که اساسا حضور محمدجواد ظریف در دولت تبدیل به کلاف پیچیده‌ای شد و تندروها فشار می‌آورند تا هرچه سریعتر او را از پاستور دور کنند و دولت هم تلاش می‌کند اثرگذارترین چهره در پیروزی پزشکیان در انتخابات را حفظ کند. در نتیجه این لجبازی نه تنها توصیه فضائلی کارگر نشد و مشکل ظریف را حل نکرد که حتی اصل لایحه بخاطر «نه» گفتن به ظریف به کمیسیون اجتماعی فرستاده شده و مشخص نیست تکلیف آن چه خواهد شد؟
کار نیز چنان بالا گرفت که آذرماه سال جاری احمد فاطمی از جمله اعضای فراکسیون مستقلین مجلس خبر از ارسال پیامک‌های انبوه به نمایندگان علیه ظریف داده و گفته بود: «برخی تندروها ثابت کردند که در عمل به رهبری اعتقاد ندارند.»
پای دیوان عدالت اداری و قوه قضاییه
وسط کشیده شد
کار اما به اینجا هم ختم نشد و در ادامه، حضور ظریف در دولت چهاردهم چنان تبدیل به استخوانی در گلوی تندروها شد، که تقریبا جلسه‌ای در مجلس نبود که به ظریف حمله نکنند و در دی ماه سال جاری نیز در جدیدترین نوع از این فشارها، خبر رسید که ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری، خواستار ورود دیوان به ماجرای حضور ظریف در دولت شده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز یکی از کسانی بود که پای دیوان را وسط کشیده و با تأکید بر غیرقانونی بودن حضور ظریف در دولت گفته بود که به‌جای معرفی رئیس‌جمهور به دادگاه، باید به دیوان عدالت اداری شکایت کرد تا حکم انتصاب ظریف باطل شود. او همچنین پیشنهاد کرده بود که ظریف به دولت کمک و با ظرافت صندلی خود را ترک کند.
معطل ماندن لایحه اصلاح تابعیت و تلاش برای از حیز انتفاع ساقط کردن آن، تلاشی از سوی تندروها و اقتدارگرایان مجلس است. این لایحه هرچند و شاید طیف بزرگی از فعالان را دربربگیرد، اما فعلا همه راه‌‌ها برایش به یک نام ختم می‌شود: «محمدجواد ظریف» و تندروها نیز این نام را در کابینه نمی‌خواهند
همچنان این اما تنها فاز فشار به دولت به دلیل آقای معاون راهبردی نبود و فارغ از تذکر‌ها و اخطار‌ها و نطق‌هایی که یکی بعد از دیگری در هر جلسه تکرار می‌شود، لایحه نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس بعد از ردشدن فوریتش در مجلس همین طور در کمیسیون اجتماعی معطل باقی مانده بود.
در همین حال اما 23 بهمن سال جاری نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه درباره به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس و علت تأخیر در تعیین‌تکلیف وضعیت محمدجواد ظریف، توضیح داد که تصمیم‌گیری در این زمینه باید به‌صورت جمعی انجام شود نه فردی. او افزود که از سه مرجع مربوطه برای استعلام در این زمینه درخواست شده که تنها یک مرجع به این درخواست پاسخ داده است.
رئیس قوه قضائیه همچنین اعلام کرد که به نظر می‌رسد تعداد افرادی که مشمول قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس می‌شوند، بیشتر از یک نفر باشد و احتمالاً در دستگاه‌های دیگر نیز چنین افرادی وجود داشته باشند. محسنی اژه‌ای تاکید کرد که برای تصمیم‌گیری در این خصوص، نیاز به تهیه فهرستی از افرادی است که از زمان اجرای این قانون مشمول آن شده‌اند. پس از دریافت پاسخ‌ها، تصمیم‌گیری جمعی در این زمینه انجام خواهد شد.
لایحه اکنون دقیقا کجاست؟
اما شاید جالب باشد که توجه کنیم که در دی ماه سال جاری ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد آخرین وضعیت لایحه مربوط به قانون مشاغل حساس گفت که قرار شد دولت لایحه را اصلاح کند و به کمیسیون اجتماعی بیاورد.
داداشی در واکنش به این که یعنی هنوز لایحه دولت درباره مشاغل حساس به مجلس نیامده، افزود: آن بحث فوریتش بود که مجلس مخالفت کرد، اما با توجه به این که این لایحه نواقصی داشت، مقرر شد که دولت لایحه را تکمیل کند و بیاورد، از این رو منتظر لایحه اصلاحی دولت هستیم. هنوز لایحه اصلاحی نیامده است.
در واقع به نظر می‌رسد اساسا مساله در مورد این لایحه استرداد یا پس گرفتن آن نیست بلکه موضوع اصلاح لایحه است.
با این توضیحات شاید اکنون حتی معمای تناقض‌گویی در فاصله یک ساعت دو عضو هیات رئیسه عجیب‌تر نیز به نظر برسد.
در شرایطی که عضو هیأت رئیسه مجلس از استرداد لایحه اصلاح تابعیت از سوی دولت خبر می‌‌دهد؛ سخنگوی هیأت رئیسه مجلس تصریح می‌کند لایحه اصلاح مشاغل حساس توسط دولت پس گرفته نشده است؛ حال سوال این است که لایحه دقیقا کجاست؟
به نظر می رسد لایحه اکنون نه برای استرداد که برای اصلاحات در دست دولت باشد. چراکه بنا بر ادعای سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، لایحه برای اصلاح به دولت رفته است؛ مگر این که در چنین شرایطی ناگهان دولت تصمیم بگیرد لایحه‌ای که دولت سیزدهم نوشته را پس بگیرد و با لایحه دیگری به مجلس بازگردد.
در هر حال اما ظاهرا معطل ماندن این لایحه و تلاش برای از حیز انتفاع ساقط کردن آن، تلاشی از سوی تندروها و اقتدارگرایان مجلس است. این لایحه هرچند و شاید طیف بزرگی از فعالان را دربربگیرد اما فعلا همه راه‌‌ها برایش به یک نام ختم می‌شود: «محمدجواد ظریف» و تندروها نیز این نام را در کابینه نمی‌خواهند.
دیدگاه تان را بنویسید