چرا همیشه درباره فیلم‌های جنجالی؛ اولویت، دستگیری فیلمبردار است؟
اصـل مقـدس «لاپوشانی»!
محبوبه ولی
اولین قدمی که در پرونده درگیری میان یک زن و یک روحانی بر سر حجاب برداشته شد، دیروز اعلام شد. دادستان قم خبر داد که «چهار نفر از عوامل اصلی تهیه و ارسال فیلم درگیری در درمانگاه قم به شبکه‌های معاند با دستورات قضایی و تلاش ضابطین در کمتر از دو روز دستگیر شده‌اند.»
آنطور که حسن غریب گفته این چهار نفر توسط قاضی پرونده تفهیم اتهام شده و سه نفر از آنها با صدور قرار تامین قانونی روانه زندان شدند.
دادستان قم توضیح داده که «تنش و درگیری ایجاد شده در درمانگاه بدون انعکاس به دستگاه‌های قضایی و انتظامی با مصالحه و رضایت طرفین در همان زمان خاتمه یافته بود؛ اما با فاصله چند روز از وقوع این اتفاق، فیلم تقطیع شده توسط این افراد استخراج و به شبکه معاند اینترنشنال ارسال می‌شود و این شبکه معلوم‌الحال شروع به نفرت‌پراکنی می‌کند.»
پیش از او، مسلم خانی، معاون دادستان قم با بیان اینکه این پرونده به وزارت اطلاعات واگذار شده است، گفته بود: «افراد دستگیرشده در اظهارات خود اعتراف کردند با هماهنگی فیلم را برای شبکه معاند ارسال کردند و قصد تفرقه‌افکنی در جامعه داشتند.»
اولین قدمی که در پرونده درگیری میان یک زن و یک روحانی بر سر حجاب برداشته شد، به گفته دادستان قم، بازداشت «چهار نفر از عوامل اصلی تهیه و ارسال فیلم درگیری» بود. اولین واکنش‌ها به این خبر، اما این بود که مطابق معمول، این بار نیز اصل موضوع نادیده گرفته شده و تمرکز و پیگیری‌ها صرفا معطوف به این است که «چه کسی آنچه رخ داده را مخابره کرده است؟»
او تصریح کرده بود: «برای ما مشخص شد و مطمئن شدیم که یک طراحی و برنامه‌ریزی صورت گرفته بود تا در جامعه تفرقه‌افکنی و فتنه‌انگیزی کنند.»
استدلال این است که مطابق قانون، ارسال فیلم به شبکه‌های معاند جرم است. چهار فرد مورد اشاره نیز به همین جرم و با همین اتهام بازداشت شده‌اند.
فقط زندان‌ها متراکم‌تر می‌شوند
اولین واکنش‌ها به این خبر اما این بود که مطابق معمول، این بار نیز اصل موضوع نادیده گرفته شده و تمرکز و پیگیری‌ها صرفا معطوف به این است که «چه کسی آنچه رخ داده را مخابره کرده است؟»
احمد زیدآبادی در یادداشتی به همین موضوع اشاره کرده و نوشته است: «مادامی که افرادی اجازه داشته باشند یا به خود اجازه دهند که به پر و پای مردم در معابر و اماکن عمومی بپیچند، این صحنه‌ها در هر گوشه از کشور تکرار می‌شود و عده‌ای هم خواه ناخواه از آن فیلم می‌گیرند.»
فیلم‌هایی از جنس آنچه در درمانگاه قم رخ داد، چنان کثرت و فراوانی‌ای پیدا کرده‌اند که هرچه مقامات بخواهند «اصل مقدس لاپوشانی» را بر آنها اعمال کنند، توفیقی نخواهند داشت؛ و شوربختانه به نظر می‌آید، آنچه به آن توجهی نمی‌‌شود، همین کثرت و فراوانی است!
او با اشاره به خبر دستگیری 4 نفر به عنوان عامل انتشار فیلم، افزوده: «طبق معمول اصل و ریشۀ یک واقعیت تلخ اجتماعی نادیده گرفته شده و افشاکنندگان آن را هدف قرار داده‌اند! اگر انتشار اینگونه صحنه‌ها به نظرتان کریه و ناپسند است، چرا با اصرار بر دخالتِ عده‌ای در نوع پوشش مردم، تکرار آن ترویج و تشویق می‌شود؟ با بازداشت و زندانی کردن هم نه می‌توان جلوی فیلمبرداری از این صحنه‌ها را گرفت و نه مانع انتشار آنها شد. با این قبیل برخورد‌ها فقط زندان‌ها متراکم‌تر و خانواده‌های بیشتری گرفتارتر و ناراضی‌تر و بلایی بر مجموع بلا‌های این جامعه اضافه می‌شود.»
زیدآبادی همچنین اشاره کرده که «در دنیای امروز به مدد انقلاب در صنعت ارتباطی دیگر نمی‌توان سیاستِ «خودش را بیار اسمش را نیار» را اِعمال کرد! هر اتفاقی که در منظر و مرئای عمومی رخ دهد، خواه ناخواه مستند و افشا و منتشر می‌شود.»
و اتفاقا به دلیل همین انقلاب در صنعت ارتباطی است که چند سالی است «اصل مقدس لاپوشانی» به اصول لایتغیر دیگر اضافه شده به نحوی که انتشار هر فیلمی از واقعیاتی که در جامعه می‌گذرد، حتی اگر برای شبکه‌های معاند نباشد، در واقع عبور از خط قرمزی است که با تنبیه، توبیخ و مجازات رو به رو می‌شود.
کمااینکه وقتی عکس و فیلم دختر و داماد رئیس مجلس در فرودگاه، در حالی که از خرید سیسمونی از ترکیه بازگشته بودند، منتشر شد؛ پیام تزویر و نفاق آن تصاویر مهم نبود؛ آنچه در اولویت رسیدگی قرار گرفت، بازداشت افشاگر و منتشرکننده بود.
رویه جاری مسئولان و متولیان به خصوص در زمینه حجاب، حکایت از این دارد که تصمیمات آنها خود مایه تفرقه‌افکنی است و معاندانی که روی فیلم‌هایی از نوع درمانگاه قم مانور می‌دهند، صرفا در حال بهره‌برداری از فتنه‌ای هستند که آقایان با ایده‌های جریمه سه میلیونی برای بی‌حجابی و حجاب‌بان و طرح‌های لجوجانه دیگر به پا کرده‌اند!
به نظر می‌رسد تقید به «اصل مقدس لاپوشانی» منحصر به گروه و دسته سیاسی خاصی هم نیست؛ همه‌شمول است. پنج سال پیش وقتی فیلم فحاشی محمدباسط ملازهی، نماینده سراوان به کارمند گمرک بیرون آمد، فیلم دیگری از جلسه غیرعلنی مجلس به بیرون درز کرد که در آن دیده می‌شد، علی لاریجانی، رئیس مجلس مابین توضیحات ملازهی به دنبال این است که چه کسی این فیلم را منتشر کرده و می‌گوید باید با آن برخورد جدی شود.
در همین مجلس، بر سر ماجرای شاسی‌بلندها آنکه گرفتار شد کسی نبود جز نماینده افشاگر؛ چراکه از خط قرمز محرمانگی عبور کرده بود. او البته خبر را به شبکه‌های معاند نداده بود و در داخل همین خاک و جغرافیا پرده برداشته بود از شاسی‌بلنددوستی مجلس انقلابی؛ اما باز هم توبیخ و تنبیه شد!
لجاجت‌های فتنه‌انگیز و معاندان بهره‌بردار
نمونه‌ها بسیارند؛ همیشه اصل بر این بوده که چرا تصاویر واقعیات پیش چشم عموم گشوده شده‌اند؟ هرچه شبکه‌های اجتماعی و وسایل ارتباط جمعی وسیع‌تر و گسترده‌تر شده‌اند، این چالش نیز ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده؛ به طوری که دیگر از دیده شدن تصاویر ناهنجاری‌ها و نزاع‌ها و افشاگری‌ها گریزی نیست.
درباره مسئله حجاب طی دو سال اخیر که منازعات بر سر آن بالا گرفته، شواهد بسیاری وجود دارد که موید این امر است؛ از تصویر آن مادری که با جمله «دخترم مریض است» می‌کوشید جلوی ون گشت ارشاد را بگیرد تا دخترش را نبرند، تا تیراندازی در پارک پردیسان بر سر حجاب و درگیری در باغ نارنجستان شیراز میان یک زن و مرد با یک ناهی از منکر و تا درگیری خونین گروهی در ماهان کرمان که منجر به مرگ یک زن شد و بسیار فیلم‌های دیگر از هتاکی‌ها و فحاشی‌ها و زد و خوردها بر سر حجاب در اتوبوس و مترو و بقالی و .... میان مردمی که با یکدیگر هموطنند.
تردیدی نیست که انتشار هر فیلمی با نیت ضربه به امنیت ملی و سلامت اخلاقی و روانی جامعه مستوجب رسیدگی و مجازات است؛ اما مسئله این است که اساسا این دست تقابل‌ها چنان کثرت و فراوانی‌ای پیدا کرده‌اند که هرچه مقامات بخواهند «اصل مقدس لاپوشانی» را بر آنها اعمال کنند، توفیقی نخواهند داشت. و شوربختانه به نظر می‌آید، آنچه به آن توجهی نمی‌‌شود، همین کثرت و فراوانی است!
از همین روست که بازداشت آن چهار متهم حتی اگر آنگونه که دادستان قم گفته با نقشه و برنامه قبلی قصد فتنه‌انگیزی داشته‌اند، با تحسین و استقبال چندانی مواجه نشده است. چراکه رویه جاری مسئولان و متولیان به خصوص در زمینه حجاب، حکایت از این دارد که تصمیمات آنها خود مایه تفرقه‌افکنی است و معاندانی که روی فیلم‌هایی از نوع درمانگاه قم مانور می‌دهند، صرفا در حال بهره‌برداری از فتنه‌ای هستند که آقایان با ایده‌های جریمه سه میلیونی برای بی‌حجابی و حجاب‌بان و طرح‌های لجوجانه دیگر به پا کرده‌اند!
دیدگاه تان را بنویسید