جان باختن محمد میرموسوی در بازداشت پلیس، انتقاد گسترده‌ای نسبت به عملکرد نیروی انتظامی در پی داشت؛
اعمال قانون با شکنجه!
در پی جان باختن محمد میرموسوی در بازداشت پلیس لاهیجان و اعزام هیاتی ویژه از تهران به رشت برای بررسی این موضوع، صبح دیروز مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی ایران در دومین اطلاعیه «گزارشی از روند وقوع حادثه بر مبنای گزارش تیم ویژه بازرسی» منتشر کرد که در آن «عدم کنترل خشم و احساسات» عوامل پاسگاه و «بی‌اعتنایی به وضعیت متهم» دلیل مرگ او اعلام شده است.
به گزارش میزان در اطلاعیه پلیس آمده است در روز «پنجشنبه یک شهریور ماه در روستایِ ناصرکیاده از توابع شهرستان لاهیجان خبر نزاع و درگیری توسط اهالی محل در سه مرحله و به طور مکرر به پاسگاه محلی گزارش می‌شود» و پلیس ادعا می‌کند که «منشا درگیری مرحوم میرموسوی بوده و خودروی متوفی همان‌طور که در تصاویر به صورت مستند مشخص است کاملا تخریب شده و در آتش می‌سوزد.»
براساس این اطلاعیه پس از حضور پلیس، میرموسوی و «تمامی عاملین» بازداشت می‌شوند و «متوفی در پاسگاه انتظامی شروع به فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی و درگیری با ماموران نموده که این روند تا حضور در بازداشتگاه ادامه پیدا می‌کند.»
بر اساس اطلاعیه فرماندهی انتظامی ایران، به علت «اصطکاک» پیش آمده میان میرموسوی و «عوامل انتظامی» و «عدم کنترل خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم این اتفاق رخ می‌دهد.»
فرماندهی انتظامی ایران گفته است: «علت فوت با توجه به اتفاقات قبل از حضور پلیس و شرایط جسمی و روحی متوفی، توسط پزشکی قانونی در حال بررسی است.»
در ادامه نیز یادآور شده است که: «رفتار رخ‌داده توسط برخی از عوامل انتظامی بر خلاف مشی حرفه‌ای پلیس بوده و به‌هیچ وجه قابل قبول نیست، بدین جهت افراد فوق در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند» و «روز پنجشنبه نیز رئیس بازرسی کل فراجا در موقعیت حاضر و براساس جمع بندی گزارش‌های بازرسان، با دستور سردار رادان، فرمانده پاسگاه عزل و سایر عوامل دخیل معلق از خدمت شدند».
در ادامه هم آمده است که «در صورت تایید سهل‌انگاری و عدم توجه دیگر مدیران انتظامی؛ تنبیهات انضباطی متناسب اجرا خواهد شد.»
در بخشی از اطلاعیه نیز از «چندین مورد سابقه شرارت و درگیری» و یک مورد «محکومیت» ۹ ماهه برای میرموسوی سخن به میان آمده است.
خبرگزاری فارس نیز به نقل از یک فرد مطلع جزئیات جدیدی از این حادثه را تشریح کرد.
بنابراین گزارش، این فرد با اعلام جزئیات حادثه کشته‌شدن این فرد متهم اهل شهر لنگرود می‌گوید: «این فرد به منزل پدری خود در روستای بارکوسرای لاهیجان رفته و در یک نزاع در قهوه‌خانه شرکت می‌کند و پس از تماس حاضران با پلیس و حضور آنها دستگیر می‌شود».
از سوی دیگر یک منبع نزدیک به پلیس گیلان مدعی است آثار ضرب‌وشتم و کبودی‌های منتشر شده در ویدئو می‌تواند مرتبط با این نزاع باشد. بااین‌حال سایر اظهارات و شواهد نشان می‌دهد احتمالاً متهم در زمان بازداشت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است.
بازداشت ۵ افسر پلیس، ظن ضرب و شتم متهم در کلانتری را در اذهان عمومی پررنگ کرده است؛ گرچه این مسئله قطعی نیست و بررسی‌ها در این باره ادامه دارد.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد متهم پنجشنبه اول شهریور پس از دستگیری به بازداشتگاه میدان انتظام منتقل می‌شود.
بر اساس اطلاعات این خبرگذاری در لاهیجان، متهم بامداد پنجشنبه از بازداشتگاه به بیمارستان منتقل می‌شود و پیگیری‌ها نشان می‌دهد، که پیش از حضور وی‌در بیمارستان علایم حیاتی نداشته است.
برخی از بومیان منطقه در گفتگو‌های جداگانه‌ای مدعی شدند که پلیس با تماس اهالی در منطقه حضور پیدا کرده و پس از یک نزاع در قهوه‌خانه روستا و چند ساعت بعد توسط پاسگاه انتظامی ناصرکیاده دستگیر و به تحت نظرگاه انتظامی لاهیجان منتقل شده بود.
خانواده متوفی بر پیگیری پرونده
از مجاری قانونی تاکید دارند
یکی از بستگان نزدیک به خانواده متوفی، در گفتگوی جداگانه‌ای با اشاره به‌شدت تألمات روحی والدین متوفی گفت: «پدر مرحوم امروز بار دیگر بر پیگیری قانونی وضعیت پرونده تأکید داشت».
وی همچنین به حسن سوابق خانواده مرحوم اشاره کرد و گفت که «مسیر زندگی خانواده مرحوم مشخص است و امیدواریم هرچه سریع‌تر جهت تسلای خانواده وضعیت پرونده مشخص شود». به گفته دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان این موضوع در کمیته پیگیری وقایع خاص دادگستری استان نیز با حضور مسئولان استان گیلان مورد رسیدگی و نظارت ویژه قرار گرفته است.
رفتارِ رخ‌داده توسط برخی از عوامل انتظامی بر خلاف مشی حرفه‌ای پلیس بوده و به‌هیچ وجه قابل قبول نیست. بدین جهت افرادِ فوق در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.
روز گذشته نیز رئیس بازرسی کل فراجا در موقعیت حاضر و براساس جمع بندی گزارش‌های بازرسان، با دستور سردار رادان، فرماندهِ پاسگاه عزل و سایر عوامل دخیل معلق از خدمت شدند. همچنین در صورت تأییدِ سهل انگاری و عدم توجه دیگر مدیران انتظامی؛ تنبیهات انضباطی متناسب اجرا خواهد شد.
انتقاد گسترده به عملکرد نیروی انتظامی
این اتفاق، انتقاد گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی از عملکرد نیروی انتظامی را در روزهای اخیر به دنبال داشت.
کاربری به نام سیاوش رضاییان نوشت: «...هرکسی از یک کیلومتری این پاسگاه‌ها رد شده باشه می‌دونه این شکنجه‌ها و کتک زدن‌ها فقط و فقط بمنظور «ادب کردن و روکم‌کنی» انجام میشه. کاملا هم روتین و هر روزه‌ست.»
در روزهای اخیر، شماری از فعالان مدنی و صنفی از جمله محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، که در گذشته زندانی شده بودند، تاکید کردند که شاهد زندانیانی بودند که در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی به شدت تحت ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بودند.
فریبرز کلانتری، روزنامه نگار، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «... توجیه می‌کنید که به دلیل «هیجان ناشی از اصطکاک» و «عدم کنترل خشم» برخی از کارکنان، این فاجعه رخ داده است؟ این‌ها بهانه است برای نادیده گرفتن مسئولیت و بی‌اعتنایی به قتل یک انسان.»
بساط این رفتارهای غیرانسانی جمع شود
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات به حادثه لاهیجان و دستور رئیس‌جمهور در این زمینه واکنش نشان داد.
او نوشت: «امیدوارم دستور رئیس جمهور برای پیگیری فاجعه لاهیجان موجب محکومیت و مجازات عاملان شکنجه و مرگ محمد میرموسوی شود و بساط این رفتارهای غیرانسانی در بازداشت‌گاه‌ها جمع شود.»
کارکنان نیروی انتظامی
رفتار درست با مردم را آموزش ببینند
فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادآور شد: شاید این اتفاقات مسئولین کشور را متوجه این موضوع کرده باشد که باید کارکنان نیروی انتظامی از صدر تا ذیل همگی آموزش رفتار درست با مردم و در شرایط عصبی سخت را ببینند تا با حفظ آرامش خود، موجب آرامش و آسایش جامعه نیز بشوند.
حسین علایی، در یادداشتی نوشت: «با انتشار خبر کشته شدن آقای محمد میرموسوی پس از بازداشت توسط پلیس لاهیجان که گفته می شود بر اثر کتک کاری برخی از افراد پلیس رخ داده است، این سوال در ذهن بعضی از مردم بوجود می آید که چرا هر از چند گاهی چنین اتفاقاتی رخ می دهد؟همین چند وقت پیش هم بود که یک خانم جوان بر اثر تیراندازی پلیس به حالت کما فرو رفت و هنوز خانواده وی نگران سلامت جانش هستند.
در پائیز سال ۱۴۰۱ هم همه دیدند که ماجرای مهسا امینی که در بازداشتگاه پلیس اتفاق افتاد چه بلایی بر سر کشور درآورد و علاوه بر کشته شدن تعدادی از مردم در خیابانها در اعتراض به آن ماجرا، حجاب خانم ها گسترش یافت و تمام ارکان کشور گرفتار آن رفتار پلیس شدند.
شاید این اتفاقات مسئولین کشور را متوجه این موضوع کرده باشد که باید کارکنان نیروی انتظامی از صدر تا ذیل همگی آموزش رفتار درست با مردم و در شرایط عصبی سخت را ببینند تا با حفظ آرامش خود، موجب آرامش و آسایش جامعه نیز بشوند.
آنها حتی باید آموزش چگونگی سخن گفتن و گفتار را هم ببینند تا با نحوه سخن گفتن و با بهره گیری از جملات زیبا و کلمات نرم، موجب تسکین مردم شوند.
بدترین رخداد روزهای آغاز به کار
این دولت
غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در این باره نوشت: فاجعه‌ای که برای محمد میرموسوی رخ داده (به هر دلیل دستگیر شده باشد) بدترین رخداد روزهای آغاز به کار این دولت است.خوشبختانه رئیس‌جمهور مجدانه مسأله را پیگیری کرده است. امیدواریم در اسرع وقت و بسیار شفاف نتیجه را اعلام کنند که مقتضای اجرای همین حرف‌هاست که بار‌ها زده‌اند.
سراغ مواردی بروید
که رسانه‌ای نشده است
همچنین عمادالدین باقی در توئیتی یادآور شد: خبر غم‌انگیزی بود. اینکه دادستان، سریع وارد عمل شده و ۵ نفر از ماموران را بازداشت کرده‌اند، نشانه خوبیست اما اینکه وقتی این اتفاقات رسانه‌ای شد، دیده می‌شود نشانه بدیست. اگر نهادهای قضایی و امنیتی واقعا می‌خواهند این جنایات تکرار نشود باید به سراغ مواردی بروند که رسانه‌ای نشده است.
واکنش مثبت!
احمد زیدآبادی نیز درمورد مرگ جوان لاهیجانی در بازداشت نیروی انتظامی چنین نوشت: واکنش دکتر پزشکیان به حادثۀ دلخراش لاهیجان و دستور تشکیل هیئتی برای بررسی سریع موضوع، نشانه و علامتِ مثبتی از اهتمام و جدیت رئیس‌جمهور برای تحقق وعده‌های خود از جمله اجرای عدالت است.
در همۀ جوامع دنیا با هر نوع حکومتی، امکان ارتکاب عمل خلاف قانون و یا انجام جنایت از سوی کارگزاران حکومتی بخصوص نهادهای مسئولِ امنیت وجود دارد. آنچه نظام‌های سیاسی را از هم تفکیک می‌کند، انجام یا عدم انجام عمل مجرمانه از سوی نیروهای تحت امر آن نیست، بلکه نوع مواجهۀ نظام سیاسی با آن اعمال است. در نظام‌های توتالیتر، اصولاً امکان افشا و طرح علنی این نوع جنایات وجود ندارد و بنابراین کارگزاران حکومت دست‌شان برای ارتکاب هر نوع ظلم و ستم و جنایتی علیه شهروندان و مخفی نگه‌داشتن آن وجود دارد. در نظام‌های استبدادی اعمال خلاف قانون نیروهای تحت امر حکومت تا اندازه‌ای قابل افشاست، اما امیدی به رسیدگی عادلانه به آن نمی‌رود و معمولاً هم سر و ته قضیه با تمهیداتی شبه‌قانونی یا کاملاً زورگویانه به هم می‌آید. در نظام‌های دمکراتیک اما هم اصل جنایت قابل افشاست، هم افشاگران، بویژه رسانه‌ها از آزادی و امنیت لازم برای تحقیق و تفحص در ماجرای پیش آمده و انتشار عمومی نتایج آن برخوردارند و هم اکثریت مردم نسبت به رسیدگی قضایی عادلانه به جنایت رخ داده اطمینان نسبی دارند و اگر هم احیاناً نتیجۀ رسیدگی را شفاف و عادلانه نبینند، حق اعتراض مدنی و مسالمت آمیز برای‌شان محفوظ است. به هر حال امکان افشای بدون هراسِ عمل خلاف توسط رسانه‌های داخلی و دستور رسیدگی فوری و عادلانه به آن از سوی رئیس جمهور هر دو علائمی مثبت به شمار می‌روند.
دادسرا را عوض کن!
کانال جامعه‌نو در تلگرام نیز در این باره نوشت:جناب آقای پزشکیان در موضوع شکنجه، جرم در حیطه‌ی وظایف ذاتی نیروی انتظامی که نیست و اصلا نظامیان و مأموران انتظامی و امنیتی در زمینه‌ی جرم‌هایی که مرتبط با وظایف ذاتی‌شان نیست و قربانی‌شان شهروندان ایرانی‌اند می‌باید در دادگاه‌های عمومی و علنی محاکمه شوند.
این با عدالتی که شما ازش می‌گویید متناسب‌تر و منطبق‌تر نیست؟ شکنجه در شمار وظایف ذاتی نیروی انتظامی نیست و «رسیدگی به امری که با وظایف ذاتی انتظامی محوله به نیروهای انتطامی و نظامی ارتباطی ندارد، به دادگاه‌های عمومی مرتبط است».
دیدگاه تان را بنویسید