وکیل دادگستری با شکایت سعید مرتضوی راهی زندان شد
پیمان حاج محمود عطار، وکیل مصطفی ترک همدانی به تشریح جزئیات شکایت سعید مرتضوی و محکومیت موکل خود پرداخت.
وی درباره جزئیات پرونده شکایت سعید مرتضوی از موکل خود گفت: بعد از آنکه مشکلات مالی در زمان ریاست سعید مرتضوی در ریاست سازمان تامین اجتماعی به وجود می‌آید، مجلس موضوع تحقیق و تفحص از آن سازمان را به راه می‌اندازد. گزارشی هم از این کمیسیون درباره مسائل مالی این سازمان در دوران ریاست آقای مرتضوی تهیه می‌شود و در صحن علنی مجلس هم قرائت می‌شود. بعد از آن یک گزارش مصوب به دادسرای تهران جهت رسیدگی ارسال می‌شود.
حاج محمود عطار تصریح کرد: بعد از آن پرونده‌ای برای رسیدگی به تخلفات مالی آقای مرتضوی در دوره ریاست سازمان تامین اجتماعی در دادسرای کارکنان ویژه دولت تشکیل می‌شود. موکل من آقای مصطفی ترک همدانی یکی از وکلایی بود که از طرف برخی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی همراه با وکلای و نمایندگان قضایی سازمان تامین اجتماعی در این پرونده حضور دارند. یکی از مدارکی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس در پرونده آقای مرتضوی وجود داشت، پرداخت مبالغی از حساب قانونی سازمان تامین اجتماعی با دستور آقای مرتضوی به یک موسسه خصوصی به نام کانون نخبگان عدل بود. برابر آگهی روزنامه که در سایت رسمی ثبت شرکت‌ها موجود است، آقای مرتضوی همزمان که ریاست سازمان تامین اجتماعی را دارا بوده سهامدار عمده و مدیر صاحب امضا موسسه خصوصی کانون نخبگان عدل هم بوده است.
این وکیل دادگستری افزود: در نهایت دادگاه تجدید نظر آقای مرتضوی را محکوم می‌کند حالا اینکه حکم دادگاه تجدیدنظر در قبال آقای مرتضوی اجرا شد اطلاعی ندارم.
وی مدعی شد: در بین بیش از ۶۰ شعبه دیوان عالی کشور که در ساختار قضایی کشور مشغول به کار هستند، آقای مرتضوی درخواست اعاده دادرسی نسبت به محکومیت پرونده تعزیری به دیوان عالی کشور می‌دهد و پرونده به شعبه‌ای که سهامدار و مدیرقانونی کانون نخبگان عدل، ریاست شعبه را بر عهده دارد، ارجاع می‌شود. کدام اصول قانون اساسی کشور یا کدام مفاد قانون آئین دادرسی کیفری چنین اجازه‌ای را می‌دهد؟
حاج محمود عطار توضیح داد: در ادامه آقای مصطفی ترک همدانی شبهه‌ای که به رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی داشته است را رسانه‌ای می‌کند اما با شکایت آقای مرتضوی به اتهام نشر اکاذیب، پرونده‌ای علیه موکل من در دادسرای رسیدگی به جرایم ویژه کارکنان دولت تشکیل می‌شود. همانگونه که از نام دادسرای رسیدگی به جرایم ویژه کارکنان دولت پیدا است باید به جرایم کارکنان دولت رسیدگی کند، اما موکلم آقای ترک همدانی که از آبان ۱۳۸۱ رابطه استخدامی با دولت و قوای سه گانه به عنوان کارمند دولت نداشت، پرونده‌اش در این ناحیه بررسی شد. در نهایت موکل من آقای ترک همدانی به ۹۱ روز حبس تعزیری و ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم و روز گذشته نیز بازداشت و به زندان منتقل شده است.
دیدگاه تان را بنویسید