حواشی یک «مشورت مؤمنانه»!

مینا محمدزاده

دو هفته پس از سانحه سقوط بالگرد مرحوم رئیسی و همراهانش و درحالی که هنوز تصاویر سوگواری جگرسوز اعضای دولت در اذهان تازه بود؛ زمان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری فرارسید و در کمال تعجب مردم؛ وزرای رئیس‌جمهور فقید نه‌تنها برای اعلام کاندیداتوری سر از پا نشناختند که برای پیروزی مشغول لابی‌گری هستند و در جدیدترین اقدام، گروهی از اعضای دولت برای تأیید صلاحیت یکی از نامزدها دست به قلم شده و به شورای نگهبان نامه نوشتند!

دیروز تصویر نامه‌ای با امضای چند وزیر و معاون رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت در حمایت از نامزدی محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از شورای نگهبان منتشر شد که طی آن امضاکنندگان خواستار تأیید صلاحیت وزیر ارشاد شده‌اند. در بخشی از این نامه آمده است: «اینجانبان در این شرایط دشوار اطمینان خاطر داشته و ایشان را دارای تدبیر کافی برای مدیریت دولت آینده در امتداد مسیر خدمت رسانی دولت انقلابی شهید آیت‌الله رئیسی در صورت تایید و انتخاب مردم ایران می‌دانیم.»

علی اکبر محرابیان، وزیر‌ نیرو؛ منصور اوجی، وزیر نفت؛ علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه؛ احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و محمدعلی نیک‌بخت، وزیر جهاد کشاورزی از جمله امضا‌کنندگان این نامه هستند.

از دیگر کسانی که امضایشان در نامه دیده می‌شود می‌‌توان محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور؛ میثم لطیفی، رئیس سازمان امور استخدامی؛ انسیه خزعلی، معاون امور زنان؛ علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت؛ علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست و عباس علی‌آبادی وزیر صمت اشاره کرد.

دولت، نامزد مشخصی در انتخابات ندارد!

بجز اسماعیلی، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و صولت مرتضوی، وزیر تعاون و کار؛ امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و داوود منظور نیز دو معاون رئیس‌جمهور هستند که در انتخابات ثبت نام کرده‌اند. درمجموع اعضای کابینه مرحوم رئیسی با زاکانی و جلیلی، هفت نامزد در انتخابات دارند.

اولین واکنش رئیس دفتر مرحوم رئیسی به کاندیدا شدن اعضای دولت

این بود که گفت: دولت از برگزارکنندگان انتخابات است و به عنوان یک شخصیت حقوقی، نامزد مشخصی ندارد. غلامحسین اسماعیلی، تأکید کرد: دولت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ندارد. همکاران من در دولت که کاندیدا شده‌اند در پایان اجماع کنند تا یک رئیس‌جمهور با رای بالا پیروز شود.

افزون بر این، در روزها پیش تصویر نامه‌ای از محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری منتشر شد که در آن آمده بود:«با توجه به ممنوعیت فعالیت انتخاباتی دستگاه‌های اجرایی و مدیران و کارکنان آنها با استفاده از جایگاه خود به نفع یا ضرر هریک از نامزدهای انتخاباتی؛ مقتضی است در صورت وقوع هرگونه جرم و تخلف، با آن «برخورد مناسب قانونی انجام شود.»

  دو هفته پس از سانحه سقوط بالگرد مرحوم رئیسی و همراهانش و درحالی که هنوز تصاویر سوگواری جگرسوز اعضای دولت در اذهان تازه بود؛ وزرای رئیس‌جمهور فقید نه‌تنها برای اعلام کاندیداتوری سر از پا نشناختند که برای پیروزی مشغول لابی‌گری هستند و در جدیدترین اقدام، گروهی از اعضای دولت برای تأیید صلاحیت یکی از نامزدها دست به قلم شده و به شورای نگهبان نامه نوشتند!

حواشی انتشار یک نامه بی‌سابقه!

 انتشار چنین نامه‌ای که چند وزیر و معاون رئیس‌جمهور از شورای نگهبان درخواست تایید صلاحیت یک وزیر را مطرح کنند بی‌سابقه است و بدیهی است که واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت.

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به نامه اعضای هیئت دولت به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد، نوشت:«برای شناخت میزان درک سیاسی اعضای هیات دولت، همین نامه حمایتی از وزیر ارشاد کافی است. اگر خودشان منتشر نکرده‌اند، باید می‌دانستند که صد در صد افشا می‌شود. اگر خودشان نشر داده‌اند، باید متوجه معنا و اثرات منفی آن می‌بودند. این تاییدیه‌ای برای رجل سیاسی بودن است!!

عبدالرضا داوری نیز در این مورد نوشت: در یک اقدام بی سابقه که نشانه مداخلات آشکار دولتی‌ها در انتخابات است، ١۵ عضو کابینه دولت رئیسی، از جمله منصوری، محرابیان، باقری، اوجی، علی آبادی، نیکبخت، لطیفی، زارع پور، سلاجقه و... طی نامه‌ای به شورای نگهبان، حمایت خود را از کاندیداتوری «محمدمهدی اسماعیلی» اعلام کردند.

برخی شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که این اقدام خارج از عرف موجب اعتراض و گله‌گذاری وزرا شده است.

انتشار چنین نامه‌ای که چند وزیر و معاون رئیس‌جمهور از شورای نگهبان درخواست تایید صلاحیت یک وزیر را مطرح کنند بی‌سابقه است و بدیهی است که واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت

«مشورت مؤمنانه» و «شهادت شرعی» بود!

وب‌سایت رجانیوز از حامیان وزیر ارشاد در واکنش به بازخوردهای منفی  این نامه؛ آن  را «محرمانه» و «مشورت مومنانه» توصیف کرده و خواستار «ورود نهادهای امنیتی» به انتشار آن شد.

به نوشته این رسانه، در سالیان متمادی چنین کاری از سوی شخصیت‌ها و چهره‌های برجسته دینی و سیاسی کشور در تعامل با شورای نگهبان رواج داشته اما این بار با شیطنت رسانه‌ای یک جریان بدنام رسانه‌ای علنی شده است و پس از آن در رسانه‌های رسمی نیز بازتاب داشت. رجانیوز دلیل «انتشار علنی یک نامه محرمانه» را «ایجاد هزینه برای تصمیم احتمالی شورای نگهبان» دانست.

خبرگزاری ایرنا نیز از قول یک مقام آگاه می‌گویند موضوع انتشار این نامه که «شهادت شرعی» برخی اعضای هیأت دولت توصیف شده پیگیری قضائی می‌شود.

به گزارش این خبرگزاری، نگارش این نامه طبق رویه‌ای مرسوم و با هدف توثیق یکی اعضای هیات دولت به صورت غیرعلنی و صرفاً جهت استحضار اعضای محترم شورای نگهبان نگاشته شده است. باید مراجع مسئول بررسی نمایند این نامه چگونه در اختیار برخی چهره های رسانه ای دارای سابقه در نهادهای امنیتی و همچنین دارای سابقه قضایی قرار گرفته و منتشر شده است.این مقام مسئول با اشاره به محتوای شهادت نامه مذکور اضافه کرد: این نامه یک شهادت نامه شرعی برای اعضای محترم شورای نگهبان مبنی بر تایید صلاحیت‌های یکی از نامزدهای انتخاباتی است و صرفا برای ارائه به اعضا تنظیم شده و بنایی بر انتشار رسانه‌ای آن وجود نداشته است.

وی از پیگیری قضایی موضوع انتشار غیرقانونی این نامه خبر داد و با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در نفی لجن‌پراکنی در فضای انتخاباتی گفت: اخیرا دستگاه قضا با برخی چهره‌ها که به دنبال آلوده کردن فضا بوده‌اند برخورد داشته و انتظار این است که تحرکات چهره‌های سابقه‌دار و پرونده‌دار امنیتی و قضایی که این روزها در تخریب نامزدها فعال شده‌اند نیز در دستور کار قرار بگیرد.

از کجا دانستند؟

احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی در واکنش به این توجیهات در کانال تلگرامی خود نوشت: «اینکه شماری از اعضای کابینه خواستار تأیید صلاحیت وزیر ارشاد به عنوان «رجل سیاسی» از سوی شورای نگهبان شده‌اند، در جای خودش مسئله‌ای است. مسئلۀ مهمتر اما این است که آنان از کجا دانسته‌اند که شورای نگهبان آقای اسماعیلی را به عنوان رجل سیاسی به رسمیت نمی‌شناسد و قصد رد صلاحیت او را دارد که نیاز به «شهادت شرعی» آنان پیدا شده است؟»

حسام الدین آشنا نیز شهادت نامه اعضای دولت برای تایید صلاحیت وزیر ارشاد از سوی شورای نگهبان، واکنش نشان داد و نوشت: «با این شهادت مؤمنانه و محرمانه الآن تکلیف دیگر اعضای کابینه که داوطلب ریاست جمهوری شده‌اند، چه می‌شود؟»