حسین انصاریراد مطرح کرد:
ماستمالی در مورد پرونده زمین ازگل به نفع کشور و حاکمیت نیست
نماینده پیشین سه دوره مجلس میگوید که چشمپوشی در مورد پرونده زمین حوزه علمیه ازگل به اعتبار قوه قضائیه ضربه میزند. حسین انصاریراد، در گفتوگو با رویداد۲۴ درباره فعالیت مجدد گشت ارشاد با عنوان «طرح نور» معتقد است: یکی از مهمترین شروط امر به معروف ونهی از منکر تاثیرپذیری است و اگر بدانیم تاثیری ندارد، انجام آن ضرورتی ندارد.
در ادامه مهمترین بخش های این گفتگو را در ادامه میخوانید:
*برای اجرای هرحکمی از اسلام، صرف نظر از آیه «لا اکراه فیالدین» و آیاتی که همه آنها بر آزادی انسان دلالت دارد، حتی در همین چارچوب فقه متعارف، برای اجرای هر حکمی سه شرط لازم است.
*شرط اول امکان است، شرط دوم عدم مفسده است، شرط سوم عدمتعارض با حکم اهم است و این بسیار موضوع مهمی است. یعنی اینگونه نیست که هر کسی بتواند بفهمد و حق داشته باشد تا به عنوان حکمی از احکام اسلام، حرفی از امر به معروف و نهی از منکر بزند.
امربهمعروف و نهیازمنکر نباید به حیثیت اسلام
ضربه بزند
*به علاوه اینکه خود امر به معروف و نهی از منکر، گذشته از این سه شرطی که گفتم، یک شرط اولیه دارد و آن شرط تاثیر است. امر به معروف و نهی از منکر در گام اول مشروط به تاثیر است. اگر تاثیر ندارد واجب نیست. ثانیا باید مفسده نداشته باشد. اگر فرضا فرزند آدم در خانه نماز نخواند و روزه نگیرد و انسان بخواهد با جبر و تهدید و فشار و ضرب و شتم بچه را به نماز و روزه وادار کند، بچه ممکن است ضربه ببیند و فرار کند. همچنین امر به معروف و نهی از منکر و مسئله حجاب نباید تعارضی با حکم اهم باشد و حکم اهم حفظ حیثیت و کیان اسلام و حرمت رسول خدا است.
*اگر اجرای حجاب موجب میشود بندگان خدا که مسلمان هستند و گاهی نماز میخوانند و یا اصلا نمیخوانند، اگر موجب شود اینها در اساس اسلام تردید کنند و در قرآن و تشیع تردید کنند، اینجا جایی است که اجبار هیچ ضرورتی ندارد بلکه بسیار خطرناک است و معارض با حکم اهم است.
انتقاد از برخورد با پرونده ازگل
*انتقادات زیادی وجود دارد که چگونه با صدیقی آن برخورد میشود و با موضوع حجاب این برخورد. در رابطه با موضوع قضایی که در خصوص آقای صدیقی رخ داد، حقیقت این است که باید دستگاه قضا از چنان قدرت و استقلالی برخوردار باشد باید بتواند این پرونده را طبق قانون و مقررات قضایی، علنا رسیدگی کند و مردم را قانع کنند که این اتهام یا وجهی دارد یا ندارد. اگر با این ماستمالیها و مخفیکاریها و چشمپوشیها بخواهند اتهامی را لاپوشانی کنند، به نفع کشور و دستگاه قضا و حاکمیت نیست.
*در مقام قضا و اجرا قانون هیچ خودی و غیرخودی معنا ندارد و این تبعیض ناروا و از محرمات قطعی است. برخورد مومنانه دیگر چیست؟ برخورد مومنانه یعنی در چارچوب قانون اتهام را رسیدگی کنند. حتی امام علی هم در محکمه حاضر میشد و به قاضی نهی میکرد که هیچ تبعیضی میان او و مدعی یهودی نباشد.
*این رفتارها خارج شدن حاکمیت و قوه قضاییه از درجه اعتبار و اعتماد عمومی را به همراه دارد.
دیدگاه تان را بنویسید