نامه اعضای دولت به شورای نگهبان درمورد اسماعیلی، نقض کامل بی‌طرفی است

یک حقوقدان، درباره نامه وزرا به شورای نگهبان درراستای تأیید صلاحیت وزیر ارشاد، گفت: نامه‌ای که وزرا و معاونان به شورای نگهبان نوشته‌اند مغایر با ماده ۶۸ قانون انتخابات است. این‌ها کارمندان عالیرتبه هستند و از دخالت در انتخابات منع شده‌اند. دولت و حتی رئیس‌جمهور هم کاندیدای دوره بعدی باشد، باید بی‌طرف عمل کند. 

کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با «انتخاب» افزود: نامه‌ای که این وزرا به شورای نگهبان داده‌اند، نقض صریح و کامل بی‌طرفی است. البته گویا یک مقام آگاه، آن را به عنوان شهادت‌نامه شرعی توجیه کرده که اصلاً درست نیست. این کار یک روند نامبارک است که بی‌طرفی دولت در انتخابات را مخدوش می‌کند.

وی در ادامه در ارتباط با عدم استعفای وزرا برای شرکت در انتخابات اظهار داشت: این یکی از نواقص بزرگ قانون انتخابات است. شاید از این جهت که در قانون‌گذاری، حفظ قدرت هم دخالت زیادی دارد، تا به حال به آن توجه نشده است. اگر استاندار‌ها و شهردار‌ها و وزرا و اعضای شورا‌های بلندمرتبه مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... بخواهند نامزد بشوند، باید استعفا دهند. روشی که در انتخابات ایران وجود دارد، این مقامات را ملزم به استعفا نمی‌کند و فردی که کاندید شد و رأی نیاورد، باز هم به سر کار قبلی خود برمی‌گردد. این‌ها در دوره تبلیغات انتخابات فواید بسیاری هم می‌برند.

نوروزی درباره پرونده قضایی برخی ثبت نام‌کنندگان انتخابات گفت: ثبت‌نام افراد در مرحله اول اشکالی ندارد، اما شورای نگهبان باید به آن رسیدگی کند. آیا شورای نگهبان اصل بی‌طرفی و مقررات قانونی را با دقت مورد توجه قرار می‌دهد یا خیر؛ البته نظارت شورای نگهبان تجربه خوبی از خود به جا نگذاشته است. قاعدتاً با توجه به پرونده‌های این افراد، باید رد‌صلاحیت شوند.