نگاهی به تبدیل «لایحه به طرح» ساماندهی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در مجلس
حق اعتراض بدون لکنت تصویب می‌شود؟
نهال فرخی
«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»/ اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
شاید کمتر فعال سیاسی و حزبی، فعال دانشجویی و یا حتی یک دنبال‌کننده ساده امور سیاسی در کشور را بتوان یافت که در عرصه سیاسی چند باری با این اصل قانون اساسی برخورد نداشته باشد یا از آن به عنوان سندی برای اثبات حقانیت حق اعتراض سود نبرده باشد. دانشجویان دهه 70 و 80 کشور که حتما بارها به این اصل قانون اساسی استناد کرده‌اند و حالا به نظر می‌رسد بالاخره با سال‌ها تاخیر کلیات طرحی در مجلس برای تصویب قرار است به صحن برود که احتمالا مکمل این اصل مهم قانون اساسی است.
تصویب کلیات یک طرح بر زمین‌مانده
روز گذشته پس از مدت‌ها کشمکش، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: در نشست امروز این کمیسیون، کلیات طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها به تصویب رسید.
ولی الله بیاتی در تشریح نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: «در نشست، مواد ارجاعی از صحن در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا و بحث مربوط به استیضاح شهردار و تعیین سرپرست بررسی و مقرر شد در کارگروه، بررسی بیشتری در این خصوص صورت گیرد.» او ادامه داد: «همچنین کلیات طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها با توجه به اینکه این موضوع در مجلس یازدهم هم مطرح بود، بعد از اظهارنظر نمایندگان و نظرات مسئولان ذی‌ربط، به تصویب رسید و مقرر شد جزئیات این طرح در کارگروه مربوطه بیشتر بررسی شود.»
کشمکش میان دولت و مجلس گذشته بر سر طرحی برای اعتراض
اما این تنها اظهارنظر ماه‌های اخیر درباره طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها نبود. در شهریور سال جاری نیز محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی درباره پیگیری لایحه برگزاری تجمعات در مجلس دوازدهم گفته بود: «این لایحه در مجلس گذشته در دو نوبت باقی ماند و در این مجلس باید مجددا به کمیسیون بیاید و آن را بررسی کنیم و به صحن بفرستیم.» رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره اینکه برای برگزاری تجمعات یک لایحه از سوی دولت داده و طرحی هم در مجلس تدوین شده بود مبنا کدام است، بیان کرد: «مبنا لایحه دولت بود که اصلاحات آن انجام شده و به صحن خواهد آمد.»
وی درباره اختلافات بین لایحه دولت و طرح مجلس، اظهار داشت: «لایحه دولت درباره مجوزها بود اینکه آیا برای برگزاری تجمعات نیاز به مجوز هست یا همین که اعلام شود کفایت می‌کند، البته جمع‌بندی کار صورت نگرفته است و باید در کمیسیون بررسی شود.»
جوکار در پاسخ به این که طبق قانون اساسی برگزاری تجمعات نیاز به مجوز دارد، اظهار داشت: اصل ۲۷ قانون اساسی اشاره‌ای به این موضوع نکرده است و این یک قانون عادی است.
چرا اصل 27 به تنهایی کافی نیست؟
در همین حال باید توجه داشت که در آبان ماه سال جاری نیز ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره آخرین وضعیت لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی در کشور گفته بود: «در این دوره یکی از اولین طرح‌هایی که اعلام وصول و به کمیسیون امور داخلی شوراها ارجاع شد و کارگروه آن مشخص شد و الان کارگروه مذکور کار خود را شروع کرده، موضوع اصل ۲۷ قانون اساسی است، یعنی چه؟ یعنی اینکه برای بحث آزادی برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات با درایت دو شرطی که وجود دارد یعنی مسلحانه نباشد و باعث اخلال در نظم عمومی نشود، کار را شروع کردیم و کار بر اساس همان طرح قبلی ۲۷ ماده‌ای است.»
این نماینده مجلس اما در پاسخ به اینکه دولت قبل در این خصوص لایحه‌ای به مجلس فرستاد، آن لایحه چه شد، گفت که: «طرح مجلس را با لایحه دولت ادغام کردیم، ما دوره قبل دو طرح با یک لایحه دولت داشتیم که این دو طرح و لایحه دولت را با هم تجمیع کردیم و خروجی بسیار خوبی شد و الان هم همان را دوباره برای این دوره آوردیم.»
در همین حال اما علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور دولت چهاردهم اخیرا گفت: «در رابطه با لایحۀ برگزاری تجمعات اخیرا پیشنهادهای ما توسط همکاران تجمیع شد و با امضای خودم به مجلس فرستادم. کاملا در تعامل و در حال پیگیری هستیم و امیدوارم با مواد خوبی تصویب شود.»
این در حالی است که وزیر کشور دولت رئیسی نیز در خصوص آخرین وضعیت ساماندهی تجمعات در آبان ماه سال 1402 گفته بود: «دولت، لایحه نحوه‌ی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را به مجلس ارسال کرده است.»
اما به نظر می‌رسد اکنون آنچه که در دستور کار قرار گرفته لایحه دولت نیست چراکه بنا به ادعای اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی، لایحه دولت در خدمت طرحی قرار گرفته است که از سوی مجلس قرار است در دستور کار صحن قرار بگیرد.
طرح یا لایحه، کدام در دستور کار است؟
در این بین باید توجه داشت که هر چند در اصل ۲۷ قانون اساسی به مسئله تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها پرداخته شده؛ با این حال قانونی برای تعیین حدود و ثغور آن تا سال ۱۴۰۱ وجود نداشت.
البته دولت برای اجرایی شدن برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها، پس از حوادث دی ماه سال 1396 و زمانی که تقریبا اکثر سیاسیون و دولتمردان در کشور بر حق اعتراض شهروندان تاکید می‌کردند، آیین‌نامه‌ای را در سال 1397 وضع کرد که در آن مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات در تهران و شهرهای مختلف تعیین شده بود، اما در نهایت این تصویب نامه هیات وزیران در دولت حسن روحانی، در دیوان عدالت اداری ابطال شد.
پس از آن بود که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پیش‌نویس لایحه نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها را ارائه کرد که البته با نواقصی همراه بود که باید مرتفع می‌شد.
طرح تازه برای ساماندهی تجمعات و راهپیمایی‌ها اما اکنون در شرایطی قرار است به صحن مجلس برسد که در سال‌های اخیر مشاهده شده که اجتماعات اعتراضی متعددی، نسبت به موارد مختلف، در کشور صورت گرفته و در برخی موارد نیز این اجتماعات بسیار پرحاشیه و دامنه‌دار شده‌اند و هر چند باز هم مسئولان کشور بر مساله حق اعتراض شهروندان تاکید دارند اما در نهایت رفتار رخ داده در کف خیابان با اعتراضات شهروندان روندی متفاوت از ادعاها داشته است.
اصلی بدون حدود اجرایی
در این بین اما چالش اساسی درباره اصل 27 همواره این بود که در راستای اجرای این اصل، قانونی عادی که حدود و ثغور برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها را مشخص کرده باشد در کشور وجود نداشته است.
روز گذشته پس از مدت‌ها کشمکش، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: در نشست امروز این کمیسیون، کلیات طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها به تصویب رسید
شاید به همین دلیل نیز بود که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت سیزدهم و در سال ۱۴۰۱ اقدام به تهیه پیش‌نویس نحوه برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها کرد؛ هر چند که در نهایت تعلل در تصویب و اجرای طرح وضعیت پاییز 1401 را در خیابان‌های کشور و در برابر دولت وقت رقم زد.
در نهایت نیز در تاریخ 22 اردیبهشت سال 1402 بود که لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که با قید یک فوریت در جلسه هیأت وزیران دولت سیزدهم به تصویب رسیده بود، طی نامه‌ای از سوی مرحوم رئیسی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در بخشی از نامه رئیس دولت سیزدهم آمده بود: «علی‌رغم وجود برخی ضوابط و چارچوب‌ها در متون قانونی مربوط، امروزه برخی خلاهای قانونی نسبت به تحقق کامل اصل بیست و هفتم قانون اساسی مشاهده شده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است. از یک سو لزوم امکان طرح و استماع مطالبات عمومی و اعتراضات مردمی ضروری بوده و از سوی دیگر تضمین نظم و امنیت عمومی لازم است. در این راستا به منظور تسهیل و تضمین برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی از طریق تفکیک انواع تجمعات و راهپیمایی‌ها از حیث موضوع و میزان گستردگی و پیش‌بینی سازوکارهای مشخص برای برگزاری هر یک از آنها لایحه‌ای برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.»
لایحه‌ای که پیشتر گفته شد قرار است به صورت یک طرح در صحن مجلس به رای‌گیری گذاشته شود.
طرح موردنظر برای ساماندهی اعتراضات و تجمعات، باید بتواند حافظ حقوق معترضین اعم از اکثریت و اقلیت باشد و شهروندان بدون نگرانی از هر نوع برخورد و پیگیری بتوانند نظرات خود را بیان کنند و اعتراضشان را بی‌لکنت به گوش مسئولان کشور برسانند
لشکرکشی یا حق اعتراض خیابانی، مساله این است!
اما در این بین اخیرا و پس از سخنان سخنگوی دولت درباره لشکرکشی خیابانی بار دیگر موضوع این لایحه سابق و طرح فعلی مطرح شد.
فاطمه مهاجرانی در سمت سخنگوی دولت در یکی از نشست‌های خبری و در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فیلترینگ و نیز برگزاری تجمعی در این زمینه برای مخالفان رفع فیلتر و طرح این موضوع که آیا موافقان رفع فیلتر نیز امکان برگزاری تجمع خواهند داشت یا نه، گفته بود که:«این صدا شنیده شده است. مراحل انجام آن در حال اقدام است. دولت به اندازه همه کسانی که می‌خواهند برای [رفع] فیلترینگ راهپیمایی کنند، پیگیر موضوع است و نیازی به راهپیمایی و به نوعی لشکرکشی‌های خیابانی نیست و ما پیگیر مطالبات مردم هستیم.»
این سخنان مهاجرانی با واکنش جدی شهروندان مواجه شد که چرا حق اعتراض آنان حتی در غالب حضور در خیابان باید تعبیر به لشکرکشی شود و آیا این دولت برخلاف ادعاهای خود حق اعتراضی برای شهروندان ایرانی قائل نیست؟
اکنون اما شاید با تصویب درست و البته سودمند این طرح بتوان این گونه ارزیابی کرد که وقتی سیاستمداران به اعتراضات مردم گوش می‌دهند، بیشتر خود را مسئول حل مشکلات و بهبود شرایط می‌دانند.
این مسئولیت‌پذیری می‌تواند به اقدامات سازنده و جدی در جهت رفع مسائل منجر شود. وقتی سیاستمداران به صدای مردم گوش دهند و پاسخ مناسبی به اعتراضات بدهند، اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی افزایش می‌یابد. این اعتماد، سرمایه اجتماعی بسیار ارزشمندی است که می‌تواند منجر به همبستگی بیشتر جامعه شود.
اگر قرار باشد فقط برای خودی‌ها فضای مناسب اعتراض ایجاد شود که اکنون نیز آنان می‌توانند هر جایی که دوست دارند و بدون هیچ نگرانی از تعرض و ضرب و شتم اعتراض خیابانی خود را بیان کنند، مثلا در مخالفت با اف‌ای‌تی‌اف یا رفع فیلترینگ به پا خیزند و شعارهای تند سردهند؛ مساله شنیده شدن صدای معترضان است
البته این موارد نیز منوط به این مساله است که حق اعتراض شهروندان ناراضی را محترم بدانند. اگر قرار باشد که فقط برای خودی‌ها فضای مناسب اعتراض ایجاد شود که اکنون نیز آنان می‌توانند هر جایی که دوست دارند از مقابل مجلس تا وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری بدون هیچ نگرانی از تعرض و ضرب و شتم؛ مثلا در مخالفت با اف‌ای‌تی‌اف یا رفع فیلترینگ به پا خیزند و شعارهای تند سردهند؛ مساله اینجا شنیده شدن صدای معترضان است و اینکه طرح موردنظر برای ساماندهی اعتراضات و تجمعات، باید بتواند حافظ حقوق معترضین اعم از اکثریت و اقلیت باشد و شهروندان بدون نگرانی از هر نوع برخورد و پیگیری بتوانند نظرات خود را بیان کنند و اعتراضشان را بی‌لکنت به گوش مسئولان کشور برسانند.
دیدگاه تان را بنویسید