واکنش‌ها به مخالفت مجلس با حضور یک کُرد اهل سنت در کابینه پزشکیان ادامه دارد
نخستین سنگ در مسیر تحقق وفاق ملی
«مخالفت مجلس با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده و قرار گرفتن او در جایگاه معاون رئیس‌جمهوری، پیامی در جهت مخالف تغییرات مثبت سیاسی-اجتماعی در دولت چهاردهم دارد.
اما به لحاظ حقوقی هیچ مانع قانونی پیش روی رئیس‌جمهوری برای تاکید بر این انتصاب، تکرار استعفا و تجدید رای‌گیری مجلس نیست.» این عبارات واکنش علی مجتهدزاده، حقوقدان، به مخالفت مجلس با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده است.
چهارشنبه هفته گذشته مخالفت مجلس با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه برای معاونت رئیس‌جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، واکنش‌های زیادی را برانگیخت که همچنان ادامه دارد. خود مسعود پزشکیان رئیس جمهوری که در هنگام مخالفت مجلس با حکمش برای حسین‌زاده در نیویورک به سر می‌برد، چند ساعت پس از جلسه پارلمان، تلویحا بر تصمیم خود درباره معاون حسین‌زاده اصرار کرد.
پزشکیان در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا، با اشاره به تلاش‌های دولت برای تسهیل تردد و تعامل ایرانیان خارج از کشور با داخل گفت: ما هر کاری از دستمان برآید انجام خواهیم داد تا از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایرانیان برای آبادانی کشور انجام دهیم. در همین راستا برای اولین بار دو نفر از اهل تسنن که کرد هم هستند به عنوان معاون رئیس‌جمهور و استاندار انتخاب شده‌اند که سابقه نداشته است.
کار ذوالنوری و نمایندگانی که با رفتن عبدالکریم حسین‌زاده به دولت پزشکیان به بهانه نگرانی از تضییع حقوق مردم حوزه نقده اشنویه، مخالفت کردند روایت تفسیری است که از حکم قصاص منصور حلاج شد، روایت مندرج در تذکره الولیا. وقتی از یکی از متشرعین و قضات شرع درباره حکم قصاص منصور حلاج سوال کردند تاکید کرد که «بر ظاهر حال کشتنی است، باطن را خدای داند.»
با تاکید پزشکیان بر معاونت عبدالکریم حسین‌زاده در ریاست جمهوری، طی این سخنان، انتظار می‌رود با بازگشت رئیس جمهوری به تهران، مشکلی که برای حضور حسین‌زاده در دولت ایجاد شده، رفع شود.
نه به حضور یک کُرد اهل سنت در کابینه
مخالفت با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از نمایندگی مجلس برای حضور در دولت بعد از یک هفته از اعلام وصول البته با دلایل مختلفی صورت گرفت اما اصلی ترین دلیل آن احتمالا نگاه مجلس دوازدهم به حضور یک کُرد اهل سنت در کابینه بود و در واقع
«خبرآنلاین» در گزارشی در این مورد نوشت: عمر خودداری مجلس دوازدهم برای رعایت وفاق ملی با مسعود پزشکیان و دولت اش کوتاه تر از آن بود که تصور می شد؛ مخالفت با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از مجلس برای حضور در دولت البته با دلایل مختلفی صورت گرفت اما اصلی ترین دلیل ان احتمالا نگاه مجلس دوازدهم به حضور یک کُرد اهل سنت در کابینه است. علاوه بر این ادوار گذشته فاصله بین اعلام وصول درخواست استعفای نمایندگان برای رفتن به جایگاهی در دولت بسیار کوتاه بود. در موارد بسیاری در همان روز اعلام وصول درخواست استعفا نیز بررسی می شد.
به طور مثال در مورد بررسی استعفای علیرضا زاکانی از مجلس یازدهم برای رفتن به شهرداری تهران فاصله بین اعلام وصول درخواست زاکانی تا بررسی این موضوع تنها ۳ روز بود در حالی که مجلس دوازدهم یک هفته بین بررسی این درخواست تا اعلام وصول آن فاصله انداخت و قرار دادن این موضوع در دستورکار جلسه علنی را به زمانی موکول کرد که مسعود پزشکیان امکان حضور در صحن مجلس در جلسه علنی به دلیل حضور در مجمع عمومی سازمان ملل را نداشته باشد.
مجلس مقابل دولت می ایستد؟
بعد از رای اعتماد مجلس دوازدهم به صورت کامل به کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان این تصور به وجود آمد که مجلس یازدهم با وفاق ملی پزشکیان همراه شده است. با این وجود جلسه رای به مجلس دوازدهم در زمینه بررسی استعفای حسین‌زاده نشان داد که مجلس دوازدهم هم با موضوع حضور یک اهل سنت کرد در دولت با پزشکیان همراه نیست و هم تصمیم د ارد تا مقابل دولت پزشکیان عرض اندام کند. شاهد این موضوع این که علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس در گفت و گوی اخیر خود اعلام کرده است که دولت پزشکیان و عبدالکریم حسین‌زاده پیش از اعلام به مجلس و اخذ نظر نمایندگان در مورد حسین‌زاده را به عنوان معاون در دولت منصوب کردند.
منظور سلیمی مشخصا این مساله است که باید ابتدا نظر نمایندگان در مورد این استعفا اخذ می شد و بعد اعلام می شد که حسین‌زاده برای معاونت ریاست جمهوری در دولت چهاردهم منصوب شده است. امیرحسین ثابتی دیگر چهره منتقد دولت نیز توئیتی با چنین مضمونی منتشر کرده است.
فرمان قالیباف بازهم به سمت پایداری‌‌ها چرخید؟
مشخصا در مورد این رای مخالفت با رفتن حسین‌زاده از مجلس تصمیم فراکسیون اکثریت مجلس- فراکسیون انقلاب- و رویکرد محمد باقر قالیباف مطرح است.
برخلاف تصمیم قالیباف در مورد رای اعتماد کامل مجلس به تمامی کابینه پیشنهادی قالیباف با انگیزه‌های مختلف اصراری برای رای آوردن این درخواست استعفا نداشت. شاید در زمان بررسی صلاحیت پیشنهادی مسعود پزشکیان قالیباف تصمیم داشت، برای نشان د ادن توان خود در مقابل طیف سعید جلیلی و پایداری با پزشکیان همراهی کند تا کابینه او به صورت کامل رای بیاورد. حالا اما زمان عرض اندام است و قالیباف بدون هیچ اصراری برای رای آوردن استعفای حسین‌زاده نداشت.
کمبود ۲۰ رای برای رای آوردن استعفای حسین‌زاده یک مختصات روشن درباره آراء را نشان میدهد؛ فراکسیون مستقلین مشخصا به صورت کامل به این استعفا رای مثبت دادند و جریان پایداری-جلیلی نیز راری مخالف.
علی مجتهدزاده، حقوقدان: «مخالفت مجلس با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده و قرار گرفتن او در جایگاه معاون رئیس‌جمهوری، پیامی در جهت مخالف تغییرات مثبت سیاسی-اجتماعی در دولت چهاردهم دارد. اما به لحاظ حقوقی هیچ مانع قانونی پیش روی رئیس‌جمهوری برای تاکید بر این انتصاب، تکرار استعفا و تجدید رای‌گیری مجلس نیست»
عدم توفیق در رای آوری حسین‌زاده ناشی از پراکندگی رای فراکسیون تحت نظر قالیباف است که ناشی از بی تفاوتی قالیباف در این موضوع و احتمالا تمایل اش به مخالفت با این درخواست دولت پزشکیان است. این موضوع در نخستین روزهای مهرماه نشان از دارد که محمدباقر قالیباف تصمیم خاص خود را در حوزه نحوه رفتار با دولت در نظر گرفته است.
نباید فراموش کرد که قالیباف در این حوزه ابایی از علنی کردن این رویکرد خود ندارد چرا که در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان در اینباره تاکید و یادآوری کرد که مجلس اختیار کافی در حوزه مخالفت با درخواست استعفا را دارد.
وقتی دولت سیزدهم دو تن از روسای کمیسیون‌های مجلس یازدهم را برای حضور در دولت در نظرگرفت مجلس یازدهم بدون طرح مخالفت خاصی با این استعفاها موافقت کرد. ساداتی نژاد و خاندوزی از راس کمیسیون‌های کشاورزی و اقتصادی به راحتی از مجلس به دولت رفتند. بعد از آن نیز علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی زاد ه‌‌هاشمی به شهرداری تهران و بنیاد شهید رفتند و صدای مخالفت خاصی در مورد حقوق نمایندگان حوزه‌های انتخابیه آن‌ها شنیده نشد. در جلسه بررسی استعفای عبدالکریم حسین‌زاده اما مجتبی ذوالنوری گفت که موافقت با استعفای حسین‌زاده تضییع حقوق مردم نقده و اشنویه است و تعداد زیاد نمایندگانی که از مجلس دوازدهم به دولت چهاردهم رفته اند قابل قبول نیست. البته تعداد نمایندگانی که از مجلس به دولت پزشکیان رفتند آنقدر نیست که باعث نگرانی مجلسی‌‌ها شود و همین نمایندگان در مجلس گذشته دغداغه حقوق مردم حوزه انتخابیه نمایندگان مستعفی را نداشتند.
کار ذوالنوری و نمایندگانی که با رفتن عبدالکریم حسین‌زاده به دولت پزشکیان مخالفت کردن روایت تفسیری است که از حکم قصاص منصور حلاج شد، روایت مندرج در تذکره الولیا. وقتی از یکی از متشرعین و قضات شرع درباره حکم قصاص منصور حلاج سوال کردند تاکید کرد که «بر ظاهر حال کشتنی است، باطن را خدای داند».
نیت‌خوانی از نمایندگانی که از حضور یک کرد اهل سنت در دولت جمهوری اسلامی غضب آلود بودند و تصمیم به سنگ اندازی در مسیر رییس جمهور غیرهم‌صنف خود را داشتند در نیت این نوشتار نیست اما قاطبه مجلس یازدهم و مجتبی ذوالنوری تاکید کردند که نگران تضییع حقوق مردم حوزه نقده اشنویه هستند. بر ظاهر حال دغدغه حقوق مردم بود، باطن را خدای داند.
پزشکیان اصرار خواهد کرد یا ...؟
گرچه تا بازگشت پزشکیان از نیویورک تصمیم او برای مواجهه با این موضوع مشخص نخواهد شد اما اظهارات شب گذشته او در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا جالب توجه است، او در روزی که مجلس به استعفای حسین‌زاده رأی منفی داده بود بازهم تلویحا از او با عنوان معاون خود نام برد و گفت؛« ما هر کاری از دستمان برآید انجام خواهیم داد تا از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایرانیان برای آبادانی کشور انجام دهیم. در همین راستا برای اولین بار دو نفر از اهل تسنن که کرد هم هستند به عنوان معاون رئیس جمهور و استاندار انتخاب شده‌اند که سابقه نداشته است.»
شاید این اظهارات پزشکیان را سیگنالی برای اصرار بر این تصمیم او بدانیم و برگ جایگزینی برای خروج حسین‌زاده از بهارستان و استقرار در پاستور در دست رئیس‌جمهوری باشد.
دیدگاه تان را بنویسید