مورد عجیب «اعدام» جمشید شارمهد؛
مرگ طبیعی با تاوان حقوق بشری!
محبوبه ولی
دیروز سخنگوی قوه قضائیه در حالی به اصحاب رسانه گفت «جمشید شارمهد اعدام نشده» که خبر اعدام او بیش از یک هفته بود که در رسانه‌ها می‌چرخید!
هفتم آبان، خبرگزاری میزان به عنوان تریبون رسانه‌ای دستگاه قضایی، اطلاعیه دادستانی تهران را منتشر کرد که در آن پس از شرح جرایم و اتهامات تروریستی جمشید شارمهد به عنوان سرکرده گروهک معروف به «تندر»، آمده بود: «پس از سال‌ها شرارت و جنایت‌های گروهک مزدور و تروریستی تندر علیه مردم مظلوم و مقتدر ایران اسلامی در نهایت جمشید شارمهد که عامل شهادت و زخمی شدن صد‌ها ایرانی بی‌گناه بود با حکم دادگاه صالح محکوم و در تاریخ 7 آبان 1403 به سزای اعمالش رسید.»
مشخص نیست چرا اطلاع‌رسانی درباره مرگ جمشید شارمهد به گونه‌ای انجام شد که اروپا بتواند از مرگ طبیعی او یک فاکتور حقوق بشری تازه برای ایران صادر کند و هزینه‌های بی‌مورد به صحنه سیاست خارجی کشور تحمیل شود
اطلاعیه به طور شفاف و صریح خبر از اعدام شارمهد نمی‌داد، اما از آن جایی که عبارت «به سزای اعمال رسیدن» را برای مرگ طبیعی به کار نمی‌برند، خبر و اطلاعیه دادستانی تهران در تمام رسانه‌های داخلی و خارجی با تیتر «اعدام جمشید شارمهد» بازنشر شد.
رسانه‌ها حتی در گزارش‌های مبسوطی که به معرفی انجمن پادشاهی، جمشید شارمهد و مرور جرایم و اتهامات وی می‌پرداختند، سرنوشت او را «اعدام» نوشتند. در تمام طول این مدت اما هیچ تکذیب یا شفاف‌سازی از سوی نهاد یا مقامات ذیصلاح با این توضیح که شارمهد اعدام نشده، صورت نگرفت.
واکنش تند اروپا
از همان ساعات اولیه انتشار خبر، واکنش‌های تند آلمان و پس از آن اتحادیه اروپا آغاز شد. از آن جایی که شارمهد، شهروند دوتابعیتی ایرانی- آلمانی بود، آلمان کاردار ایران را احضار کرد و سفیر خود را از ایران فراخواند.
جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در واکنش به خبر اعدام شارمهد، در ایکس نوشت که «ما قتل او را به شدیدترین وجه محکوم می‌کنیم و اتحادیه اروپا در حال بررسی تدابیری در پاسخ [به اقدام ایران] است.»
دولت آلمان تمام کنسولگری‌های ایران در این کشور را بست و آنالنا بربوک، وزیر خارجه این کشور طی اظهاراتی گفت: «ما بارها و به صراحت به تهران اعلام کرده‌ایم که اعدام یک شهروند آلمانی عواقب جدی در پی خواهد داشت.»
او همچنین گفت که آلمان به دنبال تحریم‌های سراسری اتحادیه اروپا علیه کسانی است که در اعدام شارمهد دست داشته‌اند و این شامل سپاه پاسداران نیز می‌شود. بربوک از اتحادیه اروپا خواست که سپاه پاسداران ایران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.
آلمان پیش از این نیز چندین بار برای قرار دادن سپاه در لیست تروریستی خیز برداشته بود. خرداد امسال با استناد به حکم دادگاه دوسلدورف درباره پرونده آتش‌سوزی در عبادتگاه یهودیان در شهر بوخوم، سرویس‌های امنیتی آلمان سپاه پاسداران را مسبب این آتش‌سوزی عنوان کرده و دولت آلمان بر مبنای آن، خواستار قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی شد.
اطلاعیه دادستانی تهران به طور شفاف و صریح خبر از اعدام شارمهد نمی‌داد؛ اما از آن جایی که عبارت «به سزای اعمال رسیدن» را برای مرگ طبیعی به کار نمی‌برند، خبر و اطلاعیه دادستانی تهران در تمام رسانه‌های داخلی و خارجی با تیتر «اعدام جمشید شارمهد» بازنشر شد
زمان‌سنجی اجرای یک حکم اعدام
حال خبر اعدام جمشید شارمهد، بهانه تازه‌ای شد برای اجماع‌سازی در اروپا جهت فشارهای بیشتر بر ایران.
این هیاهوی جدید میان ایران و اروپا بر سر جمشید شارمهد در حالی به راه افتاد که ایران به واسطه رویارویی‌های اخیر با اسرائیل و شرایط جنگی منطقه، موقعیت خاص و پرفشاری را پشت سر می‌گذارد که بخشی از آن تیرگی روابط با اروپاست.
اروپا به تازگی تحریم جدیدی را علیه هواپیمایی ایران اعمال کرده بود و مشخصا در مورد آلمان، بستن مرکز اسلامی هامبورگ و موسسه زبان گوته در تهران، نشان می‌داد که روابط دو طرف به چه سطح شکننده‌ای رسیده است.
با توجه به جمیع این شرایط، این سوال مطرح شد که «اساسا اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد در این مقطع با چه منطق و رویکردی انجام شده است؟»
علی ماجدی، سفیر پیشین ایران در آلمان در همین ارتباط به «رویداد24» گفته بود: «در این جریان ما کمی تعجیل کردیم. در اینکه حکم آقای شارمهد اعدام بوده، کسی شک نداشت، اما اینکه او سه سال در زندان بوده و در این مقطع که دولت می‌خواست رابطه با غرب را کمی بهبود ببخشد، این حکم اجرا شده، به نظر می‌رسد کمی تعجیل شده است.»
وزارت خارجه بی‌اطلاع بود؟
دختر جمشید شارمهد در مصاحبه‌ای گفت که قوه قضائیه ایران اعلام نکرده که پدر او را اعدام کرده است. او اظهار کرد که مقامات عالی‌رتبه آلمان به او اطلاع داده‌اند که جمهوری اسلامی به آنها گفته جمشید شارمهد مُرده است و هیچ توضیحی درباره علت مرگ ارائه نکرده‌اند.
علی‌رغم تمام این واکنش‌ها و ابهامات، کماکان هیچ اقدامی درخصوص اصلاح خبر اعدام جمشید شارمهد در داخل کشور از سوی مراجع ذیربط صورت نگرفت.
در سطح دیپلماسی نیز، اظهارات وزیر خارجه اگر نگوییم که موید خبر اعدام شارمهد بود، آن را رد هم نمی‌کرد.
عباس عراقچی با اشاره به اینکه شواهد کافی از حمله تروریستی به یک مسجد به رهبری جمشید شارمهد موجود و در دسترس همگان است، در ایکس نوشت: «گذرنامه آلمانی برای هیچ‌کس، چه رسد به یک جنایتکار تروریست، مصونیت نمی‌آورد.»
او خطاب به بربوک ادامه داد: «دولت شما در نسل‌کشی مستمر اسرائیل شریک جرم است. آلمان دومین تامین‌کننده سلاح‌های مرگبار به اسرائیل برای نسل‌کشی در غزه و کشتار در لبنان به شمار می‌رود. به اطراف نگاه کنید حتی مردم خودتان هم ادعاهای متکبرانه حقوق‌بشری شما را به سخره می‌گیرند.»
عراقچی در واکنش به اظهارات جوزف بورل نیز اروپا را نماد ریاکاری خواند. ماجدی، سفیر پیشین ایران در آلمان، معتقد بود که موضع‌گیری وزارت خارجه بعد از اعدام شارمهد مناسب نبوده است.
او با اشاره به اینکه رابطه ایران و آلمان در برجام بهترین بود، توئیت عراقچی و رفتار آلمانی‌ها را غیردیپلماتیک دانسته است.
اینکه دولت‌های خارجی حق ورود و دخالت به رویه‌های قضایی ایران را ندارند نیز مورد وثوق و قطعی است. اما این از مسئولیت مقامات و نهادهای مربوطه در مدیریت صحیح پرونده‌هایی نظیر جمشید شارمهد به نحوی که بهانه تازه‌ای به طرف غربی ندهند، نمی‌کاهد
با واکنش‌های وزیر خارجه، دیروز که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد شارمهد اعدام نشده بلکه قبل از اعدام فوت کرده است، این سوال پیش آمد که آیا وزیر خارجه دولت از نحوه و علت مرگ شارمهد بی‌اطلاع بوده است؟
تبعاتی دامنگیر ایرانیان مقیم آلمان
با بستن کنسولگری‌های ایران در آلمان، نگرانی از تبعات آن برای ایرانیان مقیم آلمان هم شدت گرفت. رئیس اداره اول غرب اروپا، «هانس پیتر یوگل»، کاردار آلمان در تهران را احضار و اعلام کرد: «کارکرد اصلی سرکنسولگری‌های ایران در فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ ارائه خدمات کنسولی ضروری به ایرانیان مقیم آلمان و حمایت از منافع آنها نزد کشور پذیرنده است و تصمیم دولت آلمان برای بستن این مراکز به منزله محروم‌کردن تعمدی ایرانیان از بهره‌مندی از امکانات و خدمات کنسولی است. این تصمیم وزیر خارجه آلمان موجب زحمت غیرضروری برای هموطنان ایرانی مقیم آلمان و نقض حقوق اولیه آنها می‌شود. این اقدام همچنین به مثابه قطع یکی از مهم‌ترین و دیرپاترین مجاری ارتباط فیمابین دو ملت ایران و آلمان است.»
بین 300 تا 400 هزار ایرانی در آلمان زندگی می‌کنند که با تعطیلی کنسولگری‌های ایران در آلمان دچار مشکلات عدیده خواهند شد. همچنین در پی تصمیم آلمان، 32 کارمند کنسولگری ایران نیز حقوق خود را برای زندگی در آلمان از دست خواهند داد و باید کشور را ترک کنند، مگر اینکه تابعیت آلمانی داشته باشند.
عباس عراقچی در ایکس نوشت: «من به هموطنان ایرانی خود در آلمان اطمینان می‌دهم که با تقویت بخش‌های کنسولی سفارتمان در برلین و سایر نمایندگی‌های دیپلماتیک مجاور، تمام تلاش خود را برای جبران این وضعیت ناراحت‌کننده برای آنها به عمل خواهیم آورد.»
ضرورت مدیریت صحیح پرونده‌های مرتبط با سیاست خارجی
حواشی خبر اعدام جمشید شارمهد به همین جا ختم نمی‌شود. حسین شریعتمداری در کیهان، ذیل یادداشتی با عنوان «سفارت آلمان یا کنسولگری اسرائیل؟!»، خواستار تعطیلی سفارت آلمان در ایران شد و از مسئولان خواست که «این فرصت طلایی» را از دست ندهند.
تمام این جنجال و هیاهو، طی یک هفته سراشیبی روابط ایران و آلمان را تندتر کرد و سطح خصومت میان دو طرف را بالا برد تا اینکه دیروز پس از تمام اینها اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در کمال ناباوری گفت: «جمشید شارمهد محکوم به اعدام بود و حکم او آماده اجرا بود، اما قبل از اجرای حکم، فوت کرد»!
ایران همواره از سوی غرب تحت فشارهای حقوق بشری بوده است و قطعا بدون اعدام شارمهد نیز این فشارها بر ایران ادامه خواهد داشت. اینکه دولت‌های خارجی حق ورود و دخالت به رویه‌های قضایی کشورمان را ندارند نیز مورد وثوق و قطعی است.
اما اینها از مسئولیت مقامات و نهادهای مربوطه در مدیریت صحیح پرونده‌های این چنینی به نحوی که بهانه تازه‌ای به طرف غربی ندهند، نمی‌کاهد.
مشخص نیست چرا اطلاع‌رسانی درباره مرگ جمشید شارمهد به گونه‌ای انجام شد که اروپا بتواند از مرگ طبیعی او یک فاکتور حقوق بشری تازه برای ایران صادر کند و هزینه‌های بی‌مورد به صحنه سیاست خارجی کشور تحمیل شود؛ آن هم در موقعیت خاص فعلی که همسویی اروپا با ادعای اعراب بر سر جزایر سه‌گانه ایرانی مطرح است و اسرائیل با تمام قوا استیصال ایران و تشکیل اجماع جهانی علیه ایران کشورمان را دنبال می‌کند.
گذشته از تبعات سیاسی، عدم شفافیت و این نوع ابهام در پرونده‌هایی با چنین بُرد خبری و رسانه‌ای، اعتمادها از مراجع مربوطه را سلب خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید