سیاست خارجی تنش‌زا و ضعف مدیریتی چگونه پولسازترین صنعت کشور را به بستر احتضار می‌کشانند؟
روزگار سیاه نفت؛ از سانسور تا تهاتر و...
محبوبه ولی
احمدی‌نژاد با رکورد در افزایش درآمد نفتی، دولتش را آغاز کرد و هشت سال بعد با کاهش قابل توجه تولید و صادرات نفت و فشار تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران، قبای ریاست جمهوری را از تن درآورد.
تحریم‌هایی که او آنها را کاغذپاره خواند، میزان درآمد نفتی ایران را از 118 میلیارد دلار در سال 2011 به 68 میلیارد دلار در سال 2012 و سپس 47 میلیارد دلار در سال 2014 تنزل داد.
حسن روحانی پس از او، در حالی پا به پاستور گذاشت که صادرات و درآمدزایی نفت زیر سایه سنگین تحریم به قدری افت کرده بود که در سال 2015 میزان درآمد نفتی ایران تنها 27 میلیارد دلار ثبت شد.
حصول توافق هسته‌ای در این سال اما امیدها به بازگشت دوران باشکوه نفت و احیای جایگاه ایران در اوپک به عنوان دومین صادرکننده نفت را زنده کرد. با امضای برجام فروش نفت دوباره عدد دو میلیون و 500 هزار بشکه در روز را تجربه کرد. طی دو سال پس از برجام درآمد نفتی از 27 میلیارد دلار در سال 2015 به 36 و 40 میلیارد دلار در سال‌های 2016 و 2017 رسید.
اوضاع چنان فرخنده می‌نمود که اوپک پیش‌بینی کرد ایران در 2018، 60 میلیارد دلار نفت خواهد فروخت. پیش‌بینی اوپک اما هیچگاه محقق نشد چون دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و بهار برجام به سرعت به خزان نشست.
بنا بر گزارش‌ها درآمد شرکت ملی نفت بعد از تحریم‌ها با کاهشی 85 درصدی نسبت به دوران قبل از تحریم مواجه شد و ایران طی سال‌های 97 تا 99، بیش از 80 درصد درآمدهای نفتی خود را از دست داد.
از طمع آمارسازی تا نامه سانسور
با این وضعیت اسفناکی که بر نفت حاکم شده بود، افزایش تولید، صادرات و درآمد نفتی امتیازی قابل توجه برای دولت جدید محسوب می‌شد. از این رو دولت ابراهیم رئیسی از همان ابتدا، با آمارهای بالایی که از صادرات و درآمد نفت منتشر کرد، مدعی چنین امتیازی شد؛ آمارهایی که رفته رفته چنان غلوآمیز به نظر رسیدند که به محلی برای جدال میان دولت با کارشناسان و تحلیلگران تبدیل شدند.
بیشتر از نقدهای تحلیلگران اما این کسری بودجه بود که اعتبار آمارهای دولت را زیر سوال برد. جواد اوجی، وزیر نفت اوایل مهرماه امسال از افزایش صادرات نفت خبر داد و گفت آمار تولید و صادرات نفت خام، میعانات و فرآورده های نفتی هر روز رو به افزایش است.
چندی پیش نیز اعلام شد که میزان صادرات از یک میلیون و 800 هزار بشکه در روز فراتر رفته است.
ابتدای آبان اما رئیس سازمان برنامه و بودجه این ادعاها را رد کرد و درباره دلایل عدم تحقق بودجه پیش‌بینی شده برای سال جاری، گفت: میزان صادرات نفت با آنچه در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود فاصله دارد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نیز اخیرا در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه 1403، با بیان اینکه ارقام درج شده در لایحه بودجه واقعی نیست، گفت که 208 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده محقق نشده که این عدم تحقق تا پایان سال افزایش خواهد یافت. این عدد به معنی آن است که نیمی از اهداف بودجه نفتی دولت تحقق نیافته است.
در پی این اعداد و ارقام متناقض میز نفت هفته گذشته نوشت: «با گذشت بیش از دو سال از عمر دولت سیزدهم، ارقام مختلفی برای تولید نفت اعلام شد که مشخص نیست کدام درست و کدام غلط است. حالا با تائید گزارش «کاهش صادرات روزانه نفت ایران» و« عدم تحقق نیمی از درآمدهای نفتی در قانون بودجه 1402»، وزیر نفت در نامه‌ای اعلام کرده به‌هیچ‌عنوان میزان تولید نفت ایران اعلام نشود.»
در این گزارش تصویر نامه جواد اوجی نیز منتشر شده بود که به مدیران نفتی دستور می‌داد «از انتشار و اعلام آمار تولید نفت خام و مصاحبه با رسانه‌ها در این زمینه اکیدا خودداری کنند.»
درباره میزان درآمد نفتی در دولت رئیسی، جواد اوجی پیش از این اعلام کرده بود که فروش نفت در سال 1401، 14 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که عربستان در همین بازه یعنی در سال 2022، 600 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است. مقایسه این دو عدد و همچنین مقایسه رقم 14 میلیارد دلار با درآمد نفت در سال‌های پیش از تحریم، به خوبی نشان می‌دهد که در چند دولت اخیر چه بر سر صنعت و بازار نفت ایران آمده است.
دولت دست به دامن همه برای فروش نفت
خواب‌هایی که برای نفت دیده می‌شود نیز به خوبی گویای فشاری است که تولید و صادرات نفت به واسطه تحریم‌ها متحمل می‌شود. علی‌رغم شعارها و آمارسازی‌ها درباره توانایی دولت برای افزایش تولید و فروش نفت، مجلس اسفند پارسال در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشگری و تامین اجتماعی اجازه داد که از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی اقدام کند.
سال 1400 نیز مجوز‌های ویژه‌ای برای فروش نفت از نهادهای حکومتی در نظر گرفته شد. در لایحه بودجه 1403 که دولت ماه گذشته به مجلس تقدیم کرد هم آمده است: «دولت اجازه فروش نفت خام و میعانات گازی تا سقف ماهانه 134 همت را به منظور تقویت بنیه دفاعی به ستاد کل نیروهای مسلح داده است.»
دست و پا کردن این همه فروشنده نفت به معنای آن است که شرکت نفت و دولت از فروش نفت عاجز است و دست به دامن نهادها و اشخاص دیگر می‌شود. این موضوع با واکنش‌های تند بسیاری مواجه شده؛ از جمله اینکه تعدد فروشندگان نفت ضمن آنکه اسباب اختلاس و فسادهای مالی را فراهم می‌کند، این فروشندگان متعدد را در رقابتی پنهان با یکدیگر می‌اندازد که موجب می‌شود هر یک قیمت نفت ایران را پایین‌تر بیاورد تا بتواند بفروشد!
هدایت الله خادمی، نماینده پیشین مجلس و رئیس شرکت‌های حفاری نفت و گاز هفته گذشته در مصاحبه‌ای با اشاره به این موضوع گفته بود: «وزارت نفت مسئله را رها کرده و گفته من نمی‌توانم، همین هست که هست. در نهایت گفتند هر کسی می‌تواند بفروشد بیاید!»
قطع بند ناف بودجه از نفت، رویای دیرینه اقتصاد ایران است؛ مشروط به اینکه صنایع دیگر به سطحی از ارزآوری و درآمدزایی برسند که بتوانند بخشی از جای نفت در بودجه را بگیرند. در لوایح بودجه دولت رئیسی اما آنچه جای درآمد نفت را می‌گیرد، مالیات است نه رشد سایر صنایع!
او انتقاد کرده بود که «قطعا این وضعیت ساختارها را به هم می‌ریزد و حتما اشکالاتی ایجاد می‌کند، اما حساب سود و زیان فعلی در کشور، تصمیم بین بد و بدتر است. وقتی این وزارتخانه نمی‌فروشد باید چه کار کنیم؟!»
بریدن بند ناف بودجه از نفت به سبک دولت سیزدهم
شاهد دیگر بر زمین‌گیر شدن صنعت نفت به نحوی که دیگر نتوان امید چندانی به درآمد آن داشت، کاهش سهم آن در لایحه بودجه است. قطع بند ناف بودجه از نفت، رویای دیرینه اقتصاد ایران است؛ مشروط به آنکه این قطع وابستگی همراه با تقویت صنایع دیگر باشد؛ بدین معنا که بخش‌های دیگری از صنعت در کشور رشد کرده و به سطحی از ارزآوری و درآمدزایی برسند که بتوانند بخشی از جای نفت در بودجه را بگیرند.
در لوایح بودجه مربوط به دولت رئیسی اما آنچه جای نفت را در لایحه بودجه گرفته، نه رونق گرفتن صنعت توریسم است، نه افزایش صادرات محصولات کشاورزی یا آبزی‌پروری، نه توسعه صنعت نساجی یا صنایع معدنی و نه هیچ صنعت دیگری. در واقع هیچ کدام از صنایع رشد نکرده‌اند تا سهم نفت را کم کنند، بلکه آنچه جایگزین درآمد نفتی شده، مالیات است.
خیال خوش دولت و شعف وزیر ورزش از تهاتر نفت با چین برای ساخت مجموعه ورزشی، در حالی است که فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید «شرکت نفت، نفت مازادی ندارد که بخواهد آن را با یک شرکت چینی تهاتر کند»
دولت مالیات را جایگزین دلارهای نفتی کرده و برای فروش نفت متوسل به نهادها و اشخاصی شده که بیرون از بدنه وزارت و شرکت نفت بتوانند تحریم‌ها را دور بزنند.
خیال خوش تهاتر
دولت برای آن مقدار نفتی که در دستش مانده نیز راه تهاتر را پیش گرفته است. آذرماه امسال اعلام شد که یک شرکت چینی که مبالغی پول نفت به ایران بدهکار است برای توسعه فرودگاه امام انتخاب شده است. قرار است فاز اول این پروژه به ارزش 500 میلیون دلار زمستان سال آینده به بهره‌برداری برسد و بقیه پول آن نیز تهاتر شود.
سعید چلندری، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی عنوان کرد که تامین مالی این پروژه از طریق تهاتر نفتی خواهد بود که چیزی حدود 2.5 تا سه میلیارد یورو می‌شود.
16 آبا نیز تفاهم‌نامه همکاری مشاوره، طراحی و ساخت یک مجموعه فرهنگی ورزشی 120 هزار نفری بین شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و یک شرکت چینی امضا شد.
کیومرث هاشمی، وزیر ورزش هفته گذشته با بیان اینکه این مجموعه یک مجموعه بین‌المللی است بدین معنا که می‌تواند میزبان رویدادهای بین‌المللی ورزشی باشد، گفت که برای ساخت آن مانند پروژه‌های دیگر دغدغه پرداخت پول به پیمانکار وجود ندارد، چراکه قرار است تهاتر شود و به ازای هر کاری که در مجموعه صورت می‌گیرد، نفت پرداخت شود.
این خیال خوش دولت برای ساخت پروژه‌های بزرگ با تهاتر نفت اما در حالی است که فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید «تولید نفت کشور ظرفیت مشخصی دارد و نمی‌توان به راحتی و در زمان کم آن را افزایش داد.»
به‌رغم آمارسازی‌ها، دولت در فروش نفت و وصول درآمد آن کمیتش لنگ است. عدم سرمایه‌گذاری و فرسودگی تاسیسات حال و روز صنعت نفت پس از سال‌ها ضعف مدیریتی و سیاست خارجی تنش‌زاست که نفت، این پولسازترین صنعت ایران را اینگونه به بستر احتضار کشانده است!
او در واکنش به این اخبار تاکید کرده شرکت نفت، نفت مازادی ندارد که بخواهد آن را با یک شرکت چینی تهاتر کند؛ حتی ذخیره چندانی هم روی کشتی‌ها نداریم.
خطر افت تولید تا «صفر»
بخشی از آنچه که باعث می‌شود صنعت نفت کشور توان و ظرفیت مضاعفی برای تهاتر با شرکت چینی نداشته باشد، فرسودگی تاسیسات، عدم دسترسی به تکنولوژی روز و نحوه مدیریت بر صنعت نفت مربوط می‌شود.
در واقع تحریم نه تنها فرصت فروش و صادرات را از نفت گرفته است، بلکه میزان سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را نیز به حداقل رسانده است.
رحیم سیلاوی، کارشناس ارشد مدیریت مخازن نفت و گاز و رئیس سابق اداره ارزیابی مخازن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب درباره همین محدودیت‌ها در تولید نفت اخیرا به «انتخاب» گفته است: «با این ترکیب مدیریتی و با روند و اعداد موجود ذخایر، ممکن است در بحث نفت هم مثل گاز به ناترازی برسیم و مجبور شویم بین صادرات نفت یا تأمین خوراک پالایشگاه‌های داخلی یکی را انتخاب کنیم.»
اگر ایران بر سر تولید نفت به این دوراهی برسد، اساسا دیگر نفتی برای تهاتر وجود نخواهد داشت.
سیلاوی با اشاره به نبود تکنولوژی روز، عدم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و ضعف مدیریتی توضیح داده که در یکی از مخازن نفتی مهم کشور، اگر همین روند تداوم داشته باشد، تا کمتر از 10 سال تولید نفت آن صفر خواهد شد.
فعلا اما پایانی برای این روند نمی‌توان متصور بود. شرایط تحریمی کماکان ادامه دارد. علی‌رغم آمارسازی‌ها، کسری بودجه و طرح‌ها و برنامه‌هایی که شرح آن رفت نشان از آن دارد که دولت در فروش نفت و وصول درآمد آن کمیتش لنگ است. عدم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و فرسودگی تاسیسات نیز اساسا تولید نفت را با چالش مواجه می‌کند و این حال و روز صنعت نفت پس از سال‌ها ضعف مدیریتی و سیاست خارجی تنش‌زاست که نفت، این پولسازترین صنعت ایران را اینگونه به بستر احتضار کشانده است!
دیدگاه تان را بنویسید