انداختن دولت در دام مسیر طی شده

در ماه‌ها و حتی روزهای آخر دولت سیزدهم؛جابه‌جایی‌ها، استخدام‌ها و تبدیل وضعیت‌های زیادی را در سطح وزارتخانه‌ها و همچنین دستگاه‌های دولتی در گزارش‌ها ملاحظه می‌کردم. این‌گونه اقدامات نه مبتنی بر اصول حرفه‌ای است و نه با اصول اخلاقی و ادعای ارزشی بودن سازگاری دارد. متأسفانه در نتیجه چنین فرآیندی، آدم‌های کم‌سواد و بی‌ارتباط به جایگاه داده‌شده به کار گمارده شده‌اند. 

از سوی دیگر، شاهد برخی مصوبات بدون پشتوانه نیز هستیم. به خاطر دارم در اوایل دولت سیزدهم چقدر در مورد برنامه همسان‌سازی دولت دوازدهم سر و صدا به راه انداختند ولی بعد خودشان به طور ناشیانه و ناقص آن را ادامه دادند. 

موردی که در پی می‌آید یکی از موارد متعدد مشابه است که با نقد یکی از صاحبنظران علوم و نظام اداری همراه است: 

بر اساس «دستورالعمل فوق‌العاده پست تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق‌ها» مصوب شده در مردادماه ۱۴۰۳ هیات وزیران، گروه محدودی از کارمندان از سطح کارشناس تا معاون وزیر که دارای مدرک تحصیلی حقوق، فقه، الهیات و ... هستند و در فعالیت‌های حقوقی اشتغال دارند، از مزایایی نزدیک به دو برابر حقوق و مزایای کارکنان مشابه با مدرک و سابقه مشابه برخوردار می‌شوند.

خسارت‌های این مصوبه: ۱ـ این مصوبه سبب نابرابری بین دستگاهی خواهد شد و این سوال را برای کارکنان پیش می‌آورد که آیا کارشناسان ستادی وزارتخانه‌ها که برای کل کشور تصمیم می‌گیرند و .... از کارشناسان حقوقی با مدرک فقه و امثالهم کم‌اهمیت‌ترند؟!!

۲- امسال بیش از ۵۰۰ همت کسری بودجه داریم چطور سازمان برنامه چنین مصوبه‌ای را تایید کرده است؟!

۳- سازمان اداری و استخدامی که این مصوبه را تایید کرده چطور می‌خواهد پاسخ سایر کارکنان و بازنشستگان و دستگاه‌ها را بدهد.

۴ـ قابل توجه است که این افزایش‌ها مستمر تلقی شده و تمام فوق‌العاده‌ها و اضافه کار را افزایش می‌دهد.

۵ـ این افزایش در حقوق بازنشستگی نیز اثرگذار است، یعنی فردی با دو سال خدمت در این نوع سمت‌ها در طول ۳۰ سال دریافت حقوق بازنشستگی و مستمری، بیش از ۶۰ درصد از سایر کارکنان با مدرک و سابقه مشابه  بیشتر دریافت خواهد کرد و این امر قطعا اعتراض بازنشستگان را دربرخواهد داشت.