بررسی روند انتخاب استانداران و انتقادات به آن در «توسعه ایرانی»
استانداری‌ها؛ سهامی خاص مخالفان دولت!
نهال فرخی
وزارت کشور اسکندر مومنی در دولت چهاردهم با انتخاب استاندارانش هر روز بیشتر منجر به شگفتی شهروندان می شود.
اکنون اما به نظر روند انتصاب استانداران در دولت چهاردهم، سرعت گرفته، انتصاباتی که تا حد زیادی با پیش بینی های ابتدایی متفاوت بوده است. چه آن که از همان روزهای ابتدایی حضور اسکندر مومنی در ساختمان سیاسی خیابان فاطمی برخی گمانه ها حکایت از آن داشت آقای وزیر با توجه به سابقه نظامی خود، همان راه دولت سیزدهم را درپیش خواهد گرفت و استاندارانی را با سابقه نظامی انتخاب خواهد کرد اما مومنی در همان روزهای نخست همه را با شگفتی مواجه کرد وقتی که آرش زره‌تن لهونی به عنوان اولین استاندار اهل سنت در استان کردستان و یدالله رحمانی از چهره‌های اصلاح‌طلب در استان کهکیلویه و بویراحمد را برخلاف همه پیش بینی ها انتخاب کرد.
البته که بومی بودن استانداران مطالبه خاص این دولت نبود و از قضا در ادوار گذشته نیز در قالب توصیه و گاها هشدار نیز به وزرای کشور وقت تاکید می شد در برخی استان ها به سمت انتخاب افرادی بروند که بومی آنجا باشد، خواسته ای که معمولا کمتر نیز با پاسخ مثبت روبرو می شد اما اسکندر مومنی تلاش کرد در ابتدا دستکم این موارد را نادیده نگیرد.
انتقادات به روند انتخاب استانداران
اما در ادامه به شکل عجیبی روند انتخاب ها چنان تغییر کرد که منجر به آغاز انتقادات شد و به نظر می‌رسد که تغییرات استانداران حالا دیگر چندان با تغییری که رای دهندگان خواستار آن بودند متناسب نیست. استانداران متولیان قدرت غیرمتمرکز دولت هستند و طبیعی است که برای اجرای برنامه-های رئیس جمهور در سراسر کشور باید هرچه سریع‌تر انتخاب شوند و البته که باید در راستای نظرات دولت و همدل و همسو با آن نیز باشند.
این در حالی است که استانداران دولت گذشته همه به صورت یک‌دست از یک جناح سیاسی بودند، شعار «وفاق ملی» پزشکیان سبب ایجاد توقعاتی در جناح‌ها و گروه‌های سیاسی ناهمسو و حتی مخالف دولت شده است که در این زمینه به سهم خواهی بپردازند. از همین روست که صادق خلیلیان، استاندار خوزستان در دولت سیزدهم به خبرآنلاین گفت: « آقای پزشکیان هنگامی که از مردم رأی گرفتند، گفتند من ادامه‌دهنده دولت آقای روحانی نیستم اما انتصابات چه در بخش سیاسی وزارت‌کشور و چه انتصاب استانداران حکایت از آن دارد که در امتداد دولت آقای روحانی هستند. باز تاکید می‌کنم که حق ایشان است اما با شعاری که در انتخابات دارند منافات دارد.»
نمایندگان مجلس و توصیه های همیشگی
در این میان مساله دیگر فشار نمایندگان مجلس از حوزه‌های مختلف سراسر کشور، از جمله مواردی است که معمولا دولت را با دشواری انتخاب مواجه می‌کند. مساله‌ای که در همه ادوار پیشین وجود داشت. اما در دوره جدید و در زمان دولت چهاردهم تناقض عجیبی حکمفرماست.
در حالی که نمایندگان مجلس دوازدهم در بی‌رونق‌ترین انتخابات مجلس ودر غیاب رقیب اصلی خود یعنی اصلاح طلبان واعتدالگرایان از جناح اصولگرا انتخاب شدند، اکنون سهم‌خواه دولتی شده‌اند که اگرچه در غیب بخش بزرگی از مردم انتخاب شده، اما به هر صورت رای دهندگان به رئیس این دولت، از جنس بدنه رای اصولگرایان و قاطبه مجلس کنونی نیست، پس چگونه است دولتی که رای دهندگانش در مخالفت با همین نمایندگان و برای تغییر به آن رای دادند حالا ناچار است که توصیه های عجیب از سوی نمایندگان را بپذیرد؟
کما این که هم اکنون بخشی از نمایندگان ضمن این که توقعات چند دهه اخیر برای دخالت در کار دولت و انتخاب استاندار و دیگر مدیران اجرایی دولت را دارند، این بار با بهانه «وفاق ملی» یعنی کلیدواژه مورد نظر رئیس جمهور، قصد دارند برخی از چهره‌های سیاسی مخالف دولت را در این بخش از مدیریت کشور وارد دولت کنند و از همین منظر به نظر می‌رسد که در برخی استان‌ها با انتخاب چهره‌های نزدیک به دولت مخالفت کنند.
نکته جالب در این میان اما شاید یک یادآوری تاریخی باشد. مسعود پزشکیان، در سال 1400 و زمانی که نماینده تبریز در مجلس بود روز 27 شهریور همان سال در توئیتی نوشت: «وزارت کشور از نمایندگان درخواست کرد تا چند نفر را برای استانداری معرفی کنند. نمایندگان هم عده‌ای را معرفی کردند. من این روش را قبول ندارم. نتیجه این می شود که نمایندگان می خواهند آدم خودشان برای استانداری انتخاب شود. مشکل دو طرفه است وزارت کشور چنین شیوه ای را اتخاذ می کرد.»
آن چه در سال 1400 ، مسعود پزشکیان نماینده مجلس به آن اشاره کرد، شاید حالا باید بیش از همه در مقابل نظر خود وی و وزارت کشور او باشد. نکته ای که به نظر می رسد بعد از گذشته سه سال هنوز هم نمایندگان مجلس و هم کابینه باید به آن توجه ویژه کنند.
در این میان از دیگر نکات مثبت در انتخاب استانداران که نباید نادیده انگاشت مساله بهره گیری و استفاده از مدیران در خود بدنه وزارت کشور برای استانداری ها است که به خاطر حساسیت جایگاه استانداران از دیگر نکاتی بود که به کرات خطاب به وزیر کشور مطرح می شد
مدیران میانی سهم کدام جناح می شوند؟
در همین اما حال محمد مهاجری، فعال سیاسی نیز اخیرا نوشت:« برخی انتصابات در سطوح میانی دولت عملا زین کردن اسب تروا برای نفوذی هاست. این اسبها را سر بزنگاه حتی علیه شخص اقای پزشکیان بکار خواهند گرفت و به ریش شعار وفاق ملی هم خواهد خندید. این نوشتم تا بماند یادگار.»
به نظر می رسد آن چه مهاجری در تویت خود به آن اشاره دارد ، مساله انتخاب استانداران در کشور است. به خصوص که به نظر می رسد استاندار یزد از طیف به شدت تندرو و اقتدارگرای نزدیک به سعید جلیلی یعنی رقیب انتخاباتی مسعود پزشکیان انتخاب شده و این خود بیش از همه به انتقادات افزوده است. این نیز در حالی است که اصلاح طلبان معتقدند بودند با توجه به نوع ترکیب کابینه چهاردهم که از طیف های مختلف در آن حضور دارند، رئیس جمهور و وزیر کشور در گام بعدی در انتصاب مدیران میانی باید اصلاح طلب بودن را ارجحیت دهند، به خصوص که اصلی ترین حامیان مسعود پزشکیان و جامعه رای وی نیز از همین طیف بوده است.
در همین حال آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات نیز در اکانت خود و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وفاق ملی به معنی تبدیل دولت به شرکت سهامی خاص و ممانعت از تحقق خواست مردم نیست. نام این جاده یک طرفه هر چه هست وفاق نیست. مکرر گفته‌ایم ؛ مقدمه هر نوع وفاقی رسیدن به درک مشترک از مسائل و بحران‌های امروز ایران و توافق روی راه‌حل‌هاست. لازمه این اتفاق مبارک نیز گفتگوی ملی است.»
بسیاری این انتقاد آذر منصوری را نیز به روند عجیب انتخاب استاندارانی دانستند که نه تنها هیچ نزدیکی با وعده های دولت ندارند بلکه حتی در نقطه مقابل آن نیز ارزیابی می شوند و به نوعی حتی در نقطه مقابل آن نیز قرار دارند. انتخاب برخی از این استانداران حتی تیغ انتقاد را نه فقط به سوی وزیر کشور که حتی شخص محمدرضا عارف در سمت معاون اول نیز کشید.
ادعاهای وزیر کشور درباره عدم دخالت
در انتخاب استانداران
در همین حال اما اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت چهاردهم، در مراسم تکریم و معارفه استانداران قدیم و جدید خراسان رضوی در مشهد و روز 21 مهرماه گفت: «رییس جمهور در برنامه های خود راهبردهایی را مشخص کردند که از جمله آنها تشکیل دولت وفاق ملی بود و برهمین اساس کابینه نیز شکل گرفت و انتخاب استانداران نیز بر همین اساس بوده است.»
استانداران متولیان قدرت غیرمتمرکز دولت هستند و طبیعی است که برای اجرای برنامه-های رئیس جمهور در سراسر کشور باید هرچه سریع‌تر انتخاب شوند و این در حالی است که استانداران دولت گذشته همه به صورت یک‌دست از یک جناح سیاسی بودند، شعار «وفاق ملی» پزشکیان سبب ایجاد توقعاتی در گروه‌های سیاسی ناهمسو با دولت شد
وی با اشاره به روند انتخاب استانداران گفت:«ابتدا کارگروهی متشکل از خبرگان و مسئولان و مدیران تشکیل شد و کارگروه‌ها شاخص‌هایی را برای انتخاب استاندار پیشنهاد دادند. تعدادی از پیشنهادات برای سکان استانداری‌ها از این کارگروه‌ها بیرون آمد و پیشنهاداتی هم از تشکل‌ها و معتمدین ارائه شد. مجموعه این پیشنهاد‌ها ارزیابی شدند تا نهایتا به ۵ یا ۶ نفر رسیدیم و در جلسه‌ای با کارگروه‌ها یک نفر برای مدیریت استان خراسان رضوی انتخاب شد.»
وزیر کشور تاکید کرد:«به صراحت اعلام می‌کنم انتخاب استانداران دقیقا بر همین سبک و سیاق تشکیل کارگروه‌ها بوده است. دریافت پیشنهاد‌ها برای مدیریت استان از بخش‌های مختلف، طبیعی است، اما هیچ دخالتی در این روند صورت نگرفته و انتخاب استانداران بر همان ساز و کار انجام شده است.»
یکی دیگر از محورهای اصلی سخنان وزیر کشور این بود که: «استانداران جدید پس از گذشت یک سال از انتصاب و فعالیت آنان بر اساس شاخص‌هایی ۱۰ گانه ارزیابی خواهند شد.»
البته بسیاری این وعده وزیر کشور را چندان قابل اتکا نمی دانند. وزیر کشور بعد از گذشت بیش از دو ماه از تشکیل دولت هنوز حتی تکلیف یک سوم از استانداران در کشور را معلوم نکرده و از همین تعداد نیز از مخالفان سرسخت دولت پزشکیان در دوران انتخابات نیز راهی استانداری شده اند، حال در این شرایط وعده ارزیابی ده گانه و بررسی مجدد بعد از یک سال بیشتر به شوخی طنازانه شبیه است.
استاندارانی که با سابقه قبلی آمدند
در این میان از دیگر نکات مثبت در انتخاب استانداران که نباید نادیده انگاشت مساله بهره گیری و استفاده از مدیران در خود بدنه وزارت کشور برای استانداری ها است که به خاطر حساسیت جایگاه استانداران از دیگر نکاتی بود که به کرات خطاب به وزیر کشور مطرح می شد.تاکنون دستکم این مطالبه نیز بی پاسخ نمانده و در میان انتصابات صورت گرفته، دیده شد که غلامحسین مظفری که در دولت سید محمد خاتمی، که به عنوان نخستین فرماندار بومی کشور در شهرستان نیشابور (بومی از ابتدای تأسیس شهرداری نیشابور) در دولت پزشکیان نیز در مصدر استانداری قرا ر گرفته است.
هم چنین بهرام سرمست و هادی حق‌شناس نیز از دیگر چهره‌هایی هستند که در دولت روحانی به عنوان استاندار قم و استاندار گلستان فعالیت می‌کردند.
از سوی دیگر آرش زره‌تن لهونی نیز که در مجلس یازدهم ردای نمایندگی به تن داشت، مدتی به عنوان معاون امور اقتصادی استاندار کردستان مشغول به کار بوده است.
حمید ملانوری نیز سابقه استانداری خراسان جنوبی و مدیرکل سیاسی وزارت کشور را در کارنامه داردو اکنون راهی استان همدان شده است.
اما اکنون و در ادامه باید منتظر ماند و دید آیا صدای منتقدان و دلسوزان دولت چهاردهم که نگران پایگاه رای دولت هستند به گوش مسعود پزشکیان و کابینه او خواهد رسید و یا این که دولت قصد دارد به همین روند فعلی بدون توجه به انتقادات ادامه دهد.
دیدگاه تان را بنویسید