رئیس مرکز پژوهش های مجلس هم در پاسخ به بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس خاطر نشان کرد: غربی‌ها در صدد آن هستند تا با وارد کردن فشارهای چند بعدی بر کشورمان، ایران را وادار به پذیرش خواسته‌های سیاسی و امنیتی خود در مسائل مختلفی نظیر محور مقاومت، جنگ غزه و لبنان و برنامه صلح آمیز هسته‌ای کشورمان کنند که البته بی تردید راه به جایی نخواهند برد. وی در خصوص اقدامات قانونی در مقابله با این بیانیه و بیانیه‌های مشابه آن، تصریح کرد: ماده ۶۱ برنامه هفتم پیشرفت، دولت را مکلف کرده است تا نسبت به فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط، با تأکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح محلی، ملی و فراملی اقدام کند. نگاهداری توضیح داد: برای رسیدن به این اهداف، دولت مکلف است با در نظر گرفتن نظام حمل‌ونقل، آماد و پشتیبانی و خدمات بازرگانی و توسعه مؤثر زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد و توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش‌عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام کند. ضمن آنکه سازمان و وزارت کشور مکلف شده‌اند تا گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس 

ارسال کنند.

    


 

کپی شد