از دریای خزر ما را چه حاصل؟

سران پنج کشور ساحلی دریای خزر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر عصر یکشنبه و در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان؛ توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا شد.

رییس جمهور امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را گام بسیار مهمی در مسیر تقویت همگرایی بیشتر کشورهای ساحلی این دریا خواند و تاکید کرد:جمهوری اسلامی ایران با داشتن دسترسی دریایی در شمال و جنوب، آمادگی دارد تا نسبت به ایفای نقش راهبردی و منطقه ای خود برای توسعه تجارت و حمل و نقل اقدام نماید.

حال پس از گذشت این همه سال و برگزاری چندین نشست در سطح سران و صدور دهها سند در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر سوال اساسی این است که از رهگذر تمام این فراز و نشیب‌ها و رفت و آمدهای دیپلماتیک چه چیز ملموسی عاید ایران گردیده یا چه حقوق احتمالی تضییع شده است. در این زمینه خبرآن این با نگاهی به سوابق این داد و گرفت‌ها چنین می‌نویسد. 

حکایت تلخ و شیرین دریای خزر که از آن به عنوان دریای کاسپین و مازندران نیز یاد شده است حکایتی تاریخی و طولانی است که به گذشته های دور بر می گردد و وضعیت آن در دوره های روسیه تزاری، اتحاد جماهیر شوروی و پساشوروی متفاوت بوده است و در طول بیست و هفت سال اخیر نیز دوره پرفراز و نشیبی را تجربه می کند که برخی را خرسند و بعضی دیگر را آزرده خاطر ساخته است.

از زمان فروپاشی شوروی در آذرماه 1370 و در طول 25 سال گذشته، با وجود برگزاری بیش از 40 نشست کارشناسی و 5 نشست سران کشورها و امضای دو سند در زمینه همکاری های محیط زیستی و امنیتی نظامی کماکان موضوع تعیین رژیم حقوقی جامع درباره کشورهای ساحلی دریای خزر تاکنون به سرانجامی نرسیده است. البته عدم امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مانع از اکتشاف، استخراج و صدور نفت و گاز سه کشور ساحلی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با حمایت و شراکت روسیه نشد و مسکو با اعمال مدل تصمیم گیری عمدتا براساس 1+4 (هرچند هنوز اختلافات میان باکو- عشق آباد به قوت خود باقیست) مانع از رسیدن ایران به حق خود شده است.

نشست قزاقستان چندمین نشست های سران خزری است؟

روسای جمهور پنج کشور حاشیه دریای خزر در نخستین نشست سران کشورهای ساحلی خزر در اردیبهشت ماه 1381 در عشق آباد مرکز ترکمنستان شرکت و درباره مبارزه با آلودگی محیط زیست در خزر و نیز راههای حفاظت از آب این بزرگترین دریاچه جهان به یک تفاهم کلی رسیدند و در این نشست زمینه امضای کنوانسیون محیط زیست خزر را موسوم به «سند تهران» فراهم کردند که در چهاردهم آبان 1382 (پنجم نوامبر 2003) در تهران به امضای وزرای محیط زیست کشورهای ساحلی خزر رسید. این سند بعدها به عنوان اولین سند حقوقی مرتبط با دریای خزر به تصویب نهایی مجالس مقننه هر پنج کشور رسید و اجرایی شد.

در این نشست همچنین درباره اصول کلی موضوعات ماهیگیری و حفاظت از آبزیان خزر و نیز حمل و نقل کشتی های کشورهای ساحلی تفاهم کردند.

دومین نشست سران کشورهای ساحلی پس از گذشت پنجسال در مهرماه سال 1386 در تهران برگزار شد. صدور بیانیه ای 15 ماده ای ازجمله در زمینه همکاری های امنیتی و نظامی با هدف مبارزه علیه افراط گرایی و تروریسم دراین سند مورد تاکید واقع شد.

سومین نشست سران کشورهای خزری در آبان ماه 1389 در باکو برگزار شد، پیمان همکاری های امنیتی و نظامی بعنوان دومین سند حقوقی مرتبط با دریای خزر در این اجلاس مورد توافق قرار گرفت.

چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در هفتم مهر ماه سال 1393 در شهر بندری آستاراخان روسیه برگزار شد.در این نشست سه موافقتنامه در خصوص «حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آبی» ، «آب و هواشناسی» و «پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطراری» ازسوی وزرا و مقامات ذیربط پنج کشور ساحلی بامضا رسید و بیانیه مشترکی توسط سران پنج کشور ساحلی مبنی بر چارچوب سیاسی ادامه مذاکرات و همکاریهای 5 کشور صادرشد و عرض (محدوده) منطقه آبهای سرزمینی تحت حاکمیت ملی 15 مایل دریایی و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری 10 مایل (مجموعا 25 مایل) برای هر کشور ساحلی و مابقی دریا به عنوان «پهنه مشترک» بین 5 کشور تعیین گردید. از دیگر موارد بسیار مهم که مورد توافق سران پنج کشور قرارگرفت تصویب ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر بود.

اما در این نشست نیز کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نهایی نشد و بر ضرورت ادامه مذاکرات کارشناسی و معاونان وزرای خارجه پنج کشور و برگزاری اجلاس پنجم سران در قزاقتستان که قرار بود در سال 2015 برگزار شود تاکید شد.

موضع روسیه و نواستقلالیان

روسیه در اوایل فروپاشی تا سال 95 در اعتراض به اقدامات سه کشور دیگر خزری با ایران همراهی و همسویی می کرد. حتی دو کشور توانستند حدود بیست سند مشترک علیه انحراف از رژیم حقوقی دریای خزر که به ضرر ایران بود، به ثبت برسانند. ولی از سال 1998 که مصادف با صدارت بوریس یلتسین در روسیه بود، این کشور با انعقاد قرارداد تقسیم منابع تحت البستر خزر با قزاقستان در منطقه مورد ادعا، راه خود را از ایران جدا کرد و به عنوان اولین اقدام در مسیر عکس اتفاق آراء که پیشتر خود بر آن تاکید داشت، عرفی برخلاف تعهدات پیشین را باب کرد که با امضای قرارداد مشابه میان قزاقستان و آذربایجان پیوندی سه جانبه را باامضای قرارداد تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر با دو کشور مذکور در بخش شمالی این دریا تدارک دید.

روسیه، پس از فروپاشی شوروی و افزایش کشورهای خزری تا سال 2000 به صورت اعلامی طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولتها بود ولی از سال 2000 به بعد دیدگاه این کشور به سمت مواضع آذربایجان و قزاقستان متمایل شد. به همین دلیل، در سال 2003 سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان موافقتنامه ای سه جانبه را دائر بر تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر امضا کردند که عملا 64 درصد از منابع زیر بستر دریای خزر را در حاکمیت آنها قرار داده است.

بر اساس این توافق سه کشور، قزاقستان 29 درصد، روسیه 19 درصد و جمهوری آذربایجان 18 درصد از منابع زیربستر دریای خزر را متعلق به خود کردند و بر اساس ادعاهای سه طرف و تمایل نسبی ترکمنستان، حدود 21 درصد از منابع زیر بستر این دریا به عنوان سهم ترکمنستان در نظر گرفته شده و نهایت اینکه حدود 13 درصد نیز زیر بستر برای ایران باقی مانده که دارای منابع فسیلی نبوده و اگر هم باشد در عمق زیادی واقع است که استخراج آن صرفه اقتصادی ندارد. لازم به ذکر است که قرارداد امضا شده میان روسیه و قزاقستان در دوره بوریس یلتسین به تقسیم بستر دریا اشاره دارد، اما در دوره پوتین توافق روی منابع فسیلی زیر بستر دریا صورت گرفته است تا حق حاکمیت مشاع کشورها بر بستر دریا به ویژه پس از پایان منابع زیربستر تضییع نشده و موجب تنش نشود.

آذربایجان و قزاقستان با جذب شرکت های خارجی و سرمایه و فناوری های لازم با تشکیل کنسرسیوم ها و انعقاد قراردادهایی نسبت به اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز و انتقال و فروش و صادرات آن به مشتریان خارجی اقدام کرده اند و عملا با تسلط بر بخش زیادی از منابع انرژی این دریا حاکمیت خود را بر این منابع اعمال کردند، بدون آنکه اتفاق آراء 5 کشور حاصل و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضا 5 کشور برسد.

روسیه هم که با داشتن منابع عظیم نفتی و گازی در سرزمین پهناور این کشور، منابع خزری از اهمیتی برخوردار نبود اقدام به تحرکی برای اکتشاف و استخراج نفت و گاز نکرد و با گرفتن سهام لازم برای شرکت های روسی در کنسرسیوم های نفتی این دو کشور صحنه را به زیان ایران خالی کرد.

بدین ترتیب سه کشور مذکور اعلام کردند که مشکل تقسیم منابع در شمال دریای خزر بر اساس خط میانی مورد نظر و بهره برداری مشترک از منابعی که روی خط میانی واقع شده اند، مرتفع شده و باید این مشکل در جنوب خزر توسط ایران، ترکمنستان و آذربایجان ازطریق مذاکرات و توافقات دوجانبه با یکدیگر و درنهایت توافق سه جانبه حل و فصل شود تا در نهایت مشکل رژیم حقوقی دریای خزر و امضای کنوانسیون 5 جانبه محقق شود.

موضع ایران و اصل انصاف

ایران آخرین بار براساس رویه ای که در حقوق بین المللی دریاها مطرح است، به ویژه با استناد به بخشی از آراء دیوان بین المللی دادگستری بحث تقسیم منصفانه را مطرح کرده است که در صورت توافق سایر کشورهای خزری سهم ایران را به حدود نزدیک 18 درصد می‌رساند. این آخرین موضع تعدیل شده تهران پس از ارایه مدل های مشاع کامل سطح، بستر و زیربستر، تقسیم منابع زیربستر به ازای 20 درصد برای هرکشور ساحلی و مشاع سطح ارایه شده است.

اولین تحرک جدی در زمینه حل و فصل مسایل دریای خزر در مهرماه 1371 صورت گرفت که به ابتکار ایران اجلاس وزرای محیط زیست کشورهای ساحلی در تهران تشکیل و منجر به تاسیس 7 کمیته تخصصی درزمینه های رژیم حقوقی، محیط زیست، کشتیرانی، ماهیگیری و منابع فسیلی شد.

 در این نشست همچنین توافق شد تا به اتفاق همه کشورهای ساحلی، سازمان همکاری های اقتصادی دریای خزر تشکیل شود. البته متعاقبا کشورهای ساحلی با استناد به بهانه هایی از اجرای تعهدات تهران سرباز زدند؛ از جمله اینکه تشکیل سازمان همکاری های اقتصادی را به تعیین رژیم حقوقی این دریا که تاکنون به سرانجامی نرسیده، پیوند زدند.  

کلام آخر 

اینکه مقرر است کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تکالیف مهمترین موضوعات این دریا از جمله محدوده آبهای ساحلی و سرزمینی، تقسیم منابع زیربستر، وضعیت بستر وسطح آب خزر را روشن کند، موضوعی است که به سهولت انجام پذیر نخواهد بود و هرچند  پیش‌بینی می‌شد در اجلاس سران خزری در قزاقستان درخصوص اصول کلی رژیم حقوقی تفاهماتی صورت گیرد، اما به دلیل اختلافات نسبتا عمیقی که میان بازیگران خزری موجود است، بعید به نظر می رسد در نشست مذکور پیشرفتی در زمینه رژیم حقوقی حاصل شود.

تماس ها و مذاکرات انجام شده در دوره دولت تدبیر و امید هرچند نشانگر رهایی از رکود در زمینه تامین حقوق ایران در دریای خزر و تحرکی نو در این زمینه محسوب می شود، اما در طول همین مدت در سطوح کارشناسی، معاونین وزرای خارجه، وزرای خارجه و سران راه بجایی نبرده است و سایه تحرکات برجامی بر این موضوع و برخی مسائل سیاست خارجی مشاهده می‌شود .اختلاف نظرها و تغییر مواضع و دیدگاه های کشورهای مختلف ساحلی در مقاطع زمانی متفاوت مشکل را مضاعف کرده و چشم انداز دستیابی به هر گونه توافقی در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر را تا کنون غیرممکن کرده است که صد البته با صعود چهار برابری توان رای روسیه و نزول قدرت تصمیم گیری ایران به یک چهارم، توازن برای رسیدن به یک تصمیم عادلانه و منصفانه در مورد رژیم حقوقی دریای خزر را با چالش جدی روبه رو کرده است. در واقع این مسکو است که عملا با حمایت از سه کشور دیگر مدل بازی خزری را به وضعیت 4 در برابر 1 درآورده و روی مکانیزم تصمیم گیری براساس اتفاق آراء پا گذاشته است.