سعید مرتضوی به روال گذشته از دادگاه عالی انتظامی قضات هم پیروز به در می‌آید؟
خیز قاضی «ذی‌نفوذ» برای پرونده‌های نان و آب‌دار وکالت!
محبوبه ولیپس از بالا گرفتن اعتراض‌هایی که به صدور پروانه وکالت سعید مرتضوی به راه افتاده، هیأت مدیره کانون وکلای یزد که پروانه وکالت را برای وی صادر کرده، موضوع را به دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع داده و طی نامه‌ای با تاکید بر اینکه صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی مطابق مقررات انجام شده، از این دادگاه خواسته که «مراقبت و نظارت قضایی بر فقره مورد گزارش و با در نظر گرفتن جمیع جهات حاکم بر قضیه و به منظور ابهام‌زدایی حقوقی از این چالش در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی و تصمیم شایسته اتخاذ و ابلاغ فرمایند.»
نامه کانون وکلای یزد پس از کارزاری است که برای ابطال صدور پروانه وکالت سعید مرتضوی به راه افتاده است. گذشته از این کارزار رسانه‌ای، شماری از وکلای یزد و استان فارس نیز اعلام کرده‌اند که در همین ارتباط شکواییه‌ای را با موضوع تقاضای ابطال پروانه وکالت مرتضوی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارائه کرده‌اند. حال با درخواست کانون وکلای یزد از همین دادگاه، ماجرا به یک دوئل حقوقی میان وکلا با کانون وکلا تبدیل شده است؛ آن هم بر سر سعید مرتضوی.
وقتی سال 89 پس از فاجعه بازداشتگاه کهریزک، سعید مرتضوی از سِمت قضایی خود عزل شد و تقلاها برای ماندن او در سازمان تامین اجتماعی هم بی‌نتیجه ماند، گمان می‌رفت آن نردبان ترقی که او را در جوانی تا کرسی دادستانی تهران هم رسانده بود، شکست و آقای قاضی با این حجم بدنامی که به بار آورده برای همیشه دست کم از دستگاه عدلیه کنار رفته است؛ به ویژه که یکی از احکام صادره برای او انفصال دائم از خدمات قضایی بود.
مرتضوی اما این روزها دوباره بازگشته است؛ آن هم با خبری که نشان می‌دهد نردبان ترقی او هنوز خوب کار می‌کند!
خبر کوتاه بود؛ اما چنان شگفت‌انگیز که جماعتی را انگشت به دهان کرد. «سعید مرتضوی پروانه وکالت گرفته است»؛ بعد از پیچیدن خبر در فضای مجازی، رئیس کانون وکلای یزد آن را تایید کرده و گفته است که پروانه وکالت مرتضوی «با اخذ استعلام‌های قانونی و مثبت بودن جوابیه‌ها و طی تشریفات قانونی» صادر شده است.
وکلای معترض تاکید می‌کنند که از الزامات اخذ پروانه وکالت حسن شهرت و حسن معاشرت است؛ شرطی که سعید مرتضوی قطعا فاقد آن است. کارنامه سیاه مرتضوی بزرگترین مانع برای صدور پروانه وکالت برای او است
از اتهام «معاونت در قتل» تا رشوه به دانشگاه آزاد
مثبت بودن استعلامات سعید مرتضوی در حالی است که او روزگاری رکوددار تمام پرونده‌ها و اتهاماتی بود که یک قاضی می‌توانست داشته باشد. لیست حواشی و پرونده‌های جنجالی مربوط به او از انگشتان دو دست هم بیشتر است؛ اتهام «معاونت در قتل» در پرونده بازداشتگاه کهریزک، رشوه به دانشگاه آزاد و دکترای شبهه‌ناکش از این دانشگاه، اتهاماتش در پرونده قتل زهرا کاظمی، فساد گسترده در سازمان تامین اجتماعی، دخل و تصرف در فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد، اقدام برای فروش اموال سازمان تامین اجتماعی که تنها یک فقره‌اش قرارداد فروش 137 شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی در ازای پرداخت 5.3 میلیون یورو است، اتهام رشوه‌های کلان به نمایندگان مجلس، بازداشت‌های غیرقانونی، جنجال ضبط و انتشار غیرمجاز مکالماتش با فاضل لاریجانی که در یکشنبه سیاه از مجلس پخش شد، توقیف فله‌ای مطبوعات و نقض آزادی بیان تنها بخشی از کارنامه او در دهه 80 و اوایل دهه 90 است.
رسوایی در این پرونده‌ها چنان بالا گرفت که حتی عالی‌ترین مقامات نیز به صراحت بر مجرم بودن مرتضوی صحه می‌گذاشتند. تا مدت‌ها پرونده‌های مفتوح سعید مرتضوی و احکام صادره برای او سرتیتر اخبار بود. در ابتدا خبرها حاکی از احکام سنگین برای قاضی جنجالی دهه 80 بود.
پاییز 93، شعبه 38 دیوان عالی کشور در پرونده «کهریزک» حکم به انفصال دائم مرتضوی از خدمات قضایی و انفصال پنج ساله از خدمات دولتی داد. حبس، رد مال و شلاق از دیگر احکام صادر برای او در این پرونده و پرونده‌های دیگر بود.
رفته رفته اخبار مربوط به او زیر غبار وقایع تازه‌ای که رخ می‌دادند، کمرنگ شد و تنها خبرهایی که از روند قضایی رسیدگی به اتهامات او می‌رسید، جریمه 200 هزار تومانی، مشمول عفو شدن و در نهایت تبرئه بود.
پس از رسوایی کهریزک و فساد در تامین اجتماعی، گمان می‌رفت آن نردبان ترقی که سعید مرتضوی را در جوانی تا کرسی دادستانی تهران هم رسانده بود، شکست و آقای قاضی با این حجم بدنامی برای همیشه از دستگاه عدلیه کنار رفته است؛ به ویژه که یکی از احکام صادره برای او انفصال دائم از خدمات قضایی بود
او «گواهی فقدان سوء پیشینه» دارد
محمدحسین جعفری، رئیس کانون وکلای یزد در توضیح روند صدور پروانه وکالت برای او اشاره کرده مرتضوی مجوز و گواهی فقدان سوء پیشینه را هم به کانون ارائه کرده است.
جعفری اضافه کرده که مرتضوی سلب صلاحیت قانونی نشده و در تاریخ یک شهریور 1403، با سمت معاون دادستان کل کشور بازنشسته شده است.
رئیس کانون وکلای یزد صدور پروانه وکالت برای مرتضوی را رفتاری انسانی خوانده و با خواندن شعر «باران که شدی نپرس این خانه‌ی کیست»، گفته که «ما افتخار می‌کنیم کانون وکلا حتی افرادی که ممکن است مکتب فلسفی و کلامی‌شان با ما متفاوت باشد را می‌پذیریم.»
آنچه رئیس کانون وکلای یزد آن را رفتاری انسانی خوانده اما صدای بسیاری از جمله جامعه وکلا را درآورده است. آنها اشاره می‌کنند که بر اساس قوانین و ضوابط یکی از الزامات اخذ پروانه وکالت حسن شهرت و حسن معاشرت است؛ شرطی که سعید مرتضوی قطعا فاقد آن است. از این رو حتی اگر آنچنانکه که ادعا شده او از تمام اتهامات در روندی ناعادلانه تبرئه شده باشد، عدم حسن شهرت او با کارنامه سیاهی که دارد، مانع از صدور پروانه وکالت برای او است.
از کهریزک تا وکالت!
ماده 8 قانون اخذ پروانه وکالت مربوط به قضاتی است که بازنشسته می‌شوند و طی یک شرایطی می‌توانند پروانه وکالت بگیرند. مجید حاتمی، وکیل دادگستری توضیح می‌دهد که این موضوع یکی از معضلات وکالت و دستگاه قضایی است. این قضات همه را در شهر و حوزه کاری خود می‌شناسند؛ از این رو پس از گرفتن پروانه وکالت، موارد متعددی بوده که در پرونده‌ها اعمال نفوذ می‌کنند و این اعمال نفوذ خود منشأ فساد بسیاری می‌شود.
او اما درباره اینکه چرا قضات بازنشسته به سمت وکالت می‌روند به «توسعه ایرانی» می‌گوید: «قضاتی که پروانه وکالت می‌گیرند، اغلب پرونده‌های زیادی را قبول نمی‌کنند و دون شأن خود می‌دانند که درگیر روال‌های معمول برای حل و فصل پرونده شوند. در واقع معمولا این پروانه را برای پرونده‌های خاص و گران‌قیمتی می‌گیرند که برای گرفتن حکم نیاز به اعمال نفوذ دارند.»
نگرانی از اعمال نفوذ در پرونده‌ها درباره سعید مرتضوی با توجه به پیشینه و سوابقی که دارد بیش از بقیه است. احمد زیدآبادی، فعال سیاسی در واکنش به خبر صدور پروانه وکالت برای او، به کنایه در ایکس نوشت: «از این به بعد هر وقت اهل مطبوعات و خانواده‌های قربانیان بازداشتگاه کهریزک نیاز به یک وکیل پایبند به قانون و حقوق بشر پیدا کنند، خوشبختانه در دسترس‌شان است!»
حال با آن سابقه سعید مرتضوی و این اعتراضات باید منتظر ماند و دید که دادگاه عالی انتظامی قضات چه تصمیمی در این باره خواهند گرفت؛ سعید مرتضوی را در کسوت وکیل خواهند پذیرفت یا با استناد به نداشتن حسن شهرت پروانه‌اش را باطل خواهند کرد؟
ماشاء‌الله شمس‌الواعظین، از روزنامه‌نگاران باسابقه‌ای که گذرش به سعید مرتضوی افتاده بود اما چند سال پیش در نقل خاطراتش از او می‌گفت: «من خاطره خوبی از زندان‌هایی که به حکم سعید مرتضوی با سربلندی گذراندم، ندارم و برای مرتضوی نیز علاقه‌ای به زندان افتادنش ندارم چون مرتضوی در پرونده‌های بی‌شماری متهم است و روزی روزگاری باید به همه آنها رسیدگی شود که به نظرم دیر یا زود چنین خواهد شد اما من در دادگاه خودم که مرتضوی رئیس آن بود (اواخر آبان 78) به خودش گفتم: «روزی در همین جمهوری اسلامی فرا می‌رسد که به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت به زندان خواهی رفت و مرتضوی پوزخندی به من زد و گفت: «چنین آرزویی را به‌گور خواهی برد.»»
دیدگاه تان را بنویسید