یک فعال سیاسی اصولگرا درباره تجمعات بدون مجوز اخیر علیه دولت، گفت: تکلیف خودجوش‌ها باید مشخص شود، کسی که تجمع بدون مجوز برگزار می‌کند، باید هزینه آن را هم بدهد. آقایان چرا تعلل می‌کنند؟

 محمود عباس‌زاده مشکینی، در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین، درباره عملکرد وزارت کشور دولت پزشکیان در مقابل تجمعات بدون مجوز، افزود: به نظر من دوستان در وزارت کشور، اختیار دارند. اگر قانون شفاف نیست، از هیأت دولت مصوبه بگیرند و آن را شفاف کنند. لایحه به مجلس بفرستند تا اصلاح شود. اگر مجلس هم قانون را اصلاح نکرد، توپ را در میدان دیگران بیندازند و بگویند مجلس قانون را اصلاح نکرد. توپ الآن در میدان وزارت کشور است.

وی ادامه داد: اگر آیین‌نامه ایراد دارد، آن را اصلاح کنند و اگر گروهی خارج از فرآیند، کاری را انجام دادند، به قوه قضائیه شکایت کنند تا بررسی شود. شترسواری دولا دولا نمی‌شود و دولت و وزارت کشور باید با ماجرا به صورت صریح برخورد کنند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت دهم، ادامه داد: تجویز تجمعات در قانون اساسی آمده اما ایرادات و اشکلاتی دارد. اسناد و مدارک و تعهداتی که این قانون از متقاضی تجمع دارد، تقریبا ناممکن است. بعد از دولت آقای خاتمی، زمانی که من مدیرکل سیاسی وزارت کشور بودم، پس از مشورت با نخبگان و سیاسیون، یک پیش‌نویس قانون احزاب مبتنی بر آخرین قوانین پیشرفته دنیا، به مجلس فرستادیم. در آن زمان دولت تمام شد و آن پیش‌نویس به صورت طرح توسط نمایندگان به مجلس آمد و در دولت آقای روحانی ابلاغ شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم افزود: در آن قانون درباره تجمعات تعیین تکلیف شده است، اما این قانون هم ایراد دارد. طبیعتا دولتی که گفتمانش وفاق ملی و حقوق مردم است، می تواند در چارچوب همان قانون آیین نامه تهیه کند، چرا که در قانون قبلی که در اوایل انقلاب تصویب شده بود، دولت آیین‌نامه اجرایی آن را نوشته بود. دولت هم می‌تواند لایحه به مجلس بفرستد و همچنین می‌تواند در چارچوب همین قانون آیین‌نامه اجرایی بنویسد. دولت نباید تعلل کند و در اولین زمان ممکن تکلیف مردم و منتقدان را مشخص کند.