سرنوشت سیبی که هزار چرخ خورد

محبوبه ولی، روزنامه نگار

می گویند یک سیب را که به هوا بیندازی، هزار چرخ می خورد تا به زمین بیاید؛ این ماجرای سوال از رئیس جمهوری هم از آن سیب‌هاست. از زمستان گذشته چندین بار برای طرح سوال از رئیس‌جمهوری امضا جمع شد و بعد امضاها پس گرفته شد و طرح از حد نصاب افتاد و دوباره همان ماجرا تکرار شد و دوباره و دوباره، تا اینکه بالاخره دهم مرداد طرح سوال از رئیس جمهوری با 80 امضا از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس اعلام وصول شد.

آنهایی که مجدانه پیگیر سوال از روحانی بودند، خرسند از اینکه تلاششان بالاخره به ثمر نشست و توانستند او را پای میز پاسخگویی به مجلس بکشانند، روزشماری می کردند تا اینکه روز ششم شهریور رسید و روحانی در مجلس حاضر شد. حضور او علی رغم تمام سر و صداها برای گفتن حقیقیت، جز «هیچ»، هیچ نبود و بهارستانی‌ها از پاسخ های او به چهار سوال از پنج سوال مجلس قانع نشدند.

مرحله بعدی که همه پیش بینی کرده بودند و نمایندگان سوال کننده از روحانی نیز منتظر آن بودند، ارجاع سوالات به قوه قضائیه بود؛ غافل از اینکه این سیب به این راحتی ها مغلوب جاذبه زمین نمی شود و تا به زمین برسد هم هزار چرخ خواهد خورد و چه بسا وقتی که برسد هم چنان خودش را به زمین بکوبد که از هم بپاشد!

مجرم بودن یا نبودن

رئیس‌جمهور؛ مسئله این است

در حالی که پایان گزارش ها از روز سوال از رئیس جمهوری با این جمله تمام می شد که «با توجه به قانع نشدن نمایندگان از پاسخ های رئیس جمهوری، سوال به قوه قضائیه ارجاع می شود» که در این صورت کار دیگر از دست مجلس خارج می شود و بحث مجرمیت رئیس جمهور در دستگاه قضائی کشور مطرح می‌شود؛ گذشته از اینکه این موضوع در دستگاه قضائی چه نتیجه‌ای خواهد داشت، ضربه بزرگی به اعتبار و وجهه حسن روحانی خواهد بود، به ویژه که او تنها رئیس جمهوری خواهد بود که به چنین گرفتاری دچار شده است.

اما سایه این تهدید کمرنگ شد چون همان روز اعضای هیات رئیسه مجلس مصاحبه‌هایی کردند و گفتند که فعلا ارجاع سوالات به قوه قضائیه مطرح نیست.

بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس بلافاصله پس از پایان جلسه سوال از رئیس جمهوری گفت: فعلا بحث قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رییس جمهور درباره سوالات مطروحه و ارجاع آن به قوه قضاییه مطرح نیست، این موضوع منوط به جمع‌بندی و نظر حقوقی مجلس شورای اسلامی و هیات رییسه مجلس است.

مجلس که در این چند ماه اخیر دوپارگی و چه بسا چندپارگی خود را بارها به نمایش گذاشته، در این مورد هم از روز جلسه سوال از رئیس جمهور تا همین امروز، بر سر ارجاع گزارش این جلسه به قوه قضائیه نیز دچار اختلاف نظر شده است.

برخی نمایندگان در چند روز اخیر به دفعات از رئیس مجلس خواسته اند که سوال از روحانی را به قوه قضائیه بفرستد و علی لاریجانی هم هر بار در پاسخ گفته است: «سوال از رییس جمهور به دلیل عدم ذکر موضوع نقض قانون و استنکاف در طرح سوال، قابل ارجاع به قوه قضاییه نیست.»

اشاره او به تبصره ماده 213 آیین نامه مجلس است که در آن آمده: «اگر نمایندگان مجلس از پاسخ‌های رییس جمهوری درباره پاسخ‌های مطروحه قانع نشدند و اگر موضوع مربوط به نقض و یا استنکاف از قانون باشد به قوه قضاییه ارجاع می‌شود.» در واقع در این بخش از آیین نامه دو شرط برای ارجاع سوال از رئیس جمهوری به قوه قضائیه مطرح شده یکی قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رئیس جمهور و دوم اینکه سوالات مربوط به نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد.

اختلاف نظر بر سر یک

 آئین نامه مبهم‌

حال مخالفان ارجاع سوال از رئیس جمهوری به قوه قضائیه معتقدند که شرط اول که قانع نشدن نمایندگان است، محقق شده اما شرط دوم وجود ندارد زیرا در سوالات نمایندگان مصداقی مبنی بر استنکاف رئیس جمهوری از قانون وجود ندارد.

اما آنهایی که خواستار ارجاع موضوع به دستگاه قضایی هستند این استدلال را نمی پذیرند. محمد دهقان، نماینده طرقبه که رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف نیز بوده است، در این مورد می‌گوید: در آیین نامه مذکور به منظور محتوای سوال اشاره شده و حتما لازم نیست در عنوان، استنکاف از قانون ذکر شده باشد چنانچه موارد نقض قانون تماماً از طرف نمایندگان در نطق‌های آنها ذکر شد.

او به صراحت اشاره کرده است که استفاده از ارز شناور مدیریت شده، خلاف قانون بود و همچنین در اجرای ماده 598 قانون مجازات اسلامی نیز آنقدر اهمال شده بود که حتی رئیس جمهوری درباره آن پاسخ نداد.

او اینکه 13 ماده اول قانون مبارزه با قاچاق کالا نیز هیچ‌گاه اجرا نشد و آیین‌نامه‌ای هم برای آن تدوین نشد و علاوه بر آن شورای عالی اشتغال نیز هیچ‌گاه از سوی دولت ایجاد نشد را از مصادیق استنکاف رئیس جمهوری از قانون عنوان می‌کند. اما سوی دیگر مجلس همچنان معتقد است که استنکاف باید در طرح سوال قید می شد تا نمایندگان به آن رأی می‌دادند و بر اساس آن سوال به قوه قضائیه می‌رفت.

علیرضا سلیمی، نماینده دیگر مجلس نیز عدم ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضائیه را مخالف نص صریح آئین‌نامه داخلی مجلس می‌داند. او با بیان اینکه نباید آئین نامه مجلس را دور زد، گفته است: اینکه ما خودمان هم قاضی و هم مدعی باشیم درست نیست،‌ مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست، امیدوارم حتماً رئیس مجلس شورای اسلامی این موضوع را قوه قضائیه ارجاع دهد.

عده‌ای دیگر اما این اختلاف نظرها در مورد سرنوشت سوال از رئیس جمهوری را ناشی از ابهامات آئین نامه مجلس در این خصوص می‌دانند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفته است: «درباره تکلیف نهایی سوال از رئیس‌جمهور به طور روشن موردی مطرح نشده و درباره مصادیق استنکاف از قانون نیز هیچ تعریفی وجود ندارد. در این آیین‌نامه مشخص نیست که تعریف استنکاف از قانون باید از سوی هیئت‌رئیسه مجلس و یا کمیسیون حقوقی و قضایی مشخص شود، در این موضوع ابهام وجود دارد.»

کار عبثی

برای زهر چشم گرفتن

حالا امروز قرار است هم هیأت رئیسه مجلس و هم حقوقدانان مجلس، نتیجه بررسی‌های این چند روزه درباره ارجاع سوال از رئیس جمهوری به قوه قضائیه را به شور بگذارند و در مورد آن تصمیم بگیرند.

با توجه به اینکه تصمیم نهایی منوط به تایید هیأت رئیسه مجلس است و اعضای این هیأت رئیسه هم مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرده‌اند، بسیاری بعید می‌دانند که سوال از رئیس جمهوری به قوه قضائیه ارجاع شود و موضوع مجرمیت حسن روحانی مطرح شود.

حال این سوال پیش می‌آید که پس نتیجه این سیبی که به هوا انداخته شد و این همه برایش امضا جمع شد و منتظرش شدند و همین طور نتیجه این سوال‌های بی‌جواب چه بود؟ حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این مورد در صحن مجلس پرسیده بود: آیا سوال از رئیس جمهور کار عبثی بود؟

لاریجانی نیز در پاسخ او اظهار کرده بود: «سوال از رییس‌جمهور کار عبثی نبود اما قانوناً نمی‌توان چنین کرد.» عده‌ای نیز حاصل این همه حرف و حدیث پیرامون سوال از رئیس جمهوری و برگزاری جلسه آن را زهر چشم گرفتن از رئیس جمهوری می‌دانند تا حساب کار دستش بیاید!

اگر سوالات به قوه قضائیه ارجاع نشود، تنها کارت باقیمانده در دست مخالفان روحانی در مجلس، طرح استیضاح اوست که در نوع خود روال و ترتیب جداگانه‌ای دارد و سیبی تازه‌ای است که باید به هوا بیندازند و چرخ خوردن‌هایش

 را ببینند.