فعال سیاسی اصلاح‌طلب، با اشاره به میراث سیاسی-اجتماعی دولت سیزدهم برای پزشکیان، گفت: در مورد احزاب دخالت نهادهای امنیتی مرتب بیشتر شده است. در دولت سیزدهم با ترکیبی که در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بود، همراهی مجلس یازدهم با دولت سیزدهم و حضور افرادی مثل مالک شریعتی در این کمیسیون؛ عملا کمیسیون ماده 10 به جای اینکه حامی احزاب باشد به عنوان دشمن احزاب -خصوصا احزاب اصلاح‌طلب- عمل می‌کرد.

مهدی شیرزاد، در گفت‌وگو با انصاف نیوز افزود: برخوردها نیز با احزاب از سر عدل و عدالت نیست. برخی احزاب اصولگرا سخاوتمندانه و به سادگی از امکانات عمومی بهره‌مند می‌شوند حال آنکه احزاب اصلاح‌طلب از چنین امکاناتی بهره‌مند نیستند.

به گفته وی، «آزادی عمل احزاب سیاسی» از آزادی آنان در عضوگیری، فعالیت سیاسی، برگزاری نشست‌های سیاسی و سهیم شدن در قدرت سنجیده می‌شود که در این مورد آخر با «سد ستبر نظارت استصوابی» برخورد می‌کنند.

شیرزاد در توضیح این امر که دولت چهاردهم با چه وضعیتی از لحاظ سیاست داخلی مواجه است، به میزان مشارکت مردم در امر سیاسی از جمله انتخابات اشاره و تصریح کرد: نرخ مشارکت مردم در امری مانند انتخابات یک شاخص بین‌المللی تعریف شده است که چه به لحاظ میزان آزادی در انتخاب و چه از نظر امکان در معرض انتخاب شدن قرار گرفتن نمایشگر خوبی از شرایط است.

این فعال سیاسی قانون نظارت استصوابی را مانع «آزادیِ در معرض انتخاب قرار گرفتن» دانست و تصریح کرد: مشارکت در کشور به حدود ۴۰ درصد و در بهترین حالت به حوالی 50 درصد رسید. این واقعا از منظر امنیت ملی هشداردهنده‌ست که بخش بزرگی از جامعه احساس کند منشا تغییر و اثر نیست.

به گفته‌ی او در دولت سیزدهم نهادهای مدنی و غیردولتی بسیار در مضیقه گذاشته و اشخاص بسیاری با مشکل مواجه شدند، درحالی‌که این نهادها کانال‌ها و راه‌هایی است برای کانالیزه کردن مشارکت جامعه و استفاده از ظرفیت اجتماعی مردم در اداره کشور. وی ادامه داد: متاسفانه همان تفکری که پیروزی خودش را در مشارکت پایین مردم در انتخابات می‌دید در تمام عرصه‌ها تلاش کرده همین روند را ساری و جاری کند از جمله محدودیت‌های بی‌دلیل ان‌جی‌اوها یا سختگیری بر احزاب. رویکردشان جلب مشارکت مردم نبود.

شیرزاد این رویکرد و طرز فکر را با گفته‌های پزشکیان مقایسه کرد و گفت: این در حالی‌ست که آقای رئیس‌جمهور چه در رقابت‌های انتخاباتی و چه بعد از انتخابات بارها تاکید کردند که «ما بدون مردم هیچ کاری در اداره کشور نمی‌توانیم بکنیم». من امیدوارم این توصیه و تاکید سر لوحه‌ی کار دولت و به طور خاص وزارت کشور، وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی قرار بگیرد.