رئیس مجلس یک بار دیگر با ابلاغی خودخوانده، دولت وقت را به تله ناکامی می‌کشد؟
رد پای قالیباف از قانون اقدام راهبردی تا عفاف و حجاب
نهال فرخی
تنها 6 روز دیگر تا زمان ابلاغ قانون عفاف و حجاب توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به دولت باقی مانده است. قانونی جنجالی که در چند روز گذشته و در پی انتشار متن نهایی آن، انتقادات بسیاری را متوجه خود کرد و در روزهای اخیر تقریبا تمامی دلسوزان کشور و نهادهای مدنی و اجتماعی از نهادهای سینمایی گرفته تا روزنامه‌نگاران و اندیشمندان و بسیاری دیگر از گروه‌ها، در این باره که تبعات ابلاغ و اجرای چنین قانونی تا چه حد میتواند برای دولت هزینه در پی داشته باشد و منجر به بحران‌های اجتماعی در کشور شود، هشدار داده‌اند.
اما در این بین یکی از شگفتی‌ها برای ابلاغ این قانون شخص رئیس مجلس بوده است؛ چهره‌ای که بسیاری امیدوار بودند با توجه به سهم‌هایی که از دولت مسعود پزشکیان به سبد او سرریز شده، دستکم بیش از سایرین به وفاق متعهد باشد.
در این بین، اما نقش محمدباقر قالیباف از این جهت برای بسیاری پررنگ‌تر و جدیتر شده است که رفتاری که در پیش میگیرد میتواند مشابه عملکردش در مورد ابلاغ «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران» باشد؛ قانونی که بسیاری آن را با نام قانون اقدام راهبردی میشناسند.
قانونی برای ابلاغ فراقانونی
باید توجه داشت که در منظر قانون این امکان برای رئیس مجلس وجود دارد که قانونی را خود ابلاغ کند و از لحاظ تاریخی یک بار در سال 1361 رئیس‌جمهور از ابلاغ مصوبات مجلس خودداری کرد که قانون مدنی در آن سال اصلاح شد و به موجب این اصلاح، نخست وزیر به جای رئیس‌جمهور موظف شد که پس از انقضای 5 روز دستور انتشار قانون را صادر کند. بعدتر اما همین مصوبه در سال 1370 اصلاح شده و ماده 1 قانونی به شکل کنونی در آن قید شد که «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره- در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.»
با این اصلاح صورت گرفته در صورتی که رئیس‌جمهور از ابلاغ قانونی سر باز بزند، این شخص رئیس مجلس است که خود راسا دست به ابلاغ آن خواهد زد. همان مسیری که در مورد قانون راهبردی نیز پیموده شد.
آذر ماه سال 1399 و در شرایطی که تیم مذاکره‌کننده ایران و دستگاه دیپلماسی کشور در تلاش به سرانجام رساندن مذاکرات بود، این محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس وقت بود که با پایان مهلت قانونی حسن روحانی،رئیس‌جمهوری ایران برای ابلاغ مصوبه مجلس درباره لغو محدودیت‌های هسته‌ای، این مصوبه را ابلاغ کرد.
قانون راهبردی چه بود؟
۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ که دولت تصمیم گرفت طی چندین گام، کاهش تعهدات برجامی را در برابر بدعهدی طرف‌های غربی پیش بگیرد. شورای‌عالی امنیت ملی در بیانیه‌ای در این تاریخ، خطاب به کشورهای عضو برجام، با اشاره به این که جمهوری اسلامی ایران در طول یک سال گذشته و پس از خروج غیرقانونی آمریکا از توافق برجام، نهایت خویشتن‌داری را از خود نشان داده، تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران و در اعمال حقوق خود مندرج در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، از ۱۸ اردیبهشت ۹۸ برخی اقدامات خود در توافق برجام را متوقف می‌کند.»
در شرایطی که دولت خود ابتکار عمل را به دست گرفته و در حال چانه‌زنی با آمریکایی‌ها بود؛ بناگاه یک اتفاق عجیب در مجلس رخ داد که نه تنها دولت روحانی را در یک تله عجیب قرار داد که عملا انگیزه و تمایل طرف‌های غربی برای مذاکره را نیز به طور کامل از بین برد.
مجلس شورای اسلامی به ریاست قالیباف در آذرماه ۱۳۹۹ دولت را موظف به اقدام در برابر بدعهدی طرف غربی کرد و بر اساس مصوبه قانون راهبردی برای لغو تحریمها، دولت روحانی ملزم به ازسرگیری غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم، افزایش ذخایر غنی شده، کاهش سطح بازرسی‌های آژانس و توقف اجرای تعهدات فراپادمانی شد. مصوبه ۹ ماده‌ای مجلس شورای اسلامی البته با مخالفت دولت وقت همراه بود و این مخالفت نیز چنان بود که حسن روحانی زیر بار ابلاغ این قانون نرفت.
قالیباف این بار با قانونی جنجالی که بسیاری آن را موجب افزایش تنش اجتماعی در کشور می‌دانند چه خواهد کرد؟ آیا او چنان که با ابلاغ قانون راهبردی دست دولت روحانی را در مذاکره بست و بنا به منافع جناحی هزینه‌های جدی به منافع ملی کشور تحمیل کرد؛ این بار هم با ابلاغ قانون عفاف و حجاب سعی دارد مسیر پزشکیان را برای تحقق وعده‌هایش مسدود کند؟
مصاف روحانی و ظریف با قالیباف بر سر قانون راهبردی
بعدها محمدجواد ظریف در دوران مبارزات انتخاباتی مسعود پزشکیان اما درباره این قانون گفت: «آمریکا به دنبال احیای برجام بود، اما قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها که در مجلس یازدهم به تصویب رسید مانع از تحقق این امر شد»!
کما اینکه حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین نیز گفته بود: «آن‌هایی که نگذاشتند تحریم حل شود به صحنه [انتخابات] آمدند. عجیب است. چرا تحریم حل نشد؟ چرا مساله برجام تمام نشد؟ قانون راهبردی مجلس بدترین قانون در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. ما از این قانون بدتر نداشتیم. قانونی که فقط توطئه بود برای اینکه دولت دوازدهم ناموفق شود. برای اینکه مردم نفس نکشند.»
البته در این بین و در شرایطی که ظریف و روحانی به تصویب و ابلاغ این قانون ایراد وارد می‌دانستند، این قالیباف بود که لازم می‌دانست خود پاسخگوی تصویب و ابلاغ باشد. در 30 خرداد سال جاری نیز در حالی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود، در یکی از نشست های خبری خود گفت: «مذاکراتی در حوزه هسته‌ای انجام می‌شود که برای رفع تحریم است. آنان برجام را برهم زدند و قانون اقدام راهبردی مجلس که گفته شده مانع احیای برجام شده است، درست نیست. چرا گفته می‌شود که این قانون مانع اجرای برجام شد؟ مصوبه در شورای عالی امنیت ملی داریم که مجلس متناسب با خروج غرب از برجام، قانون تصویب کند. این قانون مجلس شورای اسلامی دست تیم مذاکره کننده ما را پر کرد.»
عجیب این که نه تنها قالیباف خود را درباره قانون راهبردی موظف به پاسخگویی دید، بلکه حتی در پی توجیه آن برآمد. توجیهی که نزد فرماندهان وقت دستگاه دیپلماسی کشور در آن سال شاید بسیار عجیب باشد. ادعای قالیباف در حالی مطرح شد که ظریف به عنوان وزیر خارجه وقت معتقد بود اساسا مذاکرات تعطیل شد و نکته مهم‌تر این که این روند تعطیل شدن مذاکرات و صدمات جدی برای اقتصاد کشور دستکم تا پایان دولت سید ابراهیم رئیسی نیز ادامه داشت و تقریبا نه فقط مذاکرات هسته‌ای که هر نوع رایزنی و مذاکره با غرب با توجه به قانون راهبردی و ابلاغ آن توسط قالیباف در بن بست قرار گرفت.
آذرماه 1399 و در شرایطی که تیم مذاکره‌کننده و دستگاه دیپلماسی ایران در تلاش بود که مذاکرات برجام را به سرانجام برساند؛ این قالیباف، رئیس مجلس وقت بود که با پایان مهلت قانونی حسن روحانی، برای لغو محدودیت‌های هسته‌ای، قانون اقدام راهبردی را ابلاغ کرد؛ «قانونی که فقط توطئه بود برای اینکه دولت دوازدهم ناموفق شود. برای اینکه مردم نفس نکشند.»
رد پای قالیباف این بار در قانون حجاب و عفاف
روزهای اخیر نیز تلاش قالیباف در سمت رئیس مجلس یازدهم برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف؛ برای بسیاری یادآور سخنان حسن روحانی است وقتی که گفته بود: «می‌دانم چه کسی طراحی کرده، چه کسی نوشته، کجا نشستند. آدم‌هایش را می‌دانم چه کسانی نوشتند. در چه اتاقی نشستند. همه را من می‌دانم. خب خیانت شد به مردم. چرا ۳۰۰ میلیارد دلار در این سه سال به مردم صدمه زدند؟ سالی ۱۰۰ میلیارد دلار، مستقیم و غیرمستقیم، از فروش نفت و پتروشیمی و تخفیف‌هایی که به دیگران می‌دهند، به مردم صدمه زدند. چرا نگذاشتید حل شود؟ مساله برجام در اسفند۹۹ یا نه در فروردین ۱۴۰۰ حل می‌شد.»
واقعیت این است که پس از اجرای برجام، ایران تا فروش سالیانه ۱۰۰ میلیارد دلار نفت و محصولات نفتی و پتروشیمی پیشروی کرده بود که به‌شکل ناگهانی باعث رشد اقتصادی و بالا رفتن تولید ناخالص ملی ایران نیز شده بود و شاید اگر همان شرایط ادامه داشت، دولت به دستکم ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی می‌رسید که رکوردی برای کشور بر جای می‌گذاشت.
در چنین شرایطی اما به نظر می‌رسد قالیباف تصمیم خود را گرفته است. او در نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه گفت: «اگر کسی از موضوع حجاب دوقطبی‌سازی‌های کاذب درست کند خیر سیاسی و دینی کشور را نمی‌خواهد. موضوع حجاب احتیاج به درایت و توجه دارد و یک موضوع هویتی است و هرگز اجازه نمی‌دهیم در این بسترها دشمن اختلاف ایجاد کند.»
این اظهارات از سوی قالیباف در شرایطی مطرح می‌شود که اکنون با مخالفت رئیس دولت چهاردهم با قانون عفاف و حجاب این سوال ایجاد شده که سرنوشت این قانون چه خواهد بود؟ آیا دولت به سمت اجرایی کردن آن خواهد رفت یا یک لایحه اصلاحیه برای آن به مجلس ارسال می‌کند؟ هر چند اظهارات پزشکیان حکایت از عدم ابلاغ و اجرای قانون عفاف و حجاب دارد، اما سوال مهم‌تر این است که قالیباف این بار با قانونی جنجالی که بسیاری آن را موجب افزایش تنش اجتماعی در کشور می‌دانند چه خواهد کرد؟ آیا او چنان که با ابلاغ قانون راهبردی دست دولت روحانی را در مذاکره بست، این بار هم با ابلاغ قانون عفاف و حجاب سعی دارد مسیر پزشکیان را برای تحقق وعده‌هایش مسدود کند؟
بسیاری قانون جنجالی مورد اشاره را البته تلاشی برای ناکام نهادن دولت در تحق وعده‌هایش می‌دانند. وعده‌هایی که اجرای بخش‌های زیادی از آنان نیازمند همراهی اجتماعی شهروندان با دولت است؛ اما در مقابل به نظر می‌رسد قانون حجاب و عفاف بیشتر منجر به گسست اجتماعی در درون جامعه و همچنین گسست شهروندان و حاکمیت شود و این همه نیز در شرایطی است که موقعیت منطقه‌ای ایران از همیشه پرتنش‌تر است و دولت و نهاد حاکمیت بیشتر از همیشه نیازمند همراهی مردم و جامعه هستند.
قالیباف یک بار به دولت وقت و سیاست‌هایی که در پیش گرفته بود، پشت کرد و در شرایطی که دولت خود در وضعیت مذاکره و اتفاقا استفاده از همه گزینه‌های روی میز بود با ابلاغ قانون راهبردی راه‌های مذاکره را برای 4 سال بست و بنا به منافع جناحی هزینه‌های جدی به منافع ملی کشور تحمیل کرد. حال سوال این است، آیا او یک بار دیگر به دلیل درخواست افراطیون و تندروهای اقتدارگرا در مجلس و بیش از همه جبهه پایداری و نزدیکان به سعید جلیلی که در دوران انتخابات بیشترین حملات را به او کردند، به دولت وفاق پشت خواهد کرد و مسئولیت گسست اجتماعی اجرای قانون را برعهده میگیرد؟ احتمالا برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید تا آخر آذر ماه صبر کرد.
دیدگاه تان را بنویسید