«نامه‌ای خطاب به شورای عالی امنیت ملی نوشته شده که تاکنون ۳۹ نماینده آن را امضا کردند. موضوع نامه در خواست تجدیدنظر در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی در زمینه ساخت سلاح هسته‌ای است.»

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اعلام این خبر به سایت دیده‌بان ایران؛ با اشاره مبانی فقهی درباره تغییر حکم ساخت سلاح هسته ای افزود: فتوای حضرت آقا که در سال ۸۲ در حرمت استفاده از سلاح هسته ای مطرح شد در جای خود محفوظ است. اما در ادبیات فقه، ما گاهی حکم اولی و گاهی ثانوی داریم، بر اساس ضرورت هایی که شرایط عمومی مردم اقتضا می کند فقیه، خصوصا ولایت فقیه بعضی اوقات سراغ حکم ثانوی می‌رود. اما ولی فقیه چون جانشین پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت در حوزه حکومتی است، این قدرت را از نظر دینی دارد تا حتی حکم اولی را تغییر دهد، با این حال ما یک پله پایین‌تر آن را بیان می کنیم و می گوییم در مواقع ضروری، فقیه می تواند به عنوان حکم ثانوی فتوای خودش را متناسب با مسائلی که جامعه اسلامی آن را اقتضا می کند تغییردهد. حفظ نظام بالاترین مصلحت است این فرمایش در کلام حضرت امام بود و حضرت آقا نیز بارها برآن تاکید کردند.

حسنعلی اخلاقی امیری، درباره لزوم تغییر دکترین دفاعی نظام جمهوری اسلامی به دنبال تهدیدهای اسرائیل به دیده بان ایران گفت: نسبت بحث دکترین دفاعی ما براساس فتوای حضرت آقا در سال ۸۲همانی است که قبلا مطرح شده است، اما امروز که رژیم جعلی و منحوس صهیونیستی متاسفانه هیچ تعهدی را قائل نیست و هیچ سازمان بین المللی و قدرت اروپایی و آمریکایی نمی‌تواند این سگ هار را کنترل کند، احساس می شود که این موضوع باید کارشناسی شود و من در نطقم این مطلب رابیان داشته و 39 نماینده این موضوع را در نامه ای امضا کردند و برای شورای عالی امنیت ملی درخواست تجدید نظر در این رابطه شده است. البته تجدید نظر اعم از این است که ما در بحث هسته ای وارد شویم، یا موارد دیگری هم ممکن است در بحث بازدارندگی تصور شود.

ساخت سلاح هسته‌ای بازدارندگی به همراه دارد

نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه «حفظ نظام از اوجب واجبات است» گفت: در عرصه اجتماعی هم همانطور که عرض کردم، امروز حفظ نظام اهمیت دارد و در مقابل یک رژیم که هیچ تعهد بین المللی را قائل نیست، بازدارندگی خودش یک اصل است و حرمت استفاده از سلاح هسته ای هم در جای خودش محفوظ است. اما بازدارندگی که در تولید آن ممکن است باشد، خودش می‌تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد.