اظهارات «سراج» در مورد تابعیت مضاعف و دو همسری یعنی مسأله تندروها، فقط مخالفت با ظریف است
ماجرای بی‌خبری آقای نماینده از اصل موضوع!
نهال فرخی
ماجراهای ظریف و تندروها را گویا پایانی نیست، کما اینکه همواره رای اعتماد او در همان سال 1392 و در دوران مجلس تندروی نهم نیز برای بسیاری محل حیرت بود.
حال اما در دور جدید بازگشت محمدجواد ظریف به دولت؛ او نه در قامت وزیر که در سمت معاون راهبردی مسعود پزشکیان راهی پاستور شده است. منصبی که شاید حتی بیشتر از قبل اقتدارگرایان را عصبانی کرده باشد. چرا که این بار معتقدند او اگر در دور قبل ریاست دستگاه دیپلماسی را بر عهده داشت، این بار اما راهبرد برای تمام دولت چهاردهم را در سمت معاون مسعود پزشکیان تعیین خواهد کرد و این مساله حتما برای همفکران سعید جلیلی در مجلس و طیف پایداری قابل درک و قابل قبول نیست.
دولت لایحه اصلاحی داد
در این بین راهکار دولت چهاردهم ارائه لایحه‌ای برای اصلاح قانون منع به‌کارگیری اشخاص در مشاغل حساس بود. به این ترتیب بود که یک لایحه از سوی دولت برای تغییر قانون انتصاب اشخاص در مشاغل خاص به مجلس برده شد، چرا که دولت معتقد است آن بخش از قانون که به‌کارگیری افراد را به خاطر تابعیت دوگانه همسر و فرزند ممنوع می‌کند، بهتر است تغییر کند و صرفاً تابعیت خود فرد مدنظر قرار بگیرد.
برخی از منتقدان این قانون نیز همواره این پرسش را مطرح کرده‌اند که چطور والدین باید اختیار فرزندان بالای 18 سال خود را داشته باشند وقتی حتی بر اساس قانون این فرزندان می‌توانند گواهینامه بگیرند و حساب بانکی باز کنند و اساسا اختیار روابط و رفتارهای قانونی آنان برعهده خودشان است.
مجلس به فوریت لایحه رای نداد
در نهایت روز یکشنبه هفته جاری دولت چهاردهم این لایحه را با قید یک فوریت به مجلس برد اما نمایندگان به فوریت آن رأی ندادند این فوریت با 207 رای مخالف روبه رو شد و حتی در زمان صحبت مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دفاع از لایحه نیز دودوکردن‌های نمایندگان نشانه مخالفت آنها با اصل لایحه و تغییر قانون مذکور بود.
به این ترتیب دولت نتوانست نمایندگان مجلس را برای بررسی «یک فوریتی» لایحه تغییر قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس قانع کند و قرار شد طبق روال عادی این لایحه در نوبت بررسی قرار بگیرد، آن هم در شرایطی که تندروهای این مجلس که با رای پایین و در یکی از کم‌رونق‌ترین دوران انتخاباتی راهی بهارستان شده‌اند حالا عزم خود را بر رد لایحه و عدم هرگونه اصلاح آن جلب کرده‌اند.
نکته اما اینجاست که اکنون به نظر می‌رسد، مجلس در مورد مواجهه با مسئولانی که فرزندان دوتابعیتی دارند به جای برخورد علمی، قصد دارد که مبتنی‌بر تقابل سیاسی و جناح‌بندی‌ها اقدام کند. کما این که حتی به نظر می‌رسد با گذشت ماه‌ها از پایان انتخابات برخی چهره‌های سیاسی همچنان درگیر رقابت‌های انتخاباتی‌اند. البته در این بین رقم 207 مخالف با اولویت لایحه اصلاحی دولت شائبه‌های دیگر را نیز دامن زد که آیا طیف اعتدالیون و اصلاح‌طلبان مجلس نیز با این اولویت دولت مخالف بوده‌اند و حال دود این مخالفت با اولویت به چشم ظریف می‌رود؟
مخالفان پایدارچی ظریف از 1401 تا 1403
در پاییز 1۴۰۱ اما این شائبه میان برخی محافل سیاسی شنیده می‌شد که نمایندگان دور پیشین مجلس، با مقاصد سیاسی و با نشانه‌گرفتن چهره‌های خاص این قانون را تصویب کرده‌اند. اظهارات برخی نمایندگان در جلسه صبح روز یکشنبه نیز این شائبه‌ها را تقویت کرد، به خصوص که نام‌های آشنایی از طیف تندروی اصولگرایان و پایداری‌ها نیز میدان‌دار مخالفت با دولت بودند.
در این بین مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران و از مخالفان ظریف در تمام دوره‌های نمایندگی در مجلس نیز در مخالفت خود با فوریت لایحه دولت، خطاب به معاون پارلمانی دولت گفت: «چرا مطلب را تحریف می‌کنید؟ معلوم شد که نظر شما بحث فوریت این موضوع نیست، بلکه بحث درباره آقای ظریف است. حضرت امام می‌فرمایند آغوش کشور و انقلاب همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت دارند و داشته‌اند گشوده است، ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول که چرا مرگ بر آمریکا گفتید، چرا جنگ کردید، چرا نسبت به منافقین و ضدانقلابیون حکم خدا را جاری می‌کنید، چرا شعار نه شرقی و نه غربی داده‌اید، چرا لانه جاسوسی را اشغال کرده‌اید و صدها چرای دیگر!»
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان نیز از دیگر مخالفان اصلاح این قانون و در واقع، مخالف انتصاب ظریف در دولت است. او پس از رأی‌گیری در جلسه مجلس، از جایگاه خود گفت: «با تشکر از ۲۰۷ همکاری که رای مخالف به فوریت بحث مربوط به آقای ظریف دادند! آقای ظریف خلاف قانون منصوب شده، دولت او را کنار بگذارد. از پزشکیان انتظار داریم مسائل اساسی مردم مثل تورم را حل کند. اگر مجلس به آن رای دهد، یک بدعت‌گذاری جدید محسوب می‌شود.»
محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی گفته است که «تابعیت مضاعف مانند این است که یکی ۲ همسر داشته باشد.» آقای نماینده حتی خبر ندارد که معاون راهبردی دولت پزشکیان اساسا هیچ تابعیت مضاعفی ندارد و به دلیل فرزندانش که در زمان تحصیل و اتفاقا خدمت او در آمریکا به دنیا آمده‌اند مشمول علم کردن قانون مشاغل حساس از سوی مجلس شده است
قانونی که موجب خسران است
نکته این جاست که رفتار نمایندگان مجلس در دادن رای منفی حتی به اولویت بررسی لایحه نیز با واکنش های جدی در داخل مجلس نیز مواجه شد، چنان که شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: دیدگاه‌های خاص در مجلس وقت، اما سبب شد که به این بهانه قانونی تصویب شود که مضراتش برای کشور و نظام بر مزایای احتمالی آن تفوق داشت.
او همچنین گفت: کشوری که بیش از ۱۰ میلیون نفر از اتباعش در خارج از مرز‌های آن زندگی می‌کنند و طبیعتاً ممکن است در کشور محل اقامت‌شان ازدواج کنند و فرزند بیاورند چگونه می‌توانند خود را به واسطه یک قانون از توانمندی‌های کسانی که اغلب از نظر جایگاه علمی و اجتماعی و داشتن سرمایه در کشور مقصد سرآمد هستند، محروم کنند.
شهریاری البته که با اشاره به این مساله که گویا عده‌ای نمی‌خواهند سرمایه تقریبی ۵۰۰ تا هزار میلیارد دلاری ایرانیان خارج کشور و ارتباطات فردی آنها در اختیار حل مشکلات کشور قرار بگیرد، موضعگیری مخالفان لایحه با تمرکز بر مسأله تابعیت قهری فرزندان ظریف را (به واسطه به دنیا آمدن در زمان مسئولیت نمایندگی او در نیویورک) ناشی از تنگ‌نظری و برآمده از تعارضات سیاسی دانست و اظهار کرد: آنها کسی را دلیل مخالفت خود قرار داده‌اند که همه ایرانیان شاهد بودند چگونه به تنهایی در مقابل ۶ قدرت جهانی از منافع کشور دفاع کرد و توافقی را به دست آورد که ترامپ درباره آن گفت، ظریف سر ما را کلاه گذاشته است.
وقتی نماینده مخالف ظریف
از اصل ماجرا بی‌خبر است
اما جالب است که در مقابل این اظهارات، محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته است که: «تابعیت مضاعف مانند این است که یکی ۲ همسر داشته باشد. آیا همه محبتش را صرف یک‌نفرشان می‌کند؟ پس آن یکی همسرش چه؟ اصلاً قابل
قبول نیست».
وی درخصوص وضعیت محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس‌جمهور در دولت گفت: تصدی مسئولیت‌شان غیرقانونی است. ایشان می‌خواهد به عنوان کارشناس حضور داشته باشد، باشد. می‌خواهد با عنوان مشاور باشد، مشاور باشد، اما می‌خواهد معاون رئیس‌جمهور باشد که طبق قانون معاون رئیس‌جمهور و وزرا جزو مشاغل حساس هستند و کسانی که در مشاغل حساس قرار می‌گیرند نباید تابعیت مضاعف داشته باشند.
باید از برخی نمایندگان مخالف ظریف در مجلس و به خصوص اعضای جبهه پایداری پرسید که از اساس آیا خبر از وضعیت و دلایل منع فعالیت محمدجواد ظریف دارند و یا مساله فقط نام ظریف است و شاید در صورت نبود چنین موضوعی درباره فرزندان ظریف با راهکار دیگری سعی در منع او داشتند؟
نکته جالب در سخنان محمد سراج اما یکی همین بود که این نماینده مخالف محمدجواد ظریف حتی خبر ندارد که معاون راهبردی دولت پزشکیان اساسا هیچ تابعیت مضاعفی ندارد و در سخنانش بر مورد تابعیت مضاعف ظریف در حالی تاکید می‌کند که شخص محمد جواد ظریف به دلیل مشکل مربوط به فرزندانش که در زمان تحصیل و اتفاقا خدمت او در آمریکا به دنیا آمده‌اند مشمول این قانون و منع فعالیت در دولت شده است.
در حقیقت باید از این نماینده و شاید برخی دیگر از نمایندگان مخالف ظریف در مجلس و به خصوص اعضای جبهه پایداری پرسید که از اساس آیا خبر از وضعیت و دلایل منع فعالیت محمدجواد ظریف دارند و یا مساله فقط نام ظریف است و شاید در صورت نبود چنین موضوعی درباره فرزندان ظریف با راهکار دیگری سعی در منع او داشتند؟
دیگر عجیب نیست که در مقابل این دست اظهارات شهریاری به مساله کینه‌جویی‌ها نسبت به نقش بی‌بدیلی که ظریف در انتخابات ریاست جمهوری ایفا کرد، اشاره کرد و گفت که ظریف وقتی وزیر امور خارجه بود از هرگونه ایفای نقش در انتخابات‌های ریاست جمهوری ۱۳۹۶ اجتناب کرد، اما در این دوره که سمتی رسمی نداشت با خودش شور و شوق به میدان انتخابات آورد و شاید به جرأت بتوان گفت که یکی از عوامل مهم و مؤثر در رأی آوردن پزشکیان بود و حالا کسانی که خود را بازنده انتخابات تلقی و احساس می‌کنند و از حضور انتخاباتی او ضربه خوردند در مقام تلافی‌جویی برآمده‌اند.
در واقع به نظر می‌رسد هر چند سابقه مخالفت‌ها با ظریف اصلا موضوع تازه‌ای نیست و در مجلس نهم نیز بارها طیف پایداری و تندروها و نزدیکان تفکر سعید جلیلی به او حمله کرده بودند اما این بار آنان باخت سنگین خود در انتخابات را نیز محصول حضور ظریف در رقابت‌های انتخاباتی می‌دانند و همین نیز شاید از عوامل مهم دیگر برای فشار از این جناح به دولت چهاردهم باشد.
رد استدلال‌های مخالفان
برای حذف ظریف
در این بین اما رضا نصری، حقوقدان بین‌الملل دستکم در واکنش به حمید رسایی و مالک شریعتی به نکات جالبی از نظر حقوقی اشاره کرده که نشان می دهد تلاش تندروها برای حذف ظریف نه فقط شخصی که غیرقانونی نیز هست.
رضا نصری در مورد مساله تابعیت فرزندان جواد ظریف به چند نکته مهم اشاره می کند از جمله یکی این که ادعای رسایی چرا درباره مساله متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده، فرزندان هیات‌های دیپلماتیک از این امر مستثنی هستند. چون تحت صلاحیت قضائی دولت آمریکا نیستند؛ و بنابر این اگر آقای ظریف در سال‌های اقامتش در آمریکا از ایالات متحده درخواست تابعیت نمی‌کرد، فرزندان وی، مثل بسیاری از دیپلمات‌های دیگر که فرزندانشان در آن کشور به دنیا آمدند، تابعیت مضاعف آمریکا را نمی‌گرفتند؛ توضیح داده است که «اول این که فرزندان دکتر ظریف در زمان «دانشجویی» او یعنی زمانی که با ویزای تحصیلی در آمریکا اقامت داشتند، در آنجا متولد شدند و نه در زمان مأموریت در کسوت «دیپلمات»! به عبارت دیگر، مانند صدها هزار ایرانی دیگر که در آمریکا با ویزای تحصیلی در آنجا درس خوانده‌اند، فرزندان ایشان هم به صورت قهری تابعیت آمریکایی دریافت کرده‌اند.»
نکته دیگر این است که اگر حتی ظریف(طبق ادعای رسایی) در زمان مأموریت به عنوان «دیپلمات» برای فرزندان خود تقاضای تابعیت می‌کرد -به دلیل همان استثنایی که در متمم چهاردهم قانون اساسی این کشور آماده- درخواست مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت.
به این ترتیب می توان چنین ارزیابی کرد که تلاش رخ داده برای حذف ظریف نه در بستر قانونی و نه در بستر منافع ملی اکنون هیچ اولویتی ندارد و حتی به نوعی قانونی نیز نیست اما تلاش برای حذف و شاید گرفتن انتقام یک شکست از ظریف در این برخورد جناح تندرو در آن مستتر باشد.
دیدگاه تان را بنویسید