پزشکیان برای دیوانسالاری مورد انتقاد خود در دولت راهکاری دارد؟
دولت «فربه» در تنگنای شکارچیان صندلی
محبوبه ولی
هفته پیش محمد مهاجری، فعال سیاسی توئیتی زد، با این محتوا که «یکی از وزرای دولت سیزدهم 200 مشاور داشته که جمعا دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان حقوق گرفته‌اند؛ در حالی که 50 نفر از این مشاوران اصلا در ساختمان‌های وزارتخانه دیده نشده‌اند!»
او بابت این توئیت احضار شد و بنا به اعلام قوه قضائیه، به دلیل اینکه سند و ادله کافی برای ادعای خود ارائه نکرده، برای او پرونده قضایی تشکیل شده است.
مسلما تا زمانی که مستنداتی در خصوص آن 200 مشاور ارائه نشده، نمی‌توان با اطمینان مشخصا در مورد آن حرف زد؛ اما آنچه به قطع می‌توان از آن مطمئن بود و درباره‌اش داد سخن داد، عریض و طویل بودن دستگاهی است که جا شدن 200 مشاور برای یک وزیر در آن، چندان مایه تعجب نیست.
کیست که نداند دستگاه دولت و حکومت در ایران چنان فربه است که در هر گوشه‌اش، یک لشکر آدم است که هر کدام هم یک لشکر خدم و حشم با عناوین مختلف دارند؛ سر جمع اما همه این لشکر به اندازه یک دسته و گروهان کارآیی و گره‌گشایی از امور کشور ندارند و به شایستگی می‌شوند مصداق بارز همان ضرب‌المثل فصیح آفتابه لگن هفت دست؛ شام و ناهار هیچی!
بارها به این فربگی و کثرت صندلی در تمام بخش‌های حاکمیتی، دولتی و شبه‌دولتی پرداخته شده است. در جمله آنها صدا و سیمایی که آمارهای متعددی به دفعات از مقایسه نیروی انسانی این رسانه با تعداد پرسنل رسانه‌های اثرگذار جهان منتشر شده است؛ مقایسه تلویزیون دولتی چین با مخاطب میلیاردی و 10 هزار پرسنل و رسانه ملی ایران با 40 تا 50 هزار نیرو؛ آن هم در حالی که به لحاظ شاخص‌های کمی و کیفی یک رسانه با این ابعاد، قابل دفاع نیست و افزایش بودجه آن نیز هر سال یک معضل است.
تعداد پرسنل الجزیره به عنوان مهمترین شبکه خبری جهان عرب، یورو نیوز، رویترز، دویچه وله، آسوشیتدپرس و بسیاری رسانه‌های معروف کمتر از پنج هزار نفر است.
صدا و سیمای ایران اما در تمام این سال‌ها نه تنها گامی در جهت رفع این مشکل برنداشته، بلکه با شدت بیشتری به سوی فربگی پیش رفته است.
خفگی بخش خصوصی و فربگی
بخش دولتی و شبه‌دولتی
نهادهای اقتصادی وابسته به دولت یا زیر نظر نهادهای حاکمیتی نیز به همین ترتیب با همتایان جهانی خود مقایسه می‌شوند. برای نمونه ایران‌خودرو با تولیدی 500 هزار خودرو، 80 هزار نیرو دارد، در حالی که هیوندا با 57 هزار نیرو، 6 میلیون خودرو در سال تولید می‌کند.
مسعود پزشکیان با شعار وفاق ملی خود را در تنگنای سختی قرار داده است؛ به نحوی که یک روز گروهی با استناد به این شعار می‌خواهند خود را به او و دولتش تحمیل کنند و روز دیگر مورد هجمه است که چرا فلان جریان را وارد دولت کرده است
به موازات تمام نهادها، دولت نیز مبتلا به چنین وضعیتی است. مسعود پزشکیان هفته پیش در نشست خبری‌اش اشاره کوتاهی به این موضوع کرد و گفت: «در نهاد ریاست‌جمهوری 4000 نیرو داریم شاید 400 نفر کافی بود، هر کس آمده یک لشکر با خودش آورده.»
ضعف مدیریتی که بهره‌وری حداقلی نیروی انسانی را در پی دارد، یکی از عوامل کثرت پرسنل در نهادهاست که بالعکس تعدادشان خروجی قابل توجهی ندارند. علاوه بر نداشتن علم مدیریت، بخش عمده‌ای از این تقصیر به سرکوب بخش خصوصی و اقتصاد افلیج کشور بازمی‌گردد. حاکمیتی که بخش خصوصی را در ضعیف‌ترین حالت ممکن نگه می‌دارد، ناگزیر است که نیروی انسانی را وارد نهادها و دستگاه‌ها کرده و به آنها حقوق دولتی بدهد.
به دنبال آن، نیروی انسانی که باید مولد و در چرخه تولید مهره خلاق و موثر باشد، وابسته به نهاد دولتی و شبه‌دولتی می‌شود و از آن ارتزاق می‌کند. آنچنانکه که رئیس‌جمهور نیز به این موضوع اشاره کرده و یادآور شد: «نیروهای اضافه مقصر نیستند ما آنها را استخدام کردیم باید این ناترازی‌ها را که به دلیل عدم داشتن علم مدیریت به وجود آمده حل کنیم.»
زمستان پارسال، علاءالدین ازوجی، مدیرکل ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و کنترل کیفیت دیوان محاسبات طی اظهاراتی اعلام کرد که 3255 شرکت دولتی و شبه‌دولتی داریم. به گفته او، تعداد شرکت‌های شبه‌دولتی که از نظر ماهیت دولتی نیستند، اما تحت کنترل دولت هستند و دولت در عزل و نصب‌ها و راهبری آنها ورود دارد به 2 هزار و 116 مورد می‌رسد.
این خود گوشه‌ای از خوان نعمتی است که دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی با چنبره بر حوزه‌های مختلف پهن کرده‌اند و شکارچیان صندلی را به سوی آن می‌کشانند.
مسعود پزشکیان و
نزاع شکارچیان صندلی
از همین روست که هر دولتی که می‌آید گروه‌ها و جریانات مختلف می‌کوشند نه اتوبوس اتوبوس، که قطار قطار آدم وارد تشکیلات کنند. آدم‌هایی که یا هم‌قبیله و فامیل‌اند یا هم‌مسلک و هم‌مرام سیاسی یا هم‌کاسه زد و بندهای مالی. اینها نه تنها به سوی چابک‌سازی نهادها و دولت‌ها حرکت نمی‌کنند، بلکه با ولع خلق صندلی‌ها و پست‌های تازه را دنبال می‌کنند تا جای جدیدی برای استقرار هر چه بیشتر نیروهایشان باز شود.
نظام اداری در ایران با یک بروکراسی زجرآور آمیخته با نیروی انسانی بسیار، هر فرآیندی را وارد سیکل معیوب کرده به طوری که به کُندترین شکل ممکن عمل می‌کند و نظام حکمرانی نیز آلوده به رقابت‌های جناحی برای اردو زدن در این نهاد و آن نهاد شده است
این رویه در تمام دولت‌ها جاری بوده است. مسعود پزشکیان اما در دولت چهاردهم با شعار وفاق ملی خود را در تنگنای سختی قرار داده است؛ به نحوی که یک روز گروهی با استناد به این شعار می‌خواهند خود را به او و دولتش تحمیل کنند و روز دیگر مورد هجمه است که چرا به اسم وفاق، فلان جریان را وارد دولت کرده است.
احمد زیدآبادی با نگاهی به همین موضوع نوشته است: «دکتر پزشکیان و کابینه‌اش مجبورند در ده جبهه بجنگند و گویا یاور درست و درمانی هم برای‌شان نیست!
پزشکیان با اختیارات محدود و محدودیت‌های فراوان، از هر سو تحت فشار است. در حالی که فقط یک نمایندۀ مجلس برای تحمیل افراد مورد علاقۀ خود در سمت‌های ملی و استانی، می‌تواند با تهدید و احضار روزانۀ هر وزیری، کل کابینه را به تنهایی مختل کند، از آن طرف، مطالبات متناقض افراد و گروه‌ها و جناح‌ها ونهادها حد و تمامی نمی‌شناسد!»
عزت‌الله یوسفیان، نماینده ادوار مجلس البته در این باره معتقد است: «این دخالت‌ها به نوع روابط دولت و مجلس بستگی دارد. یک دولتی می‌گوید من جز وزیر باقی را اجازه نمی‌دهم که مطلقا کسی دخالت کند. اما دولت دیگری مرتب دعوت می‌کند تا نمایندگان نظر دهند و بگویند چه کاری انجام شود. وقتی دعوت می‌کند، آنها هم نظر می‌دهند. به هرحال اگر از ابتدا راه را ببندند دخالتی صورت نخواهد گرفت.»
نظام حکمرانی؛ از دوران هزار فامیل تا امروز
به طور کلی اما فشار مجلس و نمایندگان آن به دولت برای انتصابات، در حالی هر بار با تغییر دولت‌ها به سرتیتر اخبار بدل می‌شود که اساسا نهاد قانونگذار یکی از اصلی‌ترین نهادهایی است که باید به نقطه ضعف بزرگ فربگی نظام حکمرانی در کشور بپردازد و آن را علاج کند.
در همین باره جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات به ایلنا گفته است: «ما نمی‌توانیم اختیار را از وزرا سلب کنیم، در عزل و نصب‌ها دخالت کنیم، ولی مسئولیت آن را کماکان بر عهده دستگاه‌های اجرایی و وزیر مربوطه قرار دهیم.»
او اضافه کرده: «نمایندگان به جای دخالت در اجرا، نسبت به تعیین تکلیف نهادهای موازی که با دخالت در امر قانونگذاری عملا اختیار و نظارت را از این رکن مهم نظام جمهوری اسلامی برخلاف قانون اساسی سلب کرده و موجب مخدوش شدن جایگاه تنها رکنی که باید قانونگذاری کُند شده‌اند، اقدام عاجل به عمل آورند.»
از قضا همین نهادهای نظارتی و قانونگذاری موازی، دارای تعداد قابل توجهی صندلی هستند و به نوبه خود پایگاه‌های مهمی برای رقابت بر سر پست گرفتن در رده‌های مدیریتی تا رتبه‌های میانی و کمتر.
مناقشه اما هرگز بر سر این نیست که این همه نهاد و پست و عنوان موازی و این همه انتصاب و آدم جا به جا کردن‌ها برای چیست؛ دعوا بر سر این است که چه کسانی، از کدام گعده و جناح و مرامی روی این صندلی‌های پُرشمار اما بی‌حاصل بنشینند.
در ایران مناقشه هرگز بر سر این نیست که این همه نهاد و پست و عنوان موازی و این همه انتصاب و آدم جا به جا کردن‌ها برای چیست؛ دعوا بر سر این است که چه کسانی، از کدام گعده و جناح و مرامی روی این صندلی‌های پُرشمار اما بی‌حاصل بنشینند
کشورداری در ایران از همان دوران هزار فامیل دربارها تا امروز عمدتا همین گونه بوده است. به دنبال این رویه، نظام اداری در ایران با یک بروکراسی زجرآور آمیخته با نیروی انسانی بسیار، هر فرآیندی را وارد سیکل معیوب کرده به طوری که به کُندترین شکل ممکن عمل می‌کند و نظام حکمرانی نیز آلوده به رقابت‌های جناحی برای اردو زدن در این نهاد و آن نهاد
شده است!
دیدگاه تان را بنویسید