چرا دیوان عالی حکم پرونده هواپیمای اوکراینی را نقض کرد؟
زهرا مجد و محسن اسدی لاری، والدین دو تن از جانباختگان هواپیمای اوکراینی و محمود علیزاده طباطبایی، وکیل این پرونده از نقض حکم دادگاه این پرونده خبر دادند و در نشست خبری با حضور خبرنگار انصاف نیوز و خبرنگار یکی دیگر از رسانه‌ها به پرسش‌هایی در این باره پاسخ دادند.
بخشی از پاسخ‌های خانواده‌ی اسدی لاری و وکیلشان:
- ما از بالاترین فرماندهی نیروهای مسلح شکایت کردیم، روند این بود که احضار شوند و تحقیقاتی صورت بگیرد و بازپرس هم باید بی‌طرفانه دلایل را بررسی کند، اما به شکایت ما رسیدگی نشد و مجدد پیگیری کردیم. رای صادرشده هم براساس قانون و مستندات نبود.
- بعد از اعتراض، پرونده به شعبه‌ی ۳۲ دیوان عالی کشور رفت و دیوان عالی کشور به ایراداتی که مطرح شده بود رسیدگی کرد و دادنامه‌ای صادر شده است که برای رسیدگی به شعبه‌ی دوم دادگاه نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح رفته است و منتظر تشکیل این جلسه‌ها هستیم. ایرادها شامل مواردی بود که خودمان هم در لوایح تذکر داده بودیم. ایرادها شامل تاخیر در ارائه‌ی موقعیت دقیق استقرار سامانه‌ها در قرارگاه هوایی خاتم‌الانبیا، حذف گزارش ستاد نیروهای کل مسلح درباره‌ی یکی از متهمان و... مطرح بود. دستور جابه‌جایی و استقرار یکی از سامانه‌ها بدون حضور فرمانده هم نقض قوانین به حساب می‌آید و دیوان عالی کشور برای انجام تحقیقات دستور داده است.
- ما بررسی کردیم که در کمتر ۱۵-۲۰ دقیقه پس از شلیک می‌دانستند که هواپیما با شلیک موشک ساقط شده است اما سه روز مقامات را در جریان قرار ندادند. دیوان عالی کشور، دستور داد علت اطلاع‌‌رسانی نشدن و خبررسانی ناقص بررسی شود. متاسفانه برخی دادگاه‌ها تحت فشار برخی نهادها هستند اما هنوز به نظام قضایی کشور مخصوصا دیوان عالی کشور اعتقاد دارم چون برای اجرای عدالت هیچ ملاحظه‌ای ندارد. دیوان هم ایراداتی که ما گفتیم را به شکل ماهیتی پذیرفته است و باید از نو موضوعات بررسی شوند.
- سردار حاجی زاده، فرمانده هوا و فضای سپاه، ابهامی را مطرح کردند. در دادگاه هم خواستیم به این ابهام رسیدگی شود تا مشخص شود این فاجعه چگونه بوده است. آیا تقصیر، قصور و محاربه مطرح است؟ چطور می‌شود برای یک زورگیری حکم محاربه می‌دهند اما کسی که جان ۱۷۶ نفر و یک جنین را گرفته است، به اتهام محاربه ۱۰ سال زندان می‌دهند؟
- رفتارهای مجریان در دولت ۱۸۰ درجه متفاوت شده است. البته بنظر ما، رای دیوانعالی کشور اصولا ارتباطی با مسائل اجرایی و سیاسی کشور ندارد.
- طبق گفته‌ی رئیس دادگاه مبنی بر اینکه این پرونده، منحصربه‌فردترین پرونده در طول کار دستگاه قضایی است، می‌توان گفت این پرونده آبروی دستگاه قضایی است و باید به آن زودتر رسیدگی می‌شد. چرا باید ۱۲ مورد تناقض در آن وجود داشته باشد که دیوان عالی هم آنها را رد کند؟
روند ۲۰ جلسه‌ی دادگاه نسبت به حکمی که صادر شد، متفاوت بود و به سمت احکام بالاتری برای ۱۰ نفر رفت. آخرین جلسه در اسفند ۱۴۰۱ بود و طبق حکمی که در فروردین صادر شد، فرد شلیک کننده، به‌عنوان متهم ردیف اول هم خودش پذیرفته بود که ممکن است برایش حکم سنگینی صادر شود، اما می‌خواستیم حکم قصاص برایش صادر شود که بدانیم به این موضوع رسیدگی شده است؛ اگرچه قصاص چنین فردی برای من آرامش‌بخش نیست.
- خوشحال هستیم که دیوان عالی کشور بعد از ۱۵ ماه، به آن موارد اعتراضی‌مان توجه کرده است و می‌خواهیم فارغ از جنبه‌های سیاسی و امنیتی و با عدالت کافی در عمل به ایرادات رسیدگی شود. چون روند دادگاه و حکم‌هایی که صادر شد، برخلاف آنچه بود که انتظار داشتیم.
- مدارک و ابهامات زیادی در این پرونده داشتیم و به دیوان عالی کشور گفتیم که دادگاه باید به مقررات بین‌المللی اشاره می‌کرد و درنهایت می‌گفت شلیک به هواپیما مشمول این مقررات نمی‌شود؛ اما این کار انجام نشده و رای هم نقض شده است. دادگاه ملزم به رسیدگی مجدد است.
- آنچه که برای خانواده‌ها التیام‌بخش است، نه دادن خسارت مالی، بلکه رسیدگی به شکل عادلانه و محکوم شدن مقصرانی است که باعث شده‌اند مسافران به قتل به برسند.
دیدگاه تان را بنویسید